هفته گذشته سیاست ‌ های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت رشد اقتصادی ۸ درصدی ابلاغ شد. بیش از یک دهه است که رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور هدف ‌ گذاری می ‌ شود. این هدف ‌ گذاری در شرایطی است که به ‌ اذعان مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور بالای ۴۰ درصد است. سازمان برنامه و بودجه و همچنین کابینه اقتصادی دولت سیزدهم یک هدف بزرگ را نشانه گرفته ‌ اند؛ تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی. این هدف بزرگ، آن ‌ هم در شرایط تورم بیش از ۴۰ درصدی، تحریم ‌ های کم ‌ سابقه و همچنین کاهش بی ‌ سابقه صادرات و فروش نفت، تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی را به تأمل واداشته و حتی بسیاری از اقتصاددان ‌ های نزدیک به دولت از شرایط سخت تحقق چنین هدفی می ‌ گویند. بسیاری از تحلیلگران رسیدن به چنین رشدی را، آن ‌ هم پس از چندین سال رکود تقریبا غیرممکن می ‌ دانند و همه چیز را به تصمیم ‌ های آتی دولت و شیوه برنامه ‌ ریزی و نحوه اجرا نسبت می ‌ دهند. باوجود آنکه تکلیف مسائل کلانی مانند مذاکرات هسته ‌ ای هنوز نامشخص باقی مانده، دولت هدف ‌ گذاری ‌ های کلانی برای سال ‌ های آینده انجام داده و به ‌ نظر می ‌ رسد نگاهی مثبت به آینده دارد. الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی موردتاکید برنامه راهبردی هفتم توسعه موضوعی است که صمت نظر کارشناسان را درباه آن جویا شده است.

رشد اقتصاد، بدون سرمایه ‌ گذاری خارجی امکان ندارد

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد اقتصادی ۸ درصدی با تمرکز بر ارتقای بهره ‌ وری و تسهیل فضای کسب ‌ وکار یه صمت گفت: مسائلی چون عدالت ‌ محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد از جمله راه ‌ های رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است.

وی افزود: براساس آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده است، قرار است ۳ . ۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی از محل افزایش بهره ‌ وری و ۴ . ۵ درصد با افزایش سرمایه ‌ گذاری محقق شود، این در حالی است که میانگین نرخ بهره ‌ وری در ۱۲ سال اخیر منفی ۱ . ۷ درصد و میانگین سرمایه ‌ گذاری در این مدت منفی ۵ . ۹۷ درصد بوده است.

بغزیان در تشریح راهکارهای تحقق این میزان رشد اظهار کرد: باید سناریوهای مختلف براساس واقعیت به ‌ صورت خوشبینانه، واقع ‌ بینانه و بدبینانه در نظر گرفته شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

سرمایه خارجی

این اقتصاددان درباره ضرورت جذب سرمایه ‌ گذاران خارجی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، بیان کرد: برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی و تثبیت آن چاره ‌ ای جز جذب سرمایه ‌ های خارجی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ورود سرمایه ‌ گذاران خارجی به بازار ایران و فرصت ‌ های سرمایه ‌ گذاری منوط به انتقال دانش و فناوری است، این در حالی است که بسیاری از صنایع کشورمان به ‌ دلیل نبود فناوری ‌‌ های روزآمد، غیرفعال شده ‌ اند.

بغزیان با بیان اینکه بدون سرمایه ‌ گذاری خارجی، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان ‌ پذیر نیست، گفت: باید بسترهای قانونی را برای ورود سرمایه ‌ گذاران خارجی ایجاد کنیم؛ نه اینکه با مانع ‌ تراشی ‌ ها، فرصت استفاده از سرمایه ‌ گذاران خارجی را از دست بدهیم.

وی تصریح کرد: جذب سرمایه ‌ گذاری ‌ خارجی در شرایطی که دولت توان نیازهای مالی انباشت پروژه ‌ های عمرانی و تولیدی را ندارد، می ‌ تواند عامل اشتغالزایی و افزایش درآمد سرانه ملی شود که این خود به ‌ معنای بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی است.

مالیات ‌ ستانی

این استاد دانشگاه در ادامه به منابع درآمدی دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: از کل منابع، ۴۸ . ۴ درصد به ‌ طور عمده از طریق درآمد پایدار نظیر مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت تامین و ۵۱ . ۶ درصد آن از طریق فروش نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق، فروش شرکت ‌ های دولتی و فروش اموال منقول و غیرمنقول تامین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه میزان درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته، توضیح داد: باتوجه به عملکرد ۱۶۰ روزه دولت در سال جاری، حدود ۷۵ . ۷ درصد رقم درآمد مالیاتی مصوب سال قبل تحقق یافته است؛ بر این اساس، امسال باید بیش از ۸۰ درصد مالیات وصول شود که در شرایط رکودی، پساکرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به ‌ نظر می ‌ رسد.

