پرداخت تسهیلات امکان‌پذیر نیست
رئیس‌جمهوری در صحبت‌های اخیر خود با تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر گفته است که هیچ تصمیم اقتصادی بدون نظر فعالان بخش خصوصی گرفته نمی‌شود.
قرار است دولت برای رفع دغدغه تولیدکنندگان در هر زمینه به ویژه پرداخت ارز و تسهیلات بانکی، از هیچ اقدامی فروگذار نکند. از جمله اقداماتی که بانک مرکزی معتقد است، در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام می دهد،حل مشکل ارزی تولیدکنندگان، تثبیت نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور است. این درحالی است بسیاری از کارشناسان اقتصادی سال پیش رو را سالی بسیار سخت برای اقتصاد کشور به ویژه تولیدکنندگان ارزیابی کرده اند. بنابراین، باید دید بر چه اساسی دولت می خواهد در شرایطی که نقل وانتقال ارز به کشور به سختی انجام می شود، تمامی ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را با نرخ ثابت به آنها ارائه کند. به گفته فرزین، افزایش رفاه عمومی، ثبات بازار ارز و کمک به تولید از مزایای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی است. صمت در این گزارش ابعاد مختلف سیاست های بانکی و ارزی دولت را در قبال تولیدکنندگان از نگاه کارشناسان اقتصادی بررسی کرده است.
بانک ها تمایلی به پرداخت تسهیلات به تولید ندارند
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با توانایی دولت در تامین تمامی هزینه های ارزی و ریالی تولیدکنندگان به صمت گفت: نرخ بهره تسهیلات برای تولیدکنندگان بسیار پایین تر از بهره حقیقی در نظر گرفته شده و همین موضوع سبب تمایل نداشتن بانک ها برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان است. تولیدکنندگان می خواهند که نظام بانکی، وام و تسهیلات ارزان قیمت در اختیارشان قرار دهد، اما باتوجه به تورم بالای ۴۰ درصد، پرداخت تسهیلات ارزان از توان بانک ها خارج است.
وی افزود: از سوی دیگر، سال جاری، سال «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری شده است. بر این اساس، یکی از اهداف نظام بانکی باید کنترل نقدینگی در راستای مهار تورم باشد. بنابراین، اگر دولت بخواهد به تعهد خود در رفع نیازهای ریالی تولیدکنندگان عمل کند؛ اقتصاد کشور دوباره با حجم بالای نقدینگی مواجه خواهد شد که همین موضوع می تواند زمینه ساز افزایش تورم در سال جاری باشد.
هزارویک دردسر ارز چندنرخی
ندری با اشاره به اینکه در حال حاضر چند نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد گفت: تولیدکنندگان عموما متقاضی دریافت ارز با پایین ترین نرخ یعنی همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هستند؛ این رقم با نرخ دلار در بازار آزاد تفاوت چشمگیری دارد؛ بنابراین دولت با سرکوب نرخ ارز سعی در کنترل قیمت ها در این بازار کرده، اما آنچه مسلم است در شرایط فعلی حتی با سرکوب نرخ واقعی ارز، دولت نمی تواند همه نیاز تولیدکنندگان به ارز را اجابت کند.
این استاد دانشگاه در رابطه با وعده تثبیت نرخ ارز به تولیدکنندگان اظهار کرد: کشورهای مختلف براساس شرایط اقتصادی و بین المللی یکی از انواع نظام های ارزی را اتخاذ می کنند. در کشورهایی که تورم بالا دارند، نظام ارزی شناور همراه با نوسان خواهد بود. این امر موجب نااطمینانی در مبادلات بین المللی و افزایش ریسک سرمایه گذاری بر دارایی های بین المللی خواهد شد.
ندری با اشاره به اینکه نرخ بالای تورم موجب کاهش توان رقابت پذیری اقتصادی می شودگفت:به این ترتیب کشورها برای کنترل تورم، ایجاد فضایی با رقابت پذیری بالاتر و افزایش سهم در تجارت بین الملل و همچنین افزایش تراز تجاری، تغییر رویه داد و به نظام ارزی ثابت گرایش پیدا می کنند. این در حالی است که در شرایط فعلی اجرای این سیاست برای تجارت و تولید ایران جز در موارد واردات کالاهای اساسی امکان پذیر نیست.
کمک به تولید با بهبود فضای کسب وکار
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید برای رشد تولید، فضای کسب وکار را بهبود بخشد. بنابراین لازم است برای تسهیل فضای کسب وکار دولت ضمن برداشتن موانع دریافت مجوزها و کاهش مالیات بخش تولید، سایر موانع پیش روی تولیدکنندگان را هم بردارد؛ نه اینکه بانک ها را مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی کند.
