ارز تکنرخی شد؛ معیشت چه میشود؟
مرضیه توکل: طرح جدید کالابرگ از هفته جاری به اجرا در آمد و اکنون شاید در رقابت با مباحث بودجهای سال ۱۴۰۵ برای صدرنشینی در خبرهای اقتصادی است؛ طرحی که در ظاهر هدف اصلی آن کمک به تقویت معیشت عمومی بوده است. اما واقعا هدف اصلی از اجرای این طرح چیست و آیا میتوان به وقوع شرایطی بهتر در حوزه معیشت عمومی متاثر از اجرای این طرح امیدوار بود؟ اینها پرسشهایی است که کارشناسان اقتصادی پاسخی واحد برای آنها ندارند و برخی با تاکید بر اینکه دولت با این اقدام در واقع در پی حذف ارز ترجیحی و متعاقب آن کاهش هزینههای خود بوده، نسبت به پیامدهای تورمزایی آن هشدار میدهند و تاکید دارند اکنون زمان مناسبی برای تکنرخی کردن ارز نبوده و در مقابل برخی دیگر بر این باورند که این جراحی ضرورت اقتصاد کشور بوده و پیش از اینها باید به اجرا درمیآمد و اکنون هم دولت میتواند با ابزار کالابرگ و همزمان اجرای سیاستهای کنترل تورم، پیامدهای منفی آن را تخفیف بخشد. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به جزئیات طرح حمایتی جدید دولت، در گفتوگو با کارشناسان پیامدهای احتمالی آن را بررسی کرده است.
«حق شهروندی» طرحی حمایتی یا ابزار تکنرخیسازی ارز؟
براساس طرح جدید کالابرگ یک میلیون تومانی، از این پس یارانه ارزی کالاهای اساسی (مانند غلات، دارو، مرغ، تخممرغ، گوشت، روغن و نهادههای دامی) مستقیما به مردم پرداخت میشود. هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت میکند که برای خرید سبد کالایی مشخص (با پوشش اختلاف قیمت پس از اصلاح) استفاده میشود. در مرحله اول، ۴ میلیون تومان (معادل ۴ ماه) به ازای هر نفر به کارت سرپرست خانوار واریز شده و اعتبار مصرفنشده به ماه بعد منتقل میشود. مردم میتوانند از این اعتبار برای خرید اقساطی کالا و خدمات استفاده کنند و در صورت تغییر نرخ ارز یا افزایش قیمتها، اعتبار به طور خودکار افزایش مییابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یک برنامه تلویزیونی در تشریح طرح کالابرگ یک میلیون تومانی اظهار کرد: این طرح بهعنوان «حق شهروندی» و در راستای شعار عدالتمحوری دولت چهاردهم اجرا میشود. این حمایت برای همه ایرانیان ساکن کشور است و به حدود ۸۶ میلیون نفر از همه دهکها پرداخت خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به گمانهزنیها مبنی بر حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه حتی بیش از میزان پیشبینیشده در قانون بودجه ۱۴۰۴، با مجوز مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است. رقم کلی این منابع حدود ۱۰ میلیارد دلار است که به ریال تبدیل و بین مردم توزیع میشود. این منابع در سال آینده نیز از بودجه دولت و منابع ارزی کشور تامین خواهد شد.
مدنیزاده با رد اخبار مطرحشده با مضمون حذف یارانه کالاهای اساسی در قالب اجرای طرح کالابرگ توضیح داد: در روش جدید، بهجای اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان در ابتدای زنجیره، منابع مستقیما به مردم پرداخت میشود و مردم میتوانند از اعتبار کالابرگ برای خرید سبد کالایی مشخص استفاده کنند یا اختلاف قیمت پس از اصلاح را جبران نمایند. در صورت تغییر نرخ ارز، این اعتبار بهطور خودکار افزایش مییابد و به مردم بازگردانده میشود.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: با اجرای این طرح از صبح روز یکشنبه، واردات کالاهای اساسی نیز براساس رویه جدید انجام میشود و فرآیند ترخیص گمرکی با حداقل معطلی و بدون نیاز به تخصیص ارز جداگانه تسهیل شده است. با این روند مشکلات گذشته مانند دپوی کالا در گمرک یا پرداخت دموراژ به کشتیها برطرف خواهد شد و کالا بهسرعت در اختیار مردم قرار میگیرد.
