توسعه صنعت خودرو در هفت خان برنامه هفتم
برنامه هفتم توسعه با هدف تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه خودرو تا پایان دوره برنامه، نوسازی ناوگان با اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده و توسعه خودروهای برقی با تولید یا واردات یک و نیم میلیون دستگاه خودرو طراحی شده است. همچنین هدف صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو به ۲۰ درصد تولید داخل تعیین شده است. با این وجود، محقق شدن این اهداف بلندپروازانه با توجه به مشکلات مالی، ضعفهای ساختاری صنعت خودرو و زیرساختهای ناکافی زیر سوال است. طبق گزارشها، طی سال اول برنامه تنها ۶۰ درصد از هدف تولید خودرو محقق شده و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شده است. به اعتقاد کارشناسان، ضعف ساختاری، مهمترین دلیلی است که تحقق کامل برنامه هفتم توسعه را در ابهام فرو برده است. صمت درباره امکان تحقق اهداف خودرویی برنامه هفتم توسعه با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر حوزه خودرو گفتوگو کرده که در ادامه میخوانید.
مهمترین موانع تحقق کامل اهداف خودرویی در برنامه هفتم توسعه چیست؟
نخستین دلیل در خود برنامههاست. برنامهها و بهخصوص برنامه هفتم توسعه مبتنی بر رویاپردازی است و نه برنامهریزی عاقلانه بلندپروازانه. بلندپروازی عاقلانه با رویاپردازیهای با حسابوکتاب فرق میکند. نخستین فرض این برنامه رشد ۸ درصدی است که کلا در شرایط فعلی غیرممکن است. هم تاریخ ما در ۶۰ سال گذشته نشان میدهد که چه ظرفیتهایی داریم و حداکثر توان ظرفیتسازی ما چقدر بوده است و هم تحلیل واقعیتها و بحرانهای موجود و چالشهای ملی و بینالمللی و جهانی ما، ازجمله مشکلات زیستمحیطی، نشان میدهد که سقف ظرفیت پرواز ما در یک سال چقدر است. البته اگر بخواهیم مانند این اساتید متوهم موفقیت که دائما ادعا میکنند خواستن توانستن است و به افراد تلقین میکنند به هر جا میخواهیم میرسیم، فکر کنیم، قطعا هیچ مشکلی وجود ندارد. اما دنیایی که خداوند خلق کرده، قانون دارد و ما نمیتوانیم از این قوانین فراتر برویم. قوانینی همچون بقاء انرژی در رویه خداوندگار عالم برای این جهان مادی در نظر گرفته شده که کسی نمیتواند آن را نقض کند. در مورد اقتصاد و فرهنگ و سیاست هم چنین قوانینی وجود دارد. شما نمیتوانید یک پالایشگاه را صرفا با خواستن بسازید. حتی با دانش خالی هم نمیشود آن را ساخت. یک پالایشگاه نیازمند سرمایهگذاری اولیه است. هم پول میخواهد هم سرمایه دانشی و انسانی؛ تازه همه اینها را هم داشته باشید، نمیتوانید مثلا یک شبه یک پالایشگاه بسازید. بلکه در نرم جهانی سه سال طول میکشد. شما خیلی زرنگ باشید و همهچیز فراهم باشد و تجربه کافی هم داشته باشیم، نهایتا میتوانید این سه سال را با تلاش و کوشش مضاعف و شبانه روزی به مثلا دو سال کاهش دهید. هر چیزی در این دنیا دارای چنین محدودیتهایی است و قواعد و قوانین الهی بر آن حاکم است.
