سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد. در این انتخابات، هشتمین رئیس‌جمهوری ایران با آرای مردم انتخاب شد. طبق قانون اساسی ایران، حسن روحانی باتوجه به دو دوره ریاست‌جمهوری پیاپی، در این انتخابات حق نامزد شدن نداشت.

سید ابراهیم رئیسی ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ با حضور در برنامه «ایران ما» شبکه جهانی جام جم که با هدف گفت‌وگو با ایرانیان خارج از کشور اجرا شد، به‌عنوان نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه اولویت اصلی دولت من سفره مردم است، گفت: «محل خشکاندن ریشه فساد در دستگاه اجرایی است و با اصلاح سازکارها می‌توان جلوی تولید فساد را گرفت.»

وی در این برنامه در بیان دلایل و انگیزه شرکت در رقابت‌های انتخاباتی گفت: «انگیزه بنده برای حضور در این عرصه چند مسئله است؛ اول شرایط و وضعیت کشور که وضعیت خوبی به لحاظ اجرایی مشاهده نمی‌شود و در حوزه‌های مختلف ما نوعی از بی‌عدالتی و سوءمدیریت را می‌بینیم؛ در حالی که امکان رفع این مشکلات کاملا وجود دارد.

امروز مردم دغدغه دارند؛ دغدغه معیشت، گرانی، بیکاری و مسکن و مشکلاتی از این دست مردم عزیزمان را احاطه کرده است. این دغدغه‌ها موجب شکل‌گیری برخی از ناامیدی‌ها شده اما این ناامیدی‌ها می‌تواند نباشد.»

رئیسی که آن روزها در کسوت رئیس قوه قضاییه فعالیت می‌کرد، با اشاره به اینکه جایگاه فعلی بنده جایگاه مطالبه‌گری است و فردا در جایگاه ریاست‌جمهوری حتما باید پاسخگو باشم، افزود: «اینجا کار، کار مهمی است اما آنچه که مهم‌تر از اینجاست بخش قوه اجراییه است. اگر سازکارها در نظام اداری کشور اصلاح شود و بستر رانت از بین برود ما شاهد پرونده‌های فساد نخواهیم بود؛ پس محل خشکاندن ریشه فساد در دستگاه اجرایی است. بنابراین یکی دیگر از دلایل حضور بنده این است که به سراغ علت‌ها و معلول‌ها برویم. دستگاه‌ اجرایی جایی است که علت‌ها را رقم می‌زند و دستگاه قضایی جایی است که به معلول‌ها رسیدگی می‌کند.»

با جست‌وجو در سخنرانی‌های ایام مناظرات و تبلغات انتخاباتی هر یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری به بسیاری از این دست سخنان برمی‌خوریم. ابراهیم رئیسی به‌عنوان نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران نیز در آن ایام با بیان شعارها و برنامه‌های خود موفق به جلب اکثریت آرای رای‌دهندگان شد و از ساختمان قوه قضاییه به کاخ ریاست‌جمهوری نقل‌مکان کرد.

یک سال از روزی که ابراهیم رئیسی زمامدار پاستور شد، می‌گذرد. او در حالی سال اول ریاست‌جمهوری خود را پشت سر گذاشت که در این مدت، با انواع و اقسام مشکلات مواجه بوده است؛ از بلایای طبیعی و اعتراضات مردمی تا فشارهای بین‌المللی بر پرونده برجام و کرونا و...

محدودیت‌های ناشی از تحریم و تداوم مذاکرات در کنار مشکلات ناشی از کرونا روزهای نه‌چندان خوشایندی را در یک سال گذشته برای دولت رقم زد. سیل ماه گذشته و خسارات وارده به جان و مال مردم نیز مزید بر علت شد. با این همه شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت رئیسی در یک سال گذشته را باید حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست؛ اقدامی که هنوز هم موافقان و مخالفان بسیاری دارد. در پی این تصمیم نرخ برخی خوراکی‌ها و مواد غذایی افزایش یافت و همین موضوع اعتراضات شدید مردم را به‌دنبال داشت؛ اعتراضاتی که از خوزستان آغاز شد و کم‌کم به مردم شهرهای دیگر نیز رسید. این تصمیم دولت در قالب جراحی بزرگ اقتصادی فشار تورمی و گرانی را آنقدر بالا برد که این روزها کمتر کسی با رضایت از عملکرد دولت رئیسی صحبت می‌کند. هرچند بنا به گفته برخی کارشناسان انجام این جراحی اقتصادی ضرورت داشت اما از نگاه برخی دیگر اجرای یکباره آن بدون فراهم کردن شرایط اجرا و در وضعیت سخت تحریمی شوکی سنگین به معیشت مردم وارد کرد.

علاوه بر موارد یادشده استعفای حجت‌الله عبدالملکی از سکانداری وزارت کار و کارت زرد مجلس به فاطمی‌امین، وزیر صمت از دیگر چالش‌های نخستین سال دولت رئیسی بود. در همین یک سال دو بار اعتراض مجلسی‌ها از وزیر یکی از وزارتخانه‌های کلیدی دولت بالا گرفت و دولت مجبور به حل و فصل امور شد. نارضایتی بهارستان‌نشینان از وزیر صمت تا جایی پیش رفت که استیضاح او را کلید زدند، اما دولت با ارائه پیشنهاد برای تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه، زمان استیضاح را به تعویق انداخت. ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی که روزی ردای نمایندگی بر تن داشت و رئیس کمیسیون کشاورزی بود نیز در ۲۱ تیر دومین کارت زرد مجلس به دولت را از آن خود کرد.

موارد یادشده بخشی از تجربیات ۳۶۵ روز گذشته دولت رئیسی بود. چند روزی است که دولت سیزدهم دومین سال سکانداری را آغاز کرده ‌است.

صمت هم به سهم خود و براساس رسالت رسانه‌ای، در پرونده هفته گذشته آنچه دولت در یک سال گذشته انجام داد را مرور کرد و در پرونده این شماره به بیان آنچه «باید» یا «می‌توان» در ۳۶۵ روز آینده یا ۳ سال باقیمانده عمر دولت سیزدهم انجام داد، پرداخته است.

آنچه مسلم است معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصاد در صدر خواسته‌ها قرار دارد و تحقق این هدف نیز جز با بهبود شرایط تولید و رابطه با جهان میسر نبوده و نیست.