غول سرکش تورم مهار می‌شود؟
مرکز آمار ایران نرخ تورم آبان را اعلام کرد که براساس آن همچنان این رقم بالای ۴۴ درصد و برای دهک اول نیز بالای ۵۰ درصد است. بررسی تغییر نرخ کالاها و خدمات در آبان امسال نشان می‌دهد شاخص کل تورم روی عدد ۴۴ درصد ثبت شده که نسبت به مهر ۲.۱ درصد و نسبت به آبان سال گذشته ۴۸.۱ درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم آبان در حالی اعلام شد که پیش از این کارشناسان بارها با بررسی نرخ تورم و شرایط روز به پیش بینی وضعیت این شاخص کلان تا پایان سال پرداخته و تاکید کردند نرخ این شاخص کلان اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۱ دورقمی و بالای ۴۰ درصد خواهد ماند. به علاوه برخی دیگر از کارشناسان معتقدند اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، آتش تورم را شعله ورتر می کند که بانک مرکزی در واکنش به این اظهارات کارشناسی همچنان تاکید دارد، نه تنها تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی روند صعودی ندارد بلکه در ماه های اخیر کاهش یافته و نزدیک ۴۰ درصد است. همچنین سازمان برنامه وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز همراستا با بانک مرکزی مدعی اند اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه های بعد از خرداد تخلیه شده و این حباب ترکیده است. هرچند آخرین آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران صحت این ادعا را زیر سوال می برد. صمت برای درک بهتر نقش دولت در کنترل تورم، نظر کارشناسان حوزه اقتصاد را جویا شده است.
نرخ تورم برای دهک های مختلف اعلام شد
طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در آبان امسال ۴۴ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در این بازه زمانی ۴۱.۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۰.۲ درصد برای دهک اول نوسان دارد.
به گزارش مهر، محدوده تغییرات تورم ۱۲ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ۶۰.۵ درصد برای دهک هشتم تا ۶۴.۶ درصد برای دهک اول است. همچنین این نرخ درباره گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۳۲.۹ درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا ۳۶.۶ درصد برای دهک دهم است.
براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۸.۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۹ واحد درصد) ۰.۶ درصد افزایش داشته است.
فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است.
همه چیز به کسری بودجه بازمی گردد
هادی حق شناس، کارشناس اقتصاد در گفت وگو با صمت درباره تاثیر تورم بر اقتصاد به صمت گفت: افزایش نرخ تورم از دیرباز معضل اقتصاد بسیاری از کشورها بوده و عامل مهمی در اداره کشورها و اتخاذ سیاست پولی قوی در اقتصاد مدرن به شمار می آید.
وی در تشریح اهمیت این شاخص در توسعه اقتصاد تصریح کرد: جهانی سازی بازارها و تسریع گردش سرمایه ها در ابعاد بسیار گسترده بر روند رشد اقتصاد بسیار موثر است. تورم به عنوان عاملی تعیین کننده بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد.
این کارشناس اقتصاد یکی از مولفه های موثر بر افزایش نرخ تورم در ایران را کسری بودجه دولت دانست و با اشاره به مشکلات دولت در تامین کسری بودجه، گفت: امسال دولت از تمام ظرفیت ها برای تامین بودجه استفاده کرده و منبع درآمدی جدیدی برای تامین کسری بودجه ندارد.
حق شناس اظهار کرد: دولت برای تامین کسری بودجه ۱۴۰۱ بر فروش اوراق بدهی تمرکز کرده که به نظر روشی غیرتورمی است، اما در شرایطی که نرخ تورم از ۴۰ درصد گذشته و اوراق دولت حدود ۲۰ درصد سود می دهد، نمی توان انتظار استقبال بالا از انتشار اوراق را داشت؛ بنابراین این منبع نمی تواند برای دولت قابل اتکا باشد.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر نقش افزایش مالیات ها در تامین بودجه سالانه کشور بیان کرد: در حال حاضر چون تولید ملی و درآمد مردم کم شده، عملا مالیات که تابعی از تولید ملی است نیز کاهش می یابد؛ ولو اینکه چند پایه مالیاتی جدید هم اضافه کنند. بنابراین سقف تامین بودجه از طریق مالیات ستانی هم پر شده است.
