کابوس تامین اعتبار
عدم‌تعادل میان منابع و مصارف بانک‌ها و رعایت نشدن شاخص‌های سلامت مالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، می‌تواند آنها را در وضعیت ناسالم قرار دهد.
یکی از اقداماتی که فعالیت‌های بانک‌ها را منظم‌تر و شفاف‌تر می‌کند، طبقه‌بندی بانک‌ها برحسب فعالیت است تا تکلیف نظام بانکی با شرح فعالیت و مرزبندی در اجرای ماموریت‌ها و مسئولیت مشخص شود. ضرورت دسته‌بندی بانک‌ها برحسب نوع فعالیت برای بانک مرکزی که سکاندار مسئولیت‌های نظارتی و تنظیم‌گری است، به‌مراتب بیشتر است. در راستای شفاف شدن عملیات بانکی برای نظارت بهتر در نظام بانکی، فعالیت بانک‌ها از جذب سپرده تا تامین اعتبار و اعطای تسهیلات، نیازمند نظارت قوی براساس قوانین و مقررات است.
به‌عنوان‌مثال مهم‌ترین تاثیر منفی تسهیلات تکلیفی که منجر به اعمال فشار مضاعف بر نظام بانکی، فارغ از نوع فعالیت و طبقه هر یک از بانک‌ها می‌شود، مربوط به منابع آنها است، به‌طوری‌که منابع نظام بانکی به‌ویژه اقدامات مرتبط با جذب و تجهیز سپرده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بانک‌ها قادر نخواهند بود، هم به متقاضیان تسهیلات پاسخگو باشند و هم حجم بالای تسهیلات تکلیفی را پوشش دهند. از این‌رو حداقل کاربردی که طبقه‌بندی تخصصی بانک‌ها خواهد داشت، این است که همه بانک‌ها درگیر معضل پرداخت تسهیلات تکلیفی نخواهند شد. از این‌رو در این گزارش ، صمت تنها یکی از دلایل پرداخت نشدن تسهیلات به مشتریان بانکی و ایجاد صف‌های طولانی وام یعنی عدم‌تناسب میان اهداف و فعالیت‌های بانک‌ها و لزوم طبقه‌بندی آنها، بررسی شده است.
تناسب میان اهداف با فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موجب نظارت قوی‌تر در نظام بانکی می‌شود و تقویت نظارت مستلزم آن است که از ابتدا بانک‌ها برحسب نوع فعالیت دسته‌بندی شوند. به‌عبارت‌بهتر، طبقه‌بندی بانک‌ها براساس نوع فعالیت موجب تقویت نظارت، اتخاذ سازکار و تدابیر نظارتی، پایش و عملکرد بانک مناسب با درجه اهمیت سیستمی و دورنمای ریسک‌پذیری می‌شود و در این چارچوب، قوانین و مقررات نظارتی نیز متناسب با تخصص هر بانک یا هر طبقه از بانک‌ها وضع و ابلاغ می‌شود. به‌طورمثال در حال حاضر بانک‌های تجاری و تخصصی برمبنای یک قانون در حال فعالیت هستند، در حالی که اجرای همه عقود اسلامی توسط همه بانک‌ها نه‌تنها صحیح نیست، بلکه امکان‌پذیر هم نیست و لازم است قوانین متناسب با تخصص و نوع فعالیت هر بانک مشخص و اعمال شود. از این‌رو از سویی هر بانک نمی‌تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‌های تخصصی، تجاری و قرض‌الحسنه باید در حوزه فعالیت تخصصی تعریف‌شده برای خود فعال باشند و از طرف دیگر، بانک‌های جامع نیز باید براساس قواعد، قوانین و عقود مشخص و تفکیک‌شده در هر یک از این حوزه‌ها فعالیت کنند.
