افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو قطعی است

ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه بازار خودرو طبق پیش‌بینی‌ها در هفته نخست خرداد افزایش نرخ را شاهد بوده، درباره وضعیت کلی بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی به صمت اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در روزهای اخیر نرخ خودروهای مونتاژی و وارداتی افزایش یافت. ازآنجایی‌که صورت‌های مالی خودروسازان مونتاژی و واردکنندگان خودرو متفاوت از خودروسازان داخلی است، افزایش قیمت این خودروها عمدتا در انتهای بهار و ابتدای تابستان نهایی می‌شود. در این میان تغییر نرخ خودروها ناشی از چند عامل مهم است که به صورت همزمان بر این بازار تاثیر گذاشته‌اند. یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ خودروهای مونتاژی و وارداتی، رشد نرخ ارز است. عامل دوم تاثیرگذار بر این بازار، نرخ ارز مرجع در گمرکات است که از حدود ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافته و به‌طور مستقیم هزینه واردات قطعات و خودرو را بالا برده است. علاوه بر این، تغییرات تعرفه‌های واردات نیز بر نرخ تمام‌شده خودروهای مونتاژی تاثیرگذار بوده است. ازآنجایی‌که این تغییرات معمولا به خودروسازان مونتاژکار و واردکنندگان فورا ابلاغ می‌شود آنها روی قیمت محصولاتشان اعمال می‌کنند و درنتیجه متحمل زیان نمی‌شوند و با حفظ محدوده سود ۱۵ تا ۱۷ درصدی، محصولاتشان را با قیمت‌های جدید به بازار عرضه می‌کنند.

شجاعت ادامه داد: این تغییرات قیمتی ربطی به روند عرضه و تقاضا در بازار خودرو ندارد و با توجه به اینکه شیوه قیمت‌گذاری در شرکت‌های خودروسازی به صورت بهای تمام‌شده به علاوه سود است و هر تغییر در بهای تمام‌شده، به‌سرعت در نرخ نهایی محصولات منعکس می‌شود. اگر خریدار داشته باشند با یک سود متعادل محصولاتشان را عرضه می‌کنند و اگر به دلایل گوناگون در بازار خریداری نداشته باشند از روش‌هایی مانند پیش‌فروش و فروش اقساطی استفاده می‌کنند تا فروش داشته باشند و خودروهای موردتقاضا را به مشتریان عرضه کنند.

قیمت خودروهای داخلی به نرخ بازار نزدیک‌تر می‌شود

شجاعت درباره روند تغییرات قیمتی خودروهای داخلی در هفته گذشته با اشاره به اینکه در روزهای اخیر تغییرات چندانی در این بخش از بازار رخ نداده، افزود: خودروهای داخلی نیز افزایش نرخ داشته‌اند، اما این افزایش به اندازه خودروهای مونتاژی و قابل‌توجه نبوده است. با این حال، احتمال افزایش نرخ خودروهای داخلی در تابستان برای محصولات دو شرکت ایران خودرو و سایپا قطعی است. بدون شک قیمت‌های هر دو خودروساز به روز و به نرخ بازار نزدیک‌تر خواهد شد. با توجه به اینکه از سال ۱۴۰۰ به بعد بازار خودرو توانسته بخشی از تقاضا برای خودرو را پوشش دهد و تقاضای انباشته در این بخش کاهش یابد، با منطقی شدن قیمت‌ها و نزدیک شدن قیمت کارخانه به نرخ بازار، نقاضای سرمایه‌ای و دلالی برای خودرو، اگرچه کاملا از بین نرفته، اما کمتر شده است. بازار خودرو به سمت تعادل در عرضه وتقاضا پیش می‌رود. البته احتمال دارد با افزایش نرخ خودروهای داخلی، شوک کوچکی به بازار وارد شود و اگر تغییرات جدی در نرخ ارز و روابط سیاسی نداشته باشیم با افزایش قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات از سوی خودروسازان داخلی روبه‌رو خواهیم شد. این افزایش قیمت‌ها به‌دلیل پوشش تقاضای انباشته و نزدیک شدن نرخ کارخانه به نرخ بازار آزاد است که باعث کاهش تقاضای سرمایه‌ای و دلالی شده است. البته در بازار تغییرات کمتری را شاهد خواهیم بود. بازار خودرو در حال حاضر راکد است و واکنش ماندگاری به بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های گوناگون ندارد.

متضرر واقعی بازار خودرو، مصرف‌کننده واقعی است

فیروز نادری، فعال بازار خودرو در تحلیل وضعیت بازار خودروهای مونتاژی و داخلی در روزهای اخیر به صمت گفت: نرخ کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و این افزایش به‌سرعت به بازار آزاد منتقل شده است. به نظر می‌رسد شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه مونتاژ خودرو با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، تلاش می‌کنند تا با عرضه محدود محصولات خود، بازار را به نفع خود کنترل کنند و سود بیشتری کسب کنند. این نوع رفتار، که به نوعی پیش‌دستی در افزایش قیمت‌ها تعبیر می‌شود، مصرف‌کنندگان را در موقعیتی قرار داده که باید با قیمت‌های بالاتر خودرو خریداری کنند.

بازار خودرو، بیراهه جبران کسری بودجه

نادری در ادامه با تاکید براینکه دولت به‌دنبال کسری بودجه است و توجهی به مصرف‌کنندگان ندارد، اظهار کرد: یکی از نکات مهم و نگران‌کننده در وضعیت فعلی بازار خودرو، عدم‌واکنش مؤثر دولت نسبت به افزایش قیمت‌هاست. به نظر می‌رسد دولت با توجه به نیازهای بودجه‌ای خود، به نوعی از این افزایش قیمت‌ها بهره‌برداری می‌کند و از طریق افزایش نرخ خودروها، بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند. این موضوع باعث شده دولت نه تنها اقدامی برای کنترل قیمت‌ها انجام ندهد، بلکه در برخی موارد با شرکت‌های خصوصی همکاری و همدستی پنهان و گاها آشکاری داشته باشد تا این روند افزایش قیمت‌ها ادامه یابد.

