بنگاهسازی، ایده خوشآتیه
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر این نکته تاکید دارد که امسال آخرین سال بنگاهداری بانکها است و سال آینده با ایجاد هلدینگهای خارج از اختیار بانک، باید بنگاهداری را بهسمت بنگاهسازی هدایت کرد.
پیشنهادی که با استقبال کارشناسان اقتصادی نیز مواجه شده و اکثریت آنها آن را ایدهای خوشآتیه میدانند. این گروه در عین حال تاکید دارند سازکار اجرای این پیشنهاد مهیا نیست و بانکها برای واگذاری داراییهای خود که سالها به آن وابسته بودهاند، آماده نیستند. بهزعم کارشناسان برای اجرای این سیاست باید علاوه بر بررسی تمامی ابعاد اجرایی ایده بنگاهسازی، اصلاحات لازم در راستای رفع نواقص سیاست بنگاهداری نیز انجام گیرد؛ در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی مانند انحراف منابع که در بنگاهداری بانکها رخ داد و بنگاهداری را بهسمت توزیع رانت و فساد برد، در بنگاهسازی نیز رخ دهد. صمت در اینباره با کارشناسان پولی و بانکی گفتوگو داشته که در ادامه میخوانید.
تمرکز سرمایههای پراکنده در بنگاهسازی
بهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس پولی و بانکی: بانکها در پروژههایی که در آنها سرمایهگذاری میکنند، بهدنبال توجیه اقتصادی و نرخ بازدهی بالا هستند. از اینرو بنگاهسازی به این معنا است که سرمایههای پراکنده و اندک را متمرکز کنند تا به منابع و سرمایه تبدیل شود و بعد آن سرمایه را در پروژههای سودآور بهکار بگیرند. منظور از پروژه سودآور پروژههایی هستند که از ریسک قابل دیریت و منطقی برخوردار باشند. در نظر داشته باشید بانکها با این کار در حال ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری هم هستند. مهم این است که سرمایهگذاری جزو عوامل سازنده بخش تولید است و در همین بخش تولید، نیروهای متخصص و کارگر مشغول به کار هستند و میتوانند یک واحد مولد ایجاد کنند. تا این قسمت از کار در بنگاهسازی ایرادی نیست، اما مرحله واگذاری این واحدهای تولیدی مسئله مهمی است، یعنی بانکها باید از واگذاری آن بنگاهها، اصل پول و سود خود را بهدست بیاورند و تبدیل به سرمایه جدید کنند.
خریدار داراییهای کلان بانکها کیست؟
داراییهای بانکها دارای ارزش واقعی بسیار هستند و بهراحتی خریداری برای آنها پیدا نمیشود. بهعنوانمثال فروش یک دارایی بهصورت هتل را در نظر بگیرید؛ ممکن است ارزش روز یک هتل بهعنوان دارایی ۲ هزار میلیارد تومان باشد. بهطورقطع خریداری با این میزان نقدینگی پیدا نمیشود، اما میتوانند این هتل را تبدیل به یک دارایی یا یونیت مالی کنند و بعد به ۱۰هزار نفر بفروشند و به این شکل افراد بیشتری از محل سود سهام یا سرمایهگذاری مشترک که قابلتبدیل به سهام است، بهرهمند شوند. فردی که قصد خرید هتل را دارد، به احتمال زیاد میخواهد ۲۰ درصد از پول هتل را بدهد و مابقی را در اقساط بپردازد. در این مورد این سرمایه غیرقابل نقد شدن است. معمولا بانکها در این موارد داراییهای فیزیکی را به دارایی مالی تبدیل میکنند. یعنی یک شرکت سهامی عام تشکیل میدهند و بعد دارایی خود را ارزیابی و تبدیل به یونیتهای مالی میکنند و صاحبان سرمایه باید این داراییها را در بانکهای خود بفروشند. باتوجه به نرخ بهره این یونیتهای مالی، در صورتی که بازدهی بیشتر از یک سرمایهگذاری بدون ریسک مانند سپرده بانکی داشته باشند، بهراحتی خریداری خواهند شد.
ضرورت ایجاد یک الگوی تخصصی در بنگاهسازی
این اتفاق نیاز به یک سازکار حرفهای دارد که باید بین بازار سرمایه و بازار پول، بیمه و کارگزاریها و صندوقهای تامین مالی انجام گیرد و مدلی ایجاد شود که بهواسطه آن، داراییهای فیزیکی تبدیل به داراییهای واقعی با بازدهی مناسب شوند. دارایی بانکها در صورت فراهم شدن امکانات بنگاهسازی میتوانند در قالب اوراق مالی منتشر شوند و هر فرد به وسع خودش بهجای خرید طلا بتواند اوراق مالی بخرد. اما این اوراق باید بازدهی بیشتر از میزان تورم داشته باشند. بهعنوانمثال اگر نرخ تورم ۳۰ درصد است، این اوراق باید بالای ۳۰ درصد بازدهی داشته باشند. این ایده نیاز به سازکارهایی دارد که ما بهاصطلاح به آنها آپشن میگوییم. یعنی اگر فردی خواست سهم خود را بفروشد، واحدی وجود داشته باشد که این سهام را با ارزشی که دارد، بخرد و مجدد بهفروش برساند تا بازارگردانی اتفاق بیفتد.
