براساس این پیشنهاد مبنای حق کمیسیون خریدوفروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که هر سال توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌شود، خواهد بود؛ به این ترتیب برای نخستین بار با مصوبه هیات وزیران، بنگاه‌های املاک در سراسر کشور با یک قانون واحد و مشخص که مانع درآمدزایی کاذب از هر نوع معامله‌ای می‌شود، فعالیت خواهند کرد و دستمزد آنها باتوجه به «قیمت منطقه‌ای املاک» تعیین خواهد شد.

«تغییر در شیوه نرخ‌گذاری خدمات مشاوران املاک» خبر مهمی بود که چند روز پیش ازسوی دولت اعلام و به اذعان بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل مخرب در بازار مسکن شناسایی و از تداوم یک شیوه غلط جلوگیری شد؛ البته تا ابلاغ نهایی و انجام فرآیندهای قانونی، فعلا نرخ کمیسیون مشاوران املاک با روش‌های پُرایراد فعلی محاسبه می‌شود.

دفاتر مشاوران املاک در سراسر کشور طبق قانون از هر معامله‌ای تا ۰.۲۵ درصد حق دریافت کمیسیون داشتند که در بسیاری از مواقع تا یک درصد از طرفین معامله برای انواع قراردادها اخذ می‌شد و به‌دلیل خلأ نظارتی، جلوی این تخلف آشکار نیز گرفته نشده بود.

مردم هر سال در فصل جابه‌جایی سکونتی از دریافت یک درصدی حق کمیسیون ازسوی مشاوران املاک گلایه داشتند اما خلأهای قانونی مانع تغییر روند مذکور شده بود. مشکل وقتی بیشتر می‌شد که با هدف کسب سودهای بیشتر، مشاوران املاک به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی دخالت می‌کردند.

اکنون و بعد از ۴۰ سال با تدبیر دولت سیزدهم، دستمزد مشاوران املاک براساس قیمت منطقه‌ای ملک تعیین می‌شود.

شیوه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک

براساس مصوبه هیات دولت که بسیاری از کارشناسان آن را یک گام عملی و مهم در توقف دلال‌بازی و واسطه‌گری‌های سودآور در معاملات ملک می‌دانند، سازمان امور مالیاتی قیمت منطقه‌ای املاک را تعیین و براساس آن دستمزد مشاوران املاک از هر معامله خریدوفروش یا اجاره مشخص می‌شود.

در نحوه جدید تعیین دستمزد مشاوران املاک، قیمت منطقه‌ای که معمولا رقم‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های موجود در آگهی‌ها و فایل‌های بنگاه‌های املاکی است، مبنای محاسبه حق‌کمیسیون خواهد بود.

در این فرمول مشاوران املاک به‌جای دریافت حق کمیسیون برمبنای رقم‌های کلان و پرحباب ملک، برمبنای قیمت منطقه‌ای املاک درصدی را دریافت خواهند کرد که این امر مانع تلاش آنها در قیمت‌گذاری جعلی برای معاملات آتی خواهد شد. براساس این طرح، مقرر شده پایه محاسبه حق کمیسیون خرید و فروش مشاوران املاک قیمت‌ روز معامله در نظر گرفته نشود، بلکه ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم که هر سال توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌شود، مبنای محاسبه قرار گیرد.

این موضوع در زمینه املاک اجاره‌ای نیز نافذ خواهد بود و حق کمیسیون مشاوران املاک در بخش رهن و اجاره براساس ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم که هر سال توسط کمیسیون فوق‌الذکر تعیین شده و ملاک عمل قرار می‌گیرد، تعیین می‌شود.

در تقویم املاک ارزش اجاری و معاملاتی براساس ناحیه‌بندی‌هایی صورت می‌گیرد که در سازمان امور مالیاتی انجام شده است. در شهر تهران مناطق ۲۲گانه متفاوت خواهند بود و ارزش معاملاتی و اجاره‌بهای خانه‌های یک منطقه با یکدیگر تفاوت نخواهند داشت.

چاپ تمامی تعرفه‌ها روی قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها

پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با افزایش یا کاهش قیمت ملک حق کمیسیون مشاوران دچار نوسان نخواهد شد، ‌گفت: یک عدد ثابت طی بازه زمانی یک‌ساله مبنای معامله قرار می‌گیرد و از آنجایی که کمیسیونی متشکل از افراد صاحب‌نظر و مسئول در این حوزه قیمت‌ها را تعیین می‌کند، نرخ‌ها متعادل و متناسب خواهد بود؛ بنابراین این امر اتفاق بسیار مهم و بزرگی است که در حوزه خریدوفروش و اجاره مسکن رخ داده است. وی با بیان اینکه در این مصوبه مقرر شده نرخ‌ کمیسیون مشاوران املاک هر سال برای هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین شود، افزود: پایه همان پایه تعیین‌شده در کمیسیون تقویم املاک است و نرخ براساس تصمیم کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در این بخش تمامی تعرفه‌ها روی قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها چاپ می‌شود، تاکید کرد: سامانه‌های کد رهگیری باید به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شوند.

با این شرایط اطلاعات قیمت املاک از سامانه امور مالیاتی دریافت و نرخ‌ها توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می‌شود.

اصلانی افزود: به ترتیب یادشده به محض مشخص شدن یک خانه در نقطه موردنظر توسط مشاور املاک، براساس نرخ‌های درج شده در سامانه، حق کمیسیون تعیین می‌شود و مردم نیز باید براساس مبلغ چاپ شده روی قراردادها، حق کمیسیون را پرداخت کنند. علاوه بر این حق کمیسیون باید در دفتر مشاور املاک، از طریق دستگاه‌های کارتخوانی که به سازمان امور مالیاتی متصل است، پرداخت شود.

وی با بیان اینکه باید این ساختار را طی مدت سه‌ماهه فراهم سازیم، خاطرنشان کرد:‌ زیرساخت‌ها فراهم شده و با اراده‌ای که در این زمینه وجود دارد، برآنیم زودتر از زمان تعیین‌شده این امر را عملیاتی کنیم.

سخن پایانی

مصوبه هیات وزیران درباره حق کمیسیون مشاوران املاک تا یک ماه آینده در فرآیند ابلاغ و اجرا قرار می‌گیرد. براساس این بسته همه بنگاه‌های املاک باید دستگاه کارتخوان خود را به سامانه امور مالیاتی متصل کنند تا حق کمیسیون توسط سامانه تعیین شود و دریافت آن با چک از طرفین معامله غیرقانونی خواهد بود.

از آنجایی که زیرساخت اجرای این مصوبه سال‌ها است که فراهم و تنها دلیل اجرا نشدن این مهم ‌خلأ قانونی بود، اکنون توقع آحاد جامعه اجرای بدون بهانه و نظارت کلان در اجرای این مصوبه دولت است.