سند مالی دولت، تهدیدی برای بازار سرمایه
دولت‌ها موظفند لایحه بودجه سالانه را تا پانزدهم آذر تقدیم مجلس کنند، اما امسال روند ارسال و آغاز بررسی بودجه با تاخیر قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است.
باوجودی که دولت با تاخیر نزدیک به یک ماهه، سند مالی سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرد، اما هنوز فرآیند بررسی علنی بودجه آغاز نشده است. تاخیر در فرآیند تصویب برنامه هفتم توسعه به عنوان یک سند بالادستی علت اصلی تاخیر در آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰ 2 است. انتظار می رفت برنامه هفتم توسعه، سال گذشته تصویب شود، بااین وجود دولت دوازدهم با اجازه رهبر معظم انقلاب برنامه پنج ساله ششم توسعه را یک سال دیگر تمدید و بودجه امسال نیز براساس همین سند بالادستی تصویب شد. قرار بود برنامه هفتم توسعه در خرداد امسال تدوین و سپس تصویب شود تا بودجه سال آتی نیز براساس این سند مالی، تصویب شود، بااین وجود دولت سیزدهم تاکنون در روند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کوتاهی کرده است. بدین ترتیب، اماواگرهای بسیاری درباره روند بررسی بودجه سال آتی قبل یا بعد از تصویب برنامه هفتم توسعه مطرح است، به ویژه آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی تاکنون چندین بار بر ضرورت تقدم ارائه برنامه هفتم توسعه بر لایحه بودجه تاکید کرده است. در این موقعیت حتی گمانه زنی هایی درباره تصویب دومرحله ای بودجه به صورت دو یا سه دوازدهم مطرح می شود. اختلافات یادشده در شرایطی است که کمتر از ۳ ماه تا پایان سال باقی مانده است. حال باید منتظر رایزنی دولت و مجلس شورای اسلامی و نتیجه نهایی آن ماند.
شاخص های بورسی مهم کدامند؟
بودجه، مهم ترین سند یک ساله بالادستی درآمد و هزینه های دولت است. بودجه روند کلی سیاست های مالی دولت و انبساطی یا انقباضی بودن آن را تعیین می کند.
برخی شاخصه های مطرح و مصوب در بودجه بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر مستقیم دارند. همزمان فاکتورهای اقتصاد کلان که در جریان تصویب بودجه مشخص می شوند نیز، در قالبی غیرمستقیم بر عملکرد صنایع بورسی، موثر خواهند بود. نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، نرخ نهاده های انرژی، نرخ بهره مالکانه معادن، حقوق دولتی که معادن موظف به پرداخت آن هستند، مالیات صنایع و... بر حاشیه سود شرکت ها اثرگذار هستند. علاوه بر این، برخی صنایع بورسی کشور در روند تولید یا فروش محصولات خود با دولت ارتباط مستقیم دارند. میزان بودجه اختصاص یافته به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا طرح های عمرانی نیز در تعیین تقاضا فلزات، مواد معدنی، فلزی و.... بسیار موثر است.
میزان فروش اوراق قرضه و سهم بازار بدهی و تغییرات نرخ بهره بانکی و بین بانکی نیز بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار هستند. علاوه بر این، میزان کسری بودجه احتمالی بر رشد نقدینگی و تغییرات پایه پولی، نرخ تورم و ارز تاثیر دارد. نقدینگی و تورم، مهم ترین فاکتورهای موثر بر نرخ دلار هستند، بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ دلار تحت تاثیر کسری بودجه است، بنابراین شاخصه های اقتصادی یادشده به شکل غیرمستقیم بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار خواهند بود.
بودجه، ریسک اصلی این روزهای بورس
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: بودجه مهم ترین سند مالی سالانه دولت است و نقشه راه یک سال آتی را مشخص می کند. در فرآیند تدوین بودجه، موضوعاتی همچون مالیات تولید، عوارض اختصاص یافته به واردات و صادرات، نرخ محصولات دولتی همچون آب، برق، گاز، نرخ حامل های انرژی مورد مصرف در صنایع، بهای خوراک مصرفی پتروشیمی ها، حقوق معادن و.... موردتوجه قرار می گیرد. بر همین اساس نیز، بودجه اثرگذاری بالایی بر سودآوری صنایع بورسی و به دنبال آن، عملکرد بازار سرمایه دارد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: باتوجه به اثرگذاری جدی بودجه بر اقتصاد و عملکرد صنایع، این سند مالی به عنوان یکی از ریسک های اصلی بازار سرمایه در ماه های پایانی هر سال شناخته می شود.
