کاهش فساد در گرو برقراری انضباط بانکی
رئیس‌جمهوری در آخرین دیدار خود با اعضای شورای اقتصاد ۱۰ فرمان را برای مهار تورم و رشد تولید سرلوحه کار این گروه اعلام کرد.
رئیس جمهوری در آخرین دیدار خود با اعضای شورای اقتصاد ۱۰ فرمان را برای مهار تورم و رشد تولید سرلوحه کار این گروه اعلام کرد. از این ۱۰ فرمان، برنامه های کاهش کسری بودجه دولت، تسویه بدهی های دولت به بخش خصوصی، کاهش ناترازی های شبکه بانکی، کاهش ناترازی های ارزی و کنترل نقدینگی و انضباط بانکی، ۵ محور بخش مهار تورم و برنامه های هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید، رفع موانع تولید، عرضه دارایی های مالی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی و اصلاح ناترازی های انرژی، ۵ محور بخش رشد تولید هستند. صمت در این گزارش نقش انضباط بانکی و عرضه دارایی های مالی در کاهش تورم و رشد تولید را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
انضباط بانکی زیر ذره بین
یکی از مفاهیم اقتصادی که در مسائل خرد و کلان مالی معنا پیدا می کند، انضباط مالی و نحوه هزینه کرد بودجه است؛ خواه این بودجه در سطح خانوار باشد، خواه در سطح کلان کشوری. همواره کنترل هزینه ها در راستای درآمدها به انضباط مالی می انجامد.در ساده ترین تعریف، انضباط مالی عبارت است از رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مصرف بیت المال باتوجه به حجم گردش مالی در سطح بودجه کل کشور. زیرساخت هایی که از تحقق فساد مالی و اقتصادی جلوگیری می کند، وجود انضباط مالی، فرهنگ حساب دهی و پذیرش حق حساب های دولت و مردم است. در حقیقت انضباط مالی در بودجه در تعریفی روشن و علمی، برآورد دقیق و توام با احتیاط منابع دولت و کنترل هزینه های دولت است. اگر بخواهیم وضعیت انضباط مالی را در هر کشوری ارزیابی کنیم، نیاز است تا تمام منابع و مصارف دولت در بودجه وجود داشته باشد. سال هاست به دلایل مختلف قانون جامع ومانعی درباره بودجه ریزی در کشور نداریم و قوانین قبلی ضعف های اساسی به لحاظ تغییر و تحول شرایط دارند که نمی تواند کاربرد داشته باشد. از سویی به دلیل نقص تعاریف قانونی، بخشی از منابع عمومی مانند منابع تامین اجتماعی، شهرداری ها، نهادها و بنیادها و برخی شرکت های دولتی از بودجه خارج شده است.
ضرورت برقراری انضباط مالی در بانک ها
وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره نقش انضباط بانکی در کاهش تورم و رشد تولید به صمت گفت: رئیس جمهوری در جلسه شورای اقتصاد به نکته کلیدی ضرورت برقراری انضباط مالی در بانک ها اشاره کرد؛ موضوعی که در چندین سال گذشته مورد غلفت قرار گرفته؛ تا جایی که حتی بودجه نویسی برای کل کشور هم در نبود انضباط مالی با مشکل مواجه شده است. وی با اشاره به اینکه اگر رشد اقتصادی کشور براساس سیاست های برنامه ریزی شده در بسته خروج غیرتورمی از رکود باشد، تاثیر مثبتی خواهد داشت، افزود: یکی از مهم ترین الزامات دولت، عملکرد همراه با انضباط مالی است؛ به نحوی که بتوان این انضباط را در لایحه بودجه دولت هم مشاهده کرد. این اقتصاددان انضباط بودجه ای را مهم ترین رکن در بین ارکان اصلی انضباط مالی دانست و گفت: بودجه باید متوازن، بدون کسری و متمم باشد که متولی آن دولت است. این توازن زمانی محقق می شود که دولت انضباط مالی را اول در سازمان برنامه و بودجه پیاده سازی کند. شقاقی شهری عدم شفافیت در سیستم بانکی را مهم ترین چالش چند سال اخیر دانست و مثال زد: در سال ۹۰ حدود ۱۰ میلیارد دلار مصرف از محل مازاد درآمد فروش نفت انجام شد که در سقف هزینه های دولت در جداول بودجه ای درج نشده بود؛ به همین دلیل هم مصارف انجام شده از آن محل غیرشفاف بود. بدین ترتیب هنگامی که سقف منابع و مصارف روشن نیست، در عمل انضباط مالی تحقق نمی یابد، به همین دلیل می توان گفت انضباط مالی در سال های اخیر نسبت به قبل تضعیف شده است؛ بنابراین در شرایط کنونی یکی ار محورهای مهم که رئیس جمهوری به آن توجه کرده انضباط مالی است. شقاقی شهری بازار ارز را دومین بازار وابسته به انضباط مالی دانست و گفت: متولی ساماندهی بازار ارز، بانک مرکزی است. آشفتگی بازار ارز منجر به ناترازی بودجه سالانه می شود. وی یکی دیگر از شاخص های برقراری انضباط مالی را برقراری تعادل در بازارهای مالی دانست و گفت: هرچه محیط کسب وکار امن تر باشد و ثبات در قوانین وجود داشته باشد، امکان تعادل در بازارهای مالی و کالا بیشتر می شود.
