قیمت دلار در بازار توافقی با افزایش نرخ به کانال ۳۶ هزار تومان رسید. نرخ دلار در بازار هرات از ۳۷ هزار تومان عبور کرده و در بازار سلیمانیه این ارز به قیمت ۳۷ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شده است. این اعداد نرخ دلار در بازارهای روز گذشته و تا لحظه نگارش این یادداشت است. ارقام نرخ دلار در بازارهای دولتی در حالی اعلام شد که بازار آزاد از ورود دلار به کانال ۳۹ هزار تومان خبر می ‌ داد. نرخ یورو در بازار توافقی از ۴۰ هزار تومان گذشت و همین ارز در بازار آزاد به کانال ۴۳ هزار تومان هم رسید. بازار سکه و طلا نیز از این روند صعودی عقب نمانده و نرخ سکه امامی به مرز ۱۸ میلیون تومان رسیده است. هرچند فعالان بازار حرف ‌ هایی هم درباره نحوه خرید و فروش ارز در بازار دارند اما نکته عجیب ‌ تر از این مورد سکوت بانک مرکزی در مقابل این روند بازار است.

برخی کارشناسان از جمله کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، دو مولفه اقتصادی و سیاسی را از مهم ‌ ترین عوامل اثرگذار بر بازار ارز می ‌ دانند. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در یادداشتی با تاکید بر اینکه تا این دو عامل مدیریت نشود، نمی ‌ توان چشم ‌ انداز مناسبی نسبت به آینده بازار ارز ارائه داد، نوشت: آنچه اکنون در بستر اقتصادی کشور شاهد آن هستیم، افزایش انتظارات تورمی و میل به مهاجرت و خروج قابل ‌ توجه سرمایه از کشور است.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز مانند بسیاری دیگر از کارشناسان بر مشکل کسری جدی بودجه تاکید دارد و معتقد است تا اراده ‌ ای برای کاهش هزینه ‌ ها وجود نداشته باشد و در کنار آن، با برنامه ‌ ریزی مدون از شتاب رشد نقدینگی کاسته و گامی در راستای کنترل نرخ تورم برداشته نشود، نمی ‌ توانیم انتظار مدیریت نرخ ارز را داشته باشیم. این شروط در حالی عنوان می ‌ شود که برپایه آخرین داده ‌ های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مهر ۱۴۰۱ به ۵ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان اسفند سال گذشته ۱۷ . ۵ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴ . ۳ درصد رشد داشته است.

بااین همه بسیاری از کارشناسان از جمله کمال سیدعلی بر این نکته نیز تاکید دارند که نمی ‌ توان عدم مدیریت بازار را تنها بر گردن بانک مرکزی انداخت، زیرا ورود بانک مرکزی، آخرین راهکار مدیریت بازار ارز است. در مقابل گروهی دیگر که نقش بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز را دارای اهمیت بیشتری می ‌ دانند، وظایف دیگری را برای این نهاد بازارساز متصور هستند. به ‌ باور این گروه بانک مرکزی همچنان می ‌ تواند و باید در بخش ‌ های مصارف خدماتی مانند فروش ارز با کارت ملی، ارز مسافرتی، هزینه ‌ های دفاتر و شرکت ‌ های نمایندگی در خارج از کشور، هزینه ‌ های تراستی و نقل ‌ وانتقال ارزی، به ‌ طور قابل ملاحظه ‌ ای اثرگذار باشد.

در صورت پذیرش این نظر می ‌ توان انتقاداتی نیز به برخی از تصمیم ‌ های بانک مرکزی برای کنترل بازار و نرخ ارز وارد کرد. به ‌ عنوان نمونه بسیاری از تحلیلگران بازار، از سیاست فروش ارز با کارت ملی انتقاد کرده و معتقد بودند این سیاست دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز بود و تنها دلالی و واسطه ‌ گری را تشدید کرد.

چند روز پیش نیز بانک مرکزی در هماهنگی با وزارت صمت از اعمال سیاست جدیدی در حوزه صادرات و رفع تعهدات ارزی خبر داد. براساس این سیاست بانک مرکزی قصد دارد حواله را از صادرکنندگان اخذ کند و در مقابل به آنها اسکناس ارز تحویل دهد؛ به این ترتیب ارز صادرکنندگان که در سامانه نیما به فروش می ‌ رسید، اکنون با نرخ بازار آزاد معامله خواهد شد. این سیاست هم در چند روز گذشته واکنش متفاوت موافقان و مخالفان را به همراه داشته است.

در نقطه مقابل، بانک مرکزی در پی مطرح شدن برخی انتقادات نسبت به سیاست ‌ های اتخاذشده در راستای مدیریت بازار ارز، با انتشار اطلاعیه ‌ ها و جوابیه ‌ هایی نوشت: طی سال ‌ های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتا متاثر از عوامل غیراقتصادی و برون ‌ زا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان ‌ های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاست ‌ گذار تلاش کرده با بکارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.

بانک مرکزی چندین بار نیز با تاکید بر وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور بر سیاست ‌ های این نهاد مبنی بر ضرورت صیانت از ذخایر ارزی تاکید داشته و معتقد است این سیاست ‌ ها، زمینه متعادل ‌ سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات ‌ بخشی به بازار ارز را فراهم می ‌ کند. همچنین به ‌ موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده که به ‌ جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه ‌ ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.

مجموع موارد یادشده تنها بازنشر نظر کارشناسان و بانک مرکزی درباره نرخ ارز است که این روزها به مشکلی جدی برای اقتصاد بدل شده و حتی می ‌ توان از آن به ‌ عنوان بحرانی برای معیشت یاد کرد. به ‌ ویژه حالا که تنظیم بودجه ۱۴۰۲ با تاخیر مواجه شده و به سردرگمی ‌ های مالی دولت دامن زده، به ‌ نظر می ‌ رسد دولت چاره ‌ ای جز ارائه برنامه ‌ های عملیاتی ‌ تر و کارشناسی ‌ تر برای مهار نرخ ارز ندارد. به ‌ نظر می ‌ رسد باید برنامه ‌ های دقیق ‌ تری برای کنترل تورم تنظیم شود تا بتوان جلوی شوک ‌ های بیشتر بازار ارز را گرفت. توجه جدی به عوامل داخلی و خارجی نیز موضوعی است که دیگر نیاز به تکرار ندارد.