افزایش نرخ دلار تاثیر مستقیمی بر مراودات تجاری دارد و یکی از مهم‌ترین پیامدهای این مسئله افزایش هزینه واردات است. در صورتی که شاهد افزایش نرخ دلار باشیم، هزینه واردات کالاها افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند موجب کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی شود که نتیجه این امر نزول تجارت بین‌المللی خواهد بود. همچنین باتوجه به اینکه بسیاری از مواد اولیه موردنیاز تولید، وارداتی است، افزایش نرخ دلار می‌تواند باعث افزایش نرخ کالاهای داخلی نیز شود. البته افزایش نرخ دلار در مواقعی می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته و موجب افزایش صادرات شود. افزایش نرخ دلار می‌تواند به صادرکنندگان کمک کند تا با کاهش نرخ کالاهای خود در بازار جهانی بیشترین تقاضا را جذب کنند. باوجود موارد یادشده تنها استفاده از افزایش نرخ دلار در ایران، افزایش آمارهای صادراتی است تا آبرویی حفظ شود. تنش‌های موجود در خاورمیانه که باعث افزایش نرخ دلار شده بهانه‌ای شد که به تاثیرات نوسانات نرخ دلار بر تجارت بپردازیم.

کاهش واردات در پی افزایش نرخ ارز

در دهه ۸۰ شمسی سیاست‌ها و راهکارهای متعددی برای تشویق صادرات به اجرا گذاشته شد. در این دوره مواردی شامل، افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین بهبود مناسبات سیاسی، فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. در این دوره، اتخاذ سیاست‌های تجاری برای گسترش صادرات در کنار ثبات و آرامش بازار ارز در نتیجه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز موجب شد روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. با آغاز دهه ۹۰ و افزایش نااطمینانی در نرخ ارز، نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشته و به‌طور کلی میزان صادرات کشور در دهه مذکور با نوسان بسیار زیادی همراه بوده است. مسلما یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در دوره دوم بوده است. در بخش واردات گمرکی نیز روند در طول دهه ۸۰ عموما صعودی بوده است. افزایش درآمدهای ارزی و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز، در کنار کاهش بسیاری از محدودیت‌های اعمال شده بر واردات و اتخاذ سیاست‌های سهل‌گیرانه‌تر، رشد چشمگیر واردات طی دهه ۸۰ را موجب شده است.به گزارش فردای اقتصاد، از آغاز دهه ۹۰ واردات کشور روند نزولی به خود گرفت. مقایسه دو دهه ۸۰ و ۹۰ نشان می‌دهد در هر دو دوره متوسط واردات سالانه بیشتر از میزان صادرات بوده است. با این حال میزان کسری تراز تجاری در دهه ۹۰ به‌نسبت کاهش یافته است. در دهه ۹۰ به‌طور متوسط سالانه شاهد ۹ میلیارد دلار کسری تراز تجاری بوده‌ایم که مقایسه آن با متوسط کسری ۲۹ میلیارد دلاری در دهه ۸۰، نشانگر این است که در دوره دوم تراز تجاری کشور بهبود یافته است.در مجموع در زمینه اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر صادرات و واردات کشور، انتظار می‌رود افزایش نرخ ارز حقیقی، افزایش صادرات و کاهش واردات را در پی داشته باشد.

