فلسفه حقوق دولتی در قانون معادن
امیرمحمد درویش : مدتهای بسیاری است که در ارتباط با حقوق دولتی، صحبت بسیار است و بسیاری از کارشناسان و مسئولان امر، اعلام کردهاند که حقوق دولتی باید برمبنای استخراج واقعی باشد. زمانی که مبنا، استخراج واقعی نباشد، سبب خواهد شد تا معادن کوچکمقیاس، به مرحله تعطیلی کشانده شوند و بیشترین آسیب را ببینند. لازم به ذکر است که این حقوق دولتی، باید در راستای اهداف معادن هزینه شود. گفته میشود، معادن، با موضوع حقوق دولتی، چالشهای بسیاری دارند.
معدن فشار بسیاری را متحمل میشوند
معادن علاوه بر مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات ارزشافزوده، حقوق، بیمه و تامیناجتماعی، حقوق دولتی هم پرداخت میکند. این حقوق دولتی ظرف ۴ سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است که انطباقی با اقتصاد معدن در بنگاههای کوچک و متوسط ندارد و باعث شده است فشار بسیار زیادی را متحمل شوند و خطر تعطیلی گسترده بهویژه در معادن کوچکمقیاس، بسیار نزدیک احساس میشود. کشف نرخ جز در مکانیزم مبادلات واقعی بازار، منطقی بهنظر نمیرسد. امروز کشف نرخ ماده معدنی توسط فرمولها یا کمیتههای مستقر در وزارتخانه، محاسبه میشود که انطباقی با معاملات واقعی بازار و حتی بورس کالا ندارد و در مواردی 3 برابر عددی که در بورس کالا معامله شده است، به عنوان نرخ کشفشده، منظور میشود.
تغییرات قوانین حقوق دولتی معادن، اگرچه با هدف افزایش درآمدهای دولت انجام میشود، اما در صورت بیتوجهی به شرایط بهرهبرداران، میتواند تاثیرات منفی گستردهای بر صنعت معدن داشته باشد. برای کاهش این تاثیرات، لازم است دولت در تعیین و تغییر قوانین، با فعالان بخش معدن مشورت کند و شرایط اقتصادی و فنی آنها را در نظر بگیرد. تنها در این صورت میتوان به توسعه پایدار صنعت معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور امیدوار بود.
جبران بهرهبرداری از انفال و بازگشت منابع حاصل از معدن
چندی قبل بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایعمعدنی اتاق ایران، در ارتباط با بحث حقوق دولتی گفت: فلسفه حقوق دولتی در قانون معادن، جبران بهرهبرداری از انفال و بازگشت منابع حاصل از معدن به خود بخش معدن بوده است، در واقع این مهم به معنی توسعه زیرساختها، اکتشاف، ایمنی، محیطزیست و افزایش بهرهوری است.
وی افزود: متاسفانه آنچه امروزه در عمل میبینیم، فاصله جدی با این فلسفه دارد. دولت بهدلیل کسری مزمن بودجه، حقوق دولتی را عملا به یکی از ردیفهای تامین هزینههای جاری تبدیل کرده، آنهم در شرایطی که رشد تولید معدنی منفی شده، تعداد معادن تعطیل افزایش یافته و بازار فروش بسیاری از محصولات معدنی با رکود مواجه است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه تناقض اصلی دقیقا همینجاست، بیان کرد: در شرایطی که تولید کاهش پیدا کرده و فعال اقتصادی با فشار هزینه، ناترازی انرژی، مشکلات تامین مالی و محدودیت بازار روبهرو است. حقوق دولتی نهتنها کاهش پیدا نکرده، بلکه هر سال افزایش هم مییابد، این رویکرد عملا بهجای حمایت از تولید به ابزار تنبیه تولیدکننده تبدیل شده است.
شکوری خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که درآمد حاصل از حقوق دولتی الزاما در همان بخشهایی که قانون پیشبینی کرده هزینه نمیشود، بخش قابلتوجهی از این منابع صرف هزینههای جاری دولت شده و سهم توسعه معدن، اکتشاف و نوسازی ناوگان تقریبا نادیده گرفته میشود. نتیجه روشن است: وقتی منابع به توسعه برنمیگردد سرمایهگذاری جدید شکل نمیگیرد و بخش معدن در چرخه رکود باقی میماند.