به گفته حق شناس بنا بر شرایطی که دولت در آن قرار دارد، اگر تحریم ها ماندگار شود، نه تنها چشم انداز تورم اصلا مثبت نیست و قطعا افزایش می یابد، بلکه ادامه سیاست های غیرکارشناسی دولت نیز به رکود دامن خواهد زد.
وی بیان کرد: برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ دولت باید با تکیه بر دیپلماسی، فروش نفت و صادرات غیرنفتی را افزایش دهد، زیرا جبران کسری بودجه از طریق مالیات ستانی ممکن است باعث فرار سرمایه ها به کشورهای همسایه شود.
راهکارهای ناکارآمد
این کارشناس ضمن انتقاد از رویکرد غیرکارشناسی دولت برای حل مشکل تورم گفت: دولت برای کنترل تورم باید در نخستین گام ریشه افزایش نقدینگی را بخشکاند، این درحالی است که با اجرای طرح همسان سازی حقوق بدون توجه به قطع ریشه ایجاد تورم باز هم به افزایش نقدینگی دامن زد. وی کسری بودجه را ریشه ایجاد نقدینگی دانست و گفت: دولت ها برای تامین کسری بودجه اقدام به خلق پول می کنند. به علاوه اینکه کسری بودجه به علت بالابودن هزینه های زائد و غیرضروری در تولید ایجاد می شود، اما دولت به جای کاهش هزینه و کوچک سازی، به سمت تامین کسری بودجه از طریق درآمدهایی می رود که فشار مضاعف به جامعه تزریق می کند.
حق شناس در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار کوتاه مدتی برای کنترل تورم وجود دارد، گفت: اگر تحریم ها از بین نرود، بعید است دولت بتواند غول تورم را مهار کند. در چند سال گذشته نیز از تمام منابع از فروش اموال دولتی گرفته تا انتشار اوراق بدهی و استقراض استفاده شده و حتی در صورت کاهش نقدینگی، کنترل تورم در بازه زمانی کوتاه مدت محقق نخواهد شد.
بی انضباطی مالی، عامل افزایش تورم است
عباس حقانی نسب، کارشناس اقتصاد در گفت وگو با صمت درباره تاثیر تورم بر اقتصاد به صمت گفت: تورم به معنی میزان افزایشی است که در یک بازه زمانی مشخص برای سطح عمومی قیمت ها اتفاق می افتد. اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشته همواره افزایش نرخ تورم سالانه را تجربه کرده است.
این کارشناس اقتصاد افزود: علت استمرار این وضعیت بی انضباطی مالی است که مدام از دولتی به دولت بعد به ارث می رسد. بنا بر میراث به جامانده از دولت قبل از ابتدای سال ۱۴۰۱ کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی معضلی است که دولت با آن دست وپنجه نرم می کند.
قدرت خرید ازدست رفته
حقانی نسب گفت: دولت باید شاخص های پولی و مالی را به گونه ای تنظیم کند که روند کاهش قدرت خرید از اساس و ریشه خشکانده شود. اینکه نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده، به این معناست که قدرت خرید و توانایی معیشتی ازدست رفته است. همچنین این موضوع که تورم از ۵۰ درصد به ۴۷ درصد رسیده اتفاق چشمگیری در اقتصاد نیست که بتوان به آن بالید.
انتظارات تورمی همچنان بر قله
این کارشناس اقتصاد معتقد است در حال حاضر چشم انداز مناسبی برای کنترل تورم وجود ندارد. تا زمانی که انتظارات تورمی در اقتصاد بالاست، باید تغییری اساسی در جامعه و اقتصاد کل رخ دهد تا انتظارات کنترل شود، اما در حال حاضر هر روز شاهد التهاب در بازار ارز و افزایش نرخ کالا و خدمات در سطح جامعه هستیم. در راستای افزایش قدرت خرید مردم و کمک به سفره معیشت و همچنین کاهش انتظارات تورمی دولت برنامه افزایش دستمزدها را تصویب و اجرا کرد.
وی در ادامه توضیح داد: در اصل این اقدام دولت قدم کوچکی برای کاهش سطح انتظارات تورمی در جامعه بود. در خوشبینانه ترین حالت با این اقدام و سایر اقدام های دولت در جهت کنترل تورم به طور مثال نرخ تورم کل ۴ درصد هم کاهش یابد که این میزان کاهش هم قادر به حذف انتظارات تورمی نخواهد بود. در نتیجه تا اقدامی جدی در جهت کنترل تورم انجام نشود در ذهن افکار عمومی تورم بالای ۵۰ درصد همچنان پابرجاست.
