ضعف در زیرساخت‌های تجاری پابرجاست
برگزاری نشست‌های اقتصادی بین‌المللی متعدد از سوی دولت سیزدهم از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شد و به‌نظر می‌رسد تا واپسین روزهای سال نیز ادامه داشته باشد.
بیشتر این نشست ها و برنامه ها با محوریت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف زیر سایه کاهش تنش های دیپلماتیک بود. نکته قابل توجه و نقطه مشترک تمامی این برنامه های تجاری، گفت وگوی ایران با کشورهای مقابل برای اجرای پروژه های مشترک زیرساختی است. ایران در این مدت تلاش کرد تا روابط خود با کشورهای منطقه را توسعه دهد و تفاهمنامه ها و قراردادهای مختلفی را در عرصه حمل ونقل و ترانزیت امضا کند. اعلام برنامه های مشترک ایران و چین برای توسعه زیرساخت های حمل ونقل و تکمیل کریدورهای ترانزیتی ایران، از نمونه های بارز این نوع رویکرد مدیران در برقراری رابطه با کشورهای منطقه است. برگزاری همایش تجاری ایران و قطر جزو آخرین برنامه های دوجانبه اقتصادی در امسال محسوب می شود و یکی از اتفاقات مهم مخابره شده در این باره، ورود قطر به عنوان سرمایه گذار در بحث توسعه زیرساخت های ایران است، از این رو به نظر می رسد ایران تلاش دارد تا از تمامی توانایی های کشورهای منطقه، چه مالی و چه تجهیزاتی برای تکمیل و تقویت زیرساخت ها و بسترهای ترانزیتی و حمل ونقل خود بهره گیرد. برخی کارشناسان بر این باور هستند که فارغ از ثمربخش بودن این سیاست ها، باید توجه کرد که دلیل اصلی نقص ها و ضعف های لجستیکی ایران چیست و سپس با شناسایی دقیق آنها، به تدوین استراتژی های مناسب در این باره پرداخت. به بهانه انتشار خبر احتمال ورود قطر در جایگاه سرمایه گذار در توسعه زیرساخت های ایران، صمت با مسعود دانشمند، فعال بازرگانی درباره دلایل ضعف های ایران در زیرساخت های فنی حمل ونقل تجاری و راهکارهای رفع این نقایص، به گفت وگو پرداخته است.
نقش جدید قطر در توسعه تجارت ایران
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در همایش تجاری ایران و قطر اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در ماه های گذشته دولت سیزدهم بارها بر آنها تاکید کرده، لزوم توسعه همکاری های مشترک تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه است. در این چارچوب قطر نیز باتوجه به ظرفیت های بالایی که دارد، می تواند به عنوان یکی از گزینه های اصلی تجارت ما شناخته شود. به گزارش ایسنا، وی بااشاره به اقداماتی که در دولت سیزدهم برای توسعه همکاری با قطر انجام شده، توضیح داد: در ماه های گذشته دیدارهای مختلفی در سطوح مختلف از سران کشورها تا مقام های اقتصادی و هیات های تجاری میان ایران و قطر انجام شده و ما نیز در ایران گام هایی را برای توسعه همکاری های مشترک برداشته ایم. برگزاری نمایشگاه اختصاصی، اعزام رایزن بازرگانی، ایجاد مرکز تجاری و همچنین اعزام هیات های تجاری به قطر تنها بخشی از اقدامات انجام شده در ماه های گذشته بوده است و امروز نیز میزبان هیات تجاری و سرمایه گذاری از قطر هستیم.
پیمان پاک ادامه داد: امروز بیش از ۱۰۰ فعال اقتصادی ایرانی مذاکرات خود با طرف های قطری را پیگیری می کنند؛ به دنبال آن هستیم تا عقد قراردادهای مختلف اعم از توسعه واردات، انجام فعالیت های صادرات مشترک، جذب سرمایه گذار برای زیرساخت ها و همچنین تولید مشترک محصولات و عرضه آنها در بازارهای صادراتی را در دستور کار قرار دهیم. تلاش دولت بر این است که در مذاکرات با هیات های تجاری قطر، در حوزه هایی که پیش از آن محدودیت هایی داشتیم نیز، اقدامات لازم را انجام دهیم. حمل ونقل دریایی، بیمه محصولات تجاری، مباحث بانکی و حوزه هایی مانند امنیت غذایی گام های لازم را برداریم. در حال حاضر، حجم تجارت مشترک میان 2 کشور بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار تخمین زده می شود که می توانیم با این اقدامات میزان آن را به شکل قابل توجهی افزایش دهیم.رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: باتوجه به جایگاه جغرافیایی ایران، قطری ها به دنبال آن هستند که از ظرفیت ایران در حوزه هایی مانند هاب غذایی منطقه به ویژه در بخش غلات استفاده کنند. باتوجه به گرایش دوطرف برای توسعه همکاری ها انتظار می رود که به زودی
آمارهای جدید از عملکرد اقتصادی مشترک 2 کشور منتشر
شود.
