مکافات بانک‌های ناتراز
انحلال و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز در کشور ما تبدیل به مکافاتی شده که به‌نظر می‌رسد راهی جز انحلال ندارد. به‌باور بسیاری از کارشناسان، انحلال بانک‌های ناسالم و ناتراز که سال‌ها است با کفایت سرمایه منفی به حیات خود ادامه می‌دهند، باید با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.
تحقق این مهم، نیازمند تصمیم قاطعانه از سوی یک نهاد تصمیم‌گیر متمرکز است. کارشناسان اقتصادی، نبود یک حکمرانی اقتصادی متمرکز در نظام بانکی کشور و تعدد و تکثر تصمیم‌گیران را عامل اختلاف آرا بر سر انحلال بانک‌های ناتراز و تاخیر در اجرای این مهم می‌دانند. صمت در همین زمینه با کارشناسان اقتصادی و بانکی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
تاکید بر ضرورت تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش با تاکید بر ضرورت تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز و ناسالم از حرکت به‌سوی انحلال بانک‌های ناتراز و ناسالم و ابزارهای نجات این بانک‌ها گفت: گویا تیم اقتصادی دولت چهاردهم به مسائل شبکه بانکی و حل‌وفصل مشکلات آن آشنا است، اما برای تصمیم قاطع مردد است و همچنان با دیگر تصمیم‌گیران اقتصادی بر سر انحلال قاطع بانک‌های ناتراز به‌اجماع نرسیده‌اند. با این پیش‌فرض که وزیر اقتصاد قدرت انحلال موسسه‌های مالی و پولی ناسالم و زیانده را دارد، این سوال مطرح می‌شود که چرا هنوز نسبت به منحل شدن بانک‌هایی که ناترازی و زیان انباشته آنها شفاف و رسانه‌ای شده است، تصمیمی در این ارتباط نگرفته‌اند و تنها در جمع رسانه‌ای و اخبار صحبت از ترمیم و انحلال این بانک‌ها می‌کنند. تیم اقتصادی دولت چهاردهم با برنامه اصلاحات اقتصادی قدم در مبارزات انتخاباتی گذاشت و پیروز انتخابات شد و حالا فرصتی است برای اقدام و ایجاد اعتماد. همچنین اگر ابزارهایی برای نجات بانک‌های ناسالم در شرایط کنونی موجود است، باید از فرصت به‌کارگرفتن آن ابزارها برای حل این مشکل چندساله بهره برد، اما آیا مشکل ناترازی در شبکه بانکی فقط با انحلال یا تعیین‌تکلیف بانک‌ها حل خواهد شد؟
مهم‌ترین مشکل، نبود حکمرانی واحد اقتصادی است
ایمان اسلامیان، کارشناس پولی و بانکی: یکی از موضوعاتی که خیلی از کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند، موضوع بانک‌های ناتراز و آثاری است که بر اقتصاد کشور خواهند داشت. در خیلی از کشورهایی که از نظر نهادی کشورهای بانک‌محور هستند، موضوع بانک‌های ناتراز، موضوعی بسیار کلیدی و مهم و آسیب‌زننده است. البته بانک‌های ناتراز از چند نظر می‌توانند آسیب‌زا باشند. یکی اینکه به‌طورمعمول بانک‌های ناتراز، ناترازی خودشان را به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل و منتقل می‌کنند و این باعث بروز نقدینگی در بخش‌های دیگر شده و تبعات بسیاری خواهد داشت. موضوع دیگر این است که از منظر امنیتی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد. این مسئله را در نظر بگیرید که در اقتصاد نظریه‌ای با اصطلاح TOO BIG TO FAIL رایج است، به‌معنای بی‌نهایت بزرگ برای حذف شدن که اشاره دارد به بانک‌هایی که آنقدر بزرگ هستند که دیگر به‌زمین نمی‌افتند و در ایران هم بانک‌های بزرگ عملا نمی‌افتند و به‌قولی سواری مجانی می‌گیرند؛ به این معنا که دولت و حاکمیت مجبور هستند، ناترازی این بانک‌ها را تحمل و هزینه‌های آنها را جبران کنند و همین مسئله باعث می‌شود دولت‌ها بحث تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز را مدام به‌تاخیر بیندازند و آنها را تعیین‌تکلیف نکنند. بانک‌های همه کشورهایی که مثل ما دچار این مشکل شدند و تکانه‌های بین‌المللی اقتصادی داشته‌اند، پذیرفته‌اند که باید بانک‌های ناتراز را تعیین‌تکلیف و ساماندهی کنند.
