اکونومیست با افسوس می‌نویسد که وحدت بین تجارت و دولت، همیشه یک فضیلت نیست و در اندونزی بیشتر یک معضل است. در واقع، روابط نزدیک بین سیاستمداران و سرمایه‌داران مشکلی است مربوط به سراسر آسیای جنوب‌شرقی نه‌فقط اندونزی و همین امر منطقه را عقب نگه می‌دارد.

جنوب شرقی آسیا منزلگاه اقتصادهای برتر جهان

آسیای جنوب شرقی منزلگاه تعدادی از شگفت‌آورترین اقتصادهای جهان است. جمعیت ۷۰۰ میلیونی آن جمعیتی جوان است؛ این جوانان باید از جریان‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند زیرا شرکت‌های چندملیتی به دنبال این هستند که برای کارخانجات خود در جایی خارج از چین مکان‌یابی انجام دهند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد آسیای جنوب شرقی در نیمه دوم دهه جاری سالانه تقریباً ۵ درصد رشد کند. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد چین تا ۳ درصد کاهش یابد. بزرگ‌ترین شرکت‌های آسیای جنوب شرقی عمدتاً بانک‌ها، شرکت‌های منابع طبیعی یا شرکت‌های دولتی هستند. به غیر از معدودی استثناهایی مانند گرب سنگاپور (Grab)، و شرکت بازی و تجارت الکترونیک سی (Sea)، تعداد شرکت‌های فعال در حوزه فناوری چندان نیست. ارزش مجموع سهام قابل سرمایه‌گذاری در سراسر منطقه نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار است؛ رقمی کمتر از نصف ارزش سهام قابل سرمایه‌گذاری هند؛ و از نظر دلاری، نرخ سهام امروز یک‌سوم کمتر از سطح خود در اوایل سال ۱۹۹۷، یعنی قبل از شروع بحران مالی آسیا است.

اکونومیست معتقد است دوای درد اقتصادی منطقه، ادغام‌های اقتصادی است. مثلاً همین حرکت به سمت بازارهای مشترک آسیای جنوب شرقی می‌تواند فضای خفه‌کننده تجاری را رهاتر کند. این امر رقابت‌ها را بیشتر کرده به شرکت‌ها اجازه دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر می‌دهد. جامعه اقتصادی آسه‌آن، که در سال ۲۰۰۳ تاسیس شد، یک بازار منطقه‌ای برای کالاها، خدمات، سرمایه‌گذاری و نیروی کار است تا سال ۲۰۲۵. چنین بازاری برای برخی از صنایع محقق شده، اما واقعیت بسیار دور از چیزی است که این کشورها در چشم‌انداز خود دارند. آسیای جنوب شرقی بر اساس سطح درآمد، فرهنگ، زبان و قومیت تقسیم‌بندی می‌شود. از ادغام‌های آتی از نظر سیاسی و اقتصادی، چیزی شبیه به اتحادیه اروپا ظهور نخواهد کرد. اما تا زمانی که قدمی برای توسعه بازارهای منطقه‌ای برداشته نشود، رانت‌خواران داخلی به سلطنت خود ادامه خواهند داد.

برنامه‌های رئیس‌جمهور جدید اندونزی

این روزها در میان همین کشورهای جنوب شرق آسیا، اندونزی تقریبا در صدر اخبار است. در ۲۰ اکتبر، هشتمین رئیس‌جمهور اندونزی، انتخاب شد، پرابوو سوبیانتو؛ و همان اول کار اعلام کرد که قرار است طرحی نو دراندازد. او وعده داده است توسعه صنایع پایین‌دستی را در دستور کار خود قرار دهد، درنتیجه اندونزی از یک تولیدکننده مواد معدنی خام مانند نیکل به صادرکننده کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز برای‌گذار سبز، مانند باتری‌های لیتیوم یونی تبدیل شود.

 تحلیلگران آنچه از کابینه پرابوو می‌بینند را این‌طور تفسیر می‌کنند: تشکیل بزرگ‌ترین کابینه اندونزی از زمان بازگشت دموکراسی در سال ۱۹۹۸. همه جز یک حزب، یعنی حزب دموکراتیک مبارزه اندونزی، به رهبری رئیس‌جمهور سابق، مگاواتی سوکارنوپوتری، به ائتلاف پرابوو پیوسته‌اند.

