روایت اول: تشدید نظارت
بر اساس این گزارش‌ها، سازمان حمایت در واکنش به افزایش قیمت خودروهای وارداتی، از شرکت‌ها خواسته است مستندات دقیق افزایش قیمت را ارائه دهند. در این جلسه اعلام شد نظارت‌ها تشدید و در صورت مشاهده افزایش قیمت غیرمنطقی یا تأخیر در تحویل، با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

روایت دوم: آزادسازی قیمت
در مقابل، برخی رسانه‌ها از آزادسازی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و امکان فروش خارج از سامانه یکپارچه خبر دادند.

واقعیت میانه: نظارت پسینی
بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه اتفاق افتاده، چیزی بین این دو روایت است. اعلام قیمت نهایی به واردکنندگان سپرده شده، اما محاسبه قیمت‌ها همچنان بر اساس فرمول سازمان حمایت انجام می‌شود. سازمان رویکرد «نظارت پسینی» را در پیش گرفته؛ یعنی پس از اعلام و فروش، قیمت‌ها بازرسی شده و در صورت مغایرت، امکان جریمه وجود دارد.

نگرانی از جریمه‌های پسینی
این رویکرد نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. واردکنندگان بیم دارند هزینه‌های واقعی مانند «هزینه نگهداری کالا» یا «دور زدن تحریم‌ها» از سوی سازمان پذیرفته نشود و پس از ماه‌ها با جریمه‌های سنگین مواجه شوند. واکنش انجمن واردکنندگان هادی سلیمانی‌ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، با تأیید تداوم فرمول قدیمی قیمت‌گذاری، مشکل اصلی را عدم تطابق این دستورالعمل با شرایط کنونی اقتصاد دانست. وی گفت نرخ هزینه مالی در فرمول سازمان حدود ۱۸ درصد است، در حالی که در عمل هیچ تسهیلاتی با این نرخ به فعالان داده نمی‌شود. وی همچنین اعلام کرد عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی در مدل جدید الزامی نیست.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد مدل جدید، اگرچه گامی به سوی واگذاری اعلام قیمت به واردکنندگان است، اما به دلیل تداوم دستورالعمل قیمت‌گذاری قدیمی، ممکن است نتواند شکاف میان قیمت‌های رسمی و قیمت‌های بازار را به صورت پایدار کاهش دهد.