البته بدیهی است که بشر پیشرفت میکند و مثلا طراحی پلتفرم خودرو که قبلا پنج سال طول میکشید را دو ساله انجام میدهد. اما نمیتوانید تصور کنید که بیست سال پیش کسی در آن زمان و مکان میتوانسته جای پنج سال در دو سال این کار را انجام دهد. به همین ترتیب، اگر شما به ظرفیتهای موجود کشور و چالشهایی همچون کمبود ارز، کمبود ارتباط جهانی، کمبود برق و گاز و آب توجه کنید، متوجه میشوید عدد ۸ درصد رشد کاملا غیرممکن است. وقتی این فرض گذاشته شد، پشتبند آن بقیه اعداد بیرون میآید. مثلا ادعا اینکه تا پایان برنامه ۵۰۰ هزار خودرو برقی و هیبریدی تولید شود یا ظرفیت ۳ میلیون دستگاه یا اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو در سال، همه روی هواست. حتی اگر مانند سال گذشته با انواع لطایفالحیل به یکی از این اهداف هم دسترسی پیدا کنیم، مانند عدد ظاهری ۳۵۰ هزار خروج خودرو فرسوده از ناوگان، بازهم امکان ندارد که به همان روند ادامه دهیم. چرا؟ چون وقتی کل اقتصاد مثلا به جای ۸ درصد رشد، یک درصد رشد کند (یا حتی رشد منفی داشته باشد) در عمل کشور منابع کم خواهد آورد. نتیجهاش میشود این اوضاع کاملا درهمریخته کل اقتصاد که امروز روی سفره عادی مردم هم اثر گذاشته و زندگی روزمره اکثریت مردم را تحتتاثیر جدی چنین برنامههای بلندپروازانهای قرار داده است.
برخی ضعف زیرساختهای صنایع جانبی (قطعهسازی، خدمات پس از فروش) را دلیل کندی توسعه در صنعت خودرو میدانند، بااینحال جمیع شواهد نشان میدهد ما نهتنها روبهجلو حرکت نکردهایم که عقبگرد هم داریم. نظر شما دراینباره چیست؟ خلأ کجاست؟
وقتی غلط برنامهریزی میکنیم، طبیعتا منابع محدود خود را هم بهصورت غلط تقسیم میکنیم و بخش عمده آن را هدر میدهیم. به عبارتی نهتنها به اهداف واقعی ممکن نمیرسیم، بلکه آنچه در توان داشتهایم را هم از دست میدهیم. نمونه آن را در توانمندی صنعت برق مشاهده میکنیم. مگر ما کمبود فناوری و توانمندی راهاندازی نیروگاه داریم؟ پس چرا کمبود برق داریم؟ خیلی ساده است، چون منابع لازم به صنعت برق را تخصیص ندادهایم. پس بهتدریج نهتنها از کمبود بیشتر برق رنج خواهیم برد و به ارکان مختلف صنعت و اقتصاد ضربه میزنیم، بلکه صنعت برق هم مستهلک میشود و بهتدریج از هم میپاشد. بعد هم در زمان بحران به جای اینکه همان توانمندیها را دوباره فعال کنیم و از آن تهدید، یک فرصت بسازیم، میرویم و مثلا نیروگاه خورشیدی را گلهای وارد میکنیم و به صنعت چین کمک میکنیم. همین وضعیت در مورد خودرو مطرح است. مثلا سال گذشته به جای اینکه برویم و از پولهایمان را در چین مورداستفاده قرار دهیم و خطوط تولید وارد کنیم و صنعت خودرو را جهش دهیم، رفتیم و ازآنجا اتوبوس برقی وارد کردیم و توانمندی داخلی را هم مستهلک کردیم. ازایندست مثال تا دلتان بخواهد در مورد صنایع مختلف و به خصوص صنعت خودرو میتوانم بزنم.
