تضاد منافع سهامداران عمده

اینکه چطور بانک‌های بورسی، باوجود سهامداران کلان و الزام به شفافیت، به نسبت کفایت سرمایه منفی رسیده‌اند، ریشه در چند عامل مهم دارد که نخستین آن، تضاد میان سود حسابداری و سلامت ترازنامه است. 

بانک‌های بورسی معمولا تلاش می‌کنند در صورت‌های مالی، سود نشان دهند تا هم سهامداران راضی باشند و هم نرخ سهام حفظ شود. اما سودی که گزارش می‌شود، «سود حسابداری» است و نه «سود عملیاتی واقعی».

یکی از ریشه‌های اصلی کفایت سرمایه منفی، حجم بالای تسهیلات غیرجاری و سوخت‌شده است. بسیاری از بانک‌های بورسی به‌دلیل فشار سهامداران عمده یا ملاحظات سیاسی، تسهیلات کلان داده‌اند که بازپرداخت نشده است. این معوقات در صورت‌های مالی به‌عنوان «دارایی» ثبت می‌شوند، اما در عمل دارایی موهومی هستند و سرمایه واقعی بانک را از بین برده‌اند.

سود تقسیم‌شده به‌جای تقویت سرمایه نیز، عامل دیگر منفی شدن کفایت سرمایه بانک‌ها هستند. بانک‌های بورسی معمولا تحت‌فشار سهامداران عمده هستند که به‌دنبال دریافت سود نقدی‌ هستند، در حالی که در شرایط ناترازی، بانک باید سود احتمالی را به‌جای تقسیم، صرف افزایش سرمایه کند.

از سویی مسئله دارایی‌های مازاد و املاک غیرمولد مطرح است. بسیاری از بانک‌های بورسی، حجم زیادی از منابع خود را به دارایی‌های ثابت (زمین، ملک و شرکت‌های زیرمجموعه) تبدیل کرده‌اند. این دارایی‌ها نقدشوندگی پایین دارند و طبق مقررات، وزن ریسک بالایی به آنها تعلق می‌گیرد. نتیجه‌اش این است که در محاسبات کفایت سرمایه، به‌شدت فشار منفی ایجاد می‌کنند.

اما مهم‌تر از همه، این عوامل ضعف نظارت و اجرای ناقص مقررات بانکی است. بانک مرکزی سال‌ها در اعمال استانداردهای بال (بازل) و الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه تعلل کرده بود. به‌همین‌دلیل بانک‌های بورسی با خیال راحت، صورت‌های مالی پر از دارایی‌های موهومی و مطالبات غیرجاری را منتشر کردند، بدون آنکه ملزم به اصلاح فوری باشند. همین خلأ نظارتی باعث شد تا امروز با چند بانک بورسی مواجه باشیم که کفایت سرمایه‌شان منفی است.

بسیاری از بانک‌های بورسی تحت‌کنترل نهادهای خاص یا شرکت‌های بزرگ‌ هستند. این سهامداران کلان گاهی از بانک به‌عنوان ابزار تامین مالی خود استفاده می‌کنند. 

به‌بیان ساده، به‌جای اینکه بانک سودآور و شفاف باشد، به صندوق تامین مالی گروه‌های وابسته تبدیل شده است. این استفاده ابزاری از بانک، باعث می‌شود سرمایه بانک تحلیل برود و کفایت سرمایه به وضعیت منفی برسد. به‌بیان دیگر، «سود بورسی» الزاما به معنی «سلامت بانکی» نیست. ممکن است یک بانک بورسی، سود تقسیمی بالا داشته باشد، اما زیان انباشته و دارایی‌های غیرمولدش آن‌قدر بزرگ باشد که در محاسبات بانک مرکزی، سرمایه‌اش منفی محسوب شود.

در میان ۱۹بانک بورسی و موسسه مالی حاضر در بورس/فرابورس ۹ بانک نسبت مثبت، اما کمتر از حد استاندارد دارند و ۴ بانک نسبت کفایت سرمایه‌شان منفی گزارش شده است. 