وی در پاسخ به این پرسش که مطالبه مشخص معدنیها از دولت چیست، گفت: حقوق دولتی باید برمبنای استخراج واقعی و شرایط بازار تنظیم شود و نه بهصورت عدد ثابت و فزاینده سالانه! معدنی که بهدلیل رکود بازار یا افت قیمتها امکان تولید ندارد نباید با حقوق دولتی بالا عملا به تعطیلی سوق داده شود، در مقابل معدنی که تولید و فروش دارد و سودآور بوده طبیعی است که سهم بیشتری هم پرداخت کند بدون آنکه این پرداخت بهعنوان جریمه تلقی شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایعمعدنی اتاق ایران تصریح داشت: اگر هدف سیاستگذار افزایش تولید، اشتغال و درآمد پایدار بوده راه آن فشار بیشتر بر معادن نیست، اصلاح سازکار حقوق دولتی، بازگشت منابع به خود بخش معدن و پیوند آن با تولید واقعی میتواند بهنفع دولت و اقتصاد ملی باشد، درغیراینصورت افزایش عددی حقوق دولتی فقط به افزایش تعطیلی معادن و کاهش درآمد بلندمدت دولت منجر خواهد شد.
حقوق دولتی، چالش مهم معدنکاران
عباس ابراهیمی، کارشناس صنعت فولاد در ارتباط با موضوع حقوق دولتی و چالشهای آن برای معدنکاران به صمت گفت: ایران با داشتن منابع غنی مس، میتواند از بازیگران اصلی این عرصه باشد، اما شاهد هستیم که فعالان کوچکمقیاس این بخش از حمایتهای لازم برخوردار نبوده و بهسبب وجود چالشهای فراوان، نتوانستهاند باقدرت عمل کنند. از جمله این چالشها میتوان به حقوق دولتی معادن و همچنین بروکراسیهای اداری طولانی اشاره کرد. در حال حاضر، موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن مطرح میشود که این امر میتواند چالش حقوق دولتی را به مقدار قابلتوجهی برطرف کند.
ابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر حقوق دولتی معادن، یکی از چالشهای اصلی معدنداران در کشور است. زیرا باوجود کاهش نرخ جهانی مس، حقوق دولتی معادن بدون توجه به مسائل تخصصی و کارشناسی، افزایش یافته و به باری مضاعف بر دوش فعالان بخش معدن تبدیل شده است. در بیشتر کشورها، حقوق دولتی معادن متناسب با نرخ مس و میزان درآمد معدنداران تعیین میشود، اما در ایران شرایط متفاوت بوده و میزان حقوق دولتی مشخصشده، بسیار بیشتر از درآمد معدنداران است. باید گفت پرداخت این مقدار حقوق دولتی برای بهرهبردارانی که در معادن کوچکمقیاس مشغول به فعالیت هستند، مقرون به صرفه نیست، زیرا میزان استخراج مواد معدنی پایین بوده و معدنکاران از درآمد بالایی برخوردار نیستند.
وی گفت: باید اضافه کنم که فرسوده بودن ماشینآلات معدنی، یکی از مشکلات دیرینه معادن کشور است؛ در حال حاضر باتوجه به نیاز معادن مختلفی که تحتتملک مجموعه قرار دارد، درخواستی را برای اخذ مجوز واردات ماشینآلات معدنی ثبت کرده و منتظر نتیجه هستیم، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم. متاسفانه بهسبب نرخ بالای تورم در کشور، شاهد افزایش روزانه قیمتها هستیم و نرخ ماشینآلات معدنی نیز از این جریان تبعیت میکند. در این شرایط اگر بهرهبرداران معادن، ماشینآلات معدنی موردنیاز را در اختیار نداشته باشند، بهسبب هزینههای بالای استخراج و قیمتهای بالای پیشنهادی پیمانکاران، بههیچعنوان امکان همکاری با آنها را نخواهند داشت.
