اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌دلایل متعددی چون تحریم، جهش نرخ ارز، بلوکه شدن درآمدهای نفتی و افزایش حجم نقدینگی، با تورم بالا مواجه بوده که باعث بروز مشکلات عدیده برای مردم به‌‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی جامعه شده است؛ بر همین اساس کنترل رشد نقدینگی و تورم به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست اقتصادی دولت سیزدهم و بانک مرکزی بدل شد. در این راستا تاکید دولت بر کاهش رشد نقدینگی با هدف کنترل آثار تورمی آن با جدیت پیگیری می‌شود. برخی کارشناسان حذف ارز ترجیحی را نیز عاملی دیگر در رشد تورم می‌دانند؛ هرچند مدافعان اجرای این سیاست این تاثیر را موقتی و کوتاه‌مدت دانسته و معتقدند حذف ارز ترجیحی در بلندمدت تاثیر مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت. صمت در این گزارش به موضوع تورم در اقتصاد امروز ایران پرداخته است.

ایران در جمع کشورهای دارای تورم بالا

مرکز آمار ایران در آغاز تیر اعلام کرد نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ۱۴۰۱ به ۵۲.۵ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط ۵۲.۵ درصد بیش از خرداد سال گذشته برای خرید یک مجموعه یکسان از کالاها و خدمات هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ۱۴۰۱، ۳۹.۳ درصد اعلام شده بود که ۱۳.۲ واحد درصد کمتر بود.

برپایه گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ نیز به ۳۹.۴ درصد رسید که ۰.۷ درصد بالاتر از نرخ اعلام شده برای مدت مشابه سال گذشته بود. به این ترتیب، نرخ تورم سالانه در ایران برای نوزدهمین ماه متوالی بالای ۳۰ درصد باقی ماند. تورم ماهانه نیز ۱۲.۲ درصد گزارش شده که نرخی کم‌سابقه در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. این گزارش حاکی است، نرخ مواد خوراکی در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به خرداد سال گذشته، ۸۵.۵ درصد افزایش یافته است. این نرخ در مقایسه با یک ماه پیش و آغاز حذف ارز ترجیحی ازسوی دولت نیز ۲۶.۹ درصد بالاتر رفته است.

در میان اقلام خوراکی مورد استفاده خانوارهای ایرانی، بهای روغن در مقایسه با خرداد سال پیش ۲۸۵.۴ درصد جهش کرده و پس از آن بیشترین صعود نرخ با ۹۳.۸ درصد به انواع نان و غلات تعلق دارد. افزایش یکساله نرخ نان و غلات برای خانوارهای شهری ۹۸.۲ درصد اعلام شده که به‌معنای 2 برابر شدن نرخ آن است.

ایران در حال ‌حاضر از نظر سطح بالای نرخ تورم جزو ۱۰ کشور صدرنشین جهان است و پس از ونزوئلا، سودان، لبنان، سوریه، زیمبابوه، ترکیه، سورینام و آرژانتین در رده نهم قرار دارد.

کنترل تورم در گرو تثبیت نرخ ارز

رامین حشمت‌نیا، کارشناس اقتصاد درباره تاثیر تورم بر اقتصاد به صمت گفت: افزایش چشمگیر نرخ ارز، تحریم‌ها و شرایط پساکرونا، وضعیتی را برای اقتصاد کشور و معیشت مردم پدید آورده‌ که به یک نتیجه کلی تحت عنوان تورم منتهی می‌شود؛ تورمی که هر چه می‌گذرد بر مقدارش افزوده شده و خط فقر را بالاتر می‌برد.

وی گفت: پایه پولی یا پول پایه به پول با بیشترین قابلیت نقدشوندگی در اقتصاد گفته می‌شود و شامل اسکناس و سکه‌های تولیدشده توسط بانک مرکزی است که می‌تواند دست مردم باشد یا به‌صورت سپرده در حساب‌های بانکی نگهداری شود. این کارشناس اقتصاد افزود: افزایش یا کاهش پایه پولی می‌تواند باعث تغییرات زیادی در سایر متغیرهای اقتصادی مانند نقدینگی و تورم شود، به همین دلیل بانک مرکزی هر کشوری مسئول تنظیم مقدار پایه پولی برای ثبات شرایط اقتصادی آن کشور است. وی با بیان اینکه تنش‌های اقتصادی و تورمی در کشور تحت تاثیر تبدیل شبه‌پول به پول در اقتصاد شکل گرفته، گفت: معمولا پس از جهش نرخ ارز شوک‌هایی به‌وجود خواهد آمد و هرگونه صحبت درباره کنترل تورم فعلی، نیازمند ثبات بخشیدن به نرخ ارز در یک دوره زمانی حداقل دوساله است.

حشمت‌نیا با اشاره به افزایش مشکلات مردم به‌دلیل افزایش نرخ تورم، اظهار کرد: اگر پیش از این زیرساخت‌های درستی برای دستمزد و مستمری‌بگیران تعیین می‌شد، اکنون صندوق‌های کشور ورشکسته نبودند و شهروندان از ثبات درآمدی مناسبی بهره‌مند بودند.