کارشناس و فعال بازار خودرو افزود: این وضعیت به معنای آن است که دولت به جای حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار، بیشتر به‌دنبال تامین منابع مالی خود از طریق افزایش قیمت‌هاست. این رویکرد باعث شده مصرف‌کنندگان عملا در برابر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بی‌دفاع باشند و بازار خودرو به بازاری غیرشفاف و ناپایدار تبدیل شود.

وی در ادامه به وضعیت تقاضا و رکود بازار اشاره کرد و گفت: بازار خودرو در شرایط فعلی تقریبا در رکود به سر می‌برد، اما با توجه به فصل مسافرت و افزایش نسبی تقاضا در این ایام، شاهد کمی تحرک در خریدوفروش خودرو هستیم. این افزایش مقطعی تقاضا نتوانسته است تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد و بیشتر به‌عنوان یک نوسان موقتی در بازار دیده می‌شود.

بازار همچنان در رکود

نادری خاطرنشان کرد: رکود بازار به همراه افزایش قیمت‌ها، ترکیبی است که فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده بسیاری از خریداران واقعی از بازار خارج شوند و تنها کسانی که توان مالی بالاتری دارند، بتوانند در این بازار فعالیت کنند.

وی به چشم‌انداز آینده بازار خودرو نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به روند فعلی و سیاست‌های اتخاذ شده، به نظر می‌رسد که نرخ خودروها در آینده نزدیک نیز افزایش یابد. شرکت‌های خصوصی که کنترل قابل‌توجهی بر عرضه خودرو دارند، احتمالا همچنان با کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها، سود بیشتری کسب خواهند کرد. همچنین، نبود نظارت و دخالت دولت در کنترل قیمت‌ها، زمینه را برای ادامه این روند فراهم می‌کند. مصرف‌کنندگان نیز به دلیل نبود گزینه‌های متنوع و محدودیت در انتخاب، مجبور به پذیرش شرایط موجود هستند که این موضوع می‌تواند به کاهش رضایت عمومی و افزایش نارضایتی‌ها منجر شود. در مقابل، خودروهای داخلی نیز افزایش نرخ داشته‌اند، اما این افزایش به اندازه خودروهای مونتاژی نبوده است. با این حال، حتی افزایش محدود نرخ خودروهای داخلی نیز در شرایط رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم، فشار قابل‌توجهی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

ناپایداری و عدم‌شفافیت

نادری در پایان تاکید کرد: بازار خودرو ایران در شرایطی قرار دارد که افزایش نرخ خودروهای مونتاژی و داخلی، رکود نسبی و بی‌تفاوتی دولت نسبت به این تحولات، وضعیت نامطلوبی را رقم زده است. شرکت‌های خصوصی با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، عرضه محدود محصولات را در دستور کار قرار داده‌اند و دولت نیز به جای حمایت از مصرف‌کنندگان، از این وضعیت برای تأمین بودجه استفاده می‌کند. این ترکیب باعث شده مصرف‌کنندگان در شرایط سخت اقتصادی، مجبور به پذیرش قیمت‌های بالاتر باشند و بیشتر هم آسیب ببینند و بازار خودرو به بازاری ناپایدار و غیرشفاف تبدیل شود. در چنین شرایطی، نیاز به سیاست‌گذاری‌های شفاف، نظارت دقیق و حمایت واقعی از مصرف‌کنندگان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

سخن پایانی

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بازار خودرو در دهه نخست خرداد ۱۴۰۴ همچنان در رکود باقی مانده است، اگرچه افزایش قیمت ناچیزی هم در برخی از مدل‌های خودرویی و بیشتر در مونتاژی‌ها به چشم می‌خورد. حجم معاملات در این بازار همچنان کم است و خریداران در انتظار ثبات نرخ ارز و تعیین‌تکلیف واردات خودرو چشم انتظار اتفاقات مثبت هستند تابتوانند با اطمینان بیشتری وارد این بازار شوند. تغییرات نرخ ارز و تعرفه واردات و بخشنامه‌های گوناگون در این مدت اندکی بازار را با نوسانات قیمتی روبه‌رو کرد که به نظر می‌رسد مقطعی باشد و بازار در روزهای آینده هم راکد بماند. بازار خودرو مدت‌هاست شرایط باثبات و شفافی ندارد و برخی از کارشناسان و فعالان معتقدند که دولت این بازار را به حال خود رها کرده و به دنبال این است که از نوسانات نرخ این بازار برای جبران کسری بودجه خود بهره بگیرد. برخی دیگر معتقدند بازار خودرو به وضعیت باثبات و متعادل نزدیک شده و اگرچه در روزهای آینده احتمال افزایش قیمت خودروها حتمی است، اما این وضعیت در نهایت بازار را به تعادل رسانده و دست دلالان را به‌طور کامل از آن کوتاه خواهد کرد. به باور فعالان بازار خودرو این بازار فعلا تا نهایی شدن نتیجه مذاکرات در حالت انتظار و به نوعی رکود باقی خواهد ماند. ارزیابی‌های گوناگون و گاها متناقض از وضعیت بازار خودرو و مواجهه دولت با وضعیت این بازار نشان از عدم‌شفافیت در این بازار و نیاز آن به توجه جدی‌تر متولیان امر دارد تا در کنار توسعه صنعت خودرو مصرف‌کننده نهایی هم بتواند به‌راحتی خودرو موردنیازش را با قیمت مناسب خریداری کند.