وام ۳۰ میلیونی حمایتی
این عضو کابینه با بیان اینکه اعتبار کالابرگ در حسابهای مردم شارژ شده و از چند روز آینده قابلبرداشت است، گفت: در قالب طرح حمایتی جدید دولت، سرپرستان خانوار در ۵ دهک پایین درآمدی تا سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار با کارمزد حدود ۴ درصد دریافت خواهند کرد.
مدنیزاده در ادامه این گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به جزئیات این بخش از طرح معیشتی دولت توضیح داد: این اعتبار برای خرید اقساطی کالا و خدمات در نظر گرفته شده و بازپرداخت آن بین ۶ تا ۱۲ماهه خواهد بود. این تسهیلات از طریق پلتفرمهای دیجیتال و شبکه بانکی به سرپرستان خانوارهای مشمول ارائه میشود.
مدنیزاده همچنین از اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی خبر داد و تاکید کرد: ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف منتقل میشود تا حمایت معیشتی مستقیما به مصرفکنندگان نهایی برسد. این طرح که بهعنوان «حق شهروندی» توصیف شده، برای همه ایرانیان ساکن کشور (حدود ۸۶ میلیون نفر از تمام دهکها) اجرا خواهد شد و هدف آن تامین امنیت غذایی و معیشت پایه مردم در راستای شعار عدالتمحوری دولت چهاردهم است.
مدنیزاده توضیح داد: این حمایت در قالب پرداخت اعتبار کالابرگ الکترونیک انجام میشود و منابع آن از طریق فروش ارز به قیمت بازار آزاد تامین خواهد شد که این امر رانت و فساد را کاهش میدهد و قدرت خرید مردم را حفظ میکند.
وی گفت: این طرح بخشی از مصوبه ۱۷بندی ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز است که دو هفته پیش ابلاغ شد و شامل هماهنگی با وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی برای انتقال تدریجی به بازار تکنرخی ارز میشود. در این بازار، نرخ ارز توافقی با مداخله بانک مرکزی تعیین خواهد شد و صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی هستند، با ضمانتهای مالیاتی و قضایی.
مدنیزاده تاکید کرد: فرآیندهای اداری و حقوقی برای تامین منابع زمانبر بود، اما اکنون اطمینان حاصل شده که طرح بدون وقفه ادامه یابد. مذاکرات دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مختلف نیز منجر به آزادسازی بخشی از منابع ارزی و گشایش فاینانس برای واردات کالاهای اساسی شده است.
جزئیات پرداخت اعتبار کالابرگ و سبد حمایتی
وزیر اقتصاد با اشاره به منطق طرح تخصیص یارانه به انتهای زنجیره مصرف، گفت: این رویکرد میتواند به یارانههای انرژی (برق، گاز و آب) و نان نیز تعمیم یابد تا عدالت برقرار شود. برای مثال، کسانی که چندین ملک دارند، نباید بیش از یک خانوار معمولی یارانه دریافت کنند. این امر مصرف غیرضروری را کاهش میدهد، منابع را به سمت صنعت هدایت میکند و صادرات را افزایش میدهد. همچنین، قاچاق سوخت و هدررفت آرد کاهش یافته و فرصتهای شغلی بیشتری برای نیروی کار داخلی ایجاد میشود.
مدنیزاده تاکید کرد: اکنون اولویت نخست دولت مدیریت بازار ارز و ثباتبخشی است. با حذف رانتهای ارزی (مانند بیشاظهاری و گرانفروشی)، قیمت ارز بازار آزاد کاهش مییابد و ذخایر ارزی حفظ میشود. بهگفته وی، این طرح با هدف حذف رانت، کاهش نوسان قیمت و رساندن یارانه به مصرفکننده واقعی اجرا میشود و انتظار میرود تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
بیتاثیری یک میلیون در بودجه تورمی
باوجود اظهارات مطرحشده ازسوی مدنیزاده درباره تاثیرگذاری مثبت طرح کالابرگ الکترونیک و اقدام در جهت تکنرخی کردن ارز حسین صمصمامی، نماینده مردم تهران در مجلس با هشدار درباره آزادسازی قیمتها و پرداخت یارانه نقدی گفت: میگویند میخواهیم قیمتها را آزاد کنیم و به هر نفر یک میلیون تومان بدهیم؛ این پول از کجا میآید؟ با گران کردن ارز، قیمت مسکن، لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و همه کالاها دوباره افزایش مییابد و یارانه پرداختی فقط بخش کوچکی از این افزایشها را جبران میکند. افزایشهای ۲۰۰ میلیونی قیمت خودروها را نمیتوان با یارانه یک میلیونی پوشش داد. با این بودجه تورمی کاری خواهند کرد که چند سال بعد با یک میلیون تومان هم مردم نتوانند حتی پفک بخرند.
