رکوردزنی دنباله‌دار دلار
نرخ دلار در روزهای آغازین هفته جاری از مرز ۴۶ هزار تومان عبور کرد. اوج‌گیری دوباره نرخ ارز، نگرانی‌ها در زمینه هشدار کارشناسان درباره ادامه روند فعلی تا پایان سال را بیشتر کرد؛ افزایش نرخی که اثر مستقیم بر زندگی مردم دارد و بسیاری از منتقدان دولت این وضعیت را آغاز آثار تورمی جراحی اقتصادی دولت سیزدهم می‌دانند.
پس از تعطیلات ۲۲ بهمن روند نرخ اسکناس امریکایی در معاملات رسمی و غیررسمی بازار تهران افزایشی بود. در حالی که نرخ هر برگ دلار در ساعات پایانی معاملات غیررسمی روز دوشنبه در حوالی ۲ کانال ۴۶ و ۴۵ هزار تومان نوسان می کرد، در نخستین ساعات بازار روز سه شنبه نرخ این ارز شاخص، وارد کانال قیمتی ۴۶ هزار تومان شد. با این همه رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات علت اوج گیری دوباره نرخ دلار را جریان های نرخ ساز عنوان کرده و مدعی شده این جریانات قیمت ها را بالا می برند و از مردم خواست به این جریان ها توجه نکنند.از سوی دیگر راه اندازی سامانه ناخدا یا همان سامانه مبادله ارز و طلا که قرار بود نرخ ارز و طلا را متعادل کند خلاف وعده رئیس کل که قرار بود در دهه فجر آغاز به کار کند، به روزهای آینده موکول شد. همچنین جمعی از کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز شاخص را نتیجه تصمیم دولت برای جبران کسری بودجه می دانند؛ راه حلی که وزیر اقتصاد آن را تکذیب کرد اما نگفت منشأ افزایش هر روزه نرخ دلار چیست. در این گزارش علت اوج گیری دوباره نرخ دلار را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
دولت نفعی از گرانی دلار نمی برد!
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر بکارگیری همه توان دولت برای ثبات نرخ ارز عنوان کرد خلاف برخی شبهات، دولت هیچ گونه نفعی از افزایش نرخ دلار نمی برد.از وزارت امور اقتصادی و دارایی سید احسان خاندوزی که به همراه معاونان خود، در کنار رئیس سازمان برنامه وبودجه، به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با بیان اینکه مسئله افزایش نرخ ارز، دغدغه جدی و بحق جامعه است، افزود: روزانه ارقام مشخصی برای واردات کالای اساسی و کاهش اثرات منفی ناشی از بی ثباتی نرخ ارز، در سامانه نیما تخصیص می دهیم.
خاندوزی در پاسخ به برخی شبهات مبنی بر اینکه دولت از محل افزایش نرخ ارز منتفع می شود و هزینه های خود را تامین می کند، اظهار کرد: در حال حاضر، دولت هر چه ارز در اختیار دارد، به نرخ نیمایی برای خرید کالای اساسی در اختیار وارد کنندگان قرار می دهد؛ بنابراین حتی اگر نرخ ارز، به 2 برابر رقم کنونی هم افزایش یابد، نفعی متوجه دولت نمی شود.
وی تاکید کرد: کنترل نرخ ارز، همواره برای دولت، بسیار مهم و حیاتی تلقی شده و اصولا یکی از شاخص های بسیار مهم برای اقتدار هر دولتی، ایجاد ثبات در نرخ ارز است.
ثبات بازار ارز، هدف مشترک تمام دولت ها
کامران ندری، کارشناس امور پولی و بانکی درباره علل افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به صمت گفت: دولت همیشه از ایجاد ثبات در بازار ارز حرف زده، اما در طول یک سال گذشته نتوانسته به آن عمل کند. در حرف های دولتمردان درباره نرخ دلار ابهامات و ناهماهنگی هایی وجود دارد که مانع وحدت رویه در کنترل نرخ ارز شاخص می شود.
وی افزود: ثبات بازار ارز هدف مشترک تمام دولت ها بوده، اما دولت ها نه فقط در راهبرد که در مدیریت اجرایی بازار ارز نیز کاملا یکسان عمل کرده اند.
واقعیت این است که در ۴۰ سال گذشته، سیاست گذاری دولت در زمینه نرخ دلار در ایران، هیچ وقت در راستای تک نرخی شدن نبوده و همین موضوع بازار ارز را به فرصتی ناب برای رانت جویی و واسطه گری تبدیل کرده است.