الویرا نابیولینا، رئیس کل بانک مرکزی روسیه توانست در بحران‌های مختلف روسیه مانند تحریم‌ها و بحران اقتصادی ناشی از کرونا، اقتصاد روسیه را حفظ و ساماندهی کند و دلیل اصلی‌اش این بود که بسیاری از بانک‌های ناتراز را ساماندهی کرد و باعث شد مشکلات این بخش به اقتصاد ملی تحمیل نشود. مهم‌ترین مشکل ما، مشکل نبود حکمرانی متمرکز اقتصادی است.
حکمرانی اقتصادی آنجایی مهم است که وقتی حاکمیت تصمیمی می‌گیرد، همه موظف به اجرای آن هستند. در کشور ما متاسفانه بخش‌های تصمیم‌گیر خیلی متعدد و متکثر هستند و قدرت اقتصادی متمرکز نیست.
به‌طورمثال وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی، باید یک تصمیم قاطع بگیرد، باتوجه به اینکه ما تجربه خوب و آرامی در سازماندهی بانک‌های نظامی داریم، یعنی بانک‌های نظامی که در بانک سپه ادغام شدند، در عمل تصمیم خوبی بود و هیچ مشکلی هم ایجاد نشد. به‌نظر می‌رسد آقای همتی بتواند با همکاری رئیس‌جمهوری و سایر بخش‌ها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه، رویکرد حکمرانی اقتصادی و نقشه‌راه تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز را اجرایی کند.
آنچه مسلم است، دیر یا زود باید هم بانک‌های ناتراز و هم بانک‌های ناسالم تعیین‌تکلیف شوند و این در حالی است که خیلی اوقات سیاستمداران و مدیران یک موضوع بدیهی و قطعی را مدام به‌تاخیر می‌اندازند و معتقدند دولت بعد، وزیر بعد و مدیر بعد بیاید و او مشکل را گردن بگیرد. بسیاری از بانک‌های ما کفایت سرمایه منفی دارند، یعنی نه‌تنها با استانداردهای جهانی و آنچه در کمیته بال مطرح شده فاصله دارند، حتی برخی از بانک‌ها کفایت سرمایه منفی دارند و با همان کفایت سرمایه منفی هم اداره می‌شوند، یعنی عملا این بانک امکان تداوم حیات ندارد، اما تصمیم نهایی برای تعیین‌تکلیف این دست از بانک‌ها گرفته نمی‌شود.
در کشورهای دیگر نظام بانک‌های تک‌شعبه‌ای و سرمایه‌گذاری بانک‌های مختلف امری بدیهی است. در این سیستم، انحلال بانک در صورت ناترازی مصطلح است. برخی بانک‌ها ارزش ویژه‌شان هنوز مثبت است، یعنی دارایی و تعهدشان مثبت است و می‌توان آنها را ادغام کرد، ادغام بانک‌های ما یک عمل محتمل است و عملا بانک‌ها منحل نمی‌شوند. به‌دلیل تورمی که داریم، بانک‌ها هم دچار بحران هستند، اما برخی از این بانک‌ها، دارایی‌های خوبی دارند که می‌توان آنها را در بانک‌های محوری دیگر ادغام کرد. در حال حاضر که اقتصاد ما مقاومتی است و نظام بانکی پویایی نداریم، بهترین موقعیت و فرصت برای ادغام بانک‌ها است. باید بانک‌ها را کوچک‌تر کنیم، ضمن اینکه برخی بانک‌ها به برخی نهادها وصل هستند و می‌توان آنها را نیز ادغام کرد.
