یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی صادرات ایران، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی است که به‌ویژه از سوی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا اعمال و این تحریم‌ها باعث محدودیت دسترسی ایران به بازارهای جهانی، کاهش توانایی در مبادلات مالی و مشکلات در خرید و فروش نفت و محصولات پتروشیمی شده است. در این شرایط، بسیاری از کشورها از ترس تحریم‌های ثانویه از تجارت با ایران خودداری می‌کنند. یکی از چالش‌های جدی دیگر در مسیر صادرات ایران، مشکلات ارزی و نوسانات شدید نرخ ارز است. از آنجا که بسیاری از صادرکنندگان ایرانی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات خود به واردات وابسته‌اند، نوسانات نرخ ارز موجب عدم‌ثبات در هزینه‌های تولید و صادرات می‌شود. این امر موجب می‌شود که صادرات ایران در مقایسه با رقبای خارجی از لحاظ قیمت‌گذاری رقابتی نباشد و این خود یکی از دلایل کاهش حجم صادرات است. باوجود تمام مشکلات فوق هرساله اعدادی را به‌منظور هدف‌گذاری صادراتی تعیین می‌کنیم که متاسفانه هیچ‌گاه قادر به دستیابی به آن نبوده‌ایم.

تحریم‌ها تجارت را زمینگیر کرد

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره عمده مشکلاتی که مانع از تحقق هدف‌گذاری‌های سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور شده است، اظهار کرد: تحریم‌های دو دوره اخیر امریکا علیه ایران در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ که عملا تجارت خارجی ما را هدف قرار داده بود و هنوز هم این تحریم‌ها و جنگ تجاری ادامه دارد، یکی از عوامل محدود شدن تجارت خارجی ما بوده است.

وی نبود روابط بانکی بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها و نپذیرفتن FATF توسط ایران را عامل موثر دیگر در تحقق نیافتن اهداف سند چشم‌انداز دانست و گفت: این موضوع نه‌فقط باعث تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه در مبادلات ارزی شده، بلکه هزینه مبادله کالا در تجارت خارجی ایرانیان را نیز افزایش داده و نرخ محصولات صادراتی ما را در بازارهای هدف غیررقابتی کرده و باعث شده است که نظام بانکی ایران چه به لحاظ نرم‌افزاری و چه سخت‌افزاری از نظام بانکی جهانی فاصله بگیرد و سال‌ها هزینه و زمان لازم باشد تا این فاصله جبران شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر افزایش محصولات صادراتی بیان کرد: شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی کشور منجر به فرار سرمایه‌های مالی و انسانی شده و امروز میزان سرمایه‌گذاری مولد در کشور به‌میزان نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است. برای تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر باید مگاپروژه‌های صادراتی را متناسب با نیاز ۱۰ سال آینده منطقه تعریف و راه‌اندازی کرد؛ اما شرایط ویژه فعلی کشور مانع از جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای چنین مگاپروژه‌هایی می‌شود.

وی در رابطه با عضویت ایران در پیمان‌های بین‌المللی اظهار کرد: همچنین پیمان‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد بین ایران و کشورهای هدف و مشارکت فعال در اتحادهای اقتصادی بین‌المللی نظیر اوراسیا، شانگهای، بریکس و... باید به‌صورت جدی پیگیری و اجرایی شود و حتی ایران به عضویت سازمان‌های بین‌المللی نظیر WTO درآید.

حسن‌زاده با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی فقط صادرات کالا نیست، گفت: موضوع صادرات غیرنفتی، دایره‌ای وسیع‌تر از کالا را در برمی‌گیرد که از صادرات صنایع خلاق و آثار هنری گرفته تا صادرات خدمات فنی و مهندسی و گردشگری و توریسم سلامت و ترانزیت و صادرات مجدد کالا را شامل می‌شود که هرکدام به‌تنهایی قادر هستند که به‌اندازه صادرات غیرنفتی کالا، تولید ثروت و ارزش‌آفرینی کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراز امیدواری نسبت به برنامه‌های دولت چهاردهم و عزم رفع مشکلات گفت: با حمایت دولت چهاردهم و همراهی و وفاق همه ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و مشارکت و همراهی بخش خصوصی و با حذف موانع و مشکلات فرساینده موجود، به جایگاهی در توسعه تجارت خارجی به‌ویژه با همسایگان دست پیدا کنیم که شایسته نام و شأن و تمدن تاریخی این سرزمین باشد.

