چالش زیرساختی و بارگذاری اضافه

مازندران در حال ‌حاضر بیشتر یک منطقه مسافرپذیر است تا یک مقصد گردشگری که براساس زیرساخت‌ها و ظرفیت تحمل محیطی طراحی شده باشد. تمرکز بر توسعه گردشگری دریایی در بنادر نوشهر و چپکرود ـ میرود، بدون تدوین سیاست‌های یکپارچه و هوشمند، صرفا منجر به افزایش گردشگری انبوه و ترافیک سنگین‌تر خواهد شد.

این مسافران، به‌جای تقویت اقتصاد خدمات محلی، به سوداگران جدید زمین و سازندگان خارج از ضابطه تبدیل می‌شوند. اگر ساخت‌وسازهای بی‌رویه در حریم تالاب‌ها و سواحل مهار نشود و باتوجه به نبود سیاست‌های بلندمرتبه‌سازی شفاف و جامع، این رشد نامتوازن نه‌تنها سفرپذیری استان را مختل می‌کند، بلکه فاتحه بخش‌های کشاورزی و گردشگری را خواهد خواند.

اجرای موفق منطقه آزاد، نیازمند توسعه اساسی زیرساخت‌های موجود است؛ در حالی که استان با چالش‌هایی مانند جاده‌های پرحادثه، بنادر نیمه‌فعال و سیستم ریلی کند مواجه است، اما مخاطره جدی‌تر، بارگذاری اضافی بر منابع حساس محیط‌زیست است. منطقه آزاد، ظرفیت ورود صنایع آلاینده و ساخت‌وسازهای بی‌رویه در حریم ذخیره‌گاه‌های جنگل‌های هیرکانی و تالاب‌ها را دارد. در غیاب یک نظام نظارتی قوی و کاهش تعهد دولت به اتخاذ سیاست‌های جبرانی محیط‌زیستی، پیامدهای منفی فعالیت‌های اقتصادی مستقیما بر دوش سکنه محلی خواهد افتاد. تاکید بر توسعه بدون حل مسائل بنیادین آب و پسماند و بدون ارزیابی دقیق محیط‌زیستی، در نهایت به از دست رفتن منابع‌طبیعی و بحرانی شدن پایداری محیط‌زیستی مازندران منجر خواهد شد.

ماهیت منطقه آزاد، ذاتا منجر به قطبی شدن فضایی می‌شود. منطقه‌ای که از معافیت مالیاتی و تسهیلات سرمایه‌گذاری بهره‌مند است، به کانون تمرکز سرمایه و فعالیت تبدیل می‌شود؛ در حالی که مناطق پیرامونی و محل زندگی ساکنان محلی، به حاشیه رانده می‌شوند.

این شکاف منجر به جدایی‌گزینی اجتماعی و طبقاتی عمیقی میان سکنه محلی و سرمایه‌گذاران یا تازه‌واردان می‌شود. منافع اقتصادی این توسعه (که در ایران بیشتر معطوف به واردات و فرار مالیاتی است تا توسعه تولید و صادرات)، به‌صورت ناعادلانه توزیع شده و سود عمدتا نصیب سرمایه‌گذاران می‌شود. در مقابل، ضررهای فضایی و محیط‌زیستی متوجه کسانی است که پیش