دارابی بااشاره به نوسانات قابل توجه لایحه بودجه در سال های اخیر گفت: تغییرات عمده و نوسانات جدی لایحه بودجه در سال های گذشته بر اثرگذاری این سند مالی می افزاید و ریسک آن را برای فعالان بازار سرمایه به شدت افزایش داده است،همان طور که سال گذشته و در فرآیند تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ ، شاهد بروز حواشی متعدد و اعتراضات فعالان بازار سرمایه درباره اثرگذاری این سند مالی بر عملکرد صنایع کشور بوده ایم. درنهایت نیز دولت ناچار شد با ابلاغ طرحی ۱۰ ماده ای، مفاد بودجه را به گونه ای تنظیم کند که آسیب جدی به روند فعالیت و سوددهی بازار سرمایه تحمیل نکند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: امسال نیز همان مباحث قبلی مطرح هستند. بااین وجود در طول هفته های گذشته تعاملاتی میان مدیران سازمان بورس با دولت شکل گرفته تا آسیب های ناشی از بودجه بر عملکرد صنایع کاهش یابد. امید می رود هدف یادشده محقق شود و فشار ناشی از تصویب بودجه بر عملکرد بازار سرمایه به شدت محدود باشد.
دارابی گفت: تاخیر در روند بررسی و تدوین بودجه سال آتی، امکان برنامه ریزی را از صنایع سلب می کند. در چنین موقعیتی، کل اقتصاد کشور با ابهام روبه رو است. تصویب بودجه به منزله دستیابی به نمایی از نرخ ارز، بهای کالاهای اساسی، میزان بودجه عمرانی و.... است. هرچه فرصت ارزیابی بودجه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر باشد، مطلوب تر است. علاوه بر این، از اصلاحات آتی این سند مالی در آینده نیز جلوگیری خواهد شد.
وی درباره نرخ تسعیر ارز تعیین شده در بودجه سال آتی گفت: براساس اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده از سوی دولت ۲۶ هزار تومان پیشنهاد شده است. بااین وجود، برخی اظهارات حکایت از آن دارند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رقم کمتری موافقت خواهند کرد. متاسفانه در روزهای گذشته، شاهد تغییر مداوم سیاست های ارزی هستیم، در چنین شرایطی هر روز نرخ ارز جدیدی مطرح می شود و نابسامانی بازار دلار را بیش ازپیش تقویت می کند. از یک سو، رئیس کل جدید بانک مرکزی بر تثبیت نرخ دلار نیمایی روی عدد ۲۸ هزار و 500تومان تاکید دارد. همزمان شاهد فروش دلار در بازار آزاد در محدوده ۴۰۰۰۰ تومانی هستیم. علاوه بر این، نرخ دلار در بازار متشکل ارزی نیز رقمی متفاوت است. بنابراین باید این طور ادعا کرد که چندنرخی بودن بهای دلار به زیان اقتصاد کشور است و فساد و رانت گسترده ای را فراهم می کند. این اغتشاشات ارزی در نهایت آسیب جدی را به عملکرد صنایع و بازار سرمایه تحمیل می کند. دارابی در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد بودجه عمرانی در سال آتی و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه اظهار کرد: بنا به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات تملک سرمایه ای (بودجه عمرانی)، معادل ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است. بودجه عمرانی از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان(همت) در سال ۱۴۰۱ به ۳۲۸ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رسیده است. البته در سال گذشته، سهم محدودی از بودجه عمرانی تخصیص داده و تامین شده است. در واقع با بروز بحران مالی برای دولت و کسری بودجه، سهم بودجه عمرانی کشور هر روز بیش از پیش کاهش می یابد. دولت بزرگ ترین کارفرمای کشور است، بنابراین هرچه سهم بودجه عمرانی افزایش یابد، سهم رونق اقتصادی و اشتغالزایی افزایش خواهد یافت. موفقیت دولت در پیشبرد اهداف اقتصادی در نهایت به نفع بازار سرمایه نیز خواهد بود.
تولید در خطر افزایش هزینه
مصطفی صفاری، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: بودجه سالانه براساس برنامه توسعه تدوین می شود. برنامه ششم توسعه سال گذشته به پایان رسید، بااین وجود، دولت دوازدهم با کسب مجوز از نهادهای مربوطه این برنامه را برای یک سال تمدید و بودجه امسال را طبق برنامه قبلی تدوین کرد.
وی افزود: انتظار می رفت، برنامه هفتم توسعه در ماه های گذشته تدوین، بررسی و تصویب شود، بااین وجود همچنان فرآیند تصویب برنامه هفتم در هاله ای از ابهام قرار دارد. در چنین شرایطی، اختلافاتی مبنی بر تقدم و تاخر بررسی لایحه بودجه و همچنین برنامه هفتم توسعه مطرح است. در چنین شرایطی، حتی صحبت هایی مبنی بر تصویب دو یا سه دوازدهم بودجه نیز مطرح شده است، بنابراین باید این طور ادعا کرد که هنوز دورنمای بودجه سال آتی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
صفاری گفت: نرخ حامل های انرژی، حقوق مالکانه معادن، نرخ تسعیر ارز، مالیات بر تولید و بسیاری از فاکتورهای موثر بر عملکرد صنایع، در جریان تصویب بودجه، تعیین می شوند.