این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از عملکرد دولت در برقراری انضباط مالی و کسری بودجه سالانه خاطرنشان کرد: به دلیل نبود انضباط مالی در این سال ها، همیشه هزینه های هدف گذاری شده در بودجه بیش از درآمدهای قابل تحقق بوده و ناترازی درآمد و هزینه بودجه منجر به ایجاد کسری بودجه و افزایش نرخ تورم شده است.
لزوم شفافیت در گزارش عملکرد بانک ها
علی سعدوندی، اقتصاددان درباره نقش انضباط بانکی در کاهش تورم و رشد تولید به گفت: تنها راه مهار تورم بازگرداندن سلامت اقتصاد است که این امر تنها با شفافیت در عملکرد نظام بانکی محقق خواهد شد.
مهار تورم از کدام مسیر می گذرد
وی در ادامه بیان کرد: یکی از راه های مهار تورم، برقراری انضباط پولی در بانک ها است. سعدوندی با اشاره به فاصله معنادار شیوه بانکداری ایران با بانکداری مدرن جهان گفت: نظام بانکی ایران به شدت دچار ناترازی است و بانک ها برای رفع ناترازی و جلوگیری از ورشکستگی متوسل به منابع بانک مرکزی می شوند، این در حالی است که برداشت های بی ضابطه از منابع بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها یا تامین کسری بودجه در نهایت انضباط مالی را از بین خواهد برد. این اقتصاددان افزود: نبود انضباط مالی، توازن بین درآمد و هزینه های دولت را بر هم زده و در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می شود.
ارتباط موثر با بانکداری نوین
وی ایجاد ارتباط موثر بین بانک های ایرانی با نهادهای مالی دنیا را راهکار تحقق انضباط مالی دانست و گفت: برای مقطعی کوتاه وقتی رابطه ایران با کشورهای منطقه خوب شد، نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان رسید؛ بنابراین در صورت برقراری روابط تجاری و ارزآوری با کاهش نرخ دلار مواجه خواهیم شد، اما در وهله نخست باید محدودیت های ناشی از تحریم رفع شوند. این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر تسهیلات تکلیفی در برهم خوردن انضباط مالی بانک ها گفت: یکی از الزامات رونق تولید، تامین نقدینگی است، این در حالی است که افزایش بار تسهیلات تکلیفی از سهم تسهیلات تولید می کاهد. به گفته وی افزایش نرخ ارز، تقاضای سرمایه در گردش را بالاتر برده است؛ یعنی باتوجه به اینکه نرخ دلار افزایش یافته، واردکنندگان برای انجام میزان قبلی واردات، به سرمایه در گردش ۲ برابری نیاز دارند؛ بنابراین دولت باید در نرخ سود بانکی تجدیدنظر کند تا دست بانک ها برای تسهیلات دهی به تولید باز شود.
تورم، در غیاب انضباط بانکی
وی با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای کاهش تورم برقراری انضباط مالی در بانک هاست، گفت: اگر به انضباط مالی و پولی دولت در ۲ سال گذشته دقت کنیم، درمی یابیم که عامل اصلی افزایش شدید نرخ تورم نبود سیاست انضباط مالی است. سعدوندی با تاکید بر اینکه نرخ تورم در ماه های آینده رشد بیشتری خواهد داشت، گفت: کاهش درآمدهای دولت منجر به افزایش دوباره نرخ تورم خواهد شد؛ بنابراین بانک ها برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از فرار سرمایه باید نرخ سود را با تورم متناسب سازی کنند.
این اقتصاددان با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر عرضه دارایی های مالی تصریح کرد: اضافه برداشت بانک ها و ناکارآمدی های مدیریتی، بسیاری از بانک ها را با زیاندهی مواجه کرده و برای شبکه بانکی به صرفه نیست که در شرایط تورمی، اموال خود را به نقدینگی تبدیل کنند و آن را در قالب وام به تولید بپردازند، این در حالی است که یکی از دلایل زیاندهی بانک ها عدم واگذاری دارایی هایی فراوان و مازاد است. این انباشت دارایی منجر به بروز ناترازی در منابع و مصارف شده است. وی با تاکید بر عدم تمایل بانک ها به عرضه اموال مازاد گفت: طبق قانون تملک دارایی ها، اموال مازاد بانک ها باید واگذار شوند، اما بانک ها نسبت به این موضوع بی توجهند. در صورت واگذاری اموال و دارایی بانک ها، منابع مالی هنگفتی نصیب آنها خواهد شد و از این راه می توانند زیان خود را پوشش دهند و حتی به سودآوری قابل توجهی نیز برسند. وی افزود: بهترین روش تامین کسری و به صفر رساندن زیان انباشته بانک ها، فروش اموال مازاد که به راحتی برای بانک تبدیل به نقدینگی می شوند، است. همچنین بانک ها می توانند با اختصاص این نقدینگی به تولید به تحقق هدف اصلی کشور یعنی رشد تولید کمک کنند، این در حالی است که نظام بانکی ایران همواره سعی در حفظ ارزش اموال و دارایی در مقابل نرخ تورم دارد.
سخن پایانی
امسال سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری شده و در نخستین نشست سال ۱۴۰۲ شورای اقتصاد، سازمان ها مکلف به ارائه برنامه ّهای تحقق شعار سال شدند. در این نشست برنامه مشترک دستگاه های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید ازسوی رئیس کل بانک مرکزی ارائه و مقرر شد جزئیات زمان بندی هر اقدام دستگاه به تصویب شورای اقتصاد برسد.