نزول شاخص کیفیت خدمات بانکی
میثم حقیقی، کارشناس بانکی: هرساله در قانون بودجه یک‌سری تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تکلیف می‌شود، برخی از این تسهیلات در صورت پرداخت نشدن، بانک‌ها را مشمول جریمه عدم‌پرداخت می‌کند و از این نظر اگر بانکی خدمات تسهیلاتی که باید به‌عنوان مثال در بخش مسکن پرداخت کند را نپردازد، مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد. اما مسئله این است که پرداخت این تسهیلات برای بانک‌ها ناترازی به‌عمل می‌آورد و اختیارات آن بانک برای مصرف منابعش را محدود می‌کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به‌نحوی است که صف‌های متعدد ایجاد می‌کند. این صف‌ها به این دلیل ایجاد می‌شوند که بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه‌ای که باید برای این تسهیلات داشته باشند، در اختیار ندارند. وام فرزندآوری منابع قرض‌الحسنه‌ای را که لازم است بابت این تسهیلات داشته باشد، در اختیار ندارد. سیستم بانکی فعلی کشور بیشتر بانک‌های تجاری هستند، البته بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای هم داریم، مانند بانک‌های رسالت و مهر ایران و بانک‌های تخصصی توسعه‌ای مثل توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن هم در سیستم فعلی بانکی وجود دارند. در قانون برنامه هفتم توسعه اشاراتی شده که یا از ظرفیت بانک‌های موجود استفاده شود و بانک‌های توسعه‌ای عمیق‌تر و با پشتوانه بیشتری ایجاد شوند یا اینکه بانک توسعه‌ای جدیدتری شکل گیرد. تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی در حال حاضر بانک‌های توسعه‌ای را هم درگیر کرده است. این مسئله باعث شده بانک‌ها از چارچوب، وظایف و ماموریت‌های خود دور شوند، بانکی که باید سرمایه خود را صرف زمینه‌های توسعه‌ای کند، صرف قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری می‌کند. یک دلیلش این است که بانک‌های قرض‌الحسنه، تعداد شعب کمتری نسبت به بانک‌های توسعه‌ای دارند. بانک‌های توسعه‌ای از این‌رو درگیر تسهیلات تکلیفی می‌شوند که با ماهیت آن بانک متفاوت است. توجه داشته باشید، ماهیت بانک، رشد اقتصادی است، یعنی پولی را که از جانب سپرده‌گذار وجود دارد، جذب کند و به یک سرمایه‌گذار که به این منابع مالی نیاز دارد، اختصاص دهد. وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بخشی از ماموریت بانک‌ها است، اما وقتی بانک کل دغدغه‌اش، پرداخت تسهیلات تکلیفی است، دیگر نمی‌تواند این منابع را در زمینه‌های توسعه که منجر به رشد اقتصادی می‌شود، صرف کند. اگر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را به‌عنوان یک استاندارد یا کیفیت بین‌المللی مهم نگاه کنیم، حتی اگر تحریم‌ها و موضوعات FATF هم حل شود، در صورتی که با یک بانک بین‌المللی بخواهیم تعامل داشته باشیم، نخستین کاری که آن بانک خارجی انجام می‌دهد، بررسی رنج شاخص‌های بین‌المللی بانک است.
عمده بانک‌های ما، کفایت سرمایه منفی دارند و نه‌تنها سرمایه خود بانک از بین رفته، بلکه سرمایه سپرده‌گذاران هم مصرف شده است. سیاست کنترل تراز و کفایت سرمایه، بانک مرکزی در ابتدا با کنترل اعتباری مبلغ دارایی شروع و به‌تازگی به کنترل ترازنامه تبدیل شده و این سیاست بانک‌ها را در راستای کنترل نقدینگی و تورم ارزیابی می‌کند که موفق هم عمل کرده، اما در حال حاضر بانک‌ها با تنگنای اعتباری مواجهند، یعنی ترازنامه اجازه افزایش کفایت سرمایه بیش از سقف مشخصی را به بانک‌ها نداده است.
