-
در گفت‌وگو با کارشناسان لزوم توافق دولت و مجلس بر سر FATF بررسی شد

نفع مردم در تعامل بانکی با دنیاست

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت روز مجلس در یادداشتی یادآور شده که همکاری و همدلی میان دولت و مجلس، کلید موفقیت، پیشبرد اهداف اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم و زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار است.

نفع مردم در تعامل بانکی با دنیاست

او در ادامه یادداشت خود بر این موضوع تاکید کرده که اجرای سیاست‌های اقتصادی مؤثر و کارآمد و سیاست‌هایی که به افزایش رفاه عمومی منجر خواهد شد در گرو همسویی مجلس است. آنچه در یادداشت سکاندار تیم اقتصادی دولت چهاردهم مسلم است تاکید چندباره او بر همراهی مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در پیشبرد تصمیمات اقتصادی است. همراهی که منجر به حمایت از تولید داخلی، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد.  در این بین در ماجرای حل مسئله FATF (گروه اقدام ویژه مالی) و خروج ایران از لیست سیاه FATF و به دنبال آن رفع چالش‌های اقتصادی نقش مجلس به عنوان قوه مقننه غیرقابل انکار است. وزیر اقتصادی و دارایی در یادداشت خود خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: باتوجه‌به شرایط حساس اقتصادی کشور و تحریم‌هایی که بر ملت ایران تحمیل شده، مجلس شورای اسلامی نقش بسیار مهمی در تصویب قوانین حمایتی و تسهیل‌گر ایفا می‌کند، این قوانین می‌توانند به بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و افزایش تولید ملی کمک بسیاری کند. پیش از این نیز بارها دولت از پیگیری خروج از لیست سیاه FATF سخن گفته و حل این مشکل در دستور کار جدی دولت است.

مداوای تدریجی اقتصاد با پذیرش FATF

علی‌اصغر سمیعی، تحلیلگر مسائل اقتصادی: ایران باید آمادگی ورود به FATF را پیدا کند. این تعهد که مراودات بانکی با اقتصاد دنیا داشته باشیم، به‌نفع مردم و کشور است. در این شرایط که اقتصاد کشور بسیار تحت‌فشار است، باید این پذیرش اتفاق بیفتد، اما هر کار صحیحی که بخواهد انجام شود، احتیاج به ۲ آیتم و پیش‌زمینه دارد؛ اراده و شجاعت؛ این دو پیش‌نیاز یکدیگر هستند. امیدواریم دولت جدید، نگاه واقع‌نگرانه به اقتصاد کشور داشته باشد. این امید باتوجه به صحبت‌هایی است که آقای پزشکیان در زمان کاندیداتوری داشتند و چه خودشان و چه اطرافیان‌شان، بارها بر آن حرف‌ها تاکید کردند. حضور آقای طیب‌نیا که قرار است در این تیم اقتصادی باشد، خوب و واقع‌نگرانه است. مشکلی که سال‌ها در اقتصاد ما وجود داشته و الان باید برطرف شود، نبود اراده و جسارت است. اگر این دو وجود داشته باشد، توافقات بسیاری اتفاق می‌افتد که می‌توانیم به برقراری مراودات تجاری با کشورهای دیگر هم خوش‌بین باشیم، باید بتوانیم چه از طریق مذاکره و چه از طریق مماشات، مسائل مهم کشور را با کشورهای دیگر حل کنیم.

دیپلماسی گره گشای مشکلات اقتصادی

قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس اقتصادی؛ ورود به FATF از الزامات رفع و گشایش مشکلات اقتصادی است و در این شکی وجود ندارد.

در حوزه بانکداری بین‌المللی و ائتلاف‌های مالی جهانی اگر عضو فدراسیون جهانی نباشیم، نمی‌توانیم بدون رعایت قواعد جهانی در عرصه اقتصاد جهانی بازی‌ساز باشیم. اما با در نظر گرفتن اینکه در صورت ورود به FATF تمامی مشکلات هم حل نخواهد شد، باید پذیرفت جزو الزامات اقتصادی ما است.

معتقدم تمام مشکلات ما را هم حل نخواهد کرد. FATF یکی از الزامات و پیش‌نیازهای رفع ابهامات اقتصاد ما دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ما در عرصه جهانی را می‌طلبد. تا این مسئله حل نشود، هیچ موفقیتی در حوزه اقتصاد در داخل کشور رخ نخواهد داد.

