حذف یک ماده و هزاران دردسر
دولتی که کمبود آب را علت عدم‌عرضه زمین برای ساخت مسکن حمایتی اعلام کرده بود، چندی پیش آب پاکی را روی دست همه ریخت و لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد تا به‌طورکل ماده ۵۰ از برنامه هفتم توسعه حذف شود؛ ماده‌ای که وزارت راه‌وشهرسازی را موظف به تامین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح حمایتی کرده بود. با حذف این ماده رسما وزارت راه‌وشهرسازی از ساخت یک میلیون مسکن در سال شانه خالی می‌کند. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت علاوه بر ماده ۵۰، قصد دارد ماده ۴ را هم حذف کند؛ ماده‌ای که بانک‌ها را موظف به پرداخت ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات سالانه خود به حوزه مسکن می‌کند، به این ترتیب باید شاهد روی زمین ماندن طرح مسکن دولتی باشیم، بدون اینکه برنامه یا طرح جایگزین در نظر گرفته شود. این نخستین‌بار نیست که دولت زیربار اجرای حکمی از برنامه هفتم توسعه نمی‌رود، بلکه طی یک ماه پیش در گزارش عملکرد یک‌ساله برنامه هفتم توسعه، ۱۳۸ حکم را در زمینه‌های آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، معدن، صنعت، ساختمان، کشاورزی و ارتباطات غیرقابل اجرا اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند؛ باتوجه به اینکه زمین ۷۰ درصد نرخ تمام‌شده مسکن را به خود اختصاص داده و هر روز سهم مسکن در سبد خانوار در حال افزایش است، باید زمین به‌طوررایگان به خانه‌اولی‌ها، زوج‌های جوان و طرح جوانی جمعیت اختصاص یابد تا شاهد ارتقای رفاه اجتماعی خانوارها باشیم. صمت در شماره پیش‌رو به تبعات حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم توسعه پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
هیچ طرح جایگزینی ارائه نشده است
در همین زمینه بهزاد عمران‌زاده، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: باتوجه به اینکه طی چند سال گذشته با بحران کمبود مسکن مواجه بوده‌ایم، نظام قانون‌گذار در کشور، قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد. در زمینه تکمیل این قانون در برنامه هفتم توسعه، یک‌سری هدف‌گذاری انجام و تعدادی راهکار قانونی برای اجرای آن اهداف در نظر گرفته شده است تا چالش کمبود مسکن رفع شود. ماده ۵۰ تبصره یک برنامه هفتم توسعه در واقع یکی از راهکارهای اصلی رفع مسئله مسکن است.
وی افزود: براساس آنچه در فصل ۱۱ برنامه هفتم توسعه آمده، قرار است ۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا مشکل کمبود مسکن رفع شود، در واقع عرضه زمین و ظرفیت‌های سکونتگاهی در کشور ۰.۲ درصد اضافه می‌شود تا زمین ارائه دهیم و دست به خانه‌سازی بزنیم. این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: دولتی که ادعا کرده بود هیچ برنامه‌ای ندارد و مشتاق به اجرای برنامه هفتم توسعه است، چه طرحی را جایگزین کرده که قصد حذف ماده ۵۰ را دارد. عمران‌زاده گفت: در حال حاضر وزارت راه‌وشهرسازی خلاف وعده رئیس‌جمهوری که گفته بود برنامه هفتم توسعه را اجرا می‌کند، عمل کرده است. اگر این ماده حذف شود، چه برنامه‌ای برای رفع مشکل مسکن روی میز رئیس‌جمهوری، مجلس، وزارت راه‌وشهرسازی یا هیات‌دولت است؟ وی تاکید کرد: در حالی قصد حذف این ماده را دارند که زمین ۷۰ درصد نرخ تمام‌شده را به خود اختصاص داده است و از طریق واگذاری زمین می‌توان متقاضیان واقعی را صاحب‌خانه کرد. در حال حاضر میانگین صاحب‌خانه شدن به ۱۲۰سال رسیده است و حدود ۸ میلیون نفر مستاجر در کشور وجود دارد.