تامین مالی و سرمایهگذاری داخلی و خارجی در صنعت خودرو ضعیف بود و ضعیفتر شده است. بااینحال سیاستگذار اهداف دور از دسترسی در این بخش تدوین کرده است. مشکل کجاست مگر برنامه براساس واقعیتهای صنعت و اقتصاد کلان نیست؟ درحالیکه بسیاری از مشکلات اکنون، از قبل مشخص بوده و کارشناسان بارها نسب به آنها تذکر داده بودند؟
متأسفانه نهتنها سیاستمداران ما حرفهای علمی را گوش نمیدهند، بلکه امروز سازمانهای بروکراتیک ما مانند سازمان برنامه هم حرفهای تکونکراتیک و علمی را نادیده میگیرند. همین برنامه هفتم پیشرفت را سازمان برنامه ارائه کرده که کارشناسان آن بهخوبی به ضعفها و تناقضات اساسی آن آگاه بودهاند، اما مسئولان وقت به کمک سیاستمداران پوپولیست مربوطه و در رأس آنها وکلای مجلس، چنان برنامهای را ارائه کردهاند که حتی اگر ما امروز هم همه مشکلاتمان با دنیا حل شود، با توجه به ظرفیتهای موجود در کشور حداقل سه سال طول میکشد تا بتوانیم آمادگی رشد ۸ درصد پیدا کنیم. از آن بدتر که مسئولان مربوطه نهتنها به کلیات ظرفیتها، بلکه به دینامیک اجزاء برنامه هم توجه نکردهاند. بهعنوانمثال امروز با تقاضایی حداکثر حدود ۱.۲ میلیون خودرو در سال مواجه هستیم. علت این امر هم تورم سنگین و کمبود درآمد و عقب ماندن شدید درآمد عامه مردم نسبت به هزینههای حداقلی است که ناشی از ۸ سال تورم مداوم بالای ۳۵ درصد است.
حال اگر مثلا صادرات نفتی و غیرنفتی ما هم با نرخ ۸ درصدی رشد کند، تا این رشد تبدیل به توان خرید مردم شود، حداقل ۳ تا ۴ سال طول خواهد کشید تا نیاز بازار شروع به رشد کند. پس حتی اگر پول ظرفیتسازی برای تولید ۵۰۰ هزار خودرو برقی و هیبریدی را هم داشته باشیم یا توان تولید ۳ میلیون خودرو در سال، امکان ندارد در سال ۱۴۰۸ بالاتر از ۲ میلیون خودرو در سال را به فروش برسانیم. حالا فرض کنیم اصلا ما ۵۰۰ هزار خودرو برقی تولید کردیم. برقش را از کجا بیاوریم؟ از آن بدتر مشتری از کجا بیاوریم؟ مگر کشش بازار در شرایطی که بنزین از آب خوراکی ارزانتر است، آدم عادی دنبال خودرو برقی میرود؟ مگر چند درصد مردم ثروتمند هستند که حاضر باشند به خاطر دغدغه ایشان نسبت به محیطزیست یا پز دادن خودروی برقی بخرند؟ سوال بعدی هم در مورد خودرو اسقاط است که با این دستفرمان تورم، مگر میتوانیم ۵۰۰ هزار خودرو در سال بیایم که صاحبانش حاضر باشند که آن را از رده خارج کنند، بدون اینکه صدها میلیون تومان درخواست دریافت پول (غرامت) کنند؟ پول چنین کاری را از کجا باید بهدست آوریم؟ معلوم است: از کشیدن هزینه روی خرید خودروی جدید. به عبارتی نرخ خودرو را بازهم بالاتر میبریم و بدینترتیب اسقاط کردن هزینهاش بالاتر میرود. چون خودرو فرسوده ارزشش بالاتر میرود. خلاصه اینکه کل برنامه درباره صنعت خودرو کاملا غیرمنطقی نوشته شده است.