رانتی که واردات را گران می‌کند

جمشید نفر، کارشناس تجارت درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر تجارت به صمت گفت: افزایش نرخ ارز، تاثیر منفی بر تجارت ندارد، اما بی‌ثباتی آن تجارت را زمین‌گیر می‌کند. بی‌ثباتی نرخ ارز بزرگ‌ترین آسیب را به تجارت کشورها وارد می‌کند. نوسانات نرخ ارز همه برنامه‌ریزی‌های تاجر را به‌هم می‌ریزد. باتوجه به نوسانات موجود دیگر تولیدکنندگان و تجار به فعالیت اقتصادی نمی‌پردازند، بلکه قمار می‌کنند. در این قمار باتوجه به اتفاقات ناگهانی ممکن است تجار سود یا ضرر کنند که البته در بیشتر مواقع زیان می‌بینند. این در حالی است که یک تجارت موفق نیازمند آرامش در همه زمینه‌ها است تا تاجر برنامه خود را طبق برنامه‌ریزی‌های تعیین‌شده، پیش ببرد. وی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه تولید اظهار کرد: افزایش نرخ ارز اثر منفی در همه کالاها نخواهد داشت و نمی‌توان حکم کلی صادر کرد. در کل از سال ۹۷ با شدید شدن تحریم‌ها، بانک مرکزی مجبور به ابداع روش‌های غلط برای تامین ارز موردنیاز کشور شد که چالش‌های بسیاری را در تولید و تجارت ایجاد کرد. این کارشناس تجارت در تشریح تاثیرات نرخ ارز بر صادرات افزود: تاثیرپذیری از افزایش نرخ بستگی به میزان مواد اولیه به‌کار رفته در محصولات صادراتی دارد، زیرا صادرکنندگان نیز با افزایش نرخ ارز، نرخ محصول صادراتی را بیش از میزان افزایش نرخ ارز در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. برای مثال اکنون تولیدکننده با دلار ۵۶ هزار تومانی مواد اولیه موردنیاز خود را خریداری می‌کند و کالای نهایی خود را با دلار ۶۰ هزار تومانی می‌فروشد تا کمی از تجارت بی‌برنامه‌ریزی سود ببرد. تنها در صادرات محصولات کشاورزی فسادپذیر که نگهداری آنها زیانبار است، افزایش نرخ ارز کمک‌کننده صادرات خواهد بود. نفر با تاکید بر اینکه واردکنندگان بیشترین‌ آسیب را از افزایش نرخ ارز می‌بینند، گفت: واردکنندگان همیشه در این چالش هستند که کالا با چه نرخی به‌دست آنها می‌رسد و پس از آن باتوجه به افزایش نرخ و کاهش قدرت خرید مردم چگونه می‌توان کالا را در بازار عرضه کرد. از سوی دیگر کالا در هر مرحله از واردات ناچار به افزایش نرخ است. نخستین نقطه نیز رانتی است که بستر آن برای واردکننده فراهم شده است. در واقع واردکننده به‌دلیل برخورداری از شرایط لازم برای واردات، خود را محق می‌داند تا ۲۰ درصد به ارز ارزان تخصیص‌یافته اضافه کند. سپس در گمرک نیز کالاهای وارداتی هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند که در نتیجه چنین روندی در همین یکی دو سال اخیر در نهایت کالا به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۱۰ تا ۱۲هزار تومانی به سفره مردم رسید و حال با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالا با احتساب هزینه‌های یادشده با دلار ۵۰ هزار تومانی به مصرف‌کننده می‌رسد.

بانک مرکزی علاقه‌ای به کنترل بازار ندارد

مسعود دانشمند، کارشناس تجارت با اشاره به افزایش نرخ ارز در اثر تنش‌های موجود در خاورمیانه و تاثیر آن بر تجارت به صمت گفت: نرخ دلار در چند روز اخیر از ۵۰ به ۵8 هزار تومان رسیده است. این افزایش نرخ نیز به این دلیل است که دولت مانع ورود میزان ارزی شد که به‌عنوان مداخله در بازار وارد می‌کرد و از سوی دیگر ارزی از طریق سامانه نیما به واردکننده داده نشد. در نتیجه این روند یکسری تقاضای تجاری وارد بازار شده است.

