تلاش دولت برای جبران کسری بودجه با اتکا به این بازار و همچنین ضعف‌های قانونی در مسیر فعالیت این بازار، از متهمان اصلی ریزش بورس بودند. در چنین شرایطی، اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، موردتاکید فعالان و کارشناسان بازار سهام قرار گرفت و لزوم بروزرسانی و اصلاح این قانون، به نمایندگان مجلس و متولیان بازار سرمایه گوشزد شد. شنبه ۲۸ خرداد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار از کارشناسان و صاحب‌نظران در این حوزه خواست، پیشنهادهای خود را تا تاریخ ۶ تیر به آدرس‌های اعلام‌شده ارسال کنند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره تاکید کرد که مقررشده ظرف ۱۰ روز متخصصان و مجموعه‌های گوناگون از جمله بخش خصوصی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نظر خود را به دبیرخانه کمیته تخصصی ارائه کنند تا در یک ماه آینده کمیسیون بتواند اصلاح قانون بازار سرمایه را که منجر به رفع بخشی از دغدغه‌های مردم درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه است، ارائه دهد. برای بررسی این پیش‌نویس با فعالان بازار سرمایه‌ گفت‌وگو کرده‌ایم.

نظرخواهی برای پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار

اول دی ماه سال گذشته پیش‌‌‌نویس طرح «اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» که در کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده و دارای ۱۶ ماده بود، به منظور بررسی و اعلام نظر در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفت. پیش‌نویس این طرح از همان ابتدا موردانتقاد شدید فعالان بازار قرار گرفت؛ بدین‌ترتیب مقرر شد مسئولان حاضر در بازار سرمایه بتوانند نسبت به آن اظهارنظر کنند.

در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس به‌منظور کسب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار (بازار سرمایه) را منتشر کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داد، با عنایت به ارائه نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به قوه مقننه به‌منظور تصویب طرح‌ها و لوایح و در راستای مطالبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بهره‌گیری از نظرات همه متخصصان در نهایی‌سازی اصلاح قانون بازار سرمایه، این مرکز از همه صاحب‌نظران و کارشناسان بازار سرمایه کشور دعوت به عمل می‌آورد تا نظرات پیشنهادی خود را درباره پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ حداکثر تا تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۱ به این مرکز ارسال کند.

سهامدارانی که نادیده انگاشته می‌شوند

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار و مهلت ۱۰ روزه برای بررسی مجدد این طرح گفت: قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ مصوب شد. با توجه به گذشت زمان بیش از ۱۶ ساله از تصویب قانون موردبحث و همچنین تغییرات حاکم بر بازار سرمایه و به‌ویژه با تغییر ابعاد مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های حاکم بر اقتصاد و بازار سرمایه، بازنگری در این قانون ضروری به‌نظر می‌رسد. وی افزود: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به‌عنوان دو تشکل فعال در بازار سرمایه و همچنین سایر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خواستار دخالت فعالان بخش خصوصی و سهامداران حقیقی در اتاق‌های فکر دولتی و حق رای هستند.

آقابزرگی گفت: پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در دی‌ماه ۱۴۰۰ منتشر و با موجی از انتقادها از سوی فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شد. اکنون با گذشت بیش از ۵ ماه دوباره پیش‌نویسی از اصلاحیه این قانون منتشر شده و زمانی ۱۰ روزه برای جمع‌آوری نظرات درباره آن تعیین شده است. با این وجود باید تاکید کرد که در طول ۵ ماه گذشته نظرات و انتقادات فعالان بورس در روند اصلاح قوانین و مقررات بازار سرمایه موردتوجه قرار نگرفته است.

این فعال بازار سرمایه گفت: در ۵ ماه اخیر نهادهای فعال در بازار سرمایه که پیش‌تر از آنها نام برده شد، اصلاحات مدنظرشان را تدوین کردند که آن را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهند. البته نهادهای یادشده در این بازه زمانی، بخش‌هایی از اصلاحات موردنظرشان را برای مجلس ارسال کرده‌اند؛ انتقادهایی که در تدوین پیش‌نویس موردبحث، موردتوجه نبوده است.

