کاغذبازی‌های بیهوده
هرازگاهی تصمیماتی ناگهانی در زمینه صادرات و واردات برخی از کالاها گرفته می‌شود؛ تصمیماتی اخذشده پشت درهای بسته؛ تصمیماتی بزرگ بدون در نظر گرفتن عواقب.
برخی از فعالان اقتصادی با گلایه از روند تصمیم سازی های دولت معتقدند گوش های کیپ شده در برابر نظرات و چشم های بسته به روی تلاش ها، هر روز مشکلی جدید برای تجار رقم می زند. حال در میان مشکلات بسیار صحبت از تعیین شرایط جدید برای صدور و تمدید کارت بازرگانی است که در آخرین روزهای سال گذشته ازسوی دولت تصویب و اعلام شد؛ اصلاحاتی در قانون پیشین که به گفته دولت با هدف تسهیل شرایط کسب وکار اعمال شده است. اساسا وجود و استفاده از کارت بازرگانی در ایران موافقان و مخالفانی دارد و حتی اصلاحات اعمالی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. برخی بر این باورند که کارت بازرگانی یک ابزار منسوخ تجاری در دنیاست که در بیشتر کشورها از آن استفاده نمی شود و از روش های جایگزین مثل مجوزها و سندهای تجاری بهره گرفته می شود. مخالفان استفاده از کارت بازرگانی این استدلال را مطرح می کنند که این وسیله نه تنها کمکی به تسهیل و روان سازی تجارت خارجی کشور نکرده، بلکه باعث بروز آسیب ها و چالش های مختلفی برای فعالان اقتصادی شده است. در مقابل موافقان کارت بازرگانی در ایران معتقدند این ابزار یک سند هویتی است که همزمان هویت شخصی و هویت حرفه ای فرد را تایید می کند و ابزاری برای بازشناسی تاجر است. آنها تاکید می کنند در کشورهای دیگر هم اسنادی برای تایید هویت تجار وجود دارد.صمت در این گزارش به بررسی تاثیر شرایط جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی بر تسهیل روند تجاری پرداخته است.
شرایط صدور کارت بازرگانی تغییر کرد
کارت بازرگانی مجوزی است که در صورت داشتن آن، شخص حقوقی یا حقیقی می تواند در عرصه صادرات یا واردات به تجارت بپردازد؛ به این ترتیب در ایران فقط کسانی می توانند در حوزه صادرات و واردات فعالیت کنند که این کارت را داشته باشند. دولت ها پس از گذشت سال های طولانی متوجه نیاز به یکسری تشریفات و شرایط خاص برای نظام بازرگانی شدند. در حقیقت با پا گذاشتن این موضوع به عرصه قانونی، الزام دارا بودن کارت بازرگانی برای هر یک از تجار در نظر گرفته شد. این الزام برای این در نظر گرفته شد که هر کسی اجازه فعالیت در حوزه بازرگانی را نداشته باشد؛ مگر اینکه شرایط آن را داشته باشد. داشتن کارت بازرگانی برای ثبت سفارش و ترخیص کالا، صادرات هر نوع کالاهای مجاز، واردات از مناطق آزاد و مبادرت به حق العمل کاری در گمرک ضروری است. در راستای مسائل یادشده در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ هیات دولت در بررسی بندهایی از لایحه برنامه هفتم توسعه، تعدادی از بندهای آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، شرایط صدور کارت بازرگانی را مورد بازبینی و اصلاح قرار داد و در سال ۱۴۰۲ براساس اعلام اتاق بازرگانی، آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات ازسوی هیات وزیران اصلاح شد. هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱، به پیشنهاد وزارت صمت ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات که به موضوع نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی مربوط می شود را اصلاح کرد. در مصوبه جدید هیات وزیران و اصلاحیه ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات، پس از آنکه شرایط تجاری بودن کالا لحاظ شده، به موضوع چگونگی صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته و اصلاحاتی در این بخش اعمال شده است. بر این اساس و طبق این مصوبه، مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی، حداکثر 5 سال تعیین شده است. همچنین در اصلاحیه این آیین نامه، شرایط تازه ای برای سقف ارزشی صادرات و واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی تعیین شده که این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر ۵۰۰ هزار دلار تعیین شده و در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صمت و براساس شرایط اعلامی در این آیین نامه، امکان افزایش سقف ارزشی صادرات و واردات دارندگان کارت بازرگانی وجود دارد.
