دوشنبه هفته گذشته رونمایی دیوارنگاره میدان ولیعصر توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این دیوارنگاره برگرفته از سخنان رهبر معظم انقلاب در شهریور سال ۱۳۹۷ و در دیدار با روحانی، رئیس جمهوری وقت و اعضای هیأت دولت بود. در این دیدار ایشان با انتقاد مجدد از بنگاه‌داری بانک‌ها فرمودند: "بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند."

به گزارش عصراقتصاد، پس از به نمایش درآمدن دیوارنگاره میدان ولیعصر واکنش‌های بسیاری علیه نظام بانکی اتفاق افتاد اما نکته جالب توجه این است که این واکنش‌ها هیچ عکس العمل و پاسخی از جانب مسئولان در پی نداشت. سکوت مسئولان در مقابل این هجمه‌ها و واکنش‌های تند برخی کارشناسان علیه نظام بانکی گمانه‌زنی‌هایی را مبنی بر اینکه به زودی تغییراتی را در ساختار نظام بانکی و مدیران آن، شاهد خواهیم بود، پررنگتر می‌کند.

دیوارنگاره میدان ولیعصر بعد از ۴ روز و پس از داغ شدن تنور انتقادات به نظام بانکی برداشته شد. اما با توضیحات علی بایبردی، مسئول آتلیه گرافیک خانه طراحان انقلاب اسلامی، چون این دیوارنگاره برای طرح‌های مناسبتی ایام در نظر گرفته شده است، می توان چنین برداشت کرد که حذف طرح بنگاه‌داری بانک‌ها بخاطر آغاز هفته دفاع مقدس، بوده است.

جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید

در شهریور ۱۳۹۷ رهبر معظم انقلاب در دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت، با انتقاد از «مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانک‌ها»، در رابطه با مدیریت اقتصادی کشور توصیه می‌کنند. ایشان با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب می‌شود بانک‌ها به این وضع نرسند.

وقتی هم که به این وضع رسید بالاخره باید برخورد کرد. چرا بانک‌ها مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند برای اینکه شعبه زیاد می‌کنند. برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند.

حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست. البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود، اما می‌توان با روش‌های مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود می‌آورند، برخورد کرد.»

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری نیز بارها سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرده است.

بنگاه داری بانک ها را می توان یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکداری ایران طی سه دهه اخیر دانست. چالشی که اگر چه تولد آن دفعی نبوده و در طول سالیان گذشته ایجاد شده است، اما شاید اوج آن را بتوان در یک دهه اخیر دانست.

علت اصلی حضور بانک‌ها در بنگاه داری را می توان دو پهلو بودن قوانین و منع صریح بانک‌ها از عدم حضور در بنگاه‌داری و فعالیت های اقتصادی دانست؛ به نحوی که بسیاری از بانک‌ها با استفاده از تعابیری چون "حق مشارکت حقوقی بانک‌ها" در قانون، فضا را برای حضور در بنگاه‌داری فراهم دیده‌اند.

در این میان برخی از مدیران بانکی نیز که عمدتا به دنبال توجیه شرایط مذکور بودند، معتقدند مقصر بنگاه‌داری بانک‌های ایرانی، بانک‌ها نیستند، چرا که در قانون به بانک‌ها اجازه مشارکت حقوقی داده شده است و مشارکت حقوقی نیز نوعی بنگاه‌داری است، چرا که مشارکت به معنای سهام دار شدن و شریک شدن است، این دسته از افراد معتقدند اصل وجودی بنگاه‌داری بانک‌ها یک نوع قانون بوده و ورود بانک‌ها به این عرصه تخطی از قانون محسوب نمی‌شود.

وقتی یک بانک یا موسسه مالی احساس می‌کند، پول زیادی در اختیار دارد برای سهیم شدن در سود احتمالی از فعالیت این منابع وسوسه و به نوعی تحریک می شود. در این شرایط اگر منع قانونی از ذی نفع شدن بانک به عنوان نهادی برای تجهیز و تخصیص منابع وجود نداشته باشد، بانک تصمیم می گیرد به جای تجهیز منابع و ارائه آن به عنوان تسهیلات به دیگران، خود به سمت خرید سرمایه‌گذاری‌های از قبل انجام شده مانند ملک، ساختمان یا پروژه های احداث شده برود.