آن عده از افراد که حل شدن این مسئله را محال فرض می‌کنند، از نظر من همان کاسبان تحریم هستند که منافع و سودشان در حل نشدن این مشکل است. زمانی که شرایطی در اقتصاد کشور ثابت و پایدار می‌شود، یعنی گروهی در تلاش برای ثابت نگه داشتن این وضعیت هستند، چراکه منافع آن گروهان ذی‌نفع از محل همین محدودیت‌ها تامین می‌شود.

اگر عده‌ای در رسانه‌های خود مخالفت‌شان را اعلام می‌کنند، به‌طورقطع منافعی در میان است، در غیر این صورت با گشایش‌هایی از جنس FATF مخالفت نمی‌کنند. تا زمانی که مشکل ما در حوزه FATF در جریان اخبار باقی بماند و از مسیر دیپلماسی حل نشود و در باشگاه اقتصادی جهانی نتوانیم عضو شویم، به‌طورقطع در انتظار یک بازی یا نتیجه خوب اقتصادی هم نباید باشیم. تا زمانی که مسیر دیپلماسی سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر را هموار نکنیم که FATF هم جزئی از آن است، بسیاری از مشکلات حل نخواهد شد.

شفاف‌سازی برای کسب اعتبار جهانی

سیاوش غیبی‌پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی: درحال‌حاضر فضای سیاسی داخلی این نوید را می‌دهد که احتمال پیوستن ایران به لیست کشورهای متعهد وجود دارد. چنین تصمیمی اگر محقق شود، به‌‎دلیل زیان‌های بسیاری است که پیش از این از مقاومت در برابر پیوستن به FATF تجربه کرده‌ایم. برای جبران این زیان‌های متعدد و برای حمایت از سفره مردم، نیاز است کشور وارد این کنوانسیون‌ها شود و آنها را بپذیرد. حتی کشورهای شرق آسیا که رابطه خوبی هم با ما دارند، به‌دلیل لزوم شفاف‌سازی، وارد روابط بین‌المللی تجاری بلندمدت نمی‌شوند. هم‌اکنون اعتبار و شفاف‌سازی در تجارت جهانی، یکی از پایه‌های تجارت است. یعنی تمام افرادی که قصد تجارت با یکدیگر دارند، باید مانند آینه شفاف باشند و نظارت و بازرسی شوند. حتی با چین هم که روابط تجاری خوبی با ما دارد تا زمانی که یک‌سری موارد شفاف نشود، نمی‌توانیم قراردادهای موثری با آن ببندیم که به‌نفع مردم باشد. نگرانی که اکنون درباره شفافیت وجود دارد، مربوط به تحریم در کشور ما است، چراکه در صورت شفافیت، داده‌های تجاری افشا می‌شود؛ داده‌هایی که در شرایط تحریم و برای یافتن راهی برای معاملات تجاری در کشور ایجاد شدند. اما اگر این اقدام را هم انجام ندهیم، هزینه تجارت برای ما ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. یعنی با هر کشوری که بخواهیم معامله کنیم، به‌دلیل اینکه شفافیت نداریم، باید روند قانونی تجارت را دور بزنیم، با شرکت‌های سایه وارد عمل تجاری شویم یا اینکه در کشور خودمان با افرادی معامله کنیم و بعد آنها بروند با طرف‌های خارجی مسیر معامله را ادامه دهند که خودش منجر به ایجاد فساد شده است. اما به‌منظور کاهش هزینه‌های مواد اولیه، کاهش هزینه انتقال تکنولوژی و دانش‌بنیان باید این مسیر را طی کنیم.

در رابطه با مخالفان FATF که تاکنون آن را موجب مختل شدن استقلال کشور می‌دانند، معتقدم تمام کشورهایی که درحال‌حاضر عضو FATF هستند، از استقلال کشورشان حمایت می‌کنند. این تصویر که FATF استقلال عمل کشورها را محدود می‌کند، از نظر تئوری شاید درست باشد، اما از نظر واقعی خیر، یعنی همان کشورها که عضو هستند هم، استقلال‌شان حفظ شده است. در رابطه با کنوانسیون پالرمو معتقدم همیشه در تجارت ابزارهایی مبتنی بر تجهیز امنیت کشورها همیشه وجود داشته است و درحال‌حاضر هم وجود دارد. همه کشورهایی که هم‌اکنون با اسرائیل رابطه دارند، تجارت منفی هم دارند. نباید نگران چنین مسائلی بود. خیلی از کشورها هم موانع ما را دارند، اما به‌گونه‌ای این مسائل را حل می‌کنند. قانون پولشویی در کشور ما درحال‌حاضر بیشتر از ۱۰ سال است که اجرا می‌شود. من به‌شخصه باتوجه به وضعیت کنونی، به حل مسئله FATF بسیار خوش‌بین هستم. بهتر است با پیوستن به FATF اجازه دهیم بازرگانان، صنایع، تجار، بخش کشاورزی و خدمات به‌راحتی با اقتصاد جهانی تجارت کنند و از اقتصاد ایران هم بهره‌مند شوند، در عین اینکه با مفاد ارزشی ما هم در تعارض نیستند. هنر این است که هم رفاه داشته باشیم و هم ارزش‌های کشور را حفظ کنیم.