این ائتلاف شاید آنچه را پرابوو در سخنرانی افتتاحیه خود «دموکراسی متناسب با ملت ما، مبتنی بر تاریخ و فرهنگ ما» خواند، دست‌یافتنی‌تر کند. با این حال کارشناسان بر این باورند که چنین کابینه بزرگی ارزش انتصابات خوب وزیران را هم کاهش خواهد داد. انتظار می‌رود با برنامه‌های رئیس‌جمهور، سالانه معادل 3. 2 درصد از تولید ناخالص داخلی به بدهی‌های این کشور اضافه شود. در نتیجه پرابوو دوباره سری مولیانی ایندراواتی، وزیر دارایی را منصوب کرد که سابقه‌ای طولانی در حوزه کاری خود دارد. این زن به عنوان یک سیم رابط عمل خواهد کرد؛ اگر او استعفا دهد، سرمایه‌گذاران نگران از کنترل خارج شدن هزینه‌ها خواهند بود.

این درحالی است که طی تحقیقاتی که برای اعطای مجوز واردات شکر در سال ۲۰۱۵ صورت گرفته، وزیر اسبق بازرگانی دستگیر شده است. گفته می‌شود این مجوز انحصاری به ضرر ۲۵ میلیون دلاری برای این کشور منجر شده است. بر اساس آمار تولید شکر اندونزی در سال ۲۰۱۵ برابر با 2. 49 میلیون تن بود درحالی‌که مصرف شکر در این کشور 2. 12 میلیون تن بود.

سوای تمامی این تفاصیل، بانک جهانی پیش‌بینی کرده رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به‌طور متوسط سالانه 5. 1 درصد باشد. در بهار امسال افزایش نرخ مواد غذایی تورم اندونزی را افزایش داد. قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه مه 2. 8 درصد نسبت به سال قبل بالا رفت. شرایط نامساعد اقلیمی باعث کاهش برداشت برنج شد و در نتیجه به‌طور گسترده‌تری بر نرخ مواد غذایی تأثیر گذاشت. انتظار می‌رود تورم کل در انتهای سال ۲۰۲۴ به طور متوسط حدود ۳ درصد باشد.

در آوریل ۲۰۲۴، بانک اندونزی نرخ بهره معیار خود را یک‌چهارم درصد افزایش داد و به 6. 25 درصد رساند، این رقم بالاترین رقم از سال ۲۰۱۶ بود. افزایش نرخ بهره در حالی رخ داد که بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته کاهش نرخ‌های پیش‌بینی‌شده سیاستی را به تعویق انداختند و باعث خروج سرمایه‌گذاری‌ها شدند.

ظهور ناسیونالیسم منابع

اما اندونزی سلاحی بسیار بزرگ دارد که احتمالاً دیگران در آرزویش هستند. این کشور رکورد بزرگ‌ترین تولیدکننده سالانه نیکل دنیا و ذخایر این فلز گرانبها را به نام خود ثبت کرده است. در سال ۲۰۲۲، اندونزی با تولید حدود ۱.۶ میلیون تن نیکل، بزرگ‌ترین تولیدکننده نیکل در جهان لقب گرفت. کل تولید جهانی نیکل در آن سال حدود ۳.۳ میلیون تن بود.

علاوه بر این، اندونزی به‌عنوان محصول جانبی استخراج نیکل، کبالت هم تولید می‌کند. در سال ۲۰۲۲ میزان تولید این فلز در اندونزی برابر با ۹۵۰۰ تن یا تقریباً ۵ درصد تولید جهانی بود و در نتیجه این کشور را به دومین تولیدکننده کبالت در جهان پس از جمهوری دموکراتیک کنگو تبدیل کرد.

فعالان بازار نیکل، تاثیر اندونزی بر بازار نیکل دنیا را «اثر داروینی» می‌نامند. چرا؟ داروین معتقد بود فقط موجودی قادر به زنده‌ماندن و تولید مثل خواهد بود که در شاخص‌های بقا، شایسته‌تر از بقیه موجودات باشد. اندونزی چنین راهی در بازار نیکل می‌پیماید.