این کارشناس بورسی گفت: فاکتورهایی که در جریان تصویب بودجه موردبررسی قرار می گیرند، در روند فعالیت بسیاری از صنایع بورسی کشور اثرگذار است. بنابراین امید می رود این شاخصه ها ضمن توجه به فرآیند تولید و سودآوری صنایع تعیین و تدوین شوند.
صفاری گفت: در حال حاضر سایر سیاست های پولی و مالی دولت با تغییراتی روبه رو شده است که در عمل روند سودسازی در بورس را متاثر می کند. افزایش قابل توجه در نرخ بهره بانکی یکی از مهم ترین مواردی است که سرمایه گذاری را در صنایع تهدید می کند. هزینه پول در اقتصاد بالا رفته است. در چنین شرایطی، هزینه های مالی شرکت ها و صنایع در سال ۱۴۰۲ ، افزایش خواهد یافت. موضوعات مطرح شده خبرهای خوبی برای سرمایه گذاران بورسی نیستند و در عمل ریسک فعالیت در این بخش از اقتصاد را تشدید می کند.
وی افزود: متاسفانه بانک مرکزی سیاست خوبی را در پیش نگرفته است. در سال های ۹۲ تا ۹۵ شاهد تکرار این تجربه در سیاست های پولی و مالی دولت وقت بودیم که در نهایت از میزان سرمایه گذاری در بورس کاسته شد و اقتصاد را به رکود کشانید.
سیاست های پولی و مالی، موثر بر بورس
سعید کرداری، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: برخی شاخصه های تعیین شده در لایحه بودجه از اثرگذاری ویژه ای بر عملکرد صنایع بورسی کشور برخوردار است.
بر همین اساس نیز، سال گذشته و پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی، شاهد موجی از اعتراضات، از سوی فعالان بورس تهران بودیم.
نرخ گاز به عنوان خوراک پتروشیمی ها و انرژی مصرفی صنایع، حقوق دولتی معادن و وضع عوارض صادرات برای شرکت ها، مهم ترین مواردی بودند که زمینه اعتراض فعالان بازار سرمایه را فراهم کرد.
به دنبال اعتراضات گسترده از سوی فعالان بورسی تهران و شرکت های حاضر در بازار سرمایه، دولت رویکرد خود را درباره تدوین بودجه تغییر داد. این تغییر با تصویب لایحه ده بندی بودجه، اجرایی شد. حال امسال و در آستانه تصویب برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ ، انتظار می رود نظرات فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: سیاست های مالی موردبحث در کشور از اثرگذاری بالایی بر عملکرد صنایع و به دنبال آن بورس برخوردار است. بااین وجود، سیاست های حاکم بر این بخش، مشوقی برای بازار سرمایه نیستند، در نتیجه چنانچه بازگشت رونق به بازار سرمایه و عمل به وعده ها برای دولتمردان و سیاست گذاران از اهمیت برخوردار باشد، انتظار می رود در چنین سیاست هایی تجدیدنظر کنند.
این فعال بازار سرمایه گفت: نرخ خوراک پتروشیمی ها، نرخ گاز مصرفی صنایع، نرخ تسعیر ارز و... فاکتورهای دیگری هستند که در جریان تصویب لایحه بودجه موردتوجه قرار می گیرند. این فاکتورها از اثرگذاری بالایی بر عملکرد صنایع برخوردار هستند و در نتیجه سودآوری شرکت های بورسی را هم تعیین می کنند.
با این حال، دخالت دولت در عملکرد صنایع و چنین موضوعاتی اشتباه است و تغییرات مداوم نرخ انرژی مصرفی صنایع نیز اشتباه است و در عمل امکان برنامه ریزی را از صنایع سلب می کند.
از مجموع موارد یادشده، می توان این طور نتیجه گرفت که تجدیدنظر دولت در تدوین استراتژی ها، ضروری به نظر می رسد.
وی افزود: درصد مهمی از صنایع بورسی ما، وابسته به دولت هستند، بنابراین از این منظر هم سیاست های دولت، بر عملکرد این صنایع اثرگذار است. یعنی از آنجا که صنایع خصولتی سهم قابل توجهی از بازار سرمایه ما را تشکیل می دهند، نمی توان منکر وابستگی این صنایع به دولت شد.
سخن پایانی
هرساله با شروع فصل پاییز، موضوع تدوین لایحه بودجه برای سال آتی در دستور کار دولت و در صدر اخبار قرار می گیرد. بودجه مهم ترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی یک ساله محسوب می شود.
فاکتورها و شاخصه های کلی که در جریان تصویب بودجه، موردتوجه قرار می گیرند، به ویژه سیاست های پولی و مالی دولت، بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار هستند.
نرخ تسعیر ارز، نرخ خوراک پتروشیمی ها و گاز مصرفی صنایع، مالیات، حقوق دولتی معادن و.... مهم ترین موضوعاتی هستند که در جریان تصویب بودجه موردتوجه فعالان بازار سرمایه قرار می گیرند.علاوه بر این، بودجه عمرانی به عنوان موتور اصلی حرکتی سبب درگیر شدن حوزه های مختلف صنعتی و اقتصاد کشور می شود.
