حربه قفسه‌های خالی در بازار لوازم یدکی
شواهد حاکی از این است که بازار لوازم یدکی خودرو طی هفته‌های اخیر با کمبود عرضه روبه‌رو شده است. البته مدت‌هاست در این بازار چالش‌هایی از نوسانات شدید نرخ ارز گرفته تا مشکلات گمرکی و محدودیت‌های وارداتی که تاثیر مستقیم بر تامین قطعات یدکی گذاشته‌اند، وجود دارد. درحال‌حاضر کمبود قطعات، به‌ویژه برای خودروهای چینی و وارداتی، باعث شده بسیاری از مصرف‌کنندگان با دشواری‌های فراوانی در تعمیر و نگهداری خودروهای خود روبه‌رو شوند. کارشناسان بازار معتقدند که نوسان مداوم نرخ ارز، نبود ثبات اقتصادی و توقف ثبت سفارش قطعات یدکی، برنامه‌ریزی و فعالیت واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده و بازار را در بلاتکلیفی قرار داده است. آنها بر این باورند که بخشی از بازار منتظر نتیجه مذاکرات اخیر ایران و امریکاست که بازار لوازم یدکی نیز از این وضعیت مستثنا نیست. در این میان شاهد فرصت‌طلبی دلالان واسطه‌ها نیز هستیم که مصرف‌کنندگان واقعی را با قفسه‌های خالی مواجه کرده است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان را درباره دلایل این وضعیت جویا شده که در ادامه می‌خوانید.
ارز، ارز و ارز مانع بزرگ در مسیر تولید قطعات و لوازم یدکی
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو درباره وضعیت کلی بازار لوازم یدکی خودرو به صمت اظهار کرد: تامین لوازم یدکی در بازار به‌طور کلی از دو مسیر اصلی انجام می‌شود: نخست، تامین از سوی قطعه‌سازان داخلی و دوم، واردات. مسئله‌ای که در ابتدای امسال شدت یافته، کمبود لوازم یدکی موردنیاز به‌اندازه کافی است. این مشکل نه‌تنها جدید نیست، بلکه از سال‌های گذشته وجود داشته و اکنون به‌طور چشمگیری تشدید شده است. علت اصلی این تشدید را می‌توان در چند عامل کلیدی جست‌وجو کرد.
درحال‌حاضر، قطعه‌سازان ما حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکارند. همچنین، افزایش قابل‌توجه تعرفه برق صنایع که شامل قطعه‌سازان و خودروسازان نیز می‌شود، فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است. علاوه بر این، از ابتدای امسال در بیشتر صنایع، به‌ویژه در حوزه واردات لوازم یدکی، با مشکلات جدی مواجه هستیم. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مواد اولیه این قطعات همچنان به‌صورت وارداتی تامین می‌شود و با حذف ارز نیمایی، که نرخ آن حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود، و تبدیل آن به ارز بازار مبادله‌ای (با نرخ حدود ۶۸ هزار تومان)، پیامدها تورمی زیادی به‌وجود آمده است.
فرزانه ادامه داد: با توجه به اینکه از ابتدای امسال تخصیص ارزی در حوزه خودرو و مشتقات آن به‌طور مؤثری انجام نشده، این وضعیت باعث شده در هفته‌های اخیر سه نهاد مختلف، شامل انجمن خودروسازان، انجمن قطعه‌سازان و اتاق اصناف، نامه‌هایی به وزارت صمت و بانک مرکزی ارسال کرده و درخواست تسهیل تخصیص ارز و استفاده از روش‌های جدید تامین ارز را مطرح کنند.