وی در ادامه یادآور شد: مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در بودجه سال جاری نسبت به بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲ . ۵ برابر شده است. علت رشد زیاد این بخش، اخذ مالیات از سپرده شرکت ‌ های بزرگ است، در حالی که این مسئله سبب می ‌ شود شرکت ‌ ها از سپرده ‌ گذاری در بانک ‌ ها خودداری کنند؛ بنابراین مالیات ‌ ستانی از بخش کلان اقتصاد باعث می ‌ شود منابع بانکی در سال ‌ های آینده کاهش یابد و در نتیجه رکود در بخش تولید ایجاد شود. در نهایت این رکود باعث می ‌ شود هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد محقق نشود.

اشتغالزایی

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: اگر شرکت ‌ های بزرگ حقوقی در بانک ‌ ها سپرده ‌ گذاری نکنند، بانک ‌ ها عملا منابعی در اختیار نخواهند داشت تا در قالب تسهیلات کم ‌ بهره به بخش تولید تزریق کنند و در نهایت رکود در تولید برقرار خواهد بود و اشتغالزایی که عامل رشد اقتصادی است، رونق نخواهد گرفت.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی مهم ‌ ترین راهکار این است که دولت ظرفیت اشتغالزایی بخش ‌ های مختلف را ارزیابی کند، ادامه داد: یکی از عوامل افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی است؛ از همین رو دولت باید از ظرفیت اشتغالزایی بخش ‌ های مختلف آگاهی داشته باشد و سرمایه ‌ ها را به همان سمت سوق دهد.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه با تامین مالی پروژه ‌ های تولیدی و پروژه ‌ هایی که ظرفیت جذب نیروی کار دارند، رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی و تثبیت آن امر بعیدی نیست، اظهار کرد: برای تحقق اهداف و دستیابی به نرخ موردنظر رشد اقتصادی و تثبیت آن، نیازمند استفاده از ظرفیت ‌ های سرمایه ‌ گذاران خارجی هستیم و برای جذب این ظرفیت ‌ ها باید بتوانیم اعتماد سرمایه ‌ گذاران خارجی را جلب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تا اشغالزایی در کشور صورت نگیرد، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی محال است، گفت: به ‌ طور قطع تنش ‌ های داخلی و پایبند نبودن به تعهدات ‌ مان موجب از دست رفتن اعتماد خارجی ‌ ها شده، زیرا شرکت ‌ های خارجی برای مشارکت در پروژه ‌ های زیرساختی به امنیت سرمایه ‌ گذاری نیاز دارند. با افزایش سرمایه ‌ گذاری خارجی اشتغالزایی سرعت می ‌ گیرد و در نهایت با افزایش اشتغالزایی رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف ‌ گذاری ‌ شده در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.

قفل بر منابع مالی

بغزیان با اشاره به اینکه در سال ‌ های آینده مبلغ زیادی از محل فروش اوراق، صرف هزینه ‌ های جاری دولت خواهد شد، گفت: این نگرانی وجود دارد که دولت در سال ‌ های آتی با مسئله قفل ‌ شدگی منابع مواجه شود. این امر مانع تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تبیین ‌ شده در برنامه هفتم توسعه خواهد
شد.

وی همچنین با اشاره به مجوز قانونی دولت به شرکت ‌ های دولتی برای تامین کسری خود از طریق منابع بانکی، گفت: این مسئله به افزایش پایه پولی و تورم در طولانی ‌ مدت دامن خواهد زد. وجود تورم بالا در کشور خود عاملی بازدارنده در نیل به اهداف برنامه هفتم توسعه به ‌ ویژه رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی ۸ درصدی یک ضرورت است

مرتضی الله ‌ داد، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره راهکارهای دولت برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی موردتاکید در برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: اگر قرار است سند چشم ‌ انداز ۱۴۰۴ کشور تحقق پیدا کند و ایران از کشورهای منطقه به لحاظ توان مادی و اقتصادی عقب نماند، دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد یک ضرورت است؛ بنابراین باید مولفه ‌ های مربوط به این رشد در اقتصاد تبیین شود. در صورت نبود برنامه مشخص و اعمال نکردن تغییراتی که برای تحقق رشد اقتصادی لازم است، به صرف هدف ‌ گذاری، اقتصاد کشور ۸ درصد رشد نخواهد کرد.