تبعات اجتماعی و اقتصادی حذف ماده ۵۰
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: واگذاری زمین بهترین ایده برای بحران مسکن است، در صورتی که اقداماتی در این زمینه انجام نشود، علاوه بر مشکلات اقتصادی، تبعات امنیتی و اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت، به‌طوری‌که باید منتظر افزایش حاشیه‌نشینی نیز باشیم. در حال حاضر به‌قدری سهم مسکن در سبد خانوار افزایش یافته که حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است، در حالی که در صورتی که سهم مسکن در سبد خانوار کاهش یابد، درآمد حاصله صرف آموزش، بهداشت، گردش و ارتقای کیفیت زندگی‌شان
می‌شود. عمران‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا کمبود زمین برای ساخت‌وساز موجب افزایش سوداگری در بازار مسکن می‌شود، گفت: بله، چون در حال حاضر بازار مسکن یک بازار سرمایه‌ای است، به‌طوری‌که متقاضیان واقعی قادر به خرید مسکن نیستند و تعداد مستاجرها روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بنابراین اگر طرح و ایده‌ای برای بازار مسکن در نظر نگیرند، اوضاع بدتر خواهد شد.
دولت و بانک‌ها از محتکران زمین
وی در پاسخ به این سوال چرا دولت درخواست حذف ماده ۵۰ را داده، در حالی که زمین‌های زیادی در اختیار دارد، گفت: دولت بزرگ‌ترین محتکر زمین در کشور است، به‌طوری‌که حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد. در واقع بزرگ‌ترین مالک زمین؛ اول دولت، سپس بانک‌ها هستند، اما قصد دارند ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه را حذف کنند.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: در حال حاضر گره کمبود مسکن به‌دست وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان ملی مسکن باز می‌شود، اما از ترس اینکه مبادا قدرت‌شان کاهش یابد، درصدد حذف این ماده برآمدند. این در حالی است که تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه یعنی افزایش ۰.۲ درصدی ظرفیت‌های سکونتگاهی معادل ۳۳۰ هزار هکتار زمین، بهترین طرح برای کمبود مسکن است.
بسته پوچ دولت برای بازار مسکن
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: دولت برای حوزه مسکن برنامه خاصی ندارد، این در حالی است که باید سازکارها و ساختار لازم را برای تحول در بازار مسکن ایجاد می‌کرد. در واقع دولت برای بازار مسکن یک بسته پوچ و مهمل به‌نمایش گذاشت، به‌طوری‌که همه مصوبات و قوانین بالادستی اجرا نشد. وی با بیان اینکه انتظار می‌رفت دولت به تکالیفش عمل نکند، گفت: اختصاص زمین رایگان به طرح جوانی جمعیت، ساماندهی بازار مسکن و جهش تولید جزو تکالیف دولت بوده است، بنابراین دولت باید به‌خاطر خط ارضی موهوم به نام حریم شهرها، دست از کمبود عمدی زمین بردارد و نسبت به عرضه زمین که حق آحاد مردم جامعه است، اقدامی انجام دهد. گودرزی با بیان اینکه کمبود عمدی زمین موجب شده است سهم زمین در نرخ تمام‌شده به بالای ۶۰ درصد برسد، گفت: امیدوار بودیم با عمل به قوانین، زمین کافی در اختیار مردم قرار بگیرد تا سرپناهی داشته باشند، اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، ترک فعل کردند و لایحه حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه دادند.
لزوم ورود دستگاه قضا به کوتاهی دولت
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: انتظار می‌رود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، قوه قضائیه و دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم به این کم‌کاری‌ها ورود کنند تا دولت ملزم به اجرای قوانین شود، چراکه به‌علت افزایش افسارگسیخته نرخ مسکن، خرید و فروش قفل شده است. از طرف دیگر، تمام ذی‌نفعان بازار مسکن، در حال ضرر دادن هستند و دولت به وظیفه تنظیم‌گری بازار عمل نمی‌کند.