در تمام جهان بانک‌ها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به بنگاه‌داری اختصاص دهند و این موضوع امری طبیعی است، اما در ایران این نسبت از استانداردهای جهانی و مجوز قانونی قانون‌گذار فراتر رفته است و بانک‌ها در همه حوزه‌ها از خریدوفروش املاک تا شرکت پتروشیمی و بازرگانی بنگاه داری انجام می‌دهند و با ورود به بخش‌های غیر مولد اقتصادی همچون دلالی مسکن، طلا و ارز و… انحصار این بازارها را در دست گرفته‌اند تا آنجا که طبق آمار منتشرشده بیشترین تعداد خانه‌های خالی متعلق به بانک‌هاست.

پیش از این در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید قوانین سفت و سختی برای عدم بنگاه داری بانک‌ها و جریمه‌های سنگینی برای این موضوع وضع شده بود. در این قانون ذکر شده بود که بانک‌ها بایستی سالانه حداقل سی و سه درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و همچنین سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه تمامشان را واگذار کنند. البته در تبصره ۱ اموالی که به صورت قهری به تصرف بانک درآمده است را مستثنای از این قانون کرده است.

با وجود سختگیرانه بودن قانون مذکور ولی در سال‌های گذشته کارآمدی لازم از این طریق به دست نیامد. کارشناسان عدم شفافیت و عدم اهتمام به رعایت قانون مذکور را علت ناموفق بودن این قانون می‌دانند.

اردیبهشت سال گذشته در شرایطی که عدم نظارت و اجرای قوانین پیشین، موجب افزایش بنگاه‌داری بانک‌ها در سال‌های گذشته شده بود، وزارت اقتصاد از سندی که می‌تواند گره کور این چالش نظام بانکی را باز کند، رونمایی کرد. سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» مشتمل بر ۳ بخش هدایت اعتبار، انضباط مالی و الزامات فناورانه بانک‌ها بود.

یکی از مهمترین قوانینی که در این سند آمده است ممنوعیت سرمایه گذاری بانک‌ها در بخش‌های غیر مولد و به بیان دیگر ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها است. در بند اول این سند آمده است: هرگونه سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه مؤسسه اعتباری ممنوع است.

کارشناسان و فعالان حوزه بانکی این اقدام وزرات اقتصاد را گامی رو به جلوی می‌دانند اما با این وجود هنوز تاثیراتی در اصلاح نظام بانکی نداشته است.

چندی پیش عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت و گویی اظهار کرد: وقتی بانک‌ها وارد بنگاه‌داری می‌شوند، عملاً اولویت برای بانک‌ها تأمین مالی بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان خواهد بود.

در این سال‌ها هم بعضی بانک‌ها منابع خود را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه املاک کرده‌اند و یا به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، منابع بانک را مصرف کرده‌اند. حال‌آنکه وظیفه ذاتی بانک، تعریف‌شده و حتی در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها ملزم به خروج از بنگاه‌داری و کاهش سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی شده‌اند‌. بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در حوزه املاک از هدف ذاتی خود منحرف‌شده‌اند.

با توجه به قوانینی که در این سال‌ها در این حوزه تدوین‌شده، بانک‌ها باید فعالیت‌های غیر بانکی خود را به‌تدریج کاهش می‌دادند و بانک مرکزی باید بر اجرای قوانین نظارت دقیق‌تری داشت. فلسفه وجودی بانک، فقط تأمین منافع سهامداران و سپرده‌گذاران نیست. شاید انجام خیلی کارها سودآور باشد؛ ولی نباید به بانک‌ها اجازه داد در هر حوزه‌ای ورود کنند.