سوق بهره ‌ وری به بالا

وی تاکید کرد: برای دستیابی به رشداقتصادی ۸ درصدی حداقل باید دو اتفاق رخ دهد؛ نخست آنکه بازده و بهره ‌ وری دارایی ‌ های موجود کشور افزایش یابد و دوم اینکه میزان سرمایه ‌ گذاری خارجی در زیرساخت ‌ های کشور افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه رشد درون ‌ زا باید از طریق تولید ثروت با بهره ‌ وری بالا و همچنین استفاده از دارایی ‌ های موجود رقم بخورد، گفت: اگر دارایی ‌ های فیزیکی و انسانی موجود در کشور با بهره ‌ وری مناسب اداره نشوند، هزینه ‌ های عملیاتی بالا خواهد رفت و در نتیجه رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم رخ نخواهد داد.

لزوم تولید مازاد

الله ‌ داد خاطر نشان کرد: رشد درون ‌ زای دارایی ‌ ها با اتکا به خود آنها به ‌ وجود می ‌ آید؛ بنابراین دارایی ‌ ها اولا باید مازادی علاوه ‌ بر هزینه ‌ های عملیاتی خود تولید و ثانیا آن را درون کشور سرمایه ‌ گذاری کنند، زیرا اگر مازادی بر دارایی ایجاد نشود، منبعی نیز برای سرمایه ‌ گذاری به ‌ وجود نخواهد آمد. وی افزود: بنا بر یافته ‌ های اقتصادی اگر مازادی در اقتصاد تولید شود و همه آن مازاد مصرف شود، هیچ سرمایه ‌ گذاری و رشدی حاصل از دارایی ‌ های موجود به ‌ دست نمی ‌ آید، زیرا تولید مازاد از دارایی ‌ های موجود مستلزم اداره این دارایی با بهره ‌ وری بالاست. وی یادآور شد: بیشتر دارایی ‌ های فیزیکی و تولیدی کشور در بنگاه ‌ ها و سازمان ‌ های اداری و اقتصادی دولتی قرار دارند و براساس برآوردها بیش از ۸۰ درصد دارایی ‌ های تولیدی کشور در سازمان ‌ ها و بنگاه ‌ های دولتی، نیمه ‌ دولتی و عمومی قرار دارد.

بلای دولتی بودن

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد برای رشد اقتصاد سم است، اظهار کرد: اگر قرار باشد رشد ۸ درصدی مورداشاره برنامه هفتم توسعه محقق شود، باید بهره ‌ وری در همه سازمان ‌ ها و نهادهای دولتی افزایش یابد. همچنین باید بهره ‌ وری دارایی ‌ های تحت مدیریت بخش خصوصی افزایش پیدا کند تا مازاد دارایی ایجاد شود؛ این در حالی است که بخش ‌ های دولتی معمولا بهره ‌ وری پایینی دارند. وی تاکید کرد: برای تحقق رشد ۸ درصدی در بخش دولتی هر ارگان دولتی باید با اتکا به درآمدها و مازادی که از عملیات و بهره ‌ برداری از دارایی ‌ ها ایجاد می ‌ کند، حداقل سالانه ۸ درصد به ‌ طور خالص به دارایی ‌ های خود اضافه کند. چنانچه بهره ‌ وری استفاده از این دارایی ‌ ها کم باشد، به ‌ طوری ‌ که حتی نتوانند مازادی معادل استهلاک دارایی ‌ های خود «به نرخ روز» ایجاد کنند، نه ‌ تنها رشدی در این دارایی ‌ ها رخ نمی ‌ دهد، بلکه امکان تولید درآمد و ثروت در کشور نیز ایجاد نمی ‌ شود و در نهایت تولید ملی کاهش می ‌ یابد و رشد اقتصادی مانند سال ‌ های قبل به سمت منفی میل خواهد کرد.

سخن پایانی

به ‌ اعتقاد کارشناسان برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی موردتاکید برنامه هفتم توسعه لازم است دولت اولویت ‌ هایی را در برنامه خود پیش ‌ بینی کند که بهبود فضای کسب ‌ وکار و افزایش بهره ‌ وری در بنگاه ‌ ها از جمله این اولویت ‌ ها است؛ اما همزمان با بهبود فضای کسب ‌ وکار و افزایش بهره ‌ وری در بنگاه ‌ ها باید زمینه ورود سرمایه ‌ گذاران خارجی را نیز فراهم کرد. بنا بر آنچه گفته شد برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد باید اول بهبود فضای کسب ‌ وکار با جدیت و مدیریت قوی ‌ تری از سوی دولت دنبال شود و دوم مدیریت بنگاه ‌ ها و نهادهای اقتصادی کشور با انتصاب مدیران حرفه ‌ ای، نه سیاسی و اصلاح ساختار و نظام حاکمیت و مدیریت آنها ارتقا یابد. همچنین مالیات ‌ ستانی به ‌ گونه ‌ ای باشد که درآمد حاصل از آن به رشد تولید و اشتغالزایی کمک کند.