براساس گزارش یک رسانه بورسی در گزارش‌های مربوط به مرداد ۱۴۰۴، 4 بانک آینده، سرمایه، ایران‌زمین و دی از جمله این بانک‌ها هستند. مطالعات دیگر نیز این نام‌ها را تایید کرده‌اند؛ از جمله گزارش‌های صنعتی که علاوه بر بانک‌های فوق، موسسات مالی مثل ملل را نیز نیز در فهرست بانک‌هایی با نسبت کفایت سرمایه منفی آورده‌اند.

براساس داده‌های صورت‌های مالی نیم‌سال ۱۴۰۳، بانک آینده پایین‌ترین وضعیت را به نسبت کفایت سرمایه منفی دارد. پس از آن بانک‌‎های دی، ایران زمین، موسسه مالی ـ اعتباری ملل و بانک شهر قرار دارند.

چنین اتفاقی در شرایطی رخ می‌دهد که نسبت کفایت سرمایه، نشان‌دهنده توان یک بانک در پوشش ریسک‌ها و زیان‌های احتمالی از محل سرمایه خود است. وجود رقم منفی در این شاخص، نشان از آسیب‌های ساختاری بانکی و احتمال ناترازی شدید دارد. این امر بانک‌ها را به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی وامی‌دارد که خود موجب رشد پایه پولی و تشدید تورم می‌شود؛ موضوعی که بانک مرکزی در چند سال اخیر با آن مقابله کرده است. براساس قانون برنامه توسعه هفتم، هدف‌گذاری شده است که نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در مدت 4 سال آینده به حداقل ۸ درصد برسد. این در حالی است که برای تحقق این هدف، علاوه ‌بر افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و واگذاری اموال مازاد به‌کار گرفته خواهند شد.

ناترازی شبکه بانکی ریشه در ساختار کلی دارد

میثم حقیقی، کارشناس پولی و بانکی معتقد است؛ شاخص سلامت بانک‌ها معمولا یا توسط خود بانک یا بانک مرکزی و از طریق کنترل مقداری ترازنامه بررسی و منتشر می‌شود. بانک مرکزی براساس آیتم‌های مشخص، مبلغی را به شکل ماهانه و فصلی به بانک‌ها اعلام می‌کند و بانک‌ها فقط در چارچوب آن، اجازه رشد دارایی و بزرگ شدن دارند. به‌گفته وی، کفایت سرمایه، میزان دارایی، حساسیت به بازار، مدیریت مجموعه و همچنین نحوه رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان از مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که در سنجش سلامت بانک‌ها اهمیت دارند.

حقیقی افزود: اگر بانکی بتواند در تمام این شاخص‌ها، بهبود ایجاد کند، می‌توان آن بانک را در مدار مثبت ارزیابی کرد. در نظام بانکی ایران، مهم‌ترین شاخصی که در گام نخست معیار قرار می‌گیرد، کفایت سرمایه است. به‌عنوان نمونه، اخیرا یکی از بانک‌های دولتی توانسته از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه قابل‌توجهی ایجاد کند و نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود دهد. تغییرات مدیریتی اخیر در آن بانک هم اثر مثبت گذاشته است، هرچند همچنان از استاندارد ۸ درصدی کمیته بازل فاصله دارد.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در حال‌ حاضر ناترازی‌های شبکه بانکی ناشی از عوامل مختلف است و بخشی از آن ریشه در ساختار کلی اقتصاد دارد. سیاست‌گذاری‌های ناتراز و غیراستاندارد در بخش‌های مختلف، مشکلاتی ایجاد کرده که در نهایت دامنه آن به شبکه بانکی رسیده است. به‌همین‌دلیل اکنون حدود ۳۰ درصد منابع بانک‌ها در اختیار دولت است؛ یعنی بدهی دولت به بانک‌ها که سال‌هاست در بودجه‌های سنواتی تسویه نشده و انباشته شده است.

