عمده فرار مالیاتی با سندسازی انجام می‌شود
دولت رقم درآمدهای مالیات در بودجه ۱۴۰۲ را ۵۷ درصد نسبت به درآمد مالیاتی درج‌شده در بودجه سال جاری افزایش داد. دولت همچنین وعده داد این میزان افزایش را از طریق انسداد راه فرار مالیاتی محقق سازد.
در سال های گذشته، تحت تاثیر تحریم های امریکا و دشوار شدن دسترسی به درآمدهای نفتی، دولت ها در ایران بیش ازپیش به ابزار مالیات برای تامین مالی بودجه خود توجه کرده اند و همین موضوع باعث شده در مدتی کوتاه میزان درآمدهای دولت از محل مالیات به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند. با این وجود چه از نظر فرار مالیاتی و چه از نظر عدالت مالیاتی هنوز راهی طولانی تا رسیدن به استانداردهای جهانی باقی مانده است. جا ماندن ایران از استانداردهای جهانی مالیات ستانی، یکی از موضوعاتی است که در میان کارشناسان اقتصادی کمتر اختلاف نظری بر سر آن وجود دارد، اما اختلاف نظرهایی در زمینه شیوه های بستن راه های فرار مالیاتی همیشه مطرح بوده است؛ زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان معافیت های مالیاتی خود راه فرار از پرداخت مالیات را هموار می کند. همچنین طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه که قرار بود تا پایان امسال برای تصویب به صحن علنی برود، یک ماه مانده به پایان سال در انتظار تصمیم بهارستان نشینان است. براساس این طرح مقرر شده دلالان و واسطه گران در بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول پرداخت مالیات باشند. صمت در این گزارش برنامه دولت برای بستن راه های فرار مالیاتی را بررسی کرده است.
راهکارهای دولت برای کاهش فرار مالیاتی
میثم حاج محمدی، کارشناس امور مالیاتی درباره راهکارهای دولت برای کاهش فرار مالیاتی به صمت گفت: فرارهای مالیاتی عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارائه آمار غلط صورت می گیرد. آثار سوء فرار مالیاتی، در تامین نشدن درآمدهای موردنیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و باکیفیت ظهور و بروز پیدا می کند. همچنین فرار مالیاتی سبب می شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشود و انباشت ثروت در دست گروه های خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه ها را فراهم آورد، بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه شود.
وی با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی است، گفت: فرار مالیاتی امنیت اقتصادی موردنیاز برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری را دچار اختلال می کند؛ از این رو، اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری است.
۴۰ درصد مردم مالیات می دهند
این کارشناس امور مالیاتی در ادامه افزود: بررسی صورت وضعیت های مالی افراد نشان می دهد فرار مالیاتی در بین افراد با درآمد بالاتر، بیشتر است؛ به طوری که آنها ۸۰ تا ۹۰ درصد مالیات تعیین شده را نمی پردازند. بر این اساس، دولت حداقل هر سال ده ها هزار میلیارد تومان از درآمدهایش را به خاطر فرارهای مالیاتی از دست می دهد. تنها ۴۰ درصد افراد جامعه مالیات پرداخت می کنند و این معضل به دلیل این است که تعدادی از بنگاه های اقتصادی فاقد محل خاص قابل شناسایی هستند؛ مثل دلارفروشان و دلالان که همواره بساط خود را در خیابان پهن کرده اند.
حاج محمدی متذکر شد: فرار مالیاتی یک اقدام آگاهانه ازسوی مودیان است که هدف آن نپرداختن حقوق قانونی دولت است. به این ترتیب فرار مالیاتی به دو دسته قانونی و سیستماتیک تقسیم می شود. فرار مالیاتی قانونی به آن دسته از فرارها گفته می شود که به هر دلیلی در قانون زمینه آن چیده و موجب شده برخی از مودیان مالیات خود را پرداخت نکنند.