بانک‌های ناتراز، آینه تمام‌نمای اقتصاد ناتراز
مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی: به‌صورت‌کلی نظام بانکی کشور اعم از بانک‌ها و حتی بانک مرکزی آینه تمام‌نمای بخش واقعی اقتصاد است. اقتصاد ما با ناترازی‌های بسیار اساسی مثل ناترازی انرژی، بودجه بخش عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری ناترازی‌های ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری همراه است که همه این ناترازی‌ها در آینه‌ای به نام نظام بانکی منعکس شده است. یعنی همه ناترازی‌ها در نهایت به‌صورت ریالی و در نظام بانکی با خلق اعتبار تسویه می‌شود. پس یک اصل کلی وجود دارد که ناترازی بخش واقعی اگر بخواهد همچنان ادامه داشته باشد و حل‌وفصل نشود، هرچقدر هم که مسئولان بخواهند حل‌وفصل بانک‌های ناسالم را در پیش بگیرند، باز هم نظام بانکی ناتراز وجود خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال وقتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد و از طرفی حقوق کارمندان و بازنشستگان و هزینه‌های یارانه‌ای زیادی باید پرداخت شود، چاره‌ای ندارید جز اینکه چه مستقیم و چه غیرمستقیم، سراغ نظام بانکی بروید. حتی بسیاری از استقراض‌ها از صندوق توسعه ارزی به‌صورت ساختاری در بانک مرکزی تسعیر می‌شود. پس ناترازی‌ها برای مثال ناترازی صندوق‌های بازنشستگی تامین‌اجتماعی و هر فردی که از بانک استقراض می‌کند، دیگر به بانک بازنمی‌گردد. بسیاری از این ناترازی‌ها را می‌شود یک یک مثال زد که در نهایت در نظام بانکی تسویه می‌شود و هیچ‌وقت هم به بانک برنمی‌گردد. پس این یک اصل کلی است که وقتی اقتصاد ناتراز است، در نتیجه سیاست‌های غلط و مختلف، بانک‌های شما را هم بیمار می‌کند. بخش پولی ما یک روی دیگر سکه اقتصاد است که سمت‌وسوی بخش واقعی اقتصاد را نمایش می‌دهد. اما فارغ از ناترازی بخش واقعی، خود بانک‌ها هم از طرق مختلف در واقع منشأ ایجاد ناترازی هستند. خلق پول و اعتبار قدرتی است که حاکمیت آن را به بانک‌ها داده شده و در دنیا هم مرسوم است. این خلق اعتبار از حاکمیت به بانک‌ها تنفیذ شده و به‌شدت نظارت روی بانک‌ها انجام می‌شود و ترازنامه بانک‌ها کاملا در معرض نظارت بانک‌های مرکزی قرار می‌گیرد و با اندک تخطی از حدود نظارتی، آن بانک باید تعیین‌تکلیف شود. در مقایسه با کشورهایی که اقتصادشان بسیار باز و آزاد است، بانک‌های‌شان آنقدر هم آزاد نیستند که بانک‌های ما از هر نوع حدود نظارتی تجاوز می‌کنند و هیچ برخوردی هم با آنها نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال یکی از بانک‌های ناتراز و ناسالم در کشور ما ۵۰ درصد زیان انباشته کل نظام بانکی را دارد، در حالی که این بانک فقط دو درصد از سهم کل نظام بانکی ما را داراست. بانک مذکور انواع و اقسام ناترازی‌ها را داشته، هم ناترازی سود و زیان و هم ناترازی دارایی و بدهی. به‌بیان ساده واضح است سرمایه‌گذاری‌هایی که این بانک داشته، در ارتباط با شرکت‌های وابسته با خود بانک بوده و جریان درآمدی و سود واقعی نداشته و فقط یک خلق اعتبار داشته است. بازدهی دارایی‌های چنین بانکی ۱۰ درصد اعتبار داشته که همان ۱۰ درصد هم، ساختگی و موهومی است. به چنین بانکی، بانک ناسالم می‌گویند. بانکی که منشأ ناترازی‌اش خودش است و بخش واقعی، این ناترازی را به آن تحمیل نکرده است.
تحمیل هزینه‌های گزاف به نظام اقتصادی