در این‌جور مواقع یک نوع برون‌رانی از سوی بانک اتفاق می‌افتد، یعنی افرادی که نزدیک‌تر و ذی‌نفوذتر هستند، منابع بانکی را در اختیار می‌گیرند و افرادی که نیاز به تسهیلات خرد دارند، نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و بانک هم نمی‌تواند تسهیلاتی را مازاد بر آن سقف محدودی که برایش تعیین شده است، پرداخت کند. از همین‌رو است که بسیاری از مشتریان دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند و سراغ وام‌های خانگی می‌روند. خب در چنین شرایطی مشخص است که نمی‌توان از شاخص‌های معمول کیفیت خدمات بانکی صحبت کرد، چراکه اساس آن به‌طورکلی رعایت نشده است.
ضرورت تفکیک بانک‌ها از سوی سیاست‌گذار حس شد
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی: متاسفانه قانون‌گذار در شبکه بانکی کشور در مقاطع تنظیم قوانین، آن دقت کارشناسی درباره منابعی که می‌تواند روی آن حساب باز کند را به‌خرج نمی‌دهد. هدایت تسهیلات تکلیفی با عنوان وام‌های قرض‌الحسنه، ودیعه مسکن و فرزندآوری باید براساس منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها اتفاق بیفتد و حجم برنامه‌ریزی برای اعطای این دسته از تسهیلات باید براساس منابع ارزان‌قیمتی باشد که در اختیار بانک‌ها است و تعیین‌تکلیف آن هم برعهده قانون است. متاسفانه قانون‌گذار چندین برابر توان بانک‌های قرض‌الحسنه، تکالیف تعیین می‌کند و باعث می‌شود منابعی که بانک‌ها بابت آن هزینه پرداخت می‌کنند، صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی شود. بانک‌ها در قبال هزینه‌ای که برای تجهیز منابع و گرفتن سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، درآمدی کسب نمی‌کنند، این مسئله، ناترازی درآمدی برای بانک ایجاد خواهد کرد. این ناترازی درآمدی رفته‌رفته باعث می‌شود بانک نتواند هزینه‌های خود را پوشش بدهد و برای بانک زیان ایجاد شود. این زیان انباشته شده و به‌مرور ناترازی ترازنامه‌ای برای بانک ایجاد می‌کند. یعنی دارایی‌ها کمتر از بدهی‌ها می‌شود و از طرف دیگر، این موضوع برای بانک‌ها اعسار ترازنامه‌ای ایجاد می‌کند. باتوجه به اینکه لزوم ایجاد بانک تخصصی در بند الف ماده ۹ از سوی قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده است. ۶دسته بانک اعم از بانک توسعه‌ای، بانک تجاری، بانک جامع، بانک تخصصی، قرض‌الحسنه و تسهیلات پس‌انداز مسکن در قانون تعریف شده است. این تعداد موسسات اعتباری می‌توانند شبکه بانکی را ساماندهی کنند.
به‌عنوان‌مثال بانک تخصصی در حوزه تخصصی خود تامین مالی و سپرده‌گیری انجام دهد و شیوه خودش را داشته باشد، بانک توسعه‌ای در تحقق اهداف توسعه‌ای باید از منابع و بودجه عمومی تامین منابع کند. بانک قرض‌الحسنه هم تنها به عملیات قرض‌الحسنه خودش بپردازد. در این رابطه قانون‌گذار این برنامه را در تفکیک انواع موسسات اعتباری در نظر گرفته است. لازمه‌اش این است که بانک مرکزی سریع‌تر نسبت به طراحی دستورالعمل‌های لازم اقدام و مقررات متناسب با انواع موسسات را تدوین کند. بانک مرکزی در حال حاضر برای کلیه بانک‌ها به یک شکل مقررات احتیاطی اجرا می‌کند که در صورت تفکیک بانک‌ها لزومی ندارد همه دستورالعمل‌ها به یک شکل اجرا شود.