رواج سوداگری در بازار مسکن
وی در پاسخ به این سوال که آیا عدم‌عرضه زمین موجب افزایش قیمت‌ها و به‌تبع آن، سوداگری نمی‌شود، گفت: قطعا عدم‌عرضه زمین رایگان، روی قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیر دارد و غیرقابل‌پذیرش است. شاهد آن هستیم که دولت‌های اصلاح‌طلب در ساخت مسکن حمایتی و عرضه زمین رایگان اخلال ایجاد کردند و قوانین را زیر پا گذاشتند. امیدواریم مجلس به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع رسیدگی کند، چون فشار سنگینی به مردم وارد کرده است، در حالی که ظرفیت بالایی در تامین زمین رایگان داریم. گودرزی ادامه داد: این کمبودهای عمدی زمین، نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، تحریم‌ها را اثرگذار خواهد کرد. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که آیا کمبود زمین موجب گرانی مسکن می‌شود، گفت: خیر، این اتفاق نمی‌افتد. دولت در حال حاضر به دلایلی آمار واقعی را اعلام نمی‌کند. از طرف دیگر، آمار واقعی عرضه مسکن را هم اعلام نمی‌کند. اگر آمار واقعی منتشر شود، مشخص می‌شود هیچ کمبودی در تولید مسکن نداریم، چراکه شاهد آن بودیم که ۸ میلیون اتباع خارجی در خانه‌های خالی مستقر شده بودند و هیچ مشکلی در زمینه عرضه مسکن نداشتیم. وی گفت: باتوجه به اینکه کمبود عمدی زمین برای خانه‌اولی‌ها و زوج‌های جوان یک چالش به‌شمار می‌رود، احتکار زمین از طرف دولت غیرقابل‌پذیرش است، چون هر روز سهم مسکن در سبد خانوار افزایش می‌یابد و رفاه اجتماعی تنزل پیدا می‌کند.
بهانه‌هایی برای عدم‌عرضه زمین
گودرزی در پاسخ به این سوال که چندین هکتار زمین در اختیار دولت است، پس چرا عرضه نمی‌شود، گفت: در حال حاضر ۱.۸میلیون هکتار زمین در اختیار سازمان زمین ملی مسکن است و معتقدند؛ باید بازار مسکن را مدیریت کنند، در حالی که زمینی عرضه نمی‌کنند. به‌همین‌دلیل با انبوهی از تقاضای انباشته مواجهیم که با بهانه‌هایی نظیر کمبود آب، اعتبارات و هزینه‌های زیرساخت از عرضه زمین خودداری می‌کنند، در حالی که اگر موضوع عرضه زمین رفع شود، خانواده‌ها می‌توانند با وام‌های حتی اندک اقدام به خانه‌سازی کنند.
این کارشناس بازار مسکن گفت: باید اقداماتی برای ساماندهی به مسکن‌های موجود انجام شود، چراکه مسکن کم نداریم، اما احتکار شده است.
سخن پایانی
با انتشار اخباری مبنی بر اینکه دولت لایحه حذف ماده ۵۰ را به مجلس ارائه داده است، پیش‌بینی کارشناسان که دولت به ادامه ساخت نهضت ملی مسکن تمایلی ندارد، درست از آب درآمد. با اینکه موافقان حذف ماده ۵۰ معتقدند که وظیفه دولت خانه‌سازی نیست و نباید در این امور دخالت کند، چون موجب افزایش تورم خواهد شد، اما مشخص نیست با عدم‌عرضه زمین رایگان، چه برسر اقشار کم‌درآمد می‌آید. دولت باید توجه کند که حذف این ماده بدون در نظر گرفتن یک برنامه جایگزین، موجب افزایش بدمسکنی و حاشیه‌نشینی خواهد شد، چراکه در حال حاضر ۸ میلیون نفر جمعیت مستاجر داریم که هر روز با افزایش سهم مسکن در سبد معیشتی مواجهند. از سوی دیگر، وارد آمدن فشار اقتصادی به مردم، نارضایتی عمومی به‌دنبال خواهد داشت. در این میان، نباید از سوداگران و دلالان بازار مسکن غافل شد که با سوءاستفاده از شرایط، به وضعیت ملتهب این بازار دامن خواهند زد.
