لوایح دوگانه پالرمو و CFT که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به‌تصویب نمایندگان رسید و با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اگرچه آن زمان جلساتی با حضور دولتمردان اقتصادی برگزار شد، اما به جمع‌بندی نهایی نرسید و در نهایت لوایح در مجمع رسوب کرد. حالا در صورت تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو و CFT، بهانه‌ها در مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته می‌شود که نتیجه اولیه آن، تسهیل مراودات بانکی و تجاری برای ایرانیان خواهد بود.

پیامدهای ورود و خروج از لیست سیاه

توییت عبدالناصر همتی در فضای مجازی با محتوای «از رئیس‌جمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع (FATF) با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.» در حالی منتشر شد که رئیس‌جمهوری از همان ابتدا یکی از برنامه‌های دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده بود. در همین راستا، مسعود پزشکیان ۲۶ شهریور در نخستین نشست خبری خود اعلام کرده بود که درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی نامه ارسال خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «FATF » در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای ‌عالی امنیت ملی مطرح شد و به‌تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه‌راه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است. ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای الحاق به گروه FATF اعلام آمادگی کرد و ۳۹ مورد از ۴۱ اقدام این گروه مورد موافقت قرار گرفت، تنها با ۲ مورد الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم مالی سازمان‌‎یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT موافقت نشد و بررسی الحاق یا عدم‌الحاق به دو کنوانسیون مذکور نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

اف‌ای‌تی‌اف (Financial Action Task Force یا FATF) یک گروه فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جراپم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است. این کارگروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ میلادی به‌دستور گروه هفت (G۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.

بیشتر اعضای FATF را کشورهای توسعه‌یافته در اروپا و امریکا تشکیل می‌دهند. یک کشور برای عضو شدن باید متعهد شود که براساس استانداردهای مالی پذیرفته‌شده عمل کند و در عین حال جدیدترین توصیه‌های FATF را تایید و از آنها حمایت کند، همچنین کشورهایی که در وضعیت غیرهمکار با این سازمان به‌سر می‌برند، در لیست سیاه قرار می‌گیرند. کشورهایی که از آنها به‌عنوان پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی یاد می‌شود نیز، در لیست خاکستری FATF قرار می‌گیرند و قرار گرفتن این کشورها در این فهرست به‌معنای هشداری برای امکان ورود به لیست سیاه است.

اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.

FATF به‌تنهایی راهگشا نیست!

فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی؛ به‌استناد صحبت‌ها و اظهارنظرهای بسیاری از مسئولان؛ چه زمانی که تصدی امور اقتصادی را در دست داشتند و چه زمانی که از پست‌های مدیریتی خارج شدند، بخش عمده‌ای از مشکلات ما در حوزه اقتصاد مربوط به سوء‌مدیریت در داخل کشور است و بخش اندکی از آن مربوط به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی مانند FATF و مراودات خارجی است.

موافقت با بررسی مجدد لوایح پارلرمو و CFT خبر مثبتی است، مشروط بر اینکه جایگاه حق صحبت کردن و جایگاه اجتماعی در عرصه بین‌الملل را به‌گونه‌ای حفظ می‌کردیم که قابلیت برطرف کردن موانع و برقراری ارتباط در سطح بین‌الملل به‌راحتی امکان‌پذیر می‌شد.

با فرض اینکه FATF به مجمع تشخیص مصلح برود و بازنگری و موفقیت‌آمیز برطرف شود و ما بتوانیم یکی از این هفت‌خوان را پشت‌سر بگذاریم، اما کماکان در برقراری با دنیای غرب مشکل داریم و در حال پناه بردن به کشورهای شرق مانند چین و روسیه هستیم و در این راه امتیازهای بسیاری می‌دهیم که هزینه‌های گزافی برای کشور در بر دارد. صرف پذیرش یک قانون، راهگشا نخواهد بود، هرچند یکی از موانعی است که بسیاری از مسئولان دولت چهاردهم این مورد را کلیدی تلقی کردند. اما نظر شخصی من بر این استوار است که رفتارهای ما در عرصه بین‌الملل به‌تنهایی راهگشا نیست.