از دیگر موارد اصلاحی این آیین نامه، کاهش شرط سنی برای دریافت کارت بازرگانی است که بر این اساس، حداقل سن دریافت کنندگان کارت بازرگانی ۲۰ سال تعیین شده است. پیش از این، حداقل سن دریافت کارت بازرگانی، ۲۳ سال بود. از دیگر بندهای آیین نامه جدید، شرایط مربوط به تمدید کارت بازرگانی است که بر این اساس، نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات، یکی از شروط اصلی تمدید کارت بازرگانی تعیین شده است.
اصلاحات صورت گرفته دردی را دوا نمی کند
مسعود دانشمند، رئیس اسبق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات درباره اصلاحات جدید آیین نامه صدور کارت بازرگانی به صمت گفت: اصلاحات صورت گرفته نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه این دوگانگی ها تجار را با مشکلاتی تازه مواجه می کند. براساس قانون، اتاق بازرگانی مدارک متقاضیان صدور کارت بازرگانی را دریافت می کند و تشکیل پرونده می دهد و پس از آن پرونده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می شود. بر این اساس صدور کارت بازرگانی برعهده وزارت صمت است، این در حالی است که در صورت بروز مشکلات وزارت صمت مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد و اتاق بازرگانی را مسئول می داند.
وی در بیان راهکاری برای رفع این دوگانگی اظهار کرد: راهکار این است که وزارت صمت اختیارات کامل صدور و مسئولیت های کارت بازرگانی را به اتاق بازرگانی بدهد یا برعکس صدور کارت و همچنین مسئولیت های پس از آن را خودش برعهده بگیرد.
امکان حذف نیست
این فعال بازرگانی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در استفاده از کارت بازرگانی بیان کرد: نکته مهم این است که بیشتر تخلفات مربوط به استفاده از کارت بازرگانی، مربوط به اشخاص حقیقی است. در نتیجه اگر کارت بازرگانی برای شرکت ها به عنوان شخص حقوقی صادر شود، هنگام بروز تخلفات می توان پیگیری های لازم را انجام داد. دانشمند با بیان اینکه اگر کارت بازرگانی از چرخه تجارت حذف شود، شرایط بهتری بر روند تجاری حاکم می شود، افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، حوزه بازرگانی خارجی در اختیار دولت است و این نهاد برای اینکه بخشی از کار را به بخش خصوصی محول کند و عملا بخش خصوصی را در روند تجاری سهیم کند، اقدام به طراحی و صدور کارت بازرگانی کرد. در حقیقت کارت بازرگانی، مجوزی است که صلاحیت قانونی حضور در حوزه تجارت بین الملل را برای متقاضیان فراهم می کند؛ این در حالی است که اگر همه تجار اجازه فعالیت در بازارهای بین المللی را داشته باشند، دیگر نیاز به صدور کارت بازرگانی برای گروه خاصی نخواهد بود. در برخی از کشورها نیز این موضوع صادق است. در هر حال، اکنون که امکان حذف کارت بازرگانی از فرآیند تجاری ایران وجود ندارد بهتر است در این مسیر تسهیل ایجاد کرد و در عین ساده سازی اوضاع را تحت کنترل قرار داد.
تصمیمات یکجانبه و زیانبار
این فعال تجاری ضمن تاکید بر اینکه برای تسهیل تجارت باید از گردونه روابط خارج شویم و به ضوابط برسیم، افزود: دولت هنگام تدوین و ارائه یک لایحه تنها نگاه دولتی به موضوع دارد و به شرایط و درخواست های جامعه اقتصادی کشور توجهی نمی کند. از سوی دیگر بخش خصوصی نیز نگاه دولتی ندارد؛ این در حالی است که برای تحقق نتایج مطلوب، بخش خصوصی و دولتی باید نظرات یکدیگر را بشنوند و در نهایت به تصمیم کلی برسند.
حرفی برای گفتن نمی ماند!
دانشمند با اشاره به آثار زیانبار اخذ تصمیمات یک شبه در اقتصاد گفت: برای صادرات یک کالا زحمات بسیاری از بازارشناسی تا بازاریابی انجام می شود، اما دولت بدون اعلام قبلی با تصمیم گیری پشت درهای بسته صادرات همان کالایی را که زحمات بسیاری برای انجام معاملات آن کشیده شده بود، ممنوع می کند. این امر موجب برباد رفتن همه تلاش ها در زمینه تولید و بازاریابی و بازارسازی شده و از همه مهم تر بالا رفتن ریسک فعالیت اقتصادی و ایجاد بی اعتمادی در بازار هدف را به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اهمیت حفظ بازارهای هدف گفت: اگر قرار است تغییری ایجاد شود باید موضوع از ۶ ماه تا یک سال قبل به تجار و فعالان بازار هر دو کشور اعلام شود. مادامی که تصمیم گیری ها اینچنین باشد ما نمی توانیم در فضای اقتصادی دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.
