در ادامه یادداشت روز دوشنبه هفته گذشته باید گفت اگر ایران مصر است که تجارت تهاتری را گسترش دهد باید در قدم اول شرایط و بستر چنین تجارتی را ایجاد و تسهیل کند. باید با تقویت دیپلماسی تجاری، سطح مذاکرات بین‌المللی خود را در بخش تجارت تهاتری به حدی ارتقا دهد که شرایط لازم برای کاهش ریسک فراهم و امنیت روانی و مالی تجار تأمین و تضمین شود. همچنین باید شرکت‌های تهاتری (ترجیحاً از بخش خصوصی) را با ماموریت‌های ویژه ایجاد و تجهیز کند که بتوانند گستره وسیعی از نیازهای داخلی و منابع تامین بین‌المللی را شناسایی و در نقش یک شرکت خدماتی با خط اعتباری ویژه، این نیازها را ثبت‌سفارش کرده و از محل ارز صادراتی شرکت‌های مختلف تامین و پس از تسویه حساب با شرکت‌های صادراتی و تحویل همزمان اسناد و کوتاژهای صادراتی با کمک شرکت‌های توانمند لجستیکی محصولات را وارد، در سامانه جامع تجارت، ثبت و تعهدات ارزی صادرکنندگان را در بانک مرکزی تسویه کنند و از همه مهم‌تر اینکه دولت اهلیت، سلامت و عملکرد این شرکت‌های تهاتری را تضمین کند تا ریسکی متوجه فعالان اقتصادی نباشد.

بدیهی است سایر اقدامات اجرایی در الگوریتم عملیاتی متد تهاتر نظیر مراحل بررسی شرکت‌های متقاضی خدمات، تخصیص کد تعرفه تهاتری، شناسایی بازار، مذاکره با طرفین تجاری، عقد قرارداد، اخذ مجوزهای مربوطه، انجام تشریفات گمرکی و ثبت‌سفارش، اخذ مجوز تخصیص ارز بانک مرکزی، مراجعه به بانک عامل، ارائه کوتاژهای صادراتی و تسویه‌حساب با صادرکننده از جمله وظایفی است که متعاقب این رویکرد در فرآیند تهاتر تعریف خواهد شد؛ گرچه نگاه دولت به فعالیت‌های اقتصادی همواره به‌گونه‌ای بوده که در نهایت باعث پیچیده شدن فرآیند، سردرگمی در دالان‌های پرپیچ‌وخم بروکراسی و دیوان‌سالاری اداری برای اخذ مجوزها و پاسخگویی نامناسب به اعتراض‌ها و شکوائیه‌ها خواهد شد و گرهی نو بر گره‌های پیشین تجارت خواهد زد، چراکه تنوع مقررات در نظام اداری ما بسیار بالاست و سال‌هاست که دستورالعمل‌های بی‌شمار فعالان اقتصادی را سردرگم و گیج کرده و حتی بسیاری از مسئولان اجرایی نیز نمی‌دانند که شرایط واردات هر کالا در زمان‌های مختلف چیست و همین تعدد ضوابط و بخشنامه‌ها و به تبع آن وحشت از پاسخگویی در برابر سازمان‌های بازرسی و نهادهای پایشی، سرعت عمل و چابکی لازم دولت برای پیاده‌سازی این فرآیند را تحلیل خواهد برد و همگی فقط به توصیه و تشویق بسنده خواهند کرد!

بی‌شک تهاترهای صورت گرفته در این سال‌ها نمی‌توانند تبیین‌گر مدل و الگویی باشند که دولت آرزوی آن را دارد و نمونه‌های موفق ادعا شده از آنجا که تقریبا همگی دولتی بوده‌اند، به‌درستی آنالیز نشده‌اند که میزان خطا یا انحراف از برنامه را به‌درستی نشان دهند و چه‌بسا انحرافات جدی در این بخش سال‌ها بعد علنی شوند، اما آنچه مهم است این است که تهاتر مانند تمام شیوه‌های تجاری دنیا یک علم تجربی است که ویژگی‌ها و استانداردهای خود را دارد و اگر ایران مایل به الگوبرداری از آن است باید در گام اول مطالعات تطبیقی و کاربردی خود را در این زمینه کامل کند و با شناسایی الگوهای موفق در شرایط مشابه ایران و بومی‌سازی آن در وضعیت امروز و باتوجه به قدرت فناوری‌های نوین هم در دست تحریم‌کنندگان و هم کشور ما و بالاخره هماهنگ ساختن تمام نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط تحت لوای الگوی نهایی‌شده، مدل تجارت تهاتری را پیاده‌سازی کند.

با این حال آنچه به‌نظر واقعی‌تر می‌آید این است که دولت با بازی با کلمات سعی در خرید زمان برای احیای برجام دارد و خود نیز بیش از همه باور دارد که باید مشکل اصلی را حل و آب را از سرچشمه زلال کرد. البته این نکته را هم باید افزود که مشکلات تجارت خارجی ایران حتی فراتر از برجام است و ما به‌طور جدی نیازمند یک تغییر اساسی در پارادایم توسعه تجارت هم در ساختار فکری و هم جهت‌گیری سیاستی هستیم و اگر چنین تغییری صورت نپذیرد، چه با تحریم و چه بدون آن به‌زودی به بن‌بستی جدی و خطرناک خواهیم خورد که با هیچ شیوه‌ای حتی تهاتر هم قادر به نجات و گریز از آن نخواهیم بود.