خانه، هندوانه در بسته نیست
باتوجه به گرانی روزافزون نرخ مسکن در کشور و بی‌ثمر بودن تلاش‌های دولت در کاهش نرخ ملک، حداقل توقع خریداران برای خرید یک خانه، کیفیت ساخت آن واحد است.
در همین راستا، موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده در بخش مسکن از ضروریات است که باید سازمان های ذی ربط با نظارت و پیگیری های مداوم در راستای این اقدام مهم، گام های محکمی بردارند. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از خریداران بازار مسکن هیچ توجهی به کیفیت مصالح و متریال استفاده شده در واحد موردنظر ندارند و هر واحدی را که با بودجه خود مناسب ببینند، خریداری می کنند؛ اتفاقی که در بیشتر کشورهای دنیا با جدیت بیشتری دنبال می شود و علاوه بر نظارت سخت بر ساخت وسازها، خریداران فاکتورهای زیادی برای خرید خانه در نظر می گیرند. به عقیده کارشناسان، از حدود ۱۰۰۰ نوع مصالح ساختمانی مورداستفاده در صنعت ساختمان، بسیاری از مصالح ساختمانی دارای استاندارد مناسب و از کیفیت لازم برای ساخت وساز برخوردار نیستند و عمر مفید ساختمان در بخش عمومی در کشور مابین ۲۵ تا ۳۰ سال است.
صمت در این گزارش ضرورت حمایت از حقوق مصرف کننده را در بخش مسکن بررسی کرده است.
زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ساخت وساز
رعایت استفاده از مصالح ساختمانی مرغوب در ساخت وساز و نظارت بر آن از مهم ترین عوامل ساختمان سازی مطلوب به شمار می رود، صاحب نظران این بخش بر این باور هستند که کیفیت مصالح مصرفی و چگونگی انتخاب و مصرف آنها باعث کیفیت سازه شده است و رضایت خریداران را به همراه دارد.به دلیل پایین بودن کیفیت بسیاری از مصالح ساختمانی استفاده شده در ساختمان ها و عدم مطابقت آنها با ویژگی های استاندارد، همه ساله خسارت های بسیاری به منابع عظیم مالی کشور وارد می شود. باتوجه به اینکه ایران از جمله کشورهای زلزله خیز است و همچنین در معرض دیگر بلایای طبیعی مثل سیل نیز قرار دارد، می توان با مصرف مصالح ساختمانی مرغوب، مقاومت ساختمان ها را در برابر عوامل مخرب نیز افزایش داد و از حقوق مصرف کنندگان حمایت کرد.پروژه های عمرانی و ساختمانی در هر کشور به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی رشد و توسعه آن کشـور مطرح است. شواهد موجود بر نقش کلیدی و محوری ناظران در شکل گیری این گونه پروژه ها دلالت دارد. از این رو، ارتقای کیفیت از مصالح مرغوب می تواند باعث بهبود در کیفیت و موفقیت پروژه های عمرانی و ساختمانی شود. بااین وجود، متاسفانه درک صحیحی از ابعاد مختلف کیفیتی در عرصه های علمی و صنعتی کشور وجود ندارد. به نظر می رسد، این امر به دلیل ضعف نظری و پژوهشی حاکم بر کیفیت خدمات ساختمانی باشد.
بازار ملک در ایران شرایط قابل قبولی ندارد
محمدعلی پورشیرازی، کارشناس بازار مسکن در رابطه با ضرورت حمایت از حقوق مصرف کننده را در بخش مسکن به صمت گفت: در کشورهای پیشرفته نظیر فرانسه و آلمان مسکن یک کالای کاملا مصرفی است، اما این نوع نگرش باعث نشده تا به کیفیت ساخت وسازها بی توجهی شود، بلکه با نگاهی به ساختمان هایی که تا ۱۰۰ سال عمر دارند، درمی یابیم که علاوه بر استفاده از مصالح ساختمانی بسیار مرغوب، به موضوع رفاه شهروندان توجه بسیار زیادی شده و شهرسازی از اهمیت زیادی برخوردار است. در نتیجه از تمام جهات، حقوق مصرف کننده در بازار مسکن رعایت می شود و از این بابت چالشی ندارند.
وی افزود: متاسفانه در کشورهای در حال توسعه، مشکل مسکن از جهات مختلفی دچار تزلزل است و اگر بخواهیم درباره کشور خودمان صحبت کنیم، مشاهده می کنیم که بازار ملک در ایران شرایط قابل قبولی ندارد. این نابسامانی به موضوعات مختلفی نظیر افزایش بی رویه قیمت ها، استفاده از مصالح ساختمانی نامرغوب، تعداد بالای ساختمان های فرسوده، نبود تعادل در بازار مسکن و... مرتبط است. تمامی این موضوعات حجم وسیعی از نارضایتی در بازار ملک را پدید آورده و نه تنها حقوق مصرف کنندگان در خطر است، بلکه سازندگان و انبوه سازان نیز با شرایط متزلزلی روبه رو هستند.