تنها راهکار دولت، سرکوب نرخ وارداتی‌ها

این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: افزایش مداوم میانگین نرخ کالا و خدمات، یکی از مشکلات اصلی و اساسی اقتصاد ایران در چند سال گذشته است. این شرایط به‌دلایلی، در یک سال اخیر تشدید شده و مشکلات فراوانی برای مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد ایجاد کرده و سفره معیشت این اقشار کوچک‌تر از قبل شده است. وی معتقد است ارز حاصل از فروش ثروت، اگر تبدیل به پایه پولی شود، تورم‌زا می‌شود و این تورم فاجعه‌بار خواهد بود. اگر این اتفاق رخ دهد بانک مرکزی چاره‌ای نخواهد داشت؛ مگر اینکه با سرکوب نرخ کالای وارداتی، تورم را کنترل کند.

وی با اشاره به اینکه این سیاست هم تورم را به‌‌طور واقعی کنترل نمی‌کند، افزود: در واقع این کار پرداخت یارانه به کالای خارجی است؛ یعنی ما یک انتخاب بهینه بین تورم، بیماری هلندی، صنعت‌زدایی و تخریب تولید ملی خواهیم داشت؛ به‌عبارتی ما از ارز حاصل از فروش ثروت برای تخریب اقتصاد استفاده می‌کنیم.

3 محور مهار تورم

این کارشناس اقتصاد، اظهار کرد: در مجموع برای مهار تورم 3 محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محور سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است. این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که راهکار کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور چیست؟ یادآور شد: بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده و با افزایش قیمت ارز طبیعی است که در بقیه بازارها هم شاهد افزایش نرخ باشیم. باید شرایط اقتصادی چند سال اخیر کشور را نیز در نظر بگیریم؛ یعنی با نگاهی اجمالی درمی‌یابیم در دوره‌های شوک‌ ارزی، مصارف پول بالا می‌رود که بر ایجاد تورم تاثیر بسزایی دارد.

افزایش حقوق، بی‌اثر بر معیشت

رضا شایان، کارشناس اقتصاد با اشاره به نقش افزایش حقوق و دستمزد در مهار تورم به صمت گفت: انباشت تورم طی سال‌های گذشته موجب شده افزایش دستمزدها به هر نسبت تاثیری در بهبود معیشت مردم نداشته باشد. وی خلق نقدینگی در اقتصاد را عامل اصلی افزایش تورم عنوان کرد و افزود: برای کنترل نرخ تورم باید بر کنترل نقدینگی تمرکز کرد، در حالی که رشد نقدینگی، معلول ناترازی بانکی و بودجه‌ای در کشور است.

ممنوعیت‌ها، بی‌تاثیر بر گرانی

شایان افزود: دولت‌ها در برخی مواقع برای جلوگیری از رشد تورم اقدام به اعمال ممنوعیت‌های صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری می‌کنند، در حالی که این قبیل اقدامات تاثیر چندانی در مهار تورم ندارد و حتی کالاهای قیمت‌گذاری شده هم متناسب با افزایش قیمت‌ها گران می‌شوند. وی افزود: افزایش درآمد، ضرورت معیشت است؛ آن هم در شرایطی که هر ماه با نرخ تورمی بالاتر از ماه قبل روبه‌رو هستیم. به‌علاوه اینکه افزایش درآمد شامل حال همه مردم نخواهد شد و بیشتر شامل حال حقوق‌بگیران است؛ چه‌بسا هستند افرادی در جامعه که با تورم بالا کسب‌وکارشان تا مرز ورشکستگی هم می‌رسد؛ بنابراین به‌جای افزایش دستمزدها و حقوق بخشی از اقشار جامعه باید راهکاری اندیشیده شود تا کالاهای موردنیاز با نرخ مناسب به‌دست همه مردم برسد. وی تاکید کرد: اگر زیرساخت‌های قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار گیرد و ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای رفع شود، می‌توان از مهار تورم اطمینان حاصل کرد.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند بانک مرکزی مسئول اصلی کنترل تورم است و رشد ناگهانی نرخ ارز، مهم‌ترین عامل تورم امسال است. در هر کشوری نقدینگی و تورم عواملی تاثیرگذار بر ساختار اقتصادی هستند که اصلی‌ترین آن ثبات پایه پولی است. اگر پایه پولی براساس ثروت دولت به ثبات برسد، نقدینگی کنترل می‌شود و در نتیجه کنترل نقدینگی، تورم نیز سیر کاهشی می‌یابد. در نمای کلی‌تر ریشه ایجاد تورم، اصول اشتباه در حکمرانی اقتصادی است که باعث نبود تعادل در پیکره اقتصادی می‌شود و سیاست‌گذار برای پوشش این نبود تعادل، نیاز به پوشش پولی دارد که در نهایت افزایش تورم را به‌دنبال دارد.