اگر چنین سازکاری ایجاد شود، میتوان داراییهای فیزیکی را به داراییهای مالی تبدیل کرد، بهشکل مشارکتی به مردم فروخت و چنین بازارگردانی جایگزین معاملات در بازار طلا و سکه و خودرو خواهد شد و بانکها هم میتوانند از این طریق از بنگاهداری خارج شوند، منابع خود را تبدیل به پول کنند و با آن پول دوباره سرمایه تشکیل دهند و سود را وارد سرمایهگذاریهای دیگر کنند. اما در حال حاضر این طرح تنها در حد یک ایده است و باید تبدیل به مدل شود و سازکارهایی برای آن ایجاد شود و چندین سازمان باید با هم همفکری کنند، اما فعلا سازکار آن فراهم نیست و اگر بخواهیم در بورس هم سهام این داراییها را عرضه کنیم، در حال حاضر بورس ما نمیتواند تامین مالی کند.
خلق منابع مالی بدون ایجاد تورم
در واقع این طرح مشروعیت دادن به بنگاهسازی و نوعی واگذاری و فروش بنگاهها است. فروش بنگاهها تا پیش از این به این شکل وجود نداشته و باید صندوق یا هلدینگهایی ایجاد شوند که این داراییها را تبدیل به واحدهای خرد کنند و به مردم واگذار شوند. منظور واگذار کردن بنگاههای در ید بانکها به مردم و جمعآوری پول از بازار است. تشکیل منابع و جمعآوری پول به این شکل تورمزا نیست، چراکه باعث جمعآوری پول از بازار میشود. بانک مرکزی و بورس باید میاندار باشند و مقررات را تعیین کنند. در بانک مرکزی اداره مقررات و سیاستهای پولی داریم. آن اداره باید در شورای پول و اعتبار تشکیل شود و بعد از ایجاد مجوزهایی که شامل تعهداتی برای همه طرفها است، این دارایی ارزیابی و تبدیل به یونیت مالی میشود. بهاصطلاح sequrities میشود یعنی تبدیل به اوراق بهادار میشود. در این مرحله سودآوری مشخص میشود و به خریدار هم گفته میشود که نرخ فعلی و سود سهام حاصل خرید و مشارکت چقدر میشود.
چرا بنگاهداری شکست خورد؟
محمدامین لنگری، کارشناس بانکی: یکی از دلایلی که ما امروز با چنین شرایط اقتصادی مواجهیم، نداشتن درک درست از کسبوکارها و نحوه شکلگیری آنها است. کسبوکاری که شکل میگیرد، نیاز به چند مرحله دارد تا تبدیل به یک کسبوکار سودده شود. در مرحله ایده باید به یک نحو تامین اعتبار شود و بعد از ایجاد نمونه باید به نوع دیگری تامین مالی شود. اما متاسفانه برای این مراحل تدابیر خاصی نداریم و امروز زمینه موفقیت کسبوکارها فراهم نیست. بههمیندلیل بانکها مجبور هستند برای ورود به عرصه تولید، خودشان اقدام به راهاندازی کسبوکار کنند.
امروز در نظام بانکی همه قراردادهایی که برای تامین مالی استفاده میشوند، مبتنی بر ارزش زمان، قیمتگذاری میشوند. برای بانک فرقی ندارد که منابع مالی خود را به چه کسی میدهد، تمامی تسهیلات یک نرخ سود ثابت دارد و این باعث میشود بانکها انگیزه کافی برای انتخاب پروژههای خوب نداشته باشند، چراکه نرخ سود ثابت است. اگر سود بانکی مبتنی بر محصول پروژه باشد، بانک مجبور میشود بهترین پروژهها را انتخاب کرده و برای موفقیت پروژهها، بهترین زیرساخت را آماده کند. نظام بانکداری ما امروز زیرساخت نظارت بر پروژهها یا اصلاح طرحهای پروژهها را ندارد و تنها آنها را تامین مالی میکند. این اتفاق نتیجه این است؛ افرادی که برای پروژههای تولیدی وام میگیرند یا بهشکل غیرتخصصی انتخاب میشوند یا نمیتوانند کسبوکار موفقی راهاندازی کنند که تسهیلات بانکی خود را بپردازند. بانکی که امروز به بنگاهداری روی آورده، بهدلیل تجربیاتی بوده که در این چند سال کسب کرده است. بانک به این نتیجه رسیده که بهدلیل وجود نداشتن شرایط و زیرساختهای کافی برای راهاندازی کسبوکار موفق و برای نجات از معوقات و انحرافات پرداخت تسهیلات بانکی، باید خودش شروع به تاسیس کسبوکار کند. دولت باید زیرساختها را طوری فراهم کند که موفقیت کسبوکارها تضمینشده باشد. در حال حاضر سازکاری برای راهاندازی کسبوکار موفق وجود ندارد.