بازار مسکن تحت تاثیر اشتباهات
پورشیرازی عنوان کرد: زیرساخت های نامناسب و پایه های اقتصادی متزلزل، آثار مخربی بر کل جامعه می گذارد که جبران پذیر نخواهد بود. بازار مسکن نیز همیشه تحت تاثیر سیاست های اشتباه قرار گرفته و از شرایط اقتصادی متضرر شده، به طوری که در سال های اخیر وعده های مختلفی برای ساماندهی بازار مسکن داده شد که متاسفانه به ساماندهی این بازار مهم و حیاتی کمکی نکرده است. در کشورهای اروپایی درآمد افراد باتوجه به تورم افزایش پیدا می کند و رابطه بسیار نزدیک بین مسکن و سبد خانواده برقرار است، اما در ایران درآمد افراد جوابگوی تورم مسکن نیست، به همین دلیل، خانه دار شدن برای بسیاری از اقشار جامعه به موضوعی غیرقابل حل تبدیل شده است.
از طرف دیگر، مدیریت اقتصادی در بسیاری از کشورها با تاثیر مثبت خود، بازار مسکن را متحول کرده و همکاری و هماهنگی های پی در پی در این حوزه، چرخ تولید مسکن را به حرکت درآورده است، از این رو بازار مسکن در ایران یک حالت متفاوتی پیدا کرده که خریداران تنها می خواهند از تورم عقب نمانند و اگر قصد خرید ملک را داشته باشند، دیگر به موضوعاتی نظیر استانداردسازی و کیفیت سازه موردنظر توجه نمی کنند.
زیرساخت های اقتصادی اصلاح شود
وی تاکید کرد: نرخ مسکن از بستر اقتصادی کشور تاثیر می پذیرد و دولت باید زیرساخت های اقتصادی را با مدیریت صحیح ساماندهی کند. در کشورهای غربی پایه های اقتصاد قوی باعث شده تا تورم بخش مسکن کنترل شود و هر ساله نرخ مسکن افزایش پیدا نکند، اما در همین چند ساله در کشور مشاهده می کنیم که عدم کنترل تورم و ناهماهنگی های موجود، نرخ تجهیزات ساخت وساز را با رشد چشمگیری روبه رو کرده و باعث افزایش نرخ مسکن شده است.
وی در پایان گفت: فراهم شدن بسترهای مناسب اقتصادی، تولید مسکن را به سمتی می برد که اقشار کم درآمد، به ویژه جوانان بتوانند به مسکن ارزان نرخ دست پیدا کنند تا رضایت حقوق مصرف کننده در بخش مسکن جای خود را بیابد.
ضرورت وجود سازمان حمایت از مصرف کننده
محمد مرادی، کارشناس شهری به صمت گفت: یک انتخاب مناسب و رعایت قواعد خرید خانه می تواند باعث رضایت و آسایش خاطر بلندمدت خریداران و نادیده گرفتن این نکات هنگام خرید ساختمان می تواند در کوتاه ترین زمان باعث پشیمانی شود. وجود مصالح نامرغوب به دلیل سود بالای تولیدات غیراستاندارد از یک سو و از سوی دیگر، کم توجهی سازمان ها و فقدان نظام کنترلی بهینه موجب شده است، مهم ترین ابزار مقاوم سازی ساختمان ها از گردونه ساخت وساز حذف شود. وی افزود: استفاده از مصالح ساختمانی بی کیفیت و به دنبال آن، ساخت وساز غیرمهندسی و نامناسب، اصلی ترین دلیل بر مقاومت ساختمان ها در برابر حوادثی چون زلزله است. یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در عمر یک ساختمان، مصالح ساختمانی مرغوب و باکیفیت است و باید سازکاری تعریف شود تا حقوق مصرف کننده ضایع نشود.
