بنگاه‌های مشاور املاک، موظف به رعایت قانون هستند

 

بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از طریق بررسی اسناد ملک مورداجاره از جمله اجاره‌نامه ۲ سال گذشته بوده و در صورت عدم‌رعایت سقف و عدم‌ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور هستند. امسال مسئولیت تعیین سقف اجاره‌بها به شورای مسکن استان‌ها سپرده شد. مطابق با ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، شورای‌عالی مسکن مکلف شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را به‌عنوان میزان افزایش تورم اجاره‌بها مشخص کند. در سال ۱۴۰۳ حداکثر افزایش مجاز اجاره‌بها برای امسال در ۳۱مرکز استان تعیین شده است که این رقم برای شهر تهران ۲۵درصد خواهد بود. قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شرایطی به‌تصویب رسیده که بازار اجاره تحت‌تاثیر متغیرهایی همچون تورم عمومی، دچار رشدهایی شده است. خرداد امسال، تورم اجاره‌بها در پایتخت ۴۳.۲ درصد بود که حدود 2برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست. با این حال برخی کارشناسان، قوانینی مثل ساماندهی بازار اجاره را نوعی احکام سلبی می‌دانند که جذابیت عرضه آپارتمان به بازار اجاره برای مالکان را کاهش می‌دهد و می‌تواند به فشار تقاضا و افزایش نرخ اجاره منجر شود.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، درباره وضعیت بازار اجاره‌بها و رعایت نرخ مصوب ۲۵درصدی سقف اجاره‌بها گفته است: «این تصمیم، توافقات در بازار مسکن را به هم می‌زند و اجرای آن در نهایت بار پرونده‌های قوه قضائیه را افزایش می‌دهد.» در سوی مقابل، عده‌ای معتقدند یکی از دلایل التهابات بازار اجاره، رهاشدگی این بازار و سپردن تعیین‌تکلیف آن به‌دست مالکان است که باید برای ساماندهی این وضعیت، ظرفیت‌های قانونی ایجاد شود،زیرا قانون ساماندهی می‌تواند به تقویت جایگاه مستاجران بینجامد.

روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره آینده بازار اجاره در دولت چهاردهم به صمت گفت: باتوجه به اهمیت موضوع مسکن برای آحاد جامعه، بی‌تردید یکی از اولویت‌های اصلی دولت جدید، باید همین حوزه باشد. مسعود پزشکیان در مناظرات انتخاباتی خود نیز درباره اهمیت این حوزه و رسیدگی به آن صحبت کرد. ما نیز بر این باور هستیم که باید دغدغه‌های مردم را شنید و مشکلات مربوط به تامین مسکن آنها را برطرف کرد.

او ادامه داد: دولت شهید رئیسی تلاش‌های بسیاری برای ساماندهی بازار اجاره انجام داد و باید اقدامات سابق را در نظر داشته باشیم. تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها، یکی از کارهای مهم دولت سیزدهم در این زمینه محسوب می‌شود که وزارت راه و شهرسازی در روزهای پایانی موفق به ابلاغ این قانون به شورای‌عالی استان‌ها شد. متفکر آزاد افزود: در حال‌ حاضر، بحث تامین مسکن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و دولت چهاردهم در این بخش باید تمام تلاش خود را به‌کار بگیرد تا یکی از مهم‌ترین دلنگرانی‌های قشر کم‌درآمد جامعه حل شود. تعداد بسیاری از خانواده‌ها برای خرید مسکن موردنظر خود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند و این وظیفه دولت است که در این زمینه دست نیازمندان را بگیرد.

مجلس برای بهبود وضعیت بازار اجاره پیشنهادهایی دارد

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در کنار چالش‌های مسکن، باید توسعه سایر حوزه‌های اقتصادی را در نظر داشته باشد و با برنامه اصولی در راستای رفع آن گام‌های عملی بردارد. ضمن اینکه امر اشتغالزایی و موانع آن نیز مطرح است که دولت در این راستا نیز باید عملکرد مطلوبی داشته باشد.

نماینده مجلس در پایان اضافه کرد: مجلس دوازدهم برای بهبود وضعیت بازار اجاره، پیشنهادهایی برای دولت دارد و در راستای حل تعارضات میان موجر و مستاجر در کنار قوه مجریه خواهد بود. البته این موضوع منوط به همراهی و موافقت دولت است تا در صورت داشتن برنامه‌های کارآمد، بتوان اقدامات اساسی را در این راستا ترتیب داد. در ارتباط با ادامه پروژه‌های بزرگ مسکنی نظیر نهضت ملی مسکن و تحویل واحدهای مسکن مهر نیز باید صبر کنیم و ببینیم که دولت در این زمینه چه برنامه‌هایی دارد.