سیاستگذار نقش بالایی در برنامه توسعه دارد. به نظر شما ایراد کجاست که بهطور خاص در صنعت خودرو برنامه روی کاغذ و دستنیافتنی است و صنعت خودرو راه تصادفی خود را میرود؟
درحالحاضر بیش از ۴۰ نهاد و سازمان بر صنعت خودرو حکم میرانند و آن را پایش و هدایت میکنند. میتوانم تا حدی هم ادعا کنم که در این ۴۰ نهاد، تقریبا هیچکس، هیچکس را قبول ندارد و هرکسی کار خود را میکند. همزمان هیچکس پاسخگو نیست. به عبارتی این صنعت و سیاستگذاری آن صاحب ندارد. همه هم مدعی داشتن راهحل برای نجات صنعت خودرو هستند. سازمان ملی استاندارد مدعی است با بالارفتن استانداردها مشکل حل میشود و شورای رقابت تصور میکند با قیمتگذاری دستوری میتواند نرخ را کنترل کند و سازمان گسترش تصور میکند که با نگه داشتن چند درصد سهامش در دو خودروسازی میتواند مانند دهه ۷۰، تحول در صنعت خودرو را دوباره رقم بزند و مجلس مدعی است که با واردات رقابت ایجاد میکند و.... خلاصه اینکه ما با عدهای مدعی روبهرو هستیم که اختیار سنگاندازی در مقابل صنعت خودرو را دارند و برای اینکه توان خود را به رخ بکشند، هر چند وقت یکبار با یک آییننامه، دستورالعمل یا قانون جدید یا به پا کردن یک جریان خبری و افتتاح یک مرکز یا سامانه، مشکل جدیدی به مشکلات اضافه میکنند.
تحریمها و محدودیتهای بینالمللی را بعضا دلیل موفق نبودن برنامه عنوان میکنند. مگر برنامه برای صنعت خودرو در فضای بدون تحریم و بدون مشکلات نوشته شده است؟ البته نمیتوان گفت تمام این برنامه رویایی است، اما به نظر میرسد بخش زیادی از آن با توجه به شرایط کشور عملا دست یافتنی نیست. به طور خاص به نظر شما کدامیک از بخشهای برنامه هفتم توسعه محقق میشود و کدامیک دور از دسترس خواهد بود؟
همانطور که فرمودید، اصولا هنگام نوشتن برنامه هفتم، هیچ چشماندازی برای رفع مشکلات سیاسی ما در دنیا در یک دهه آینده وجود ندارد. هنگام نوشتن برنامه بودجه ۱۴۰۴ هم همهچیز روشن بود، ولی طوری مسئولان صحبت میکنند و برنامهریزی میکنند که انگار خبر ندارند کشور در چه بحرانهایی گرفتار است. بعد وقتی نوبت پاسخگویی میشود، اولا سعی میکنند با ارائه آمار، دروغ بگویند. امروز اینقدر اوضاع خراب است که حتی با آمارسازی هم نمیتوانند بهدروغ مدعی پیشرفت شوند. پس دائما تقصیر را گردن دیگر سازمانها و برنامهها و نهایتا تحریم و دشمن میاندازند. الآن هم که مسئولان بهانه خوبی دارند به نام جنگ ۱۲ روزه. پس تا دلتان بخواهد، همیشه بهانه دارند و روزگار میگذرانند. مشکل این است که الآن هم فصل بودجهنویسی است، اما مسئولان و سیاستمداران همچنان کتمان میکنند و همچنان ادعا میکنند که مشکل از برنامهها نیست و مشکل در اجراست. درحالیکه اجرا در دل برنامهها بیرون میآید. مثلا وزارت صمت و بسیار از نهادهایی که باید بسترسازی رفع مشکلات صنایع از حمله صنعت خودرو شوند، تقریبا از متخصصین خالی شده است. چرا؟ چون درآمد کارمندان کم است و متخصص واقعی با چنین حقوقی کار نخواهد کرد.
پس اگر هم در دولت بماند، یا متخصص نیست، یا از جای دیگری در حال کسب درآمد است. پس انرژی برایش نمیماند که برای رفع مشکلات عمیق در اجرا و برنامهریزی، به کار گیرد. پس دائما در حال بهانه آوردن و حتی بدتر از آن در حال مانعتراشی برای دیگران از بخشهای دولتی گرفته تا بخشهای خصوصی خواهد بود. بدینترتیب اصولا کل برنامه در مورد توسعه صنعت، دور از دسترس خواهد بود. تنها بخشهایی که مربوط به فروش مواد معدنی و نفت خام و گاز است، احتمالا بتواند محقق شود. آنهم البته زیر سوال است، چراکه ظاهرا مخازن گازی و نفتی ما با چالش کمبود فشار روبهرو شده که برای حفظ همین سطح تولید هم میلیاردها دلار سرمایهگذاری طی ۵ سال آینده لازم است که معلوم نیست قرار است از کجا تامین شود.