وی درباره سرمایهگذاریهای معدنی افزود: سرمایهگذاری در بخش معدن، کار پرریسکی است و باتوجه به اتفاقاتی که بهتازگی در قوانین معدنی مانند افزایش حقوق دولتی، حق اکتشاف و امثال آن افتاده است، علاقه بخش خصوصی به این فعالیت کاهش پیدا کرده و متاسفانه تا امروز بستر مناسبی برای حضور بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم نشده است. وی افزود: فعالان اقتصادی بخش معدن معتقدند؛ قوانین و مقررات و رویههای محاسبه حقوق دولتی معادن در ایران غیرکارشناسی و مخل کسبوکارهای معدنی بوده و موجب توجیهناپذیری اقتصادی فعالیت معدنکاری در کشور شده است. آنها تاکید دارند که ابهام در دستورالعملها و استفاده از واژه «پیشنهادی» در راهنمای وزارت صمت هم موجب سلب مسئولیت قانونی و اخلاقی از مدیران وزارت صمت و معاونت معادن و فرآوری مواد معدنی در ارائه فرمولهای نجومی برای محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی شده و هم قابلیت درخواست ابطال آن در دیوان عدالت اداری را هم از بین برده است. این کارشناس و فعال معدنی ادامه داد: فرمول محاسبه حقوق دولتی از نگاه معدنکاران بخش خصوصی «غیرکارشناسی» است؛ آنها معتقدند؛ حقوق دولتی فقط از ماده خام معدنی (استخراجشده) مطالبه میشود و دریافت آن از ماده معدنی کانهآراییشده یا فرآوریشده (کنسانتره یا شمش فلزی) خلاف حقوق مالکانه بوده و بدعتگونه است، چراکه مالکیت دولت فقط بر ماده خام معدنی بوده و پس از استخراج مادهمعدنی خام و پرداخت حقوق دولتی آن مالکیت مادهمعدنی خام به بهرهبردار معدنی منتقل میشود. توقف نرمافزار محاسبه حقوق دولتی، تخمین غیرواقعی تناژ و قیمت، محاسبه حقوق براساس ظرفیت اسمی پروانه و نه استخراج واقعی، مبنا قراردادن فاکتورهای فروش و میزان کنسانتره یا کاتد بهفروشرفته در سامانه جامع تجارت بهرهبردار برای محاسبه حقوق دولتی در برخی استانها، قیمتگذاری دستوری ادارات صمت استانی، عدمبازنگری ۳ساله درصد حقوق و عدمتخصیص درآمدها به معادن از دیگر چالشهای مهم این حوزه برشمرده شد.
وضعیت حقوق دولتی
حقوق دولتی معادن هر ساله و در جریان تصویب بودجه تغییر میکند و این عدمثبات در قوانین، امکان برنامهریزی را از صنایع سلب کرده است. علاوه بر این در سالهای اخیر شاهد رشد چنددهبرابری حقوق دولتی معادن بودهایم اما مگر سودآوری تولید در این بخش چه میزان تغییر کرده است؟ به اعتقاد فعالان بخش معدن ایرادات جدی به فرمولهای تعیین حقوق دولتی معادن وجود دارد. برای مثال در فرمول تعیین حقوق دولتی برای معادن مس از سایتهای مرجع استفاده میشود. این در حالی است که عیار ذخایر مس متفاوت است و فاصله بسیاری از هم دارند و همین موضوع نیز تاثیر بسزایی بر تولید و سودآوری فعالیت آنها خواهد داشت. متاسفانه سیاستگذاران نسبت به اعتراضات معدنیها نسبت به این حقوق دولتی بیتوجه هستند. این بیتوجهی در حالی است که اعتراضات مبنای علمی و قابلاثباتی دارد.
سخن پایانی
با اینکه حقوق دولتی حق دولت است و دولت طبق قانون میتواند از معدن و مواد معدنی حقوق دولتی دریافت کند،اما اشکالاتی بر این مسئله وارد است. به این صورت که گفته میشود از کنسانتره که برای آن صدهاهزارمیلیارد تومان سرمایهگذاری در معادن انجام شده، نباید حقوق دولتی گرفت یا اینکه ماده معدنی که عیارش پایین است، نباید همانند ماده معدنی دارای عیار بالا، حقوق دولتی پرداخت کند.