از استرالیا تا برزیل، معادن و کوره‌های نیکل تعطیل یا فروخته می‌شوند و چه کسی مسئول چنین رخ‌دادهایی است: اندونزی. ذخایر عظیم نیکل اندونزی، قوانین زیست محیطی ضعیف و انرژی ارزان با سوخت زغال‌سنگ به تولیدکنندگان این کشور امکان داده تا رقبا را از صحنه بیرون کنند. از زمانی که اندونزی در سال ۲۰۲۰ ممنوعیت صادرات سنگ معدن نیکل خام را به عنوان بخشی از سیاست «پایین‌دستی» یا حرکت به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر اعمال کرد، سرمایه‌گذاری چینی‌ها به این کشور سرازیر شده است. اکنون نزدیک به نیمی از نیکل تصفیه‌شده جهان و دوسوم نیکل استخراج شده از اندونزی می‌آید. سهم هر‌دو این تولیدات نسبت به سال ۲۰۲۰ دو برابر شده است. سرعت تغییرات همه را شگفت‌زده کرده است. برنارد داداه از بانک فرانسوی Natixis، می‌گوید تنها چند سال پیش، باور غالب این بود که حرکت به سمت خودروهای الکتریکی باعث افزایش تقاضا برای نیکل با درجه خلوص باتری بالا می‌شود. حتی با افزایش عرضه اندونزی و ورود به بازار نیکل کم‌عیار مورد استفاده در فولاد ضدزنگ، کمتر کسی فکر می‌کرد که بازار نیکل گران‌قیمت هم تهدید شود. درحالی‌که تولیدکنندگان سنتی نیکل مانند استرالیا ذخایر سنگ «سولفید» را به راحتی فرآوری می‌کنند، در اندونزی ذخایر نیکل «لاتریت» هستند. پالایش این نوع سنگ‌های معدنی سخت‌تر است و بسیاری بر این باور بودند که برای تولید انبوه نیکل مناسب برای باتری‌ها استخراج این نوع نیکل بسیار گران تمام می‌شود.

اما اخیراً شرکت‌هایی چون گروه هلدینگ چینی سینگشن که غول فلزی دنیاست، چگونگی تبدیل کارآمدتر لاتریت‌های نیکل را به مواد خالص‌تر به‌کار گرفته است. تکنیک‌های این شرکت بسیار نوآورانه بوده است. یکی از روش‌های رایج پالایش نیکل، این است که سنگ معدن را در اسید داغ و تحت فشار حل می‌کند تا «رسوب هیدروکسید مخلوط» MHP تولید شود؛ این یک ماده میانی است که بعد به نیکل با درجه لازم برای باتری‌ها تبدیل می‌شود. به همین ترتیب، «نیکل مات» nickel matte، که یک ماده میانی دیگر است، از نیکل کم‌عیار حاصل می‌شود. این نوع پالایش نیکل، بازار این فلز گران‌قیمت را متحول کرده است.

تقریباً سه‌چهارم نیکل با درجه مناسب برای باتری‌ها از نیکل مات و MHP به‌دست می‌آید که نسبت به چهار سال پیش ۴۰ درصد تولید آن افزایش یافته است. اندرو میچل از مشاوران شرکت وودمکنزی می‌گوید همه این تغییرات را اندونزی رقم زده است. با این حال، موقعیت اندونزی متزلزل است و این کشور پس از به‌دست آوردن سهم بازار با نیکل ارزان‌قیمت، باید به فکر سود باشد. دولت در تلاش است تا کارخانه‌های ذوب نیکل خود را مهار کند.

بهلیل لاهادالیا، وزیر انرژی و منابع معدنی، در ۱۸ اکتبر گفت: «دولت باید برای حفظ عرضه و تقاضا آماده باشد.» اندونزی برای سهمیه‌های سنگ معدن نیکل محدودیت قائل شده و استخراج غیرقانونی معادن را زیر نظر گرفته است. کمبود سنگ معدن داخلی وجود دارد. حالا محموله‌های سنگ معدن امسال بیش از یک‌سوم کاهش یافته است. واردات سنگ معدن نیکل، عمدتا از فیلیپین، رکورد زده است.

ترکیب قیمت‌های بالای سنگ معدن و قیمت‌های پایین نیکل فرآوری شده، کارخانه‌های ذوب نیکل را تحت فشار قرار داده است. برخی از شرکت‌های خارجی در حال کاهش تولید یا کنار کشیدن از این صنعت هستند. حتی سینگشن هم تولید را کاهش داده است. در ماه ژوئن دو غول معدنی اروپایی ارامت و باسف، سرمایه‌گذاری ۲.۶ میلیارد دلاری در شمال منطقه مالوکو اندونزی را لغو کردند.