اگر قرار است بانک‌ها با منابع سپرده‌گذاران و سهامداران در هر حوزه‌ای که دلشان بخواهد سرمایه‌گذاری کنند، بهتر است بانک را تعطیل کرده و شرکت سرمایه‌گذاری تأسیس کنند!

حالا با توجه به دیوارنگاره میدان ولیعصر با موضوع طرحی از بنگاه‌داری بانکها و اظهارنظرهایی که این روزها در رسانه ها علیه نظام بانکی منعکس می شود به نظر می رسد مقدمه جریانی جدی علیه ساختار نظام بانکی و بنگاه‌داری بانکها است.

کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با عصراقتصاد در این رابطه عنوان کرد: بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، محدودیت‌هایی دارند و در مقررات و قوانین بانکی، حدنصابی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه املاک تعیین‌شده است.

وی افزود: بنابراین حتی اگر به دلیل شرایط تورمی، سرمایه‌گذاری در حوزه املاک بازدهی خوبی به همراه داشته باشد؛ بانک‌ها مجاز به‌صرف منابع خود در حوزه املاک بیش از این حدنصاب نیستند.

چراکه با سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه املاک، نقد شوندگی دارایی‌های بانک‌ها به‌شدت کاهش‌یافته و ریسک بانک‌ها افزایش خواهد یافت‌. قطعا بانک‌هایی که بیش از آن حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، سهامداری کنند بانک‌های پرریسکی هستند و احتمال اینکه این نوع فعالیت‌های ریسکی بانکها به ضرروزیان برسد خیلی زیاد است.

ندری خاطرنشان کرد: دستورالعمل بانک مرکزی چارچوب سهامداری را برای بانک‌ها مشخص کرده است. البته بعضی بانک‌ها این مقررات را جدی نگرفته و تلاش کرده‌اند به‌نوعی مقررات و قوانین بانکی را دور بزنند. رفتار بانکها توسط بانک مرکزی رصد می‌شود، بانک مرکزی ناظر بر فعالیت بانکها و رعایت و عدم رعایت مقررات است. اما بانکها راههایی دارند که این فعالیتها را اخفا کنند. به هرحال اطلاعات بانک مرکزی در این زمینه دقیق‌تر است.

این کارشناس پولی و بانکی معتقد است قوانین در این حوزه نیازمند اصلاح بوده و بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها داشته باشد.

دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد اقتصاد کلان و بانکداری بین الملل نیز در این رابطه به عصراقتصاد گفت: به طور کلی بر بانکها نظارتی نیست و بانکها هر اقدامی که دوست داشته باشند، می‌توانند انجام دهند.

در بسیاری از مواقع وام‌هایی که بانک‌ها اعطا می‌کنند نرخ بهره واقعی به شدت منفی دارد، بنابراین سعی می‌کنند خودشان اقدام به بنگاه‌داری کنند، خلق پول انجام می‌دهند و به زیرمجموعه‌های خودشان منتقل می‌کنند.

سعدوندی با تاکید بر تاثیر منفی بنگاه‌داری بانک‌ها در بازار مسکن افزود: در این زمینه دو مساله وجود دارد یکی خلق پول بانک‌هاست که در نهایت بسیاری از وام‌ها برنمی‌گردد و این موضوع باعث افزایش ‌نقدینگی می‌شود، به این ترتیب تورم افزایش می‌یابد‌. افزایش تورم باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود و از دسترس عموم خارج شود.

وی ادامه داد: مساله دیگر این است که بنگاه‌داری باعث شده بانکها انگیزه‌ای برای اعطای وام مسکن نداشته باشند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: بانک‌ها به دو دلیل برای پرداخت وام انگیزه ندارند. اول اینکه می‌توانند به زیرمجموعه‌های خودشان وام دهند و دوم اینکه نرخ تورم بالاست، بنابراین شرایط مناسب نیست.

وی تاکید کرد: تورم ریشه و بزرگترین معضل اقتصاد است.

این کارشناس اقتصادی نیز معتقد است قوانین نظام بانکی نیاز به اصلاح و به دنبال آن نظارت دقیق برای اجرا دارد.

منبع:عصر اقتصاد