معافیت خطرناک
حاج محمدی در تشریح نوع دوم فرار مالیاتی، معافیت مالیاتی قانونی را خطرناک ترین نوع فرار مالیاتی اعلام کرد و گفت: فرارهای بزرگ مالیاتی در اقتصاد ایران ناشی از وضع غیرکارشناسانه معافیت های مالیاتی گسترده و ایجاد شرکت های صوری است که برخی از مدیران دولتی در رأس آن قرار دارند. یکی از مهم ترین مشکلات در بحث نظام مالیاتی، ورود ذی نفعان به عرصه قانون گذاری برای بخش مالیات کشور است.
فرار، معضلی بین المللی
وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی از راه معافیت مالیاتی معضل اغلب کشورهای جهان است، گفت: ورود افراد ذی نفوذ به ساختار امور مالیاتی، همواره تهدیدی جدی برای اقتصاد هر کشوری است، زیرا این گروه با وضع معافیت های مالیاتی خاص راه را برای فرارهای سنگین مالیاتی باز می کنند.
این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که چگونه دولت ها می توانند جلوی فرار مالیاتی از طریق معافیت را بگیرند، توضیح داد: تا زمانی که اطلاعات سازمان امور مالیاتی کامل نشود، فرار مالیاتی وجود خواهد داشت. تکمیل اطلاعات نیز نیازمند اصلاح قوانین مالیاتی است که در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد و جای تفسیرهای متعدد و متناقض دارد؛ بنابراین دولت ابتدا باید ساختار را اصلاح کند؛ به ویژه در بخش معافیت های مالیاتی. وی افزود: متاسفانه در گمرکات ما به دلیل نبود نظارت کافی گاهی کالاهایی با مالیات و عوارض بالا به شکل صوری جای کالاهای مشمول معافیت مالیاتی وارد می شوند. این اقدام یکی از انواع رایج فرار مالیاتی باتوجه به قوانین معافیت مالیاتی است.
لزوم اخذ مالیات بالا
این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به وزن سنگین مالیات در بودجه ۱۴۰۲ یادآور شد: رقم مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۲ تنها در شرایطی محقق خواهد شد که هم راه های فرار مالیاتی در سطح کلان مسدود شود و هم اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس به تصویب برسد.
وی افزود: در اقتصاد تورم زده ایران که نرخ کالاهای سرمایه ای هر لحظه در حال افزایش است، باید برای بستن راه های دلالی مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در سال اول رقمی بالا در نظر گرفته شود. این اقدام تقاضای غیرواقعی را در بازار کالاهای سرمایه ای از میان می برد و درآمدزایی بالایی برای دولت به همراه خواهد داشت.
مالیات باید تمام بودجه را پوشش دهد
محمدرضا یزدی زاده، کارشناس امور مالیاتی درباره نقش تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جلوگیری از فرار مالیاتی به صمت گفت: ما انتظار داریم مالیات تمام بودجه دولت را پوشش دهد، زیرا در غیر این صورت کسری بودجه دولت مصائب و مشکلات زیادی از جمله تورم برای کشور به همراه می آورد؛ بنابراین بودجه عمومی دولت باید تمامی از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. وی در ادامه افزود: درآمد مالیاتی دولت در بودجه فقط زمانی محقق می شود که راه های فرار مالیاتی با بکارگیری ابزار قانون بسته شود. یکی از ابزارهای پیشرانه در بحث فرار مالیاتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است.
ابزار مالیات بر ثروت
این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در تمام کشورها مالیات درآمد حاصله از هر بخشی که دچار افزایش نرخ شده، اخذ می شود و اگر قرار است در ایران چنین طرحی اجرا شود باید متناسب با شرایط کشور صورت گیرد؛ بنابراین اگر بخواهیم درآمدی برای دولت ایجاد و با سفته بازی مقابله کنیم، راهکارهایی وجود دارد که طرح مالیات بر عایدی سرمایه از جمله این راهکارهاست. وی تاکید کرد: برای هدایت پول و نقدینگی به سمت تولید باید از ابزارهای دیگری بهره جست. البته مالیات بر عایدی سرمایه نباید شامل بورس شود. گفتنی است اجرای صحیح و مدیریت شده طرح مالیات بر عایدی سرمایه می تواند مزایایی چون هدایت سرمایه های سرگردان به سمت توسعه فعالیت های اقتصادی، توسعه عدالت اجتماعی و پیدا کردن مودیان جدید مالیاتی را به همراه داشته باشد؛ در عین حال اجرای ناقص آن موجب فرار سرمایه ها از کشور و قدرت مافیای مالیاتی خواهد شد. یزدی زاده ادامه داد: برای اینکه بتوانیم کسری بودجه را از طریق مالیات تامین کنیم، ابتدا باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، این در حالی است که میزان فرار مالیاتی در کشور حدود ۳۰ درصد است. در مرحله بعد باید برخی از معافیت های مالیاتی موجود در کشور که میزان آن حدود ۴۰ درصد است را حذف کنیم و مورد بعدی گسترش پایه های مالیاتی جدید در کشور نظیر مالیات بر عایدی است.
