بررسی لغو ممنوعیت واردات ۵ قلم کالا در دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم. به گزارش مهر، سیدرضا فاطمی درباره تغییرات احتمالی فهرست ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند، اظهار کرد: حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات ۲ هزار قلم کالا که از سال ۹۷ تصویب شده حفظ می‌شود.
عمده کالاهای ممنوعه وارداتی، مصرفی و نهایی هستند و ما به هیچ وجه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را ممنوع نمی‌کنیم.
ممنوعیت واردات ۱۳۹۹ قلم کالا از سال ۱۳۹۷
سال ۱۳۹۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا به کشور را ابلاغ کرد. براساس این مصوبه ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل که ارز دولتی به آن اختصاص نخواهد یافت، برای اجرا به گمرکات ابلاغ شد. پیش از آن نیز وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی واردات ۱۳۳۹ قلم کالا را به کشور در سال ۹۷ ممنوع اعلام کرده بود. براساس این مصوبه هرگونه تغییر در فهرست یادشده در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد. تغییرات در فهرست یادشده پس از تصویب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد لازم‌الاجرا خواهد بود.
اهداف ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای تحقق شعار جهش تولید باید واردات کالاهای دارای مشابه ساخت داخل به کشور کاملا ممنوع باشد، زیرا تولید ملی در سایه سنگین واردات به کشورمان اجازه رشد ندارد.
موسوی لارگانی واردات را یکی از عوامل اصلی بیکاری جوانان برشمرد و اظهار کرد: واردات بی‌رویه و بی‌توجهی به تولیدات داخل عمده‌ترین مشکلات پیش روی تولید در کشور است. برخی از کالاها باید وارد شوند، چراکه توان تولید آن در کشور وجود ندارد اما باید با اعمال قوانین از ورود این کالاها از مبادی غیررسمی جلوگیری شود. وی معتقد است حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید در عمل دیده شود تا رشد اقتصادی همسو با کشورهای پیشرفته رخ دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفع مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را لازمه رشد اقتصاد دانست و بیان کرد: تامین اعتبارات موردنیاز برای تولید داخل مهم‌ترین چالش فعلی اقتصاد کشور است و برنامه‌ریزی مشخص و مدون ازسوی دولت برای حمایت از تولید ملی می‌تواند حرکت در مدار اقتصاد مقاومتی را تضمین کند.
مشکلات مالی واحدهای صنعتی
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان اصفهان تنها با ۲۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و به‌دلیل بدهی مالیاتی و بدهی بانکی، کارگران خود را تعدیل کرده‌اند، افزود: واردات تا جایی پیش رفته که امروز بسیاری از کالاهایی که جزو ضروریات و نیازهای اولیه مردم نیست، در حال ورود به کشور است. موسوی لارگانی مشکل اصلی مردم را معیشت و اقتصاد دانست و گفت: شهروندان به کالایی نیاز دارند که جزو ضروریات است، اما اکنون کالاهای لوکسی در حال ورود به کشور است که به‌هیچ عنوان ضروری به‌شمار نمی‌روند و فقط قشری خاص از آن استفاده می‌کنند. وی پیرامون اینکه ممنوعیت واردات کالاهای قاچاق و مشابه تولید داخل به کشور یکی از عمده‌ترین راه‌های تحقق جهش تولید است، اظهار کرد: باید به ظرفیت‌های داخلی توجه داشته باشیم و نگاه به خارج از کشور را کاهش دهیم، زیرا تنها راه نجات اقتصاد اکتفا به داشته‌های خود است. وی ادامه داد: باتوجه به رکودی که در کشور وجود دارد، دولت باید از کسانی که زندگی‌شان را در عرصه صنعت و تولید گذاشته‌اند حمایت کند. وی رفع مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را لازمه رشد اقتصاد دانست و افزود: تامین اعتبارات موردنیاز برای تولید داخل مهم‌ترین چالش فعلی اقتصاد کشور است و برنامه‌ریزی مشخص و مدون ازسوی دولت برای حمایت از تولید ملی می‌تواند حرکت در مدار اقتصاد مقاومتی را تضمین کند.
رونق تولید با منع واردات
کارشناس مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکار، پیگیری جدی قوانین و مقررات منع واردات محصولات خارجی دارای تولید مشابه داخلی را بهترین راهکار حمایت از تولید ملی دانست. به گزارش ایرنا رضا سهم دینی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخل نیازمند قوانین و ضمانت اجرایی لازم است، یکی از قوانین موثر در حمایت از تولید را جلوگیری از واردات محصولات دارای مشابه داخل دانست. وی با بیان اینکه، وضع این قانون در سال‌های گذشته در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سهم بسزایی در رونق اقتصادی و اشتغال آنها داشته، افزود: در این کشورها بر محصولات وارداتی تعرفه‌های سنگینی وضع شده است. این کارشناس معتقد است افزایش اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد، کاهش واردات و خروج ارز از کشور، افزایش قدرت پول ملی و البته خودکفایی از مهم‌ترین نتایج منع واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی است. سهم دینی با اشاره به اینکه طبق سیاست‌های تجاری دولت و از اواخر دهه ۸۰، واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی که امکان ساخت آن در داخل فراهم است ممنوع شده، خاطرنشان کرد: در طول این سال‌ها ورود بیش از ۱۶۰۰ قلم کالای خارجی به کشور برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع شده است.
کاهش واردات در گرو حمایت از شرکت‌های فناور
سهم دینی در ادامه تاکید کرد: قوانین حمایتی موجود و حمایت قدرتمند از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به‌طور حتم روند کاهشی واردات کالاهای دارای مشابه داخل را شتاب خواهد بخشید. این کارشناس همچنین نقش دانش‌بنیان‌ها در نوآوری و بومی‌سازی بسیاری از محصولات و تجهیزات در بخش‌های مختلف از جمله صنعت و حوزه پزشکی به‌منظور جلوگیری از واردات به کشور را بسیار موثر دانست. وی گفت: حوزه دانش‌بنیان در طول سال‌های اخیر با راه‌اندازی حدود ۵۷۰۰ شرکت در کشور، تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد و برای ۳۰۰ هزار نفر نیز اشتغالزایی کرده است و آمار سال ۱۳۹۹ نیز به‌طور حتم بیش از این ارقام است. سهم دینی در ادامه، با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور و بالا بودن نرخ بیکاری و تورم، ضرورت حمایت از نخبگان و فناوران به‌منظور بومی‌سازی هرچه بیشتر محصولات وارداتی و حرکت به سمت خودکفایی را بسیار راهگشا و بااهمیت دانست.
سخن پایانی
سال ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، ماده ۱۷ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را مصوب کردند که به موجب آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد از ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممانعت کند. بر اساس این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع یا براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی برای مدیریت واردات استفاده کند.