حقانی نسب خاطرنشان کرد: افزایش مداوم میانگین نرخ کالاها و خدمات، یکی از مشکلات اصلی و اساسی اقتصاد ایران در چندین سال گذشته بوده است؛ اما این شرایط در یک سال اخیر بیش از هر زمانی تشدید شده و مشکلات فراوانی را برای مردم، به ویژه اقشار ضعیف و کم درآمد ایجاد کرده و سفره معیشت این اقشار کوچک تر از قبل شده است؛ بنابراین تا تورم مهار نشود مشکل معیشت آحاد جامعه حل نخواهد شد.
از نگاه این کارشناس اقتصاد یکی از کانال های مهم ایجاد تورم، کسری بودجه است، زیرا در اقتصاد ایران سیاست های مالی مسلط بر سیاست های پولی است که این امر موجب می شود هر نوع اقدامی در شرایط خاص، تورم را بیشتر کند.
راهکارهای کاهش تورم
حقانی نسب با اشاره به عوامل موثر بر کنترل تورم خاطرنشان کرد: در حال حاضر جامعه انتظار گشایش در طرف عرضه اقتصاد را ندارد، زیرا صادرات نفت کاهش یافته و گشایش های مربوط به تجارت جهانی محقق نشده است. علاوه بر این یکی از عوامل موثر در شکل گیری تورم بحث عرضه است؛ در این بخش ما با چشم انداز مثبتی مواجه نیستیم، چون دستاوردی از کانال درآمدهای ارزی پیش روی ما نیست.
این کارشناس اقتصاد در ادامه توضیح داد: عامل موثر دیگر در مهار تورم افزایش بهره وری است. در شرایط حاضر افزایش بهره وری از طریق افزایش تولید باتوجه به رکود اقتصادی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
تورم، ارز، انباشت نقدینگی
وی با تاکید بر نقش پررنگ گشایش ارزی در کنترل تورم گفت: اقتصاد ایران سال های زیادی است که رکود تورمی را تجربه می کند و سفره مردم کوچک شده؛ بنابراین دولت چاره ای جز ترمیم درآمدها و قدرت خرید مردم ندارد. اگر دولت نتواند گشایش ارزی ایجاد کند، بعید است به این زودی تورم سرکش مهار شود.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه فرآیندهای فعال در اقتصاد ایران حتی بر فرض توقف تولید ناخالص داخلی، عموما بر حجم نقدینگی موجود می افزایند، ادامه داد: نقدینگی انباشته بدون تولید کالا و خدمات به ناترازی عرضه و تقاضا می افزاید که نتیجه طولانی مدت آن عدم کنترل تورم است، زیرا اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود و در چرخه مالی کشور باقی بماند، نتیجه ای جز افزایش تورم ندارد. حقانی نسب معتقد است باتوجه به تحریم های جدید ممکن است واردات نیز کاهش یابد. با نبود درآمد ارزی خرید خارجی با مشکل مواجه شده؛ در نتیجه درآمد حاصل از عوارض گمرکی هم کاهش پیدا می کندو پیرو آن دولت با کاهش درآمد از محل واردات و عوارش گمرکی مواجه می شود و در نهایت افزایش کسری بودجه محتمل تر خواهد بود.
سخن پایانی
برنامه حذف ارز ترجیحی اردیبهشت سال جاری ازسوی دولت اجرا شد و به دنبال آن موج جدیدی از افزایش قیمت ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به وجود آمد؛ آن هم در حالی که مجلس تاکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید منجر به افزایش قیمت ها شود. براساس آنچه داده های مرکز آمار نشان می دهد افزایش تورم و عقب ماندگی سطح درآمدها عامل تغییر سبک زندگی مردم به ویژه دهک های کم برخوردار شده است؛ به طوری که تورم برای دهک اول همچنان بالای ۵۰ درصد است. به اعتقاد کارشناسان اصلی ترین عامل کنترل نشدن تورم کسری بودجه است؛ بنابراین تا زمانی که مشکل کسری بودجه حل نشود مهار تورم برای دولت سخت خواهد بود.
همچنین بسیاری از کارشناسان با اشاره به اینکه تا امروز دولت از همه بسترها برای تامین کسری بودجه بهره برده، ارتقای دیپلماسی را راهی برای بازگشت رونق به اقتصاد و گشایش ارزی می دانند.