مالیات، درآمدزا برای دولت
این کارشناس مسائل مالیاتی با بیان اینکه زمانی که بازارهای مولد رونق پیدا می کنند طبیعتا درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می یابد، گفت: در حال حاضر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح شده که این نوع مالیات مانعی برای سوداگری و نوسانات شدید قیمت ها در بازار است و از نوعی فرار مالیاتی پنهان و فعالیت غیرمولد نیز جلوگیری می کند. یزدی زاده دلیل موافقت دولت با این طرح مجلس را «درآمدزا بودن» آن برای دولت دانست و تاکید کرد: این طرح برای دولت خوب و درآمدزاست، اما خلاف منافع مردم است، زیرا در شرایط تورمی کشور مردم عادی چاره ای جز تبدیل ریال به کالایی باارزش تر ندارند. وی در ادامه تصریح کرد: برای اجرای صحیح طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه دولت ابتدا باید در سال های آتی تراز عملیاتی بودجه را صفر کند؛ یعنی تفاضل اعتبارات هزینه ای و درآمدهای مالیاتی و گمرکی را به صفر برساند. البته این موضوع در برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ هدف گذاری شده بود، اما این اتفاق نیفتاد.
لزوم بازنگری در قوانین مالیاتی
این کارشناس مسائل مالیاتی ادامه داد: یکی از کارهایی که باید انجام دهیم جلوگیری از فرار مالیاتی افرادی است که مالیات نمی پردازند؛ نه اینکه به افرادی که مالیات می پردازند فشار مضاعف وارد کنیم. پس باید برای جلوگیری از فرار مالیاتی در سازکار معافیت مالیاتی بازنگری داشته باشیم. روش این کنترل اخذ مالیات از عایدی سرمایه است ؛ یعنی از مجموع درآمد افرادی که به دنبال سوداگری هستند و از این راه درآمدهایی کسب می کنند مالیات بگیریم؛ کاری که در بسیاری از کشورهای دیگر هم انجام شده است. وی در ادامه متذکر شد: اکنون لازم است این طرح در مجلس به تصویب برسد، اما زمان اجرای آن قابل تجدید نظر است، زیرا در زمانی که ارزش پول ملی هر روز بیشتر از روز قبل افت پیدا می کند، مردم نباید تاوان این کاهش ارزش پول را بدهند. در واقع شخص خسارت دیده و پایه پولی پایین آمده است؛ نباید از این خسارت مالیات بگیریم.
سخن پایانی
دولت مدعی شده برای سال ۱۴۰۲ با بستن راه های فرار مالیاتی می تواند رقم در نظر گرفته شده برای مالیات در بودجه را محقق سازد. کارشناسان بر این باروند که عمدترین فرار مالیاتی توسط دانه درشت ها انجام می شود و این افراد با استفاده از نفوذ در بخش مالیاتی کشور از معافیت های خاصی بهره می برند که کلا خلاف قانون است. راه دیگر مبارزه با فرار مالیاتی اخذ مالیات از عایدی سرمایه است، اما برخی متخصصان امر معتقدند زمان اجرای این قانون مرسوم در دنیا سال های تورمی زده ایران نیست، زیرا آسیب های اجرای این طرح قطعا از منافع آن بیشتر خواهد بود.