درحالی‌که انتظار می‌رود اندونزی در مدیریت بازار منطقی‌تر رفتار کند، تحلیلگران بر این باورند بعید است که سیاست پایین‌دستی تغییر کند. این سیاست برای سرمایه‌گذاری‌های جدید هم مطرح است. در ماه ژوئیه هیوندای و ال‌جی به‌طور مشترک در جاوای غربی یک کارخانه یک‌میلیارد دلاری ساخت باتری راه‌اندازی کردند و در مراسم افتتاحیه آن جوکوی ویدودو، رئیس‌جمهور سابق هم شرکت کرد.

پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور جدید، بسیاری از پرسنل مسئول صنایع پایین‌دستی را حفظ کرده است. از جمله این افراد لوهوت پاندجایتان، ژنرال بازنشسته است که به عنوان وزیر در زمان جوکووی، نقش مهمی در هماهنگی بروکراسی اندونزی داشت. پرابوو همین لوهوت را به عنوان مشاور حفظ کرده است و وزیر سرمایه‌گذاری به وزیر سرمایه‌گذاری و صنایع پایین‌دستی تغییر نام داده است.

برنامه‌هایی هم برای گسترش ممنوعیت صادرات به کالاهای جدید مانند جلبک دریایی وجود دارد. صادرات بوکسیت در سال ۲۰۲۳ و صادرات روغن نخل در سال ۲۰۲۲ ممنوع شد. مقامات اندونزی این سیاست را به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی «برای تبدیل اندونزی از یک کشور در حال توسعه به یک کشور توسعه‌یافته» قلمداد می‌کنند. پرابوو می‌گوید: همه اندونزیایی‌ها باید از همه کالاهای ما لذت ببرند.

نیکل اندونزی و خودروهای برقی دنیا

به هر حال رونق صنعت نیکل اندونزی ادامه دارد. توسعه جهانی صنعت خودروهای الکتریکی باعث افزایش تقاضا برای این فلز شده؛ فلزی که عنصر کلیدی باتری‌های خودروهای برقی است. درنتیجه این امید برای اندونزی ایجاد شده که بتواند ذخایر نیکل خود را برای تثبیت پایه‌های صنعت خودروهای برقی به‌کار گیرد.

اما در ماه سپتامبر، وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که صنعت نیکل اندونزی بر پایه کار اجباری بنا شده است. شرکت‌های نیکل نیز با اتهاماتی چون تخریب محیط‌زیست و آلوده‌سازی آن مواجه شده‌اند. مسائل ژئوپلیتیکی نیز مطرح است.تخصص فنی، سرمایه‌گذاری و بازارهای چین در توسعه صنعت اندونزی نقش اساسی دارند. سیاست صنعتی امریکا در قالب قانون کاهش تورم، مستقیماً تسلط چین بر زنجیره‌های تامین مواد سبز و محدود کردن دسترسی کالاهای ساخت چین به بازارهای ایالات متحده را هدف قرار داده است.

این درحالی است که هیچ کشوری به اندازه چین در تبدیل جاکارتا به یک تولیدکننده محوری نیکل تاثیرگذار نبوده است. سال‌ها سرمایه‌گذاری چین کمک کرد تا بخش معادن اندونزی به صنعتی قدرتمند و البته کثیف تبدیل شود اما این سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت‌های چینی هم جایگاهی مسلط در این بخش داده است؛ نفوذی که اکنون ثابت می‌کند یک دردسر بزرگ برای جاکارتاست در تلاش برای دستیابی به سایر بازارهای بین‌المللی.

در سال‌های اخیر، بسیاری از بازارهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده، در تلاش برای کاهش وابستگی خود به پکن و حذف چین از زنجیره تامین خودروهای الکتریکی خود بوده‌اند. اما از آنجایی که شرکت‌های چینی عمیقاً در بخش نیکل اندونزی نفوذ کرده‌اند، این اقدامات منابع جاکارتا را نیز تهدید می‌کند. در نتیجه، اندونزی اکنون در تلاش است تا از نفوذ چین بکاهد.

جاکارتا جاه‌طلبی‌های بزرگی برای بخش معادن خود دارد؛ آرزوهایی که تنها باگذار جهانی انرژی و افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی بلندپروازانه‌تر شده است. به مدت بیش از یک دهه، رهبران اندونزی یکی پس از دیگری قوانینی را با هدف ایجاد صنعت داخلی نیکل و توسعه ظرفیت تولید با ارزش افزوده بالاتر وضع کرده‌اند. به عنوان مثال، سوسیلو بامبانگ یودویونو، یکی از رئیس‌جمهوران این کشور، به شرکت‌های معدنی دستور داد تا تنها از نیروهای داخلی استفاده کنند. جانشین او، جوکو ویدودو، صادرات نیکل خام را در سال ۲۰۲۰ ممنوع کرد.