تغییر رویه در حاکمیت اقتصادی

ما به یک اصلاح و به‌عبارتی یک انقلاب در حکمرانی سیاسی و اقتصادی نیاز داریم و با نگارش شکل ظاهری در FATF به‌منظور برطرف کردن نگاه نامناسب دنیا به ما کافی نیست، به‌ویژه اینکه در بیان مطالب و در عمل به برخی کارها تناقض آشکار در رفتارهای‌مان در سطح حکمرانی وجود داشته و دارد. آقای پزشکیان در صحبت‌های خود از صلح و آرامش در دنیا صحبت می‌کنند، اما در عمل از سوی دیگر اتفاقات دیگری رخ می‌دهد. از این موضع در گذشته آقای ظریف با عنوان دیپلماسی و میدان صحبت کرده‌اند. برطرف کردن یک سوء‌رفتار یا گفتار ناصحیح و غلط یا گفتار دروغ در عرصه بین‌الملل می‌تواند بسیار فرسایشی باشد. از یک‌طرف از سرمایه‌گذاری خارجی دفاع می‌کنیم و از طرف دیگر برخی از افرادی که به‌عنوان افراد خارجی وارد کشور می‌شوند، با تهدیدهایی مواجه می‌شوند که ایجاد رابطه در سطح بین‌الملل را زیرسوال می‌برد. از این‌رو معتقدم این خبر به‌شکل ظاهر شاید خوب باشد، اما در عمل جریانی نیست که بتواند سوءمدیریت در اقتصاد یا تغییری در حاکمیت اقتصادی ایجاد کند.

اراده حاکمیت مهم است

مهرداد لاهوتی ـ نماینده کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی؛ در مذاکرات و سیاست خارجه تنها نظر قوه مقننه مطرح نیست و اراده حاکمیت مهم است. عرف این‌گونه است که پیش از مذاکرات در جلسات شورای امنیت تصمیم‌گیری می‌شود و بعد دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت و حلقه واسط خواسته حاکمیت را پیگیری می‌کند. اختلاف‌نظر میان نماینده حاکمیت و نماینده مردم در انتخاب مسیر تعالی جمهوری اسلامی است. ممکن است راه انتخابی مجلس برای رسیدن جمهوری اسلامی به تعالی با راه دولت متفاوت باشد. برخی تعبیر اشتباه دارند و می‌گویند اگر دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس و مجلس مخالفت کرد، به‌دلیل اختلاف مجلس و دولت و عدم‌تعامل است، در صورتی که این‌گونه نیست. مجلس نماینده مردم است و استفاده از ابزارهای نظارتی به دولت کمک می‌کند.

همراهی مجلس با دولت در حال ‌حاضر خوب است، کارها پیش می‌رود و تفاهم وجود دارد. در رابطه با لوایح تقدیمی دولت چهاردهم اگر تغییراتی ایجاد شود که ناچیز است، اگر اتفاقی بیفتد و در این‌باره حرف مجلس و دولت از جنس همدیگر نباشد، این به‌معنای عدم‌تعامل نیست. در مجموع تعامل بین دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه به‌نحو شایسته وجود دارد، اما اختلاف‌نظر هم باید وجود داشته باشد تا منجر به اتخاذ تصمیم درست شود. در نظر داشته باشید که اختلاف‌نظر با اختلاف دیدگاه فرق می‌کند. آنچه در حال ‌حاضر بین دولت و مجلس وجود دارد،اختلاف‌نظرهای موردی بر سر برخی مسائل است نه اختلاف دیدگاه. در همین اختلاف‌نظر و گفت‌وگوها است که بسیاری از مسائل حل می‌شود. من اختلافی میان دولت و مجلس نمی‌بینم.