با این بانک‌ها چه‌کار می‌توان کرد؟ برخی از این بانک‌ها رفتار ناترازی شدیدی در کشور دارند و قابلیت احیا و نجات از درون ندارند و ابزارهای نجات هم بی‌اثر هستند. انحلال آنها تنها راه است و فقط با به‌تعویق انداختن این مسئله، هزینه انحلال را افزایش می‌دهیم. بحث انحلال تک‌تک موسسات اعتباری که در این چند ساله حل‌وفصل و منحل شده‌اند، از چندین سال قبل مطرح بوده، اما با به‌تعویق انداختن آن مجبور شدیم با هزینه‌های چندبرابری آنها را منحل کنیم. هرچقدر انحلال به‌تعویق بیفتد، هزینه‌های بیشتری را به نظام اقتصادی تحمیل می‌کند. در نظر داشته باشید که انحلال عارضه طبیعی هر موسسه اعتباری است. این‌طور نیست که بگوییم هیچ‌وقت نباید سراغ انحلال رفت، چراکه افکار عمومی را نسبت به ضعف شبکه بانکی آشفته می‌کند. هزینه ادامه حیات موسسه اعتباری ناتراز، بانک‌های ناسالمی هستند که سالیان سال تورم، کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه از کشور را تحمیل کرده و به کلیت اعتماد اجتماعی و قدرت کنترلی حاکمیت اقتصادی برای کنترل تورم خدشه وارد می‌کنند. اگر این بانک‌ها را منحل نکنیم، نظام اقتصادی هزینه‌های بسیار گزافی بابت ادامه حیات بانک‌های ناسالم و ناتراز خواهد پرداخت. این مسئله که انحلال بانک‌ها آشفتگی در اذهان عمومی نسبت به شبکه بانکی ایجاد می‌کند، توجیهاتی است که برای حل هر نوع ناترازی مطرح می‌شود. از این دست توجیهات درباره ارز ترجیحی و نرخ بنزین و گاز هم وجود دارد. هر نوع اتلاف وقت و به‌تعویق انداختن رفع ناترازی‌ها به‌معنای تشدید شوک‌های آتی خواهد بود. ضمن اینکه تجربه انحلال بانک‌ها در کشورهای دیگر تجربه بسیار مرسومی است. بانک مرکزی بدون هیچ وقفه‌ای و به‌محض اینکه متوجه شود که یک بانک از یک‌سری حدود نظارتی تجاوز می‌کند، بدون اینکه نیاز به زمان و مشورت و جلسه و مصوبه داشته باشد، کاملا مستقل و قدرتمندانه می‌تواند به روش‌های مختلف بانک مذکور را منحل کند. به‌طورکلی منطق بانک این‌گونه است. بانک مانند یک بیزینس خصوصی و یک بنگاه تولیدی نیست. ورشکستگی بانک و حل‌وفصل مشکلات بانک در تمام دنیا یک استثنا است، چون بانک با باقی بنگاه‌های تولیدی فرق دارد و خالق اعتبار است. اینکه چرا مسئولان اقتصادی درباره تعیین‌تکلیف بانک‌ها تعلل می‌کنند، به آن دلیل است که نمی‌خواهند هزینه بپردازند. اختلاف‌نظر یک شبکه خاص غیر از وزیر اقتصاد یا اینکه ذی‌نفعانی دخیل باشند، یک‌طرف مسئله است، اما مهم‌ترین بخش مثل باقی ناترازی‌های حل‌نشده در کشور این است که مسئولان نمی‌خواهند که هزینه بپردازند. این مسئله حتی ربطی به استقلال بانک مرکزی هم ندارد. نمونه‌اش ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، همه منتقد آن هستند، مجلس و اعضای دولت چهاردهم مخالفند. اما حذف می‌شود؟ خیر. چرا؟ چون به دلایل مختلف جسارت این کار وجود ندارد. شاید دلایل‌شان هم درست باشد. مسئولیت یعنی تصمیم گرفتن قاطعانه.
سخن پایانی
با استناد به‌گفته‌های کارشناسان، بانک‌های ناسالم و ناتراز دو موضوع جدا هستند که برای حل‌وفصل مشکلات و تعیین‌تکلیف‌شان باید کارگروه‌های جدا در نظر گرفت. بانک‌های ناسالم آن دسته از بانک‌هایی هستند که منشأ ناترازی‌شان خودشان هستند، بانک‌هایی که یا تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شدند یا در کل بنگاه‌های اقتصادی بودند که در شکل بانک شروع به فعالیت کردند. اما بانک‌های ناتراز منشأ مشکلات‌شان بخش واقعی و تسهیلات تکلیفی و تحمیلی است. یعنی به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط در بخش کلان اقتصاد ناتراز شده‌اند. اما موضوع مهم این است که زیان ادامه حیات بانک‌های ناتراز و ناسالم از زیان انحلال آنها و بهم‌ریختگی اذهان عمومی نسبت به ناترازی اقتصاد و شبکه بانکی کمتر است. ضمن اینکه تجربه انحلال بانک‌ها در کشورهای دیگر تجربه مرسومی است. به‌زعم کارشناسان هر نوع اتلاف وقت و به‌تعویق انداختن رفع این ناترازی‌ها به‌معنای تشدید شوک‌های آتی خواهد بود، به این معنا که نظام اقتصادی در جایی ناگزیر می‌شود، از شوک و حذف ناگهانی استفاده کند که نتیجه و هزینه گزافی در پی خواهد داشت. باید در جایی تصمیم قاطع و جسورانه برای تعیین‌تکلیف بانک‌ها و شبکه بانکی ناتراز گرفت تا زنجیره انتقال مشکلات اقتصادی به دولت بعد و مسئولان بعد در دولت چهاردهم که با وعده اصلاحات اقتصادی وارد کارزار ریاست‌جمهوری شدند، محقق شود.