ارز چندنرخی، عامل رانت
این کارشناس امور پولی و بانکی با تاکید بر اینکه رانت جویان می توانند از تفاوت نرخ ارز سودهای هنگفت تحصیل کنند، اظهار کرد: عموما سیاست گذار هیچ گاه از ابتدا به دنبال برقراری یک نظام چندنرخی برای ارز نبوده است؛ حکمرانی ارزی در مرحله نخست، به بهانه ایجاد ثبات با اعلام یک نرخ رسمی توسط دولت ها شروع می شود، اما از آنجا که سیاست گذار توانایی تامین تمام نیازهای ارزی براساس نرخ رسمی اعلامی را ندارد، با دسته بندی نیازهای ارزی و اولویت بندی آنها، به طور ناخواسته زمینه چندنرخی شدن ارز و بهره مندی های رانت جویانه از تفاوت نرخ ها را ایجاد می کند.
تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
ندری با اشاره به نقش جراحی اقتصادی دولت در افزایش نرخ دلار گفت: جراحی نابهنگام اقتصادی و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که کشور آماده انجام چنین اقداماتی نبود، باعث خلق تورم با تبعات بسیار سنگینی برای کشور و سفره معیشت خانوار های ایرانی شد.
دلار مانند سایر کالاها از اثر تورمی تبعیت و افزایش نرخ چندباره را تجربه می کند.
ندری سه راهکار را برای کنترل و ثبات نرخ ارز پیشنهاد کرد؛ اول اینکه سیاست گذار تثبیت نرخ ارز روی یک نرخ معین را انجام دهد.
راه دوم این است که سیاست گذار به طور مقطعی و کوتاه مدت نرخ را نزدیک یک رقم هدف، بدون نیاز به گروه بندی نیازهای ارزی مدیریت کند و سوم اینکه، شناوری مطلق نرخ ارز را بپذیرد و اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند.
تلاش ناکام دولت در کنترل نرخ ارز شاخص
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تلاش سیاست گذار در ایجاد ثبات ارزی ناکام مانده، توضیح داد: یکی از اصلی ترین عوامل شکست دولت ها در ایجاد ثبات در بازار ارز و حرکت به سمت نظام چندنرخی، کمبود ذخایر ارزی است، زیرا کشور با تحریم ها سنگین مواجه است و همین امر سبب شده دولت تمام درآمد ارزی خود را صرف تامین نیازی های اولیه کشور کند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت دوره کوتاه موفقیت دولت ها در ایجاد ثبات ارزی در قالب نظام تک نرخی، مربوط به دوران وفور درآمدهای ارزی است.
این کارشناس امور پولی و بانکی در ادامه یادآور شد: تنگناهای ارزی ناشی از جنگ هشت ساله با عراق در دهه ۶۰ ، پایین بودن نرخ نفت در دهه ۷۰ و همزمانی آن با افزایش نیازهای ارزی برای بازسازی اقتصاد پس از جنگ و بالاخره تحریم های نفتی و بانکی در دهه ۹۰ ، مهم ترین عوامل ناکامی سیاست گذار در تداوم نظام تک نرخی بوده است.در حال حاضر هم که خروج امریکا از برجام و فشار همه جانبه اتحادیه اروپا، سیاست ارز تک نرخی و کمبود منابع ارزی کشور را با شکست مواجه کرده
است.
کاهش مراودات دلاری با عراق
ندری درباره قوانین جدید خزانه داری امریکا در عراق برای جلوگیری از انتقال دلار به ایران و تاثیر آن بر افزایش نرخ ارز شاخص گفت: عراق سال گذشته حدود ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده و حدود ۷۵ میلیارد دلار واردات انجام داده که سهم ایران از این مقدار حداکثر حدود ۹ میلیارد دلار است؛ بنابراین اگر فرض بر این باشد که ما همه این مبلغ را هم به دلار از عراقی ها بگیریم، در مقابل درآمدهای ارزی و گردش دلار در بازار عراق رقم زیادی نیست، اما کاهش مراودات مالی ایران و عراق موجب تلاطم در بازار داخلی ارز شده، زیرا بازرگانان عراقی ریسک خرید محصولات صادراتی از ایران را
نمی پذیرند.