تعامل مجلس که نماینده مردم و خانه ملت است، با دولت که نماینده حاکمیت است در قانون‌گذاری و ریل‌گذاری مسیر توسعه و اجرای آن توسط دولت خلاصه نمی‌شود. در قانون بودجه که مسیر مالی یک سال آینده دولت است، مجلس نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. دولت پیشنهادات خودش را ارائه می‌دهد و مجلس هم پیشنهادات خود را دارد. در حال‌ حاضر مجلس سعی کرده با دولت چهاردهم همراهی کند، اگرچه در دیپلماسی سیاسی و سیاست خارجه اختلاف‌نظرهای خودش را دارد، اما مجلس می‌تواند در راه تحقق اهداف دولت نقش یاری‌رسان داشته باشد.

فرجام وعده‌های دولت در تحقق FATF

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی؛ مسئله FATF از مسائل مهمی است که اقتصاد کشور را قفل کرده است. یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری مبنی بر وفاق ملی، اشاره‌اش به همین مسئله بود که تعاملی میان مخالفان و موافقان پیوستن به FATF ایجاد شود تا در این میان، معیشت مردم هم منتفع شود. البته اگر توافقی هم بر سر FATF ایجاد شود، این گشایش اقتصادی در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد. مذاکراتی در مجمع بعدی FATF در بهمن خواهیم داشت و به‌احتمال زیاد مقرراتی مقابل ایران قرار خواهد گرفت که ایران باید آنها را یا تطبیق دهد یا همکاری‌های لازم را داشته باشد که حداقل یک سال‌ونیم زمان خواهد برد و اگر هم در FATF پذیرفته شد، تازه گام بعدی این خواهد بود که بانک‌های ما استاندارد نیستند و بانک‌های خارجی حاضر نیستند با ما کار کنند. اگر FATF حل شود هم، تازه اول راه است و گام بعدی، استاندارد کردن بانک‌ها است. ما باید ابتدا بانک‌ها را ساماندهی کنیم. اصلاح نظام بانکی هم باوجود ناترازی و بی‌کفایتی سرمایه آنها کار راحتی نیست و زمانبر است و هزینه دارد. باید تکلیف بانک‌های ورشکسته را حل کنیم. هیچ بانک خارجی با این بانک‌ها کار نمی‌کند و اگر هم کار کند، هزینه کارمزد تا ۵۰ درصد از ما می‌گیرند، اما باوجود تمام این مراحل FATF گام نخست دیپلماسی دولت چهاردهم و قدم اول برای تحقق وعده‌هایی است که داده‌اند. مخالفان FATF باید در نظر داشته باشند که پذیرش مقدمات FATF به این معنا نیست که حتما آنچه آنها دیکته کرده‌اند را اجرا کنیم. کشور با در نظر گرفتن ملاحظات می‌تواند پیشنهاداتی دهد و بومی‌سازی انجام بگیرد. این‌طور نیست که متن آماده‌شده‌ای را مقابل ما بگذارند و ما ملزم به اجرای تام آنها باشیم و بخواهیم اطلاعات محرمانه به آنها بدهیم. بسیاری از کشورها در حال‌ حاضر عضو FATF هستند، اما طبق ملاحظات خودشان پیش می‌روند. امارات به‌تازگی از لیست خاکستری خارج شده است. کشوری که هاب معاملات دنیا است تا الان در لیست خاکستری بوده، چراکه ملاحظات کشور خودش را در نظر می‌گیرد. اگر قرار بود امارات در سال‌های گذشته همه اطلاعات مشتریان را گزارش دهد که این همه سرمایه‌گذاری در کشورش رخ نمی‌داد. با همه این اوصاف به تصویب FATF خوش‌بین هستم، اما باید در نظر داشت که به‌محض تصویب در لیست سفید قرار نمی‌گیریم. از لیست سیاه خارج می‌شویم و در لیست خاکستری قرار گرفتن، محدودیت‌های خودش را دارد و بعد از آن قرار گرفتن در لیست سفید هم، مستلزم پذیرش قوانین دیگری است، اما با صرف پذیرش FATF و آن دو کنوانسیون که مخالفان بر نپذیرفتن آن تاکید دارند، کاری پیش نمی‌رود و در صورت پیشرفت در پرونده گروه ویژه اقدام مالی، تنها شعار رئیس‌جمهوری محقق شده است.