حل مشکلات مسکن ضرورت دارد
باوجود طرح استانداردسازی مصالح ساختمانی به ویژه شن و ماسه اما هنوز شاهد تولید مصالح بی کیفیت در سطح کارگاه ها و مصالح فروشی های ساختمانی در کشور هستیم. استفاده از تکنیک های نوین ساخت مصالح جدید و بهینه سازی روش های اجرا، علاوه بر صرفه جویی در هزینه زمان و انرژی، زیان های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله را کاهش می دهد و صدمه های ناشی از وزن زیاد ساختمان را به حداقل می رساند. این کارشناس تاکید کرد: حمایت از مصرف کننده برای برطرف کردن مشکلات موجود در بخش مسکن ضروری است. نیاز به سازمانی که حقوق مصرف کننده را از تمام عوامل تولید ازجمله مصرف کنندگان، کارگران، مهندسان و سازمان های ذی ربط مطالبه کند و در همه حال برای رسیدن به حقوق مصرف کننده در مقابل دیگر سازمان ها و دستگاه ها بایستد، اجتناب ناپذیر است. تا زمانی که چنین سازمانی به طورجدی و واقعی شکل نگیرد، همچنان باید شاهد مشکلات در صنعت ساخت وساز باشیم.
عرضه مصالح ساختمانی بی کیفیت، ناقض حقوق مصرف کنندگان
هرگونه تولید و عرضه مصالح ساختمانی فاقد مجوز استاندارد و بی کیفیت، نقض حقوق مصرف کنندگان است که در این راستا، باتوجه به اهمیت موضوع استانداردسازی مصالح ساختمانی و رابطه آن با سلامت و ایمنی مردم، باید از تولید محصولات بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و بی کیفیت، جلوگیری شود و از عرضه و فروش این گونه محصولات ناامن جلوگیری به عمل آید. براساس قانون، واحدهای تولیدی که نسبت به استانداردسازی محصولات خود، بی توجهی و تولیدات فاقد استاندارد را روانه بازار مصرف کنند، باید پس از طی مراحلی اعم از تذکر، اخطار، تعهد و... ، به مراجع قضایی ذی ربط معرفی شوند. در حوزه کیفیت مصالح ساختمانی، کارشناسان استاندارد، باید در حیطه وظایف نظارتی خود با جدیت، با متخلفان و تولیدکنندگان محصولات بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد و بی کیفیت، در چارچوب قوانین و ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران، برخورد کنند تا حقوق مصرف کنندگان حفظ شود.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از مجریان ساختمان در صنعت ساخت وساز به صمت گفت: با انجام این امر که برای ساخت بناهای ۸۰۰ مترمربع به بالا انجام خواهد گرفت، شاهد ارتقای کیفی ساخت وساز خواهیم بود.
مرادی در پایان گفت: هم اکنون بیشتر کارهای اجرایی ساختمانی توسط افرادی که فاقد صلاحیت و تخصص لازم هستند، انجام می گیرد و از آنجا که در برخی جوامع، هر تحول اجتماعی با واکنش هایی مواجه می شود، بنابراین جایگزینی افراد تحصیلکرده و متخصص دارای مدرک صلاحیت فنی به جای افراد فاقدصلاحیت در این بخش نیز ممکن است با تبعاتی روبه رو شود.
سخن پایانی
باید در نظر گرفت که از اساس ساخت وساز یکی از حوزه هایی است که هر سرمایه گذاری را برای به دست آوردن سود بیشتر وسوسه می کند. ارکان تعیین کننده در نرخ نهایی مسکن، شامل مواردی نظیر نرخ زمین، هزینه های جواز، نرخ تمام شده اسکلت، نرخ مصالح ساختمانی، هزینه های پیش بینی نشده، اجرت پیمانکاران و... است که باتوجه به افزایش نرخ این نهاده ها، ممکن است برخی سازندگان با سودجویی حقوق مصرف کننده را پایمال کنند. استاندارد بودن مصالح ساختمانی سیمان، شن و ماسه و بلوک سیمانی تنها در سایه احساس مسئولیت مهندسان ناظر ممکن است و این امر می تواند از مصرف غیراستاندارد این گونه مصالح و ساخت خانه های کم دوام جلوگیری کند. افزایش سرسام آور نرخ مصالح ساختمانی از ابتدای امسال در کنار کاهش صدور پروانه های ساختمانی منجر به این شد که علائم حیاتی بازار مسکن که مدت ها است در کما فرو رفته است، هر روز کمتر شود، حتی طرح نهضت ملی مسکن هم نتوانست تا به امروز کمکی به بازار مسکن کند و اگر تجربه مسکن مهر تکرار شود، هیچ امکانات رفاهی و دستاوردی برای مصرف کنندگان پیش بینی نمی شود. دولت باید در کنار نظارت بر ساخت وساز باکیفیت و استاندارد به پروژه های شهرسازی و معماری نیز توجه کند تا شهروندان در کنار خرید مسکن بادوام و باکیفیت از امکانات شهرسازی و رفاهی مناسب نیز برخوردار شوند و حقی از سوی معامله گران مسکن ضایع نشود.