در نهایت و مهمتر از همه چه باید کرد؟ راهکارهای عملی و اولویتدار برای جبران عقبماندگی حوزه خودرو از اهداف برنامه هفتم چیست؟
نخستین موضوع پذیرش واقعیت است. دومین موضوع این است که ما نیازمند یک جراحی بزرگ در مسیر توسعه و پیشرفت کشور هستیم. متأسفانه تورم مداوم و فساد پیدرپی، شبکهای از انواع ذینفعان و ذینفوذان قدرتمند بهوجود آورده که بهشدت از ادامه اوضاع فعلی سود میبرند. لذا جلوی هرگونه واقعنگری و اصلاح مسیر را میگیرند. بدینترتیب باید برنامهای ارائه داد که این ذینفعان هم با برنامه همراه شوند. بعید میدانم که چنین همراهی صرفا با طراحی یک برنامه خوب امکانپذیر باشد. ظاهرا در طول تاریخ، هیچ ملت و کشوری نبوده که در چنین مقاطع حساسی بدون تنش جدی، بتواند مسیر خود را اصلاح کند. اما اگر بخواهیم خیلی خوشبین باشیم، و تصور کنیم که سیاستمداران بسیار ارزشمند و سالم داریم که آمادگی بسیج نیروهای جامعه را برای یک تحول اساسی در مسیر پیشرفت دارند، نخستین گام تعیین تکلیف الگوی توسعه است که ازنظر من مشخص است. با فرض اینکه نخواهیم روی این الگوها و بدیهیات اقتصاد و سیاستگذاری توسعه بحث کنیم و صرفا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب برنامه ارائه دهیم، نخستین جراحی بزرگ در نظام قیمتگذاری و یارانههاست. باید برنامه خیلی دقیق و رشد پلکانی با شیب زیاد برای نرخ حاملهای انرژی را پیاده کنیم.
همزمان در نظام بانکی جراحی بزرگی انجام دهیم و تورم را کنترل کنیم. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را در مورد صنایعی مانند خودرو بهطور کامل اجرا کنیم و همزمان شروع به یک بازمهندسی در نظام بروکراتیک کشور به خصوص در وزارت صمت و نظام تنظیمگری صنایع کلیدی همچون خودرو بزنیم و اجازه دهیم برخی صنایع به وظیفه خود بهعنوان لکوموتیو عمل کنند و همزمان مسئولان برای مراقبت از عامه مردم، با یارانههای نقدی هدفمند، مراقبت کنند. همزمان قطعا باید مبارزه عاقلانه و نه هیجانی با ریشههای فساد آغاز شود.
مبارزه مستقیم با مفسدان در چنین شرایطی باعث هرج و مرج در کشور میشود و بهجایی نخواهیم رسید؛ چراکه تعداد این مفسدان خیلی زیاد است و قدرت و ثروت و حتی نفوذ سیاسی و اداری اکثرا دست این افراد است، پس به جای درگیری مستقیم با آنها از خود آنها باید کمک بگیریم تا سیستم اداری را ضد فساد کنیم و افراد مفسد بهتدریج نبوغ خود را در مسیر توسعه و پیشرفت واقعی کشور به کار گیرند. باید حتما ارز هم تکنرخی و شفاف شود که یکی از بزرگترین ریشههای فساد همین ارز چندنرخی است. بدینترتیب سه رکن اصلی بازآفرینی فساد، ارز چندنرخی، وامهای رانتی و انرژی ارزان، خودبهخود از بین میرود و میتوان در بسیاری از صنایع و بازارها ازجمله صنعت خودرو و بازار حملونقل تحولات اساسی و ماندگار را رقم زد.