تکنرخیسازی ارز؛ دیرهنگام اما مطلوب
اما کارشناسان اقتصاد درباره طرح جدید کالابرگ نظرات متفاوتی دارند؛ بهگونهای که برخی از آنها باوجود تایید اثرات تورمی آن با نظر به مزایای این طرح از اجرای آن استقبال کردهاند و در مقابل عدهای معتقدند پیامدهای تورمی این طرح برای بخش زیادی از مردم سنگین خواهد بود.
قدرتالله اماموردی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در زمره کارشناسانی قرار دارد که معتقد است این جراحی ناگزیر بهطور قطع دارای پیامدهای تورمی نیز خواهد بود؛ با این حال از آنجایی که اجرای آن زمینهساز از بین رفتن رانتهای ارزی خواهد بود، ضروری است.
این کارشناس اقتصاد در گفتوگو با صمت اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف اقدامی مطلوب است، زیرا با این اقدام شاهد یک نرخ ارز در بازار خوایهم بود؛ کما اینکه همین امروز، با گذشت تنها یک روز از اجرای رسمی این طرح، نرخ ارز در بازار مبادله ارز و طلا با نرخ تالار دوم تفاوت چندانی نداشت و بسیار به هم نزدیک بودند.
دخالتهای دولت، عامل مشکلات اقتصادی
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه باید پیش از اینها این اقدام انجام میشد، ادامه داد: بخش اصلی مشکلات اقتصادی ما متاثر ار دخالتهای دولت در روند بازارها و قیمومیتاش در حوزه اقتصاد پیش میآید. شکی وجود ندارد نتیجه چنین روندی کاهش رفاه در تمامی بخشها از اجتماع گرفته تا اقتصاد و بازارها خواهد بود.
اماموردی موفقیت این برنامه را مشروط به مقابله با رانتجویان و بهرهبرداران ارز ترجیحی دانست و تاکید کرد: ممکن است دریافتکنندگان ارزهای ترجیحی که گاها نهادهایی خاص هستند در برابر اجرای این طرح و روندی که در پس آن شکل میگیرد مقاومت کنند و سیاستگذار باید در این زمینه هم فکر و تدبیری در نظر داشته باشد. وی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا تکنرخی شدن ارز سبب آسیب به معیشت عمومی نمیشود، اظهار کرد: نمیتوان منکر آسیبهای این برنامه در بخش رفاه اجتماعی بود، اما باید در نظر داشته باشیم این اقدام مانند جراحی است که باید برای نجات جان یک بیمار –در اینجا اقتصاد- انجام شود. بر همین مبنا بهطور قطع -البته متاثر از انتظارات و هیجانات روانی- در کوتاهمدت شاهد رشد قیمتها دستکم در بخش کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی بودند خواهیم بود، اما بهمرور زمان آثار مثبت این اقدام بر پیامدهای منفی آن میچربد و قیمتها در وضعیتی باثبات تر قرار میگیرند.