وی با اشاره به تاثیرات این آشفته‌بازار بر تورم اظهار کرد: با روند فعلی نرخ کالا و خدمات در بازار افزایش می‌یابد که تاثیر تورمی خواهد داشت. متاسفانه این‌گونه شوک‌ها به‌سرعت بر زندگی مردم اثر خواهد داشت، اما اثرات کاهش نرخ تدریجی است و چندان نمود ندارد. باوجود موارد یادشده بانک مرکزی علاقه‌ای به کنترل بازار ندارد و در مقابل متاسفانه برخی در این شرایط تصمیمات عجولانه می‌گیرند و به سمت خرید دلار می‌روند. اگر دولت به این شوک دلار تن ندهد و بانک مرکزی هم مداخلاتی منطقی داشته باشد تا نرخ تعدیل و تثبیت شود، از این موج عبور خواهیم کرد و مشکلی ایجاد نمی‌شود. دانشمند با اشاره به تاخیر دولت در پرداخت ارز لازم برای واردات کالا بیان کرد: ارز صادراتی و وارداتی با هم برابری می‌کند و تاخیر دولت در پرداخت ارز به واردکننده به‌دلیل نداشتن ارز موردنیاز است. این یعنی اگر ارز حاصل از صادرات به‌موقع به صندوق نیمایی بازگردد، هنگام توزیع نیز تاخیری رخ نخواهد داد. برای بهبود این وضعیت باید برای صادرکننده مهلت پرداختی به همراه پاداش مشخص کرد و برخورد قانونی در صورت دیرکرد در نظر گرفت. وی با اشاره به تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر تجارت بیان کرد: ثبات بازار سود تجارت را به‌دنبال دارد. در نتیجه تجار مایلند نرخ دلار حتی گران باشد، اما حداقل برای ۶ ماه ثابت بماند.

این کارشناس تجارت با تاکید بر اینکه صادرکننده در پی افزایش نرخ دلار بیشترین آسیب را می‌بیند، افزود: بیشتر ضرر را صادرکننده متحمل می‌شود، زیرا برای رقابت در بازارهای بین‌المللی نمی‌تواند هزینه‌ بالای تولید را در فروش کالا لحاظ کند و همچنین به‌دلیل پیمان ارزی نرخ مشخصی برای تحویل ارز خود دارد. اما در مقابل واردکننده در صورت افزایش نرخ ارز این افزایش را هنگام توزیع کالا بر نرخ نهایی می‌افزاید. در کل افزایش نرخ دلار هیچ سودی برای صادرکننده و واردکننده ندارد. این کارشناس تجارت درباره پیمان‌سپاری ارزی نیز اظهار کرد: پیمان‌سپاری اساسا خوب است، زیرا از طریق آن ارز حاصل از صادرات یک کالا در راستای واردات مواد اولیه یا محصول، خرج می‌شود تا اقتصاد کشور در گردش باشد. با این وجود وقتی صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار غیررسمی با نرخی بیش از ۵۰ هزار تومان به فروش برساند، اما به‌اجبار باید آن را به نرخ حدود ۴۲ هزار تومان بفروشد، طبیعی است که انگیزه بازگرداندن ارز در او از بین می‌رود و مشکل از همین جا شروع می‌شود.

وی با اشاره به صادرات نفت گفت: حجم زیادی از صادرات ما را نفت و گاز تشکیل می‌دهد که توسط دولت صورت می‌گیرد و افزایش نرخ دلار تاثیری بر کاهش آنها ندارد. گفتنی است ۷۵ درصد محصولات صادراتی ما را نفت و گاز تشکیل می‌دهد.

دانشمند با اشاره به تاثیر افزایش نرخ دلار بر هزینه تولید اظهار کرد: میزان تاثیر افزایش نرخ دلار بر هزینه تولید بستگی به این دارد که کالای تولید شده چه اندازه به خارج متکی است. در هر حال با افزایش نرخ دلار ابتدا هزینه تامین مواد اولیه و خدمات و سپس دستمزدها افزایش می‌یابد. در نتیجه ناخودآگاه بر عوامل تولید داخل نیز موثر خواهد بود.

سخن پایانی

بی‌شک نرخ ارز یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ کالاها و خدمات است و تاثیر بسیاری در تجارت بین‌الملل دارد. بر همین اساس نوسانات نرخ آن می‌تواند تاثیرات مختلفی بر تجارت داشته باشد.در مجموع باتوجه به نظرات کارشناسان این حوزه نوسانات نرخ ارز تاثیرات متنوعی بر تجارت دارد که از طرفی می‌تواند تجارت را تحت اثرات منفی قرار داده و ازسوی دیگر به افزایش تجارت کمک کند؛ بنابراین مدیریت صحیح نرخ ارز بسیار اهمیت دارد تا اثرات منفی آن به حداقل برسد و اثرات مثبت آن بر تجارت بیشتر شود.