نقش مدیریتی بانکها در بنگاهسازی
در بنگاهسازی بانک نقش کمتری در مدیریت بنگاه دارد و مالکیت بنگاه در دست افراد دیگری است. بانک تنها نقش تامینکننده مالی را دارد و به ایجاد بنگاههایی که برای خودش نیست، کمک میکند. در بنگاهداری بانک به هر دلیلی آن بخشی را که متعلق به خودش است، تامین مالی میکند و مالکیت قهری بر بنگاههای ورشکسته دارد. خروج از بنگاهداری به بنگاهسازی، نیاز به ایجاد زیرساختهای لازم دارد. باید نهاد متولی وجود داشته باشد که به بانکداران اعلام کند، نگران حرکت بهسمت بنگاهسازی نباشند و مطمئن باشند کسبوکاری که به آنها برای گرفتن تسهیلات معرفی شده، بهطورحتم به سوددهی خواهد رسید و منابع هم بهطورحتم به هدف اصابت خواهد کرد. اما وقتی بحث انحراف منابع مطرح است، یعنی افراد سودجویی هستند که با عنوان پروژهها وام میگیرند و پول را در جای دیگری غیر از آن پروژه سرمایهگذاری و دلالی میکنند؛ باید در کنار فراهم آوردن زیرساختها، فکری هم به حال این نوع انحرافها شود.
بانکها و داراییهای زیاندهی که ارزش فروش ندارند
بانک که نمیتواند داراییهای زیانده را که خریدار ندارد، بفروشد. در این زمینه باید یک زیرساخت مدیریتی قوی ذیل بانک ایجاد شود تا پروژهها و داراییهای غیرمولدی را که در دست بانک است، سودآور کند و بعد آنها را بفروشد. مشکلی که در حال حاضر بانکها دارند، همین داراییهای زیانده و شرکتهایی هستند که بدهیهایشان از داراییهایشان بیشتر است و ارزش فروختن ندارند. اما برای اینکه بانک را مجاب کنیم تا دست از بنگاهداری بردارد، باید زیرساختهایی ایجاد و اداره موفق کسبوکارها را در دولت ایجاد کنیم.
در حال حاضر چنین بستری فراهم نیست، ابتدا باید این زمینه را برای خروج از بنگاهداری فراهم کنیم. این نخستین و ضروریترین مرحله ورود بانکها به بنگاهسازی است. راه درست این است که بانک سیستم مدیریتی خود را در آن بنگاه اقتصادی مستقر و آن پروژه را سودآور کند و بعد آن را یا به خود صاحبان پروژه که وام گرفتهاند یا به افراد جدید واگذار کند یا در بورس در معرض فروش عمومی بگذارد.
سخن پایانی
روز یکشنبه جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بااشاره به فراهم کردن الزامات قانونی خروج از بنگاهداری بانکها تاکید کرده است که کلیه بانکها موظف به فروش بنگاههای اقتصادی خود هستند و در صورت عدماجرای این تکلیف، اقدام لازم از طریق ساختارهای زیرمجموعه بانک مرکزی انجام خواهد شد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است فروش بنگاههای بانکی به تسریع فرآیند تسهیلاتدهی به مشتریان کمک میکند. اما بهزعم کارشناسان نخست باید پرسید آیا الزامات و مقدمات این اقدام فراهم است؟ اما آیا با خروج بانکها از بنگاهداری و حرکت بهسمت سرمایهگذاریهای مولد، مشکلات ناترازی آنها بهطورطبیعی کاهش خواهد یافت؟ آیا فروش بنگاههای بانکی توان ارائه خدمات مالی توسط بانکها را افزایش خواهد داد؟ موانع ممکن بر سر راه اجرای این قانون درباره فروش بنگاههای بانکی چیست؟
این اقدام تا چه حد میتواند در حل معضل ناترازی بانکها موثر باشد؟ آیا این تغییر باعث پیچیدگی بیش از حد در ساختار بانکی نخواهد شد؟ ساختار جدید باید به چه شکلی طراحی شود که بهطورموثر واگذاری داراییها و اموال مازاد بانکها را مدیریت کند؟
بهزعم کارشناسان، آنچه ضروری است بررسی تمامی ابعاد اجرایی ایده بنگاهسازی و رفع نواقص بنگاهداری است تا انحراف سرمایه، این سیاست را نیز مانند بنگاهداری به بیراهه توزیع رانت و فساد نکشاند.