بازار مسکن می‌تواند خود را تنظیم کند

بهروز محبی‌نجم‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی به صمت گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون ساماندهی بازار اجاره و قانون جهش تولید مسکن از جمله این قوانین مهم محسوب می‌شوند که در صورت اعتنای دولت به آن می‌توانیم در کوتاه‌مدت شاهد ساماندهی وضعیت کلی بازار مسکن و اجاره در کشور باشیم. با پیگیری این روند، اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌توانند در مدت‌زمان کوتاه‌تری صاحب‌ خانه شوند.

محبی یادآور شد: دولت گذشته برای ساماندهی بازار اجاره، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفت و برای میزان اجاره‌بها سقف تعیین کرد. این قبیل سیاست‌گذاری‌ها باید به سرانجام مشخصی منتهی شود وگرنه در آینده مشکلات بیشتری متوجه بازار اجاره خواهد شد و تعارضات میان موجر و مستاجر بیش از قبل می‌شود.

او در پایان اضافه کرد: اگر ما بستر لازم را برای پیشبرد اهداف خود فراهم کنیم، بازار می‌تواند خود را به‌نوعی تنظیم کند و در این حالت، دیگر نیازی به اعمال نرخ‌گذاری‌های دستوری نیست. برای جلوگیری از چالش‌های احتمالی در این حوزه، نگاه منطقه‌ای و اصولی می‌تواند چاره‌ساز باشد تا شاهد افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی اجاره‌بها نباشیم. مجلس دوازدهم به‌دنبال چنین دیدگاهی است و برای پیاده‌سازی چنین تفکری، دولت جدید نیز باید از خود اراده جدی نشان دهد.

چالش‌های بزرگ طرح نهضت ملی مسکن

نماینده مجلس دوازدهم تصریح کرد: برنامه‌های مهم حوزه مسکن در دولت سابق به‌طورکامل پیگیری نشد و از این بابت، نگرانی‌های جدی وجود دارد. در حال‌ حاضر طرح نهضت ملی مسکن در مرحله اجرا با مشکلات جدی روبه‌رو است و مسائل مختلفی پیرامون آن وجود دارد که باید فکری برای آن اندیشیده شود. این پروژه مطابق قانون جهش تولید مسکن که مصوبه مجلس یازدهم بود، امیدواری‌های زیادی را برای کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه ایجاد کرد که متاسفانه برای اجرایی‌سازی آن، چالش‌های فراوانی به‌وجود آمد. او ادامه داد: این مشکلات منجر به بروز نارضایتی‌های گسترده در میان متقاضیان شد و در ادامه نیز، پاسخ روشنی به پرسش‌های منطقی و بحق این عزیزان داده نشد. هم در بخش تسهیلات مسکن و هم در قسمت آورده اولیه، ایرادات محسوسی وجود دارد که باید برای رفع این مشکلات گام‌های محکمی برداشته شود. درباره خدمات ارائه‌شده نیز، برخی منتقدان توضیحاتی را ارائه کرده‌اند که این موضوع معضلاتی را برای نیرو‌های فنی به‌وجود آورده است.

محبی افزود: به‌طول انجامیدن طرح مسکن ملی، اتفاق خوبی برای هیچ‌کدام از طرفین نیست و به‌طبع هزینه‌هایی را برای مردم و دولت رقم می‌زند. بحث تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی، موضوع دیگری محسوب می‌شود که دولت جدید در این ارتباط باید نهایت تلاش خود را به‌کار ببندد. دولت جدید باید برای اصلاح تمامی این موارد اقدام کند و در این مسیر می‌تواند روی همکاری مجلس دوازدهم نیز حساب باز کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اعطای زمین رایگان و ارائه تسهیلات مناسب، 2 وظیفه مهم دولت در ابتدای راه خود است. دولت چهاردهم باید با همکاری سایر نهادهای مربوطه، مواد اولیه و مصالح ساختمانی را با شرایط مطلوب به‌دست افراد برساند که در این صورت، اتفاقات مثبتی در آینده نزدیک برای بازار مسکن رخ خواهد داد. ما در مجلس یازدهم، قوانین خوبی در حوزه مسکن به‌تصویب رساندیم که دولت باید نسبت به آنها دقت لازم را داشته باشد.