راهکار چیست؟
این اقتصاددان در تشریح راهکاری برای حل چالش های تجار اظهار کرد: راهکار اصلی این است که کمیته ای متشکل از بخش خصوصی و دولت تشکیل شود تا با برگزاری نشست های مشترک و شنیدن نظرات یکدیگر به نظر مشترک برسند. در این صورت می توان نسبت به کاهش اخذ تصمیمات خلق الساعه و تعدد بخشنامه های موازی یا متناقض امیدوار بود.
کارت بازرگانی مانع توسعه کسب وکارهای جهان
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی به صمت گفت: الزام دارا بودن کارت بازرگانی به منظور ساماندهی تجارت خارجی کشور ایجاد شد. با این همه برخی معتقدند کارت بازرگانی ابزاری است که مانع توسعه کسب وکارهای جهان می شود.
وی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در روند صدور کارت بازرگانی بیان کرد: تاثیر اصلاحات ضوابط صدور یا تمدید کارت بازرگانی بر روابط تجاری بسیار کم است؛ هرچند می توان تغییرات ایجادشده را مثبت دانست و امیدوار بود که این اصلاحات تجار را یک قدم به جلو ببرد و باعث موفقیت آنها شود.
صالحی با بیان اینکه نباید با هیچ ابزاری از جمله کارت بازرگانی مانع رونق صادرات و واردات شد، افزود: پیش بینی ما این است که در آینده روش استفاده از کارت بازرگانی اینچنین نخواهد بود و ما نیز برای تجارت بین المللی از روش هایی که برخی از کشورها مانند دوبی استفاده می کنند، بهره خواهیم برد.
اقتصاد در دست دولتی ها
وی همچنین درباره استفاده از نظرات فعالان حوزه بازرگانی در تغییرات اعمال شده و تصمیم گیری ها گفت: به ندرت در اخذ تصمیمات از نظرات فعالان این حوزه استفاده می شود. به علاوه اینکه بخش خصوصی در اقتصاد ایران خیلی کوچک است و سهم آن به کمتر از ۱۵ درصد می رسد. اقتصاد بیشتر در دست دولتی ها و خصولتی ها است.
نتیجه سیاست های غلط
صالحی با اشاره به تصمیمات غلط و تاثیرات آن بر اقتصاد اظهار کرد: کشور ما از انرژی، معادن و صنایع معدنی قابل توجهی برخوردار است، اما وضعیت فعلی کشور، نتیجه سیاست های غلطی است که در سال های اخیر در حوزه های مختلف اخذ و اجرا شده است.
دیدگاه موافقان و مخالفان استفاده از کارت بازرگانی
استدلال موافقان استفاده از کارت بازرگانی در تجارت بر این مبنا استوار است که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تجارت خارجی از جمله امور و فعالیت هایی است که در انحصار دولت است و دولت براساس ماده ۳ قانون صادرات و واردات اختیار خود در این حوزه را به فعالان اقتصادی واگذار کرده است؛ به طوری که مجوز مبادرت به تجارت فرامرزی کارت بازرگانی تفسیر شده و این یک جایگاه قانونی است. استدلال دیگر موافقان این است که هر شغلی نیازمند دانش، تخصص، تجربه و مهارت است. اگر بازرگانی خارجی را یک تخصص بدانیم، برای انجام آن نیاز به یک سند تخصصی خواهد بود. همچنین اینکه گفته می شود در کشورهای دیگر کارت بازرگانی وجود ندارد، حرف چندان دقیقی نیست. افراد در کشورهای دیگر وقتی می خواهند کار تجارت انجام دهند، باید مراحل احراز هویت را بگذرانند که به نوعی فرآیندی شبیه فرآیند صدور کارت بازرگانی است. اما به باور مخالفان، کارت بازرگانی مانند برخی دیگر از امور که تنها مختص اقتصاد و تجارت ایران است، تنها به حوزه بازرگانی ما اختصاص دارد. در این چارچوب می توان به مصادیق دیگری در عرصه تجارت هم اشاره کرد، از جمله ثبت سفارش برای واردات که در بیشتر کشورها انجام نمی شود و به عنوان یک فعالیت غیرضرور در نظام واردات شناخته می شود. در واقع کمتر جایی وجود دارد که کسی که می خواهد خریدی انجام دهد، اول آن خرید را ثبت کند. کارت بازرگانی هم از مجموعه همین موارد است.
سخن پایانی
اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی در حالی انجام شده که فعالان این حوزه اصل وجود کارت بازرگانی را مانع کسب وکار می دانند. تغییرات و اصلاح خوب است اما کاش در بخشی باشد که واقعا کار را جلو ببرد. موانع موجود آنقدر زیاد است که این اصلاحات ره به جایی نمی برد.