سرکوب نرخ بهره
ندری با اشاره به اینکه اجبار بانک ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی به تولیدکنندگان برای بانک ها صرفه اقتصادی ندارد گفت: حتی ممکن است فشار این تکالیف بانک ها را با خطر ورشکستگی مواجه کند.
وی با تاکید بر اینکه در نهایت، دولت باید بپذیرد با سرکوب نرخ بهره نمی تواند به تولیدکنندگان کمک کند، گفت: اگر نرخ بهره واقعی شود، بانک ها منابع مالی موجود را با خیال آسوده در اختیار تولیدکننده قرار می دهند و این گردش به رونق اقتصادی منجر می شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در ایران معاملات آتی ارزی وجود ندارد، عنوان کرد: در نتیجه عدم وجود پیش بینی معاملات آتی، تولیدکنندگان برآوردی از نرخ ارز ندارند؛ بنابراین برای اینکه پیش بینی پذیری و آرامش در بازار کالا فراهم شود، ثبات در بازار ارز باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.
قفل تولید کجاست؟
ندری معتقد است برای باز شدن قفل تولید باید ۲ کار را در کنار هم انجام دهیم؛ نخست اینکه بخش خصوصی را نسبت به گذشته تقویت و از آن حمایت عملی کنیم و از مشکلات بخش خصوصی که ناشی از صدور بخشنامه های خلق الساعه و دستورالعمل های یک شبه است، بکاهیم و دوم با واقعی کردن نرخ بهره حقیقی تسهیلات را مستقیم به بخش تولید هدایت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برای تحقق رشد تولید، بانک مرکزی باید سیاست های پولی و مالی را تسریع کند، اظهار کرد: نوسانات در بخش ریالی و ارزی موجب شده است که تولیدکنندگان امکان برنامه ریزی قابل قبولی نداشته باشند و دچار ضرر و زیان شوند. بنابراین، بازارساز باید به طور دقیق وارد عمل شود و برای جلوگیری از زیان تولیدکننده با کاهش تورم نوسانات هیجانی بازار را کنترل کند.
این اقتصاددان در ادامه یادآور شد: بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل همین نوسانات ریالی و ارزی، تولیدات را به بازار عرضه نمی کنند؛ بنابراین دولت باید با برنامه ریزی و سیاست های ماندگار و نه بخشنامه های کوتاه مدت، فضا را برای تولید طوری فراهم کند که احتکار جنس اتفاق نیفتد.
دور زدن تحریم ها با کمترین هزینه
ندری کوتاه ترین راه رسیدن به «رشد تولید» را ایجاد ارتباط با غرب و توسعه روابط بین الملل دانست و گفت: اگر بخواهیم تورم مهار شود و ارز کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، یا باید تحریم ها برطرف شده و محدویت های ناشی از تحریم رفع شوند و یا اینکه با کمترین هزینه تحریم ها را دور بزنیم.
این استاد دانشگاه افزود: دور زدن تحریم ها امری امکان پذیر است و دولت باید برای گشایش اقتصادی از این راهکار کوتاه مدت استفاده کند. فقط باید به این موضوع توجه کافی کرد که دور زدن تحریم ها با کمترین هزینه برای کشور انجام شود؛ که البته کاهش هزینه ها و دور زدن تحریم قدری سخت است.
ندری با بیان اینکه اجرای این حجم تکالیف تسهیلاتی که به بانک ها تحمیل می شود، امکان پذیر نیست، گفت: دولت می خواهد به تولیدکننده وام بدهد و دم دست ترین محل برای تامین منابع برای آنها بانک است؛ اما توجهی ندارند که این منابع براساس چه حساب وکتابی ذخیره شده است و از اساس آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. همچنین اصلا به این موضوع توجه نمی شود که هر بانکی ترازنامه ای دارد که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشد، در نتیجه پرداخت تسهیلات به تولید با نرخ بهره غیرواقعی از سوی بانک امکان پذیر نیست.
بانک ها نباید متضرر شوند
ابراهیم حاتمی یزد، بانکدار سابق در رابطه با توانایی دولت در تامین هزینه های ارزی و ریالی تولیدکنندگان به صمت گفت: پرداخت تسهیلات به تولید در همه جای دنیا امری مرسوم است، اما در این کشورها دولت از بانک ها حمایت می کند، همچنین نرخ بهره در این کشورها واقعی است؛ بنابراین بانک ها در پرداخت تسهیلات ضرر نمی کنند.
نابرابری در منابع مالی
وی افزود: واقعیت این است که بانک های دولتی و خصوصی از نظر میزان منابع، سپرده ها، هزینه جذب سپرده و توان تسهیلات دهی، با امکانات مختلفی مواجه هستند. تعدادی از بانک های دولتی به خاطر دراختیار داشتن حساب های میلیون ها کارمند، وزارتخانه ها و شرکت های بزرگ کشور، در عمل منابع بزرگی از سپرده ها را با کمترین رقم هزینه جذب پول در اختیار دارند؛ در نتیجه پرداخت تسهیلات ارزان به تولید برای این بانک ها راحت تر است.