التزام تغییر در نگاه به جهان

علی بیگدلی، کارشناس مسائل بین‌المللی: پالرمو دو پیام دارد؛ یکی در زمینه پولشویی و دیگری هم درباره حمایت از تروریسم. در هر دو مورد، مشکلاتی وجود دارد، اما مهم‌تر از آن، مسدود شدن شبکه‌های بانکی جهانی به روی ما است که اقتصاد ما را زمینگیر کرده است. این محدودیت، سرنوشت ۸۵ میلیون جمعیت ما را با تاریکی روبه‌رو کرده و اگر بخواهیم عضو پالرمو بشویم و FATF را بپذیریم، باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم تا به شبکه بانکی جهانی متصل شویم.

اینکه سرنوشت جوانانی را که درحال‌حاضر در فضای تنگ بیکاری به‌سر می‌برند، به سرنوشت اتفاقات منطقه گره بزنیم، خیلی عقلانی نیست. بسیاری از خشونت‌های اجتماعی نتیجه همین فشارهای اقتصادی است و باید به این موضوع توجه کرد.

موضوعیت قطعنامه ۲۲۳۱ که در کنوانسیون پالرمو مطرح شده، در اکتبر ۲۰۲۵ از بین می‌رود. براساس قطعنامه ۲۲۳۱ نباید فروش اسلحه انجام بگیرد، اما همه اینها بهانه است.

درحال‌حاضر امریکا، فرانسه و بریتانیا به اسرائیل کمک می‌کنند. باید نوع نگاه‌مان به دنیا تغییر کند. در برخی از موارد هسته‌های مقاومتی که در برابر دنیا ایجاد کرده‌ایم، باعث صدمه در سیاست خارجی‌مان شده و باید تکلیف‌مان را در نوع ارتباط با جهان روشن کنیم. اگر بخواهیم سراغ حل مسئله برجام برویم، باید نوع نگاه‌مان تغییر کند، در غیر این‌صورت این محدودیت همچنان باقی می‌ماند.

سخن پایانی

بر اساس گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به آسانی رخ داد، اما بیرون آمدن از آن لیست کار فنی و مداوم می‌خواهد و تلاش تیم اقتصادی چهاردهم این است که مذاکره و کار فنی کنیم تا به‌تدریج از لیست سیاه خارج شویم.

عبدالناصر همتی سکاندار وزارت امور اقتصاد و دارایی تاکید دارد که با پذیرش و پیوستن به CFT و پالرمو ،‌عملا بهانه‌ها را می‌گیریم تا به‌تدریج از لیست سیاه بیرون بیاییم.

آنچه تیم اقتصادی دولت چهاردهم بسیار بر آن تاکید می‌کند و به دنبال جذب آرای نمایندگان و مخالفان توافق FATF است ضرورتی است که اقتصاد کشور و بیش از همه تحقق اهداف اسناد توسعه‌ای و چشم‌انداز توسعه کشور به آن نیازمند است.

اگر دولت چهاردهم همانند دولت‌های پیشین تصمیم ندارد به اسناد مهمی مانند سند توسعه نگاه صرفا روی کاغذ داشته باشد باید برای به‌دست آوردند استانداردهای جهانی در حوزه اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری بیش از این از مسیر دیپلماسی خارجی و رای زنی داخلی برای به‌دست آوردن حداکثر آرا اهتمام ورزد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی تاکید دارند حالا که صحبت از برقراری تعامل تجاری با کشورهای دیگر به میان آمده، مایه امیدواری و بهبودی در این شرایط بالاست.

سوال اینجاست که اگر گشودن بسیاری از راه‌ها و هموار کردن مسیرهای سنگلاخی قابل حل و فصل است، آیا وقت آن نیست که برای توسعه تجارت و هموارسازی مسیر اقتصاد از مقاومت در پیوستن به FATF کاست و از کنار آن به‌راحتی عبور نکرد؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین