به گزارش صمت بر اساس قانون دولت وظیفه دارد به اعطای وام اشتغال با شرایط مناسب به مددجویان نهادهای حمایتی اقدام کند. نص صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت این است که وام اشتغال مددجویان با شرایط مناسب در اختیار آنها قرار بگیرد. با این وجود، شاهد هستیم که وام اشتغال مددجویان برای سال جدید سخت‌تر شده است. به طوری که مددجویان باید در 60 ماه به جای ۸۴ ماه اقدام به بازپرداخت تسهیلات بکنند.

همچنین یکی از مهم‌ترین اشکالات اجرای وام اشتغال در سال ۱۴۰۴، آغاز پرداخت‌ها در ماه دهم سال بود. وام اشتغال، برخلاف تسهیلات مصرفی، نیازمند زمان کافی برای طراحی طرح، آموزش، خرید تجهیزات و رسیدن به نقطه درآمدزایی است. پرداخت وام در ماه‌های پایانی سال، عملا این چرخه را ناقص می‌کند و اثرگذاری اقتصادی آن را به حداقل می‌رساند. در بسیاری از موارد، نهادهای حمایتی واسط بین بانک و مددجو ناچار شدند اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی را به سال بعد موکول کنند یا به دلیل افزایش هزینه‌ها و تورم، از اصل ایده اشتغال‌زایی منصرف شوند. به این ترتیب، منابعی که می‌توانست در طول سال به خلق ارزش افزوده و درآمد پایدار منجر شود، یا بلااستفاده ماند یا با بازدهی بسیار پایین مصرف شد.

سنگدوینی ضمن اشاره به این موضوع که نهادهای حمایتی یکی از مهم‌ترین مراکز برای اعطای وام اشتغال به مددجویان هستند و در این زمینه انصافاً عملکرد بسیار مناسبی داشته‌اند، تصریح کرد: مددجویان جزو اقشار ضعیف جامعه به شمار می‌روند و حاکمیت وظیفه دارد به حمایت از آنان بپردازد. به همین دلیل در قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب شد که وام اشتغال با شرایط مناسب در اختیار مددجویان نهادهای حمایتی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با وجود مصوبه برنامه هفتم پیشرفت در خصوص تسهیل شرایط وام اشتغال مددجویان، سخت‌تر شدن شرایط بازپرداخت این وام و کاهش آن از 84 به 60 ماه منطقی نیست. لازم است کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی و برنامه‌ و بودجه مجلس پیگیر برگرداندن مدت‌زمان بازپرداخت وام اشتغال از 84 به 60 ماه باشند. به نحوی که زمینه برای استفاده از این نوع وام برای مددجویان به وجود بیاید و از اعمال فشار بر آن‌ها جلوگیری شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امکانات خوبی در طرح مورد بحث برای مددجویان در نظر گرفته شده است. مددجویانی که در این طرح‌ها از طریق وام اشتغال مشارکت می‌کنند، علاوه بر این که به درآمد می‌رسند، از برق رایگان نیز استفاده می‌کنند. این به معنای حمایت از مددجویان است که مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی وام اشتغال با محوریت نهادهای حمایتی به مددجویان پرداخت می‌شود، امکان صحت‌سنجی این موضوع به وجود می‌آید که آیا منابع در بخش‌های درستی به کار افتاده‌اند، یا خیر. بنابراین، از انحراف منابع جلوگیری به عمل می‌آید. این امر به افزایش اصابت وام‌های اشتغال مددجویان به هدف منجر می‌شود.

سنگدوینی گفت: وقتی وام اشتغال مددجویان در بخش درستی به کار می‌افتد، ضمن این که مددجویان به درآمد پایدار دست پیدا می‌کنند، می‌توانند به بازپرداخت وام مبادرت کنند. به این ترتیب، زمینه برای دسترسی دیگر مددجویان به وام اشتغال مهیا می‌شود و منابع دوباره به چرخه اقتصادی بازمی‌گردند. نکته بسیار مهم این است که مجلس در سال جاری به جای سپردن اختیار به دولت و بانک مرکزی برای تعیین سهمیه نهادی وام اشتغال، خود مجلس در متن قانون بودجه طبق ماده 31 برنامه هفتم پیشرفت، سهمیه وام اشتغال مددجویان نهادهای کمیته امداد و بهزیستی را تعیین خواهد کرد.