تنها کمبرخورداران مشمول شوند
اماموردی تخصیص یارانه به انتهای زنجیره مصرف را نیز اقدامی مطلوب دانست، اما در عین حال تاکید کرد: حمایت دولت از اقشار آسیبپذیر و کمبرخوردار ضروری است؛ بر همین مبنا توزیع کالابرگ الکترونیک اقدامی موردتایید است، اما اینکه این اعتبار به تمامی اقشار جامعه تحت عنوان حق شهروندی پرداخت شود درست نیست و از اثربخشی و کارآمدی طرح خواهد کاست. وی با بیان اینکه شرط دیگر موفقیتآمیز بودن طرح کالابرگ اجرای کوتاهمدت آن است، تصریح کرد: نمیتوانیم طرح کالابرگ را در مدتی طولانی اجرا کنیم و باید همزمان با این اقدام برنامههایی را در راستای کنترل و کاهش تورم در دستور کار قرار دهیم، زیرا اگر کاری برای کنترل تورم انجام ندهیم، با روندی که اکنون این شاخص طی میکند، سرانه یکمیلیونی آن، سال دیگر همین روزها حتی نصف ارزش این روزها را ندارد. اماموردی رشد تولید را دیگر مزیت تخصیص کالابرگ توصیف کرد و گفت: اگر در کنار کنترل تورم سیاستهایی را در راستای کمک به تولید به اجرا در آوریم، میتوانیم امیدوار باشیم با ابزار کالابرگ و رشد تقاضای ناشی از آن بخش تولید نیز تقویت شود.
این کارشناس در پاسخ به سوال دیگر صمت مبنی بر اینکه آیا اجرای طرح کالابرگ خود زمینهساز تورمی جدید نخواهد بود؟ اظهار کرد: بهطور قطع اختصاص یارانه در هر قالبی از آنجایی که موجب تحریک تقاضا میشود، سبب رشد تورم -هرچند اندک- خواهد شد؛ آنهم یارانهای که در قالب کالابرگ و مختص کالاهایی خاص پرداخت میشود. بر این مبنا اگر این اعتبار برای تامین کالا به انتخاب و خواست مشتری پرداخت میشد، آثار بهمراتب بهتری داشت.
پیشزمینههایی که فراهم نشد
در سوی مقابل یک کارشناس دیگر اقتصاد بر این باور است که اکنون زمان مناسبی برای اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز نبوده و این اقدام میتواند زمینهساز رشد تورم شود.
مهیار رمضانخانی، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با خبرآنلاین در این باره گفت: بدترین زمان ممکن برای اجرای این طرح انتخاب شد. بهعبارت سادهتر اکنون زمان آزادسازی قیمتی نیست؛ اگر تورم مهار شده بود، ابتدا سیاستهای حمایتی، با شناسایی درست جامعه هدف اجرا میشد و سپس نقدینگی را کنترل میکردند و موانع بازرگانی فعلی از جمله تحریمها رفع میشد و منابع کافی برای کنترل نوسانات وجود میداشت، ممکن بود سیاست آزادسازی توفیق هم بهدست میآورد، اما در این شرایط بعید بهنظر میرسد موفقیتی حاصل شود.
وی در تشریح اهداف سیاستگذار از اجرای این طرح گفت: سیاستگذار امیدوار است با این اقدام، یعنی افزایش نرخ ارز که موجب افزایش نرخ تحویلی ارز حاصل از صادرات هم هست، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز خود به چرخه رسمی داشته باشند. یعنی سیاستگذار امیدوار است بخشی از آن ۱۱۷ میلیارد دلاری که به کشور بازنگشتهاند، با افزایش نرخ دلار به کانال ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، به کشور بازگردانده شوند. اگر این هدف محقق شود، میتواند تا حدی از نرخ دلار بازار بکاهد و یک وضعیت متعادل بهوجود آورد، اما من معتقدم فشار تقاضا بهدلیل وقایع موجود بهشدت افزایش یابد و دوباره ارز صادراتی نتواند کفاف تقاضای داخلی را بدهد. در این صورت، از نظر تکنیکال دلار سقف ۱۴۰ هزار تومانی را خواهد شکست و به کانالهای بالاتر خواهد رفت.
این کارشناس اقتصاد درباره طرح کالابرگ و تاثیر آن بر معیشت عمومی نیز توضیح داد: به هر حال در وضعیت اقتصادی موجود اگر کوپن بدهند، بهنحوی که افزایش نقدینگی رخ ندهد، هم قدرت خرید تقویت شده و هم اقدام تورمزایی انجام نشده است. البته ارقامی چون یک میلیون تومان برای هر نفر مانند شوخی هستند. ماهی یک میلیون تومان در نهایت میشود مابهالتفاوت قیمت فعلی روغن نباتی با قیمت بعد از حذف ارز این کالا؛ بر این مبنا این ارقام نمیتواند کاهش قدرت خرید جامعه را جبران کند.