چینی‌های دردسرساز
کارشناس حوزه خودرو در ادامه به کمبود شدید قطعات خودروهای چینی و اعتراض مصرف‌کنندگان اشاره و خاطرنشان کرد: درباره تامین قطعات یدکی خودروهای چینی نسبت به خودروهای داخلی، یکی از معضلات بزرگ ورود خودروهای چینی به بازار کشور، محدودیت در تامین قطعات آنهاست. نرخ این قطعات معمولا بسیار بالاست و در برخی موارد حتی بیشتر از خودروهای وارداتی است. این موضوع نشان‌دهنده عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار لوازم یدکی خودروهای چینی است. در این میان شاهد هستیم که پرفروش‌ترین خودروهای چینی را هم بعد از مدتی به دلیل به صرفه نبودن از خط مونتاژ خارج می‌کنند در مقابل، برای خودروهای داخلی مانند پژو ۲۰۶ و ۲۰۷، به‌دلیل تولید مستمر و تقاضای بالا، تامین قطعات یدکی به صرفه‌تر است. این امر موجب می‌شود که خودروسازان تمایل بیشتری به تولید و تامین انبوه این قطعات داشته باشند.
زنگ خطر به صدا درآمده است
فرزانه در ادامه به تولید داخل اشاره کرد و گفت: تولید داخلی قطعات یدکی می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و رفع کمبودها کمک کند و علاوه بر اشتغال‌زایی، بهبود وضعیت صنعت خودرو و قطعه را نیز به همراه داشته باشد. اما با توجه به بدهی‌های سنگین قطعه‌سازان به خودروسازان و مشکلات جاری در تامین مواد اولیه، این روند نیازمند توجه و حمایت جدی از سوی نهادهای ذی‌ربط است. قطعه‌سازان ما درحال‌حاضر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکارند و زنگ خطر جدی برای صنعت خودرو و قطعه به صدا درآمده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، قطعا تامین مواد اولیه برای برخی از قطعه‌سازان دچار مشکل خواهد شد و این مسئله می‌تواند منجر به تولید خودروهایی با نقص یا کسری قطعه شود. در چنین شرایطی، خودروها مجبور به ماندن در پارکینگ‌ها خواهند بود و تحویل دیرتر انجام می‌شود که این امر باعث نارضایتی مشتریان خواهد شد. پیامدهای این وضعیت به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار است که در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد.
وی افزود: ناگفته نماند که در کنار تحریم‌های خارجی با پیامدهای تحریم‌های داخلی هم روبه‌رو هستیم که ناشی از تصمیمات نهادها و سازمان‌های گوناگون است. در صنعت خودرو، بیش از ۳۰ نهاد تصمیم‌ساز وجود دارد که این تعدد باعث بروز چندصدایی و عدم‌هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها می‌شود. این حرف‌ها تکراری است و ضرورت یک سری اصلاحات ساختاری را نمایان می‌کند. ما سال‌هاست بر لزوم بازبینی مجدد اقتصاد خودرویی کشور تاکید می‌کنیم.
جولان قطعات تقلبی در بازار لوازم یدکی
فرزانه با تاکید بر اینکه کیفیت لوازم یدکی موجود در بازار به‌شدت پایین است و بسیاری از این لوازم غیراصل و تقلبی هستند، ادامه داد: ورود لوازم یدکی از مبادی غیررسمی به این معضل دامن زده است. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در ۴، ۵ سال اخیر، به‌ویژه امسال، باعث شده برخی از مصرف‌کنندگان به خرید لوازم یدکی دست دوم یا کارکرده روی بیاورند. این موضوع به‌ویژه در مورد لوازم یدکی مرتبط با ایمنی خودرو مانند لنت، تایر و دیسک ترمز بسیار رویکرد خطرناکی است. از این‌رو متولیان امر و نهادهای نظارتی باید توجه بیشتری به کیفیت و تامین لوازم یدکی داشته باشند تا از بروز خطرات جدی برای مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
تاثیر مذاکرات در بلندمدت نمایان می‌شود
فرزانه در ادامه گفت: از ابتدای امسال، تخصیص ارز در حوزه خودرو و زیرشاخه‌های آن به‌طور کامل متوقف شده است. این وضعیت، به همراه رکود و سکون حاکم بر بازار و نیم‌نگاه بازار به مذاکرات، تاثیرات عمیقی بر فعالیت‌های تولیدکنندگان و فروشندگان گذاشته است. درحال‌حاضر، بسیاری از فعالان بازار به‌دلیل عدم‌اطمینان از آینده اقتصادی و چشم‌انداز مذاکرات بین ایران و ایالات متحده، دست به احتیاط زده و از عرضه کالاهای خود خودداری می‌کنند. این تأخیر در تخصیص ارز و رکود موجود، باعث ایجاد نوعی بلاتکلیفی در بازار شده است.