قدرت صادرات را دست کم گرفته‌ایم

جمشید نفر، کارشناس تجاری با تاکید بر اینکه چشم‌انداز مثبتی در حوزه صادرات کشور وجود ندارد به صمت گفت: در مجموع نباید امیدی به افزایش میزان صادرات داشت و بی‌شک با گذر زمان مشکلات بیشتر خواهد شد. این در حالی است که کشوری مانند ویتنام که مشکلات بسیاری با امریکا دارد، حدود ۹۷ میلیارد دلار صادرات به این کشور دارد. وی در بیان چالش‌های موجود در مسیر صادرات اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان مربوط به تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی است. چندنرخی بودن ارز، صادرکننده را با مشکل مواجه می‌کند، چراکه صادرکننده ارز را برمی‌گرداند، اما باید آن را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار در سامانه نیما عرضه کند. موضوع دیگر اصرار بانک مرکزی بر پیمان‌سپاری ارزی است که برای بسیاری از کالاها امکان‌پذیر نیست.

نفر با تاکید بر اهمیت صادرات در توسعه کشور گفت: در همه کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، صادرات مهم‌ترین رکن اقتصاد است، اما متاسفانه ما هنوز بعد از ۴ دهه به قدرت صادرات پی نبرده و ایران را تبدیل به یک کشور صادراتی نکرده‌ایم. متاسفانه هیچ‌گاه چالش‌های حوزه صادرات به‌طورجدی با حضور فعالان این حوزه بررسی نشده است.

بندهایی بر پای تجارت

این کارشناس تجاری در بیان راهکارهایی برای بهبود وضعیت فعلی اظهار کرد: باید محیط صادرات امن و مشکلات از مسیر صادرکنندگان برداشته شود. در مجموع راه رهایی از وضعیت بد اقتصادی آشتی با دنیا و لغو تحریم‌ها است. باید مقررات بین‌المللی را بپذیریم تا آزاد شویم؛ موارد فوق چون بندهایی به دست‌وپای تجارت بسته شده‌اند.

نفر ضمن تاکید بر ظرفیت‌های خوب ایران برای صادرات افزود: ایران به‌راحتی می‌تواند با کشورهای مختلف رقابت کند. اگر دولت می‌خواهد صادرات را به‌سمت صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده ببرد، ابتدا باید از خود صادرات حمایت کند. دولت باید برای صادرات ارزش قائل باشد و موانع را رفع کرده، سپس از صادرات کالا با ارزش‌افزوده بالا حمایت کند. همچنین در شرایط تحریم باید از تولیدکنندگان به‌ویژه بخش خصوصی واقعی حمایت کرد تا شاهد کاهش صادرات نباشیم. برای مثال صادرات پسته با مشکلات زیادی که وجود دارد و رقیب بزرگی مانند امریکا در امسال و آینده، لطمه بزرگی خواهد خورد که متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد و البته در مواقع نادری که هشدارها شنیده می‌شود، بانک مرکزی توجهی به موضوع ندارد.

این کارشناس تجاری با انتقاد از روند در پیش‌گرفته‌شده از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: مشکل اساسی این است که بانک مرکزی در حال‌ حاضر در مقررات تجاری کشور دخالت می‌کند. در حالی که بارها متوجه اشتباه ‌بودن مسیرهای تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی و نتیجه‌بخش نبودن آنها شده‌ایم.

سخن پایانی

 تحقق نیافتن اهداف صادراتی ایران، نتیجه یک مجموعه از عوامل داخلی و خارجی است که همزمان موجب کاهش کارآیی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور در این زمینه شده‌اند. به‌منظور دستیابی به اهداف صادراتی بلندمدت، ایران نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها، مبارزه با فساد، ارتقای کیفیت تولیدات و توجه به بازاریابی و تبلیغات در سطح جهانی است. همچنین، توجه به تنوع در صادرات و کاهش وابستگی به نفت می‌تواند کمک شایانی به ایجاد پایدارترین رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

امیدواریم دولت چهاردهم در کنار بررسی چالش‌های موجود و تلاش برای رفع آنها و افزایش روابط بین‌الملل اعدادی واقعی را برای اهداف صادراتی سال ۱۴۰۴ در نظر گیرد.