این بانکدار سابق در ادامه خاطرنشان کرد: چنین بانک هایی با مازاد منابع مواجه بوده و در بازار بین بانکی نیز به پرداخت وام به سایر بانک ها مشغول هستند، در نتیجه مشارکت آنها در تامین نیاز مالی تولیدکنندگان بیش از بانک های خصوصی و کم شعبه خواهد بود. بنابراین، همه بانک ها نمی توانند وام ارزان به تولیدکننده بپردازند.
ذات تولید ریسک دارد
وی افزود: منابع مالی بانک ها محدود است؛ بنابراین بانک ها نمی توانند هرچه سرمایه دارند، در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، زیرا ذات تولید با ریسک همراه است؛ همچنین باتوجه به نرخ بهره پایین تسهیلات بانکی برای تولید، همچنین بازده تنفس بازپرداخت بلندمدت این وام ها، پرداخت این تسهیلات برای شبکه بانکی مقرون به صرفه نیست.
حاتمی یزد بااشاره به اینکه بانک ها هم نهادی تجاری هستند، گفت: هدف بانک مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری کسب درآمد است. از این رو اگر از بانک انتظار داشته باشیم که فقط تسهیلات ارزان نرخ در اختیار متقاضیان قرار دهد، در کوتاه مدت تمام بانک های کشور ورشکسته خواهند شد.
وی با تاکید بر نیاز مبرم تولید به نقدینگی توضیح داد: حل این معضل یعنی مشکل اقتصادی تولیدکنندگان و نیاز این قشر به نقدینگی چیزی نیست که در حوزه توان و اختیارات متصدیان بانکی باشد و نیازمند راهکارهای اساسی و همت دولتمردان و همکاری و تلاش آنها است.
این بانکدار سابق متذکر شد: تسهیلات تکلیفی در واقع تکالیفی است که از طریق بودجه سنواتی برای بخش های مختلف اقتصاد متناسب با سیاست های اقتصادی هر سال برای بانک های دولتی مشخص و ابلاغ می شود و بانک های دولتی از نظر قانونی مکلف هستند تا این تسهیلات را با رعایت شرایط ابلاغی در بودجه از نظر سهمیه، نرخ مصوب و نوع وثیقه قبل از پایان سال بودجه ای پرداخت کنند.
فشار بر بانک ها بی نتیجه است
حاتمی یزد درباره فشار دولت به بانک ها برای استقراض منابع و درخواست های تکلیفی و اثرگذاری این موضوع در اجرای تعهدات بانک ها در حوزه های ارائه تسهیلات به مردم و بخش تولید، توضیح داد: از منظر تسهیلات تکلیفی هم، بین بانک های خصوصی و دولتی تفاوتی وجود ندارد و آنقدر حجم تسهیلات تکلیفی بالا است که مدیریت نقدینگی کلان بانک مرکزی و سیاست هایی که در حال اعمال و اجرا است، به بانک ها چه خصوصی و چه دولتی اجازه نمی دهد که بتوانند این حجم از تسهیلات تکلیفی را به اجرا برسانند.
وی تاکید کرد: دولت نمی تواند بیش از توان بانک ها برای پرداخت تسهیلات با هدف رونق تولید به آنها فشار وارد کند، زیرا اگر بنگاه های تجاری در اقتصاد تورم زده، دارایی خود را ارزان در اختیار تولید قرار دهند، خیلی طول نمی کشد که ناتراز و ورشکسته شوند، به ویژه در این شرایط که باتوجه به عقب بودن نرخ سود از تورم مردم تمایلی به سپرده گذاری در بانک ها ندارند.
سخن پایانی
تولیدکنندگان بر این باور هستند که افزایش میزان سرمایه گذاری، شریان حیاتی در افزایش تولید و همچنین نبض حمایت از صنایع است و افزایش پرداخت تسهیلات بانکی هنگامی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود. نگاهی به تجربه کشورهای موفق در حال توسعه نشان می دهد که سرمایه گذاری از ارکان اصلی پیشرفت های اقتصادی آنها است. در حقیقت، گسترش و استفاده بهینه از سرمایه گذاری، رشد تولید در سطح کلان را به دنبال دارد. متاسفانه در کشور ما سیستم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان بسیار سختگیرانه است، همچنین دولت می تواند با تخصص ردیفی در بودجه به کمک سرمایه گذاری در بخش تولید برود، اما در مقابل، کارشناسان بانکی نبود منابع مالی و ریسک بالای سرمایه گذاری در تولید و احتمال ایجاد مطالبات معوق را عامل ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات به تولید می دانند.