آقابزرگی گفت: استقلال شورای‌عالی بورس از دولت و کابینه دولت، یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان بازار سرمایه است اما گویا این سیاست در اولویت سیاست‌گذاران قرار ندارد. این فعال بورسی تاکید کرد: مختصات بازار سرمایه از ۱۶ سال پیش تا کنون و بازیگران آن نیز تغییر کرده‌اند. حجم و عمق نفوذ بازار سرمایه در حال حاضر به قدری افزایش یافته که دولت‌ها با اتکا به این بازار، بخش بزرگی از کسری بودجه خود را تامین می‌کنند. چطور می‌توان نقشی را به فعالان بازار در اتاق‌های فکر و برای تصمیم‌گیری درباره بازار سرمایه اختصاص نداد.

وی افزود: طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تمامی تشکل‌ها و نهادهای خودانتظام باید در شورای‌عالی بورس نماینده داشته باشند اما این موضوع تاکنون اجرایی نشده است. به همین دلیل در پیشنهاد اصلاح پیش‌نویس قانون بازار سرمایه به اصلاح این بخش و جدی گرفتن نقش نمایندگان بخش خصوصی در شورای‌عالی بورس تاکید داشتیم. با این وجود در طول ۵ ماه گذشته، تغییری در پیش‌نویس قانون بورس ایجاد نشده و انتظار نمی‌رود تغییرات موردنظر ما تنها در یک بازه زمانی ۱۰ روزه موردتوجه قرار گیرند؛ یعنی احتمال می‌رود همین پیش‌نویس با تمام انتقادهایی که به آن وارد است و با کمترین تغییر در صحن مجلس به تصویب برسد. بدین‌ترتیب نفوذ حاکمیت و دولت بر بازار سرمایه ادامه خواهد یافت.

آقابزرگی گفت: درنتیجه در آینده نیز تصمیمات اخذشده در شورای‌عالی بورس تنها با نگاه به مصلحت دولت و بی‌توجه به منافع سهامداران اخذ خواهد شد. به بیان دیگر همچنان دید حاکمیتی دولت مبتنی بر تامین نیازهای جاری دولت بر بازار سرمایه حاکم خواهد بود. در واقع گویا دولت به‌دنبال کنار زدن بخش خصوصی از بازار سرمایه است.

دولت، رگولاتور بورس

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اصلی‌‌‌ترین قانون حاکم بر اوراق بهادار و بورس‌‌‌های ایران است؛ با توجه به تغییراتی که در بازار سرمایه شاهد آن بوده‌ایم، اصلاح این قانون ضروری به‌نظر می‌رسد؛ بنابراین پیگیری مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خانه ملت برای اصلاح این قانون را باید اتفاق مبارکی دانست.

وی افزود: با این وجود باید بپذیریم که ساختار تصمیم‌گیری در کشور ما کند بوده و تعیین ضرب‌الاجل ۱۰ روزه برای آن اشتباه است. شاید با تعیین زمانی ۲ ماهه بتوان نظرات اصلاحی پیرامون قانون بازار سرمایه را جمع‌بندی کرد. در ادامه بررسی این نظرات در کمیسیون‌های تخصصی مجلس قطعا به زمان طولانی‌تری نیاز دارد و نباید به کسب نتیجه مثبت در کوتاه‌مدت امید داشت. وی در تشریح انتقادات واردشده به پیش‌نویس قانون بازار سرمایه گفت: برخی منتقدان نظرات خود را با دیدی گذشته‌نگر و برخی دیگر با نگاهی آینده‌نگر، مطرح می‌کنند. با این وجود به اعتقاد من انتظار می‌رود این اصلاحات با تکیه بر تجربیات بین‌المللی اجرایی شود؛ یعنی روند فعالیت بازار سرمایه در سایر کشورها بررسی شود تا در قانون جدید بورس کشور، زبان بین‌المللی حاکم باشد.

دارابی افزود: در دنیای کنونی بازارهای بورسی دنیا، زبانی مشترک یافته‌اند؛ درنتیجه شرایط باید به‌گونه‌ای تسهیل شود که امکان خرید سهام عرضه شده در بورس کشور توسط طرف‌های خارجی وجود داشته باشد. یا شرکت‌های خارجی بتوانند سهام خود را در بورس ما هم عرضه کنند. کما اینکه چنین تجربیاتی در بورس‌های جهان اجرایی می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه در پایان و در پاسخ به انتقاداتی که درباره افزایش نفوذ دولت در بورس مطرح می‌شود، اظهار کرد: سازمان بورس نهادی دولتی است که وظیفه رگولاتوری بازار سرمایه را بر عهده دارد. تعیین رگولاتور از سوی دولت، اشتباه نیست و امکان تنظیم شرایط را فراهم می‌کند.