ترجیح بنده این است که از اصطلاح تسهیلات غیرتکلیفی استفاده نکنم و به‌جای آن از عنوان سایر تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها استفاده کنم. سرمایه‌گذاری بانک‌ها شامل همان بنگاهداری‌ها و شرکت‌های تابعه‌ای است که بانک‌ها دارند. در این‌باره هم به‌موجب قانون، رفع موانع تولید در ماده ۱۶ و ۱۷ اعلام شده که بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند و منابع مردم را فقط در شرکت‌های تابعه خود مصرف نکنند. تسهیلات تکلیفی چون اهداف حمایتی دارد و در راستای اهداف حمایتی کشور پیش می‌رود، خیلی نگاه درآمدی و پیشبرد اقتصادی ندارد و محتوا و صرفه اقتصادی در آن مطرح نیست. در کنار این نوع تسهیلات، تسهیلاتی قرار دارد که تامین مالی پروژه‌ها را انجام می‌دهد و وقتی بانک‌ها؛ پروژه‌ها، طرح‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تامین مالی می‌کنند، اثر و رشد اقتصادی برای بانک و کلیت اقتصاد به‌دنبال دارد. مجموعه اینها باعث می‌شود بانک‌ها به‌عنوان نهادهایی که هدف‌شان خلق سود است، بیشتر تمایل به پرداخت تسهیلات به بخش‌هایی داشته باشند که به بازگشت سرمایه و سود بانک منجر شود. در حال حاضر الزامات قانونی تفکیک بانک‌های تخصصی در برنامه هفتم پیشرفت مطرح و در همین راستا ضرورت تفکیک بانک‌ها از سوی سیاست‌گذار حس شده است و این اتفاق باید رخ دهد، چراکه ضرورت قانونی دارد و باید اجرا شود.
سخن پایانی
تسهیلات تکلیفی نوعی از تسهیلات است که توسط نهادهایی مانند دولت و مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌شود. معمولا هدف از اعطای این تسهیلات، حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی یا اجتماعی مانند صنعت، کشاورزی یا اقشار خاص جامعه است.
زمانی که نوع این تسهیلات و کمیت آن مشخص می‌شود، بانک‌ها موظف هستند که این تسهیلات را بپردازند؛ حتی اگر پرداخت این تسهیلات باتوجه به منابع و طرح‌های بانک توجیه‌پذیر نباشد. در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران با تورم‌های بالا و مزمن دست و پنجه نرم کرده است، بنابراین کاهش بار تسهیلات تکلیفی از دوش بانک‌ها می‌تواند تاثیرات مثبتی در اقتصاد کلان و شبکه بانکی داشته باشد. در حال حاضر پرداخت وام در ایران به یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها و مردم تبدیل شده است، در حالی که تورم امان مردم را بریده و نیاز افراد به پرداخت هزینه‌های زندگی با کمک تسهیلات بانکی را افزایش داده است، بانک‌ها اعلام می‌کنند منابع لازم برای پرداخت وام با نرخ بهره پایین را ندارند.
بررسی تجربه طبقه‌بندی بانک‌ها در کشورهای مختلف می‌تواند شناختی درست از ماهیت، فعالیت، منابع مالی، شیوه درآمدزایی و جایگاه آن در بانکداری در اختیار قرار دهد. باتوجه به تجارب جهانی و تعریف سطوح مختلف فعالیت بانک‌ها طبق مستندات موجود در کشور، این‌گونه از صحبت‌های کارشناسان جمع‌بندی شده که در هر یک از انواع بانکداری جامع، تجاری، تخصصی ـ توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، ابتدا طبقه‌بندی در هر یک از انواع انجام و سپس مشخص شود که هر بانک در هر سطح‌بندی، به‌ترتیب و برحسب نوع فعالیت، اندازه، نوع مالکیت، حوزه جغرافیایی و شیوه فعالیت در چه موقعیتی قرار دارد.