تولیدکنندگان و فروشندگان در انتظارند تا ببینند چه تحولات جدیدی در عرصه سیاسی و اقتصادی رخ خواهد داد. این وضعیت نه‌تنها بر تصمیم‌گیری‌های تجاری تاثیر می‌گذارد، بلکه موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری نیز می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که تصور اینکه هر توافقی که ممکن است بین ایران و ایالات متحده حاصل شود، به/طور خودکار منجر به بهبود شرایط اقتصادی و رونق بازار خواهد شد، کاملا اشتباه است. واقعیت این است که نتایج مثبت این توافقات ممکن است در بلندمدت نمایان شود و نیازمند زمان و تلاش‌های مستمر برای تحقق آنها خواهد بود.
کارشناس حوزه خودرو در پایان اظهار کرد: ضروری است که فعالان اقتصادی با دقت بیشتری به تحلیل شرایط بپردازند و از خوش‌بینی‌های غیرواقعی پرهیز کنند. همچنین، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید با اتخاذ سیاست‌های کارآمد و شفاف، به ایجاد بستر مناسب برای بازگشت ثبات به بازار و جلب اعتماد فعالان اقتصادی کمک کنند. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که تحولات مثبت در عرصه بین‌المللی به شکل ملموس‌تری در اقتصاد کشور تاثیر بگذارد.
فرصت‌طلبی دلالان در بازار لوازم یدکی
امیرحسین برخورداری، کارشناس بازار خودرو و قطعه نیز درباره وضعیت کنونی بازار لوازم یدکی به صمت اظهار کرد: قطعات و لوازم یدکی هم در بخش افترمارکت و هم در بخش OEM یا خطوط تولید خودرو ظاهرا نخستین نقطه نمایش بحران صنعت و بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ شده‌اند. وقوع انفجار و آتش‌سوزی گسترده در بندر شهید رجایی و بلاتکلیف بودن بارهایی که در این بندر دچار حادثه شده‌اند (اعم از مواد اولیه و قطعات خودرو) در کنار تغییر روند ثبت سفارش، منجر به تعلل شدید در روند واردات قطعات و مواد اولیه تولید قطعات خودرو به کشور شده است.
ظاهرا پیش‌تر، فعالان بخش قطعه دست بازتری برای واردات قطعات و حمل بدون ثبت سفارش و سپس انجام فرآیند ثبت سفارش هنگام حمل داشتند و این روند در سال ۱۴۰۴ با سختگیری‌های ثبت سفارش منجر به تاخیر سنگین در ورود قطعات به بازار و همچنین خطوط تولید خودرو شده است. همچنین اماواگرهای مشخص نبودن وضعیت قطعات و مواد اولیه موجود در بندر شهید رجایی بحران انتظاری پدید آورده که یا دستخوش فرصت‌طلبی دلالان قطعه در بازار شده یا به واقع خطوط تولید خودرو را با مشکل جدی تامین مواجه کرده است. به هر حال ظاهرا موج انفجار به‌تازگی به بازار و صنعت خودرو رسیده و از محل تامین قطعات بازار را با بحران احتمالا موقت اما اثرگذاری مواجه کرده است.