رشد نرخ دلار، نتیجه خلأ نظارت بازارساز است
حسن رادمهر، کارشناس امور اقتصادی در تشریح علت اوج گیری دوباره نرخ دلار در ماه های پایانی سال به صمت گفت: باتوجه به اینکه به ایام نوروز نزدیک می شویم، طبیعی است تقاضا برای خرید دلار بالا برود، اما ازآنجایی که دولت همچنان در عرضه ارز مسافری و سهمیه ای و ارز آزاد، سیاست شفافی را دنبال نمی کند، به دنبال تقاضای بالا نرخ ارز شاخص در بازارهای آزاد در حال صعود است.
وی افزود: شرایط نامساعد سیاسی و اجتماعی در داخل موجب خروج ارز از کشور می شود. همچنین شرایط بد تورمی و ناتوانی و بی اعتباری بازارساز در مهار قیمت ها و مدیریت شوک های تورمی باعث شده مردم از ارز به عنوان دارایی جایگزین ریال برای پس انداز و حفظ ارزش استفاده کنند.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه یادآور شد: توسعه نیافتگی بازار ارز و عدم دسترسی فعالان اقتصادی به ابزارهایی مانند قراردادهای پیش خرید ارز، اوراق آتی ارز، اوراق حق اختیار معامله یا سوآپ های ارزی و امثال این ابزارها، مدیریت بازار ارز را برای سیاست گذار پرهزینه کرده که همین افزایش هزینه بر نرخ دلار در بازار آزاد موثر است؛ این در حالی است که دسترسی به این ابزارها در یک بازار ساختارمند به بازارساز این امکان را می دهد تا با صرف منابع ارزی کمتری نرخ را در محدوده نرخ سیاستی مدیریت کند.
پیمان پولی و مشکل تورم
وی در پاسخ به این پرسش که با چه ابزاری در شرایط فعلی می توان نرخ ارز بازار را به ثبات رساند، گفت: راه ایجاد ثبات در بازار ارز همکاری پولی با طرف های تجاری است.انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه با شرکای تجاری می تواند به تثبیت نرخ ارز کمک کند، اما شرایط نامساعد داخلی اقتصاد کلان، به ویژه نرخ تورم بالا، به لحاظ فنی مانع جدی انعقاد پیمان های پولی است. بر همین اساس تلاش یک جانبه برای دفاع از نرخ ارز از پیش محکوم به شکست است و حتی منجر به تشدید حملات سوداگرانه در بازار ارز می شود، چراکه باتوجه به نبود زیرساخت نهادی و شرایط سخت اقتصادی، بر همه فعالان اقتصادی، حتی غیرحرفه ای ها، روشن است که بازارساز در بلندمدت توان دفاع از هیچ نرخ معینی را ندارد؛ در نتیجه خرید ارز و نگهداری آن یک بازی بدون باخت است و همه افراد جامعه را به سوداگری در بازار ارز ترغیب می کند و در نهایت نرخ دلار همواره جهشی خواهد بود.
تعدیل نرخ با سامانه
این کارشناس امور اقتصادی درباره نقش سامانه مبادله ارز و طلا در کاهش نرخ دلار اظهار کرد: در شرایط تحریم و قطع مراوده مالی با دنیا اقدام بازارساز محدود به تعدیل تدریجی نرخ ها در بازارهای تحت کنترل مثل سنا، نیما، بازار بین بانکی معاملات ارزی و بازار متشکل ارز اسکناس است، اما آنچه رفتار واقعی بازار نشان می دهد اقتصاد بر پاشنه سامانه ها نمی چرخد و در کوتاه مدت دوباره نرخ ارز جهش می کند، زیرا نرخ اصلی در بازار آزاد و غیررسمی تعیین می شود.
سخن پایانی
متغیرهایی نظیر نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور و تحولات اقتصاد کلان در کشورهای طرف تجارت با ایران، در تعیین نرخ ارز موثرند؛ بنابراین لازم است در مقاطع زمانی معین، نرخ ارز متناسب با تغییرات اقتصاد کلان در داخل و خارج مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اما به اعتقاد کارشناسان این مسئله ازسوی بازارساز رها شده و بازار غیررسمی نقش عمده ای در تعیین رقم ارز شاخص دارد؛ بنابراین درحالی که تورم در ماه های منتهی به پایان سال کاهش نداشته و افزایشی نیز بوده، اوج گیری نرخ دلار کاملا طبیعی است.
