در بخش نخست با تاکید بر ضرورت تمرکز بر نظام استانداردسازی به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای جریان توسعه به برخی از ماموریت‌ها و وظایف سازمان منطبق با نظام توسعه‌ای در کشور اشاره شد. آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش دوم این یادداشت است.

با ملاحظه موارد یادشده، به‌نظر می‌رسد استانداردسازی از طریق ایجاد اجماع در روش‌های اجرایی، تعریف مشخصات و نیز تعیین معیارهای پذیرش، تعریف سیستم‌های مدیریت و تضمین کیفیت در نتایج اندازه‌گیری، راه‌حلی برای ایجاد هماهنگی در میان صنایع برای افزایش سود، کاهش هزینه و ایجاد اعتماد متقابل بوده و ترازکننده میدان رقابت خواهد بود. مزایای استانداردسازی زمانی به یک کشور تعلق می‌گیرد که استانداردها به‌طور مناسب در تولید به‌کارگرفته شوند. از طرفی با نگاهی به تاریخ استانداردسازی در جهان نشان می‌دهد که توسعه صنعتی قبل از توسعه استانداردسازی روی داده است. 

به‌عبارتی پیشرانه‌های استانداردسازی، رشد علم و فناوری، اقتصاد و قدرت خرید مصرف‌کننده، فرهنگ و نظام حقوقی پشتیبان مصرف‌کننده است. به‌همین‌دلیل توسعه استانداردسازی که تعالی توسعه صنعتی است، دارای 2 رویکرد جدی در نظام‌های استانداردسازی است، به‌طوری‌که کشورهای مختلف باتوجه به نیازها و الزامات عقلایی حاکم بر تجارت و صنعت خود و به‌منظور تحکیم قدرت رقابتی ملی در تراز رقابت جهانی از آن به تناسب‌های مختلف استفاده می‌کنند. 

در مقابل، رویکردی که کشورهای در حال توسعه به‌دلیل فقدان تقاضای صنعت برای استانداردها و توسعه نهادهای مناسب برای استانداردسازی در پیش گرفته‌اند، ایجاد تقاضا از طرف دولت یا اجباری کردن برخی استانداردها است. این رویکرد در انعطاف‌پذیری نسبت به پاسخگویی به تغییرات سریع نیازها محدودیت دارد. به‌علاوه با رشد استانداردها و تغییر تراز رقابت میان محصولات در کنار محدودیت‌های منابع متمرکز دولتی، همواره مسئولیت‌پذیری، مدیریت دولت و کیفیت اجرای استاندارها به چالش کشیده می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه به‌خاطر حذف موانع تجاری و افزایش رقابت‌پذیری محصولات، ضمن حفظ حقوق و امنیت مصرف‌کننده، رویکردی متفاوت در نظر گرفته شده است که به آن رویکرد غیرمتمرکز می‌گویند. در این رویکرد مسئولیت‌ها و فعالیت‌های استانداردسازی توزیع شده است و نهادهای متعددی آنها را انجام می‌دهند. همچنین روش تدوین استانداردها یکسان نیست و متناسب با نیازهای حوزه‌های صنعتی و خدماتی متفاوت است. انجمن‌های علمی و فنی و نهادهای تخصصی و علمی نیز به‌شدت در تدوین و توسعه استانداردها می‌کوشند. در این رویکرد، تقاضا از طرف صنعت برای کاربرد استانداردها و توسعه آنهاست. بنا بر این، دولت در فعالیت‌های کسب‌وکار تنها در حوزه امنیت، سلامت و محیط‌زیست مداخله کرده و کیفیت را به تقاضای بازار واگذار می‌کند. به‌عبارتی، یکی از نیروهای محرک کاربرد استانداردها، قدرت خرید محصولات خوب توسط مشتری و رقابت تولید برای رسیدن به رضایت بیشتر مشتری از طریق رقابت در کیفیت است که اغلب از سطح استانداردها نیز بالاتر است. در نتیجه بازار بیشتر و سود بیشتر به تولیدکننده محصول با کیفیت بالاتر می‌رسد یا حداقل او را حفظ می‌کند. از این‌روست که در این کشورها بخشی از هزینه‌های تولید را به هزینه‌های تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت، استانداردسازی و تعالی کیفیت تخصیص می‌دهند. هزینه‌های استانداردسازی در این کشورها عمدتا توسط بخش خصوصی تامین می‌شود. به‌علاوه، قوانین حمایت از مصرف‌کننده، تولیدکننده را در موقعیتی قرار می‌دهد که تامین هزینه استانداردسازی به زیان‌های حاصل از شکایت مصرف‌کننده از فروشنده می‌ارزد. همچنین وجود جایگزین‌های متعدد برای تولیدکننده محصول نامناسب و یا تناسب میان هزینه‌های کیفیت یا استانداردسازی با سود، در مجموع تولید را پایدار و عرضه و تقاضا را متعادل نگه می‌دارد. در این کشورها موضوع دسترسی به بازار و پذیرش توسط بازار از یکدیگر تفکیک شده است. از طرفی دسترسی به بازار مستلزم رعایت مقررات ایمنی و زیست‌محیطی است، در حالی که پذیرش در بازار از طرف دولت‌ها اجباری نبوده و سطح کیفیت توسط مشتری و تقاضای بازار تعیین می‌شود.

و کلام پایانی اینکه، نظام استانداردسازی و جریان توسعه در کلیه کشورهای جهان رایج است که در آن مسئولیت شخص اول (تامین‌کننده)، شخص دوم (خریدار) و شخص سوم (گواهی‌دهنده) تفکیک و درخواست می‌شود. در این شیوه که مبتنی بر رویکرد غیرمتمرکز و از پایین به بالاست، استانداردها توسط کاربران آن تقاضا و توسط نهادهای فنی یا حتی خود کاربر تهیه شده و توسعه می‌یابند و مسئولیت اجرای آن را نیز برعهده می‌گیرند. در این شیوه، دولت مداخلات خود را محدود به مسائل سلامتی، ایمنی و زیست‌محیطی کرده و کیفیت را به تقاضا و قدرت خرید مردم و توان تولیدکننده واگذار می‌کند،اما رها نمی‌کند. نظارت بر اجرای استاندارد در این سیستم به‌صورتی همگانی از طریق مردم، رقبا، دولت، نهادهای خصوصی و در رأس آنها نظام قضایی کارآمد فراهم شده است.

بدیهی است این سیستم و فرآیند حاکم بر آن به‌ویژه در اجرای استانداردها می‌تواند بسترهای اجرایی آن را فراهم کرده و نظارتی را متکی بر سیستم‌های پایدار برای اشتغال حاصل از فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی عرضه دارد. در این مدل اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت غیرمستقیم درگیر نظام اجرای استاندارد خواهند بود و حجم عملیات نظارتی را برای تحقق استانداردهای مطلوب و تحقق جریان توسعه و آینده‌نگری تضمین می‌کند.