وی افزود: بخش مهمی از اختلاف میان دولت و بانک‌ها نیز از همین‌جا ناشی می‌شود. بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کنند، اما در مقابل نمی‌توانند همین سود را از دولت به‌خاطر بدهی‌هایش دریافت کنند. به‌همین‌علت دولت و نظام بانکی در زمینه نرخ سود اختلاف جدی دارند. در واقع تعیین دستوری نرخ سود از سوی دولت، موجب تعارض در محاسبه بدهی‌های دولت به بانک‌ها شده و این مسئله خود به عامل ناترازی تبدیل گشته است.

حقیقی تاکید کرد: علاوه بر این، قوانین و تبصره‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی هم مشکل‌ساز است. بانک مرکزی منابع مازاد بانک‌ها را به این تسهیلات اختصاص می‌دهد و همین موضوع باعث برهم خوردن تراز عملیاتی بانک‌ها می‌شود. به این ترتیب درآمد عملیاتی بانک‌ها از هزینه‌های‌شان کمتر می‌شود و بانک‌ها مجبورند منابع خود را با نرخ پایین و سوددهی کم در اختیار گروه‌های هدف قرار دهند.

وی گفت: بخش دیگری از ناترازی بانک‌ها به سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بازمی‌گردد. بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات و نرخ جذب سپرده را به‌صورت دستوری و ثابت مشخص می‌کند. در حال ‌حاضر نرخ جذب سپرده ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده است. این اختلاف اندک به‌هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های بانک‌ها از جمله منابع انسانی، اداری و پرداخت سود به سپرده‌گذاران نیست و همین مسئله باعث زیان‌دهی بخش مهمی از عملیات بانکی شده است.

این کارشناس پولی بانکی افزود: تعیین نرخ سود به‌صورت دستوری، نوع دیگری از ناترازی عملیاتی را به‌وجود آورده است. به‌همین‌دلیل در سال‌های اخیر، بانک‌ها با مشکل جدی ناترازی مواجه شده‌اند. راه‌حل این مشکل طبقه‌بندی بانک‌هاست؛ اقدامی که برعهده بانک مرکزی است. آن دسته از بانک‌هایی که اهداف دولت را دنبال می‌کنند، بهتر است به‌عنوان بانک توسعه‌ای فعالیت داشته باشند.

وی ادامه داد: در قانون برنامه هفتم، تقسیم‌بندی بانک‌ها پیش‌بینی شده و بانک مرکزی باید مشخص کند که هر دسته از بانک‌ها چه ویژگی‌هایی دارند و چه ماموریتی برای آنها تعریف شده است. برای مثال، وقتی از تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، باید مشخص باشد کدام بانک موظف به اجرای آن است، نه اینکه یک بانک تجاری که باید در پی کسب سود و ایفای نقش در اقتصاد باشد، مجبور شود منابع گران‌قیمت خود را ارزان در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد. این نوع سیاست‌ها هم از دیگر عوامل ناترازی در نظام بانکی است.

سخن پایانی

در شرایطی که وضعیت نسبت کفایت سرمایه تعدادی از بانک‌های بورسی و موسسات مالی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد، بانک مرکزی با مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها مانند الزام به افزایش سرمایه، کنترل املاک مازاد و اصلاح ساختاری، در مسیر تقویت تاب‌آوری بالفعل نظام بانکی گام برداشته است. اما آیا این اقدامات برای خروج کامل شبکه بانکی از بحران کفایت خواهد کرد؟ چالش اصلی همچنان منابع کافی، مدیریت موثر و شفافیت مالی است. اگر این روند اصلاحی با سرعت و دقت ادامه یابد، دستیابی به نسبت استاندارد کفایت سرمایه ۸ درصد در افق مندرج برنامه توسعه هفتم نه‌تنها شدنی به‌نظر می‌رسد، بلکه ضروری است تا رابطه سپرده‌گذار، سرمایه‌گذار و اعتماد عمومی به نظام بانکی تضمین شود.