البته نشریه فارن‌پالیسی در گزارشی می‌نویسد که این فقط اندونزی نیست که چنین استراتژی‌ای را طراحی کرده است. بانک جهانی تخمین می‌زند که ممکن است تا سال ۲۰۵۰ به میلیاردها تن مواد معدنی برای تأمین انرژی فناوری‌های سبز نیاز باشد. با توجه به افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی در دهه‌های آتی، کشورهای غنی از مواد معدنی در سراسر جهان در موقعیتی قرار می‌گیرند که تلاش‌هایشان برای کسب جایگاهی بالاتر در دنیا حیاتی خواهد بود. یکی از این کشورها، دومین تولیدکننده بزرگ لیتیوم در جهان، یعنی شیلی است که برنامه‌هایی را برای ملی کردن صنعت غول‌پیکر خود ترسیم کرده است.

کارشناسان می‌گویند اندونزی واقعاً درک کرده است که تنوع سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. داشتن یک منبع سرمایه‌گذاری و یک سرمایه‌گذار برای اقتصاد اصلاً روش سالمی نیست.

قانون اقلیم دولت بایدن و قانون کاهش تورم به برنامه‌های بلندمدت جاکارتا ضربه وارد کرده است. قانون کاهش تورم اعتبارات مالیاتی برای خودروهای الکتریکی را برای منبع و تولیدکنندگان اصلی مواد معدنی باتری‌های برقی مشروط کرده و برنامه‌های نیکل جاکارتا با این هزینه‌ها چندان بر وفق مراد نخواهد بود. کارشناسان می‌گویند اندونزی در این راه دو مشکل دارد: اول اینکه اندونزی یک توافق تجارت آزاد با واشنگتن ندارد، درحالی‌که نیکل اندونزی برای حضور در بازار امریکا، به هر شکلی، به چنین توافقی نیاز دارد. نشریه فارن‌پالیسی در گزارشی نوشته یارانه‌های قانون کاهش تورم مواد معدنی تولیدشده توسط شرکت‌هایی با مالکیت بیش از ۲۵ درصد توسط چین را به عنوان یک «موجودیت خارجی نگران‌کننده» در نظر گرفته و حذف می‌کند، این چالش بزرگی برای جاه‌طلبی‌های اندونزی است.جاکارتا مشتاق است که بر هر‌دو این چالش‌ها غلبه کند. فایننشال‌تایمز اخیراً گذشته گزارش داد که اندونزی تلاش‌های خود را برای محدود کردن سرمایه‌گذاری چین در صنعت خود افزایش داده و اکنون در حال کار جهت بازسازی قراردادهای خود برای پروژه‌های جدید نیکل با شرکت‌های چینی است تا این شرکت‌ها سهامدارانی در اقلیت برای صنایع چینی باشند.

با این حال تحلیلگران بر این باورند احتمالاً نظارت بر سطح مالکیت چینی‌ها بر این پروژه‌ها دشوار خواهد بود. به باور آنها روی کاغذ خیلی چیزها به وضوح روشن است اما در عمل تقریباً غیرممکن است که مشخص شود واقعاً چه کسی مالک چه چیزی است. چیزی که اندونزی واقعاً به آن نیاز دارد، یک معامله معدنی مهم با واشنگتن است که به نیکل این کشور اجازه می‌دهد تا از اعتبارات مالیاتی قانون کاهش تورم حتی بدون توافق تجارت آزاد برخوردار شود.

اما تلاش اندونزی برای چنین توافقی با واکنش شدید برخی از سناتورهای امریکایی مواجه شده است که نامه‌ای در مخالفت با چنین توافقی به دلیل سرمایه‌گذاری چین در اندونزی، استانداردهای حقوق کار و حفاظت از محیط‌زیست این کشور و ممنوعیت‌های صادراتی نوشتند.

و البته تهدیدات دیگری هم وجود دارد. تغییرات تکنولوژیکی مانند تولید انبوه باتری‌های ارزان‌تر لیتیوم آهن فسفات برای خودروهای الکتریکی که از نیکل استفاده نمی‌کنند، چالش دیگری است برای این کشور. به گفته مقامات امریکایی، اندونزی و ایالات متحده اکنون در حال مذاکره برای یک توافق تجاری مهم معدنی هستند. واشنگتن ایده پیوستن جاکارتا به مشارکت امنیت معدنی را هم مطرح کرده است.