فعالان تجاری همواره نقص های زیرساختی را به عنوان موانع تجارت عنوان کرده و از آن گلایه مند هستند. به عنوان سوال نخست، این موضوع را تا چه میزان تایید می کنید؟
ضمن تایید این مسئله، باید اذعان کرد که در بخش های مختلف ترانزیت و حمل ونقل درگیر مشکلات و نقایص متعدد هستیم. در بخش حمل ونقل زمینی، هنوز بسترهای جاده ای به طورکامل فراهم نیست و با کمبود کامیون های مناسب و کارآمد مواجهیم. همچنین، سیستم ریلی سریع و گسترده ای نداریم که با استفاده از آن بتوانیم بارها را به نقاط مختلف کشور منتقل کنیم. در بحث حمل ونقل هوایی و دریایی نیز چنین مشکلاتی وجود دارد و وضعیت مناسبی را شاهد نیستیم. انبارداری و نگهداری کالاها در مبدأ یا مقصدهای مدنظر نیز با چالش هایی همراه است. بنابراین، بدیهی است که فعالان تجاری به وضعیت لجستیکی حمل ونقل در ایران معترض باشند و نتوانیم فعالیت های ترانزیتی را از مسیرهای ایران گسترش دهیم. غیر از فعالیت های ترانزیتی، صادرات نیز به دلیل این کمبودها دچار چالش می شوند و کالاهای ایران با شرایطی بسیار نامناسب انتقال می یابند.
به عنوان مثال، سالانه بالغ بر یک میلیون تن محصولات کشاورزی قابل صادرات در ایران تولید می شود، اما به دلیل نبود زیرساخت هایی مانند بسترهای مناسب حمل و نگهداری بار، قادر به صادر کردن تمامی این محصولات نیستیم. نبود سردخانه های مناسب، سیستم های بسته بندی استاندارد و کمبود ماشین های حمل یخچال دار، سبب شده تا در مسیر نقل و انتقالات، از کیفیت محصولات کشاورزی و باغی ایران کاسته شود. در شرایطی که امکان حمل ونقل در شرایط مطلوب وجود نداشته باشد، کالاهای فسادپذیر و حساس به دما یا در مسیر خراب می شوند یا با کمترین کیفیت ممکن به مقصد می رسند. در نهایت نیز، هیچ کشوری خواهان خرید تولیدات با چنین شرایطی نخواهد بود. ما در حال حاضر بسیاری از فرصت های صادراتی را به دلیل نبود تجهیزات و بستر مناسب انتقال بار از دست داده و مسیر را برای حضور سایر کشورها در بازارهای رقابتی تجاری باز کرده ایم. بنابراین، نمی توان به سادگی از کنار این مسئله عبور کرد.
دولت طی یک سال اخیر تلاش کرد تا با انعقاد تفاهمنامه ها و قراردادهای تجاری بتواند سهمی از بازارهای کشورهای منطقه را از آن خود کند. به نظر شما این راهکار تا چه میزان موثر بود؟
برای پاسخ به این سوال، باید نگاهی کلی به وضعیت فعلی زیرساخت های صادراتی کشور داشته باشیم. امروز در داخل کشور سردخانه های مناسب نگهداری محصولات صادراتی وجود ندارد. از سویی دیگر، کمبود کامیون های یخچال دار برای انتقال بارهای فسادپذیر به گمرک یا مرزها، سبب شده تا محدودیت های جدی برای صادرات این رسته از تولیدات شکل گیرد. کمبود کامیون های باری برای حمل کالاها در مسیرهای جاده ای و تسریع جابه جایی ها، از دیگر ضعف های تجهیزاتی ایران بوده که نمی توان هیچ یک را انکار کرد. نبود شرکت های بازرگانی باربری و کامیون دار نیز از دیگر کمبودهای جدی حوزه حمل ونقل تجاری است، از این رو مناسب به نظر می رسد تا تنها به انعقاد تفاهمنامه های بین المللی برای توسعه صادرات اکتفا نکنیم و الزامات تحقق اهداف این تفاهمنامه ها نیز تامین و تهیه شود. در غیر این صورت، ایران نمی تواند سهمی جدی از بازارهای صادراتی نه تنها کشورهای منطقه بلکه کشورهای همسایه نیز داشته باشد.
در میان صحبت های خود به نبود شرکت های بزرگ باربری اشاره کردید. درباره این شرکت ها و اهمیت شکل گیری آنها بیشتر توضیح دهید.