اصلاح از مسیر اشتباه

مسعود میرزاباقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه برای اجرا در بازار سرمایه، کارآیی لازم را ندارد. به‌علاوه تلاش‌شده تمامی چالش‌های بازار سرمایه که به‌ویژه از سال ۱۳۹۹ شدت گرفته‌اند را به دوش فعالان بازار سرمایه بیندازند. وی افزود: گویی به اعتقاد نویسندگان این پیش‌نویس، شکل‌گیری هر حبابی در بورس درنتیجه تبلیغات یا تلاش‌های کارشناسان بازار سرمایه است. در همین زمان سیاست‌گذاران و مسئولان سازمان بورس از هر اشتباه و خطایی مبرا بوده‌اند، چراکه از اساس تلاشی برای مقابله با اشتباهات آنها انجام نشده است، چراکه به اعتقاد قانون‌گذاران، مسئولیت‌ تمام مشکلات بورس به فعالان این بازار و نقد و تحلیل‌های آنها باز می‌گردد.

میرزاباقری در ادامه تاکید کرد: چالش‌های حاکم بر بازار سرمایه از دلایل متعددی نشأت می‌گیرد. در درجه نخست باید بپذیریم شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، نابسامان است و همین موضوع بر عملکرد بورس تاثیر منفی می‌گذارد. در چنین موقعیتی، پول‌پاشی‌های دولت و سیاست‌های مالی آن نیز این روند را تشدید می‌کند. بدون تردید در چنین شرایطی، کنترل این موضوعات و شاخص‌های اقتصادی، فراتر از اختیارات سازمان بورس یا تحلیلگران این بازار است. به‌علاوه آنکه تحلیل اشتباه نمی‌تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد بازار سرمایه و متضرر شدن مردم باشد؛ بنابراین نویسندگان این پیش‌نویس، اصلاح بورس را از مسیر اشتباهی آغاز کرده‌اند و نباید به نتیجه‌بخش بودن این مقررات جدید امید داشت. وی با اشاره به سیاست‌های اشتباه مسئولان در سال گذشته در قبال بورس و سهامداران خرد حقیقی، گفت: برخی مسئولان سال گذشته از تریبون صداوسیما به‌عنوان رسانه ملی برای دعوت مردم به سرمایه‌گذاری در بورس استفاده کردند. آن‌هم در شرایطی که بازار به حداکثر نرخ خود رسیده بود. در ادامه نیز دو صندوق ETF را در این بازار با نرخ بسیار بالا عرضه کردند. این‌گونه اقدامات که با هدف جبران کسری بودجه دولت انجام شد، در نهایت به ضرر سهامداران خرد منتهی شد اما متاسفانه این موضوعات در پیش‌نویس اصلاح قانون بورس موردتوجه قرار نگرفته‌اند و تدبیری برای جلوگیری از چنین اشتباهاتی اندیشیده نشده است. میرزاباقری در پایان تاکید کرد: از مجموع موارد یادشده می‌توان اینطور برداشت کرد که متاسفانه هر روز قوانین سخت‌تری بر روند اجرای کسب‌وکارهای مخالف وضع می‌شود؛ مقرراتی که هیچ توجیه منطقی ندارند. علاوه بر این، تاثیری بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز نخواهد داشت.

سخن پایانی

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اصلی‌‌‌ترین قانون حاکم بر اوراق بهادار و بورس‌‌‌های ایران است. این قانون در آذرماه ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید؛ یعنی در حال حاضر بیش از ۱۷ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و در این مدت، تغییرات قابل‌توجهی در ساختار بازار سرمایه کشور رخ داده است. بازار سرمایه کشور در سال‌های گذشته شاهد تحولات مثبت در حوزه معاملات سهام، ابزارهای بدهی و همچنین ابزار کالایی بوده است؛ بنابراین انتظار می‌رود تدوین مقررات‌ در حوزه بازار سرمایه، به نحوی باشد که تمامی حوزه‌های کسب‌وکار بورس‌ را شامل شود.