شفاف‌سازی اعتبار نظام اقتصادی

سیاوش غیبی‌پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی؛ احتمال پیوستن ایران به لیست کشورهای متعهد وجود دارد. چنین تصمیمی اگر محقق شود، به‌دلیل زیان‌های بسیاری است که پیش از این از مقاومت در برابر پیوستن به FATF تجربه کرده‌ایم. برای جبران این زیان‌های متعدد و برای حمایت از سفره مردم، نیاز است کشور وارد این کنوانسیون‌ها شود و آنها را بپذیرد. حتی کشورهای شرق آسیا که رابطه خوبی هم با ما دارند، به‌دلیل لزوم شفاف‌سازی، وارد روابط بین‌المللی تجاری بلندمدت نمی‌شوند.

اعتبار و شفاف‌سازی در تجارت جهانی، یکی از پایه‌های تجارت است. یعنی تمام افرادی که قصد تجارت با یکدیگر دارند، باید مانند آینه شفاف باشند و نظارت و بازرسی شوند. حتی در رابطه با چین هم که روابط تجاری خوبی با ما دارد تا زمانی که یک‌سری موارد شفاف نشود، نمی‌توانیم قراردادهای موثری با آن ببندیم که به‌نفع مردم باشد. نگرانی که اکنون درباره شفافیت وجود دارد، مربوط به تحریم در کشور ما است، چراکه در صورت شفافیت، داده‌های تجاری افشا می‌شود؛ داده‌هایی که در شرایط تحریم و برای یافتن راهی برای معاملات تجاری در کشور ایجاد شدند. اما اگر این اقدام را هم انجام ندهیم، هزینه تجارت برای ما ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. یعنی با هر کشوری که بخواهیم معامله کنیم، به‌دلیل اینکه شفافیت نداریم، باید روند قانونی تجارت را دور بزنیم، با شرکت‌های سایه وارد عمل تجاری شویم یا اینکه در کشور خودمان با افرادی معامله کنیم و بعد آنها بروند با طرف‌های خارجی مسیر معامله را ادامه دهند که خودش منجر به ایجاد فساد شده است.

معتقدم تمام کشورهایی که در حال ‌حاضر عضو FATF هستند، از استقلال کشورشان حمایت می‌کنند. این تصویر که FATF استقلال عمل کشورها را محدود می‌کند، از نظر تئوری شاید درست باشد، اما از نظر واقعی خیر، یعنی همان کشورها که عضو هستند هم، استقلال‌شان حفظ شده است. در رابطه با کنوانسیون پالرمو معتقدم همیشه در تجارت ابزارهایی مبتنی بر تجهیز امنیت کشورها وجود داشته است و در حال‌ حاضر هم وجود دارد. همه کشورهایی که هم‌اکنون با اسرائیل رابطه دارند، تجارت منفی هم دارند. نباید نگران چنین مسائلی بود. خیلی از کشورها هم موانع ما را دارند، اما به‌گونه‌ای این مسائل را حل می‌کنند. قانون پولشویی در کشور ما در حال ‌حاضر بیشتر از ۱۰ سال است که اجرا می‌شود. من به‌شخصه باتوجه به وضعیت کنونی، به حل مسئله FATF بسیار خوش‌بین هستم. بهتر است با پیوستن به FATF اجازه دهیم بازرگانان، صنایع، تجار، بخش کشاورزی و خدمات به‌راحتی با اقتصاد جهانی تجارت کنند و از اقتصاد ایران هم بهره‌مند شوند، در عین اینکه با مفاد ارزشی ما هم در تعارض نیستند. هنر این است که هم رفاه داشته باشیم و هم ارزش‌های کشور را حفظ کنیم.

سخن پایانی

از نگاه کارشناسان پیوستن به FATF و اصلاح و تقویت قوانین داخلی متاثر از این اتفاق و اجرای مفاد مربوط به برنامه‌های گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند از بروز  مشکلات و خطرهای محتمل جلوگیری و فرصت‌هایی را ایجاد زمینه را برای خروج از فهرست سیاه فراهم کند. بنابراین در صورت تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو و CFT، بهانه‌ها در مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته می‌شود که نتیجه اولیه آن، تسهیل مراودات بانکی و تجاری برای ایرانیان خواهد بود.