وجود شرکت های بزرگ حمل ونقل، به عنوان محور اصلی فعالیت های ترانزیتی شناخته شده و تمامی کشورها به این نکته توجه دارند. شرکت های بزرگ فعال در حوزه حمل ونقل، می توانند تعهد انجام نقل وانتقالات را به تجار و فعالان بازرگانی خارجی دهند و فرآیندهای مربوط به این امر را بهبود بخشند، اما در حال حاضر شرکت بزرگ حمل ونقل در کشور به تعداد کافی نداریم و همین موضوع سبب ایجاد چالش های مختلف شده
است. تا پیش از انقلاب، شرکت های بزرگ حمل ونقل در ایران خصوصی بودند و پس از انقلاب این شرکت ها دولتی شدند و با ورود دولت به این مسئله، نا بسامانی و ضعف های مهمی پیش آمد. برای رفع مشکلات و نقایص فعلی در عرصه حمل ونقل و راه اندازی کریدورهای ترانزیتی به ویژه کریدور شمال ـ جنوب ایران، مناسب است تا دولت عرصه را به فعالان بخش خصوصی بسپرد و اجازه راه اندازی شرکت های بزرگ حمل ونقل به فعالان تجاری را صادر کند. در این شرایط، بخش خصوصی می تواند فعالیت های توسعه ای را با کیفیت و سرعت بیشتری ادامه دهد.
در حال حاضر، شرکت های حمل ونقل داخلی، کامیون دار نیستند و تنها دفتر صدور بارنامه هستند. باید شرکتی وجود داشته باشد که به تاجر و خریدار در نقطه مقصد، اطمینان دهد، بار در چه زمانی تحویل گرفته شده است و در چه روزی به طوردقیق تحویل داده خواهد شد. متاسفانه نظام اداری و مالیاتی در ایران حامی سرمایه گذاران بخش خصوصی به ویژه افرادی که خواهان ورود به عرصه توسعه زیرساخت های ترانزیتی هستند، نیست. بنابراین، رویکردها و سیاست گذاری های سطوح بالای کشور باید در این رابطه تغییر اساسی کند.
دولت طی یک سال اخیر تلاش کرد تا کشورهای مختلفی را به عنوان سرمایه گذار توسعه زیرساخت های ترانزیتی و حمل ونقل وارد ایران کند. این رویکرد را چطور ارزیابی می کنید؟
در تمام کشورهای جهان نقش سرمایه گذاری در بهبود زیرساخت های حمل نقل صادراتی پررنگ توصیف می شود. ایران نیز به دلیل دارا بودن ضعف های جدی زیرساختی و لجستیکی، نیاز به ورود سرمایه گذار برای رفع این کمبودها دارد. در این راستا، دولت باید یا خود اقدام به توسعه و رفع نیازهای لجستیکی تجاری یا شرایط و بستر را برای ورود سرمایه از بخش خصوصی حاضر کند. این شرایط با مواردی اعم از پرداخت امکانات و منابع مالی لازم در قالب وام امکان پذیر خواهد بود و بخش خصوصی می تواند این منابع مالی را در بازه های زمانی بلندمدت، به دولت بازگرداند.
در چنین شرایطی، منابع مالی دولت کاهش نمی یابد و از سویی دیگر، نقایص و کمبودهای حمل ونقل های تجاری ایران کاهش خواهد یافت. در رابطه با رویکرد دولت برای اجرای برنامه های مشترک با سایر کشورها برای تکمیل زیرساخت های فنی نیز باید گفت تا به امروز از این دست تفاهمنامه ها به دفعات امضا شده، اما طرف مقابل اغلب به تعهدات خود پایبند نبوده و در نهایت، وضعیت فعلی شکل گرفته است. بنابراین، به نظر می رسد انعقاد تفاهمنامه ها تا به امروز ثمربخش نبوده اند و به جای آن باید به ظرفیت های داخلی برای تکمیل نقایص توجه داشت. باید تاکید کرد مشکل حمل ونقل و باربری برای تجارت خارجی ایران، مسئله ای قابل حل شدن است. دولت تنها باید به تدوین برنامه ها و سیاست های لازم برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه فعالیت های صادراتی ایران، توجه داشته باشد.
سخن پایانی
فعالان تجاری و کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که بدون دارا بودن بسترهای مناسب حمل ونقل، بخش مهمی از فعالیت های ترانزیتی و صادراتی کشور با اختلال جدی مواجه می شوند. برخی از افراد معتقدند، حضور سایر کشورها به عنوان عنصر سرمایه گذار در برنامه های توسعه ای ایران، می تواند نتایج مثبت مهمی را برای کشور به همراه داشته باشد. آنها به وجود نقایص جدی در بحث زیرساخت های حمل ونقل و ترانزیتی کشور تاکید دارند و بر این باور هستند که با رفع این مشکلات، روند تجارت غیرنفتی کشور نیز متحول می شود، اما از سویی دیگر، برخی افراد بر این نظر هستند که مشکلات فعلی، از نبود برنامه جدی برای رفع مشکلات زیرساختی منتج و باید رویکرد مقامات دولتی اصلاح شود.