کارشناس حوزه خودرو با اشاره به وضعیت تامین قطعه خودروهای وارداتی ادامه داد: یکی از تعهدهای اصلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رسمی به خودروهای مونتاژی یا وارداتی تامین قطعات و خدمات است و اگر سازمان‌های ناظر و امتیازده در این زمینه را بدون منفعت و کاملا صادق در نظر بگیریم، حداقل حضور این سازمان‌ها باعث می‌شود این شرکت‌ها برای تامین به موقع قطعات استانداردهایی را رعایت کنند، اما در نقطه مقابل برای کسب سود بیشتر بعضا شاهد کمبود برخی قطعات در شبکه رسمی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و همزمان افزایش شدید نرخ و موجود شدن آن قطعات در بازار آزاد هستیم.
نرخ دستوری کیفیت را خورد
برخورداری افزود: تولید قطعات داخلی دو گلوگاه اصلی دارد یکی قیمت‌گذاری که بعضا نزدیک به نمونه خارجی قیمت‌گذاری می‌شود که توجیه‌پذیر نیست و دوم تامین مواد اولیه موردنیاز و کیفیت استاندارد و دوام مشابه قطعه خارجی یعنی در راه داخلی‌سازی. در نهایت ممکن است به‌دلیل ابتدایی بودن کیفیت و تکنولوژی آن قطعه در مقایسه با نمونه خارجی مشتری داخلی و مردم عادی قربانی زیان شوند تا زمانی که شاید آن قطعه به سطحی نزدیک به قطعه مشابه خارجی برسد. در حقیقت هیچ استاندارد و الزام خاصی در این زمینه مطرح نشده و خودروسازان در شبکه افترمارکت و OEM به نوعی سلیقه‌ای عمل می‌کنند و مراجعه خودروهای تولید شده تنها یک ماه پس از عرضه به مشتری به شبکه خدمات برای قطعات اساسی نشان‌دهنده بی‌کیفیت بودن این قطعات است که محل اصلی نارضایتی مشتریان از قطعات تولید داخل است. بنابراین مشکلی در زمینه قطعات تولید داخل و داخلی‌سازی برای کاهش ارزبری وجود ندارد، اما در صورت تغییر روند الزامات کیفیتی و استانداردی یعنی تا زمانی که نرخ دستوری باشد و تولید خودرو برای خودروساز سودده نباشد، خودروساز نیز قطعه با کیفیت و نرخ بالاتر را مطالبه نمی‌کند و این سیکل باطل در زمینه کیفیت ادامه خواهد داشت.
دولت ناظر است یا مانع‌تراش
کارشناس بازار خودرو و قطعه در پایان با اشاره به لزوم نگاه حمایتی دولت به این بخش، اظهار کرد: دولت با تغییر روند بروکراسی برای مثال در زمینه ثبت سفارش قطعات یا مواد اولیه می‌تواند در گام اول از مانع و دست‌انداز در مسیر ورود قطعات به بازار به ناظر و تسهیل‌گر این امر تبدیل شود. دولت می‌تواند تا زمانی که قطعه‌سازان به کیفیت و قدرت تامین تیراژ در یک قطعه خاص برسند، از محل واردات با کمترین بروکراسی اجازه توقف خطوط تولید خودروسازان یا بحران در بازار را ندهد. دولت می‌تواند تسهیل‌گر و ناظر باشد، اما درحال‌حاضر قانون‌گذار و مانع‌تراش است.
سخن پایانی
بنابراین گزارش، بازار لوازم یدکی خودرو در ایران تحت‌تاثیر چالش‌های همیشگی به علاوه روند انتظاری ناشی از نتیجه مذاکرات و همچنین وقوع انفجار در بندر شهید رجایی و از بین رفتن برخی از کالاهای این بخش دچار بحران مقطعی شده و دست مصرف‌کنندگان از آن کوتاه شده است. این روزها شکایت‌ها و گلایه‌های فراوانی از سوی صاحبان خودروها به‌ویژه خودروها وارداتی درباره کمبود قطعات شنیده می‌شود که نگرانی‌هایی را دراین زمینه ایجاد کرده است. در شرایط کنونی نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی است تا بتواند از بحران کمبود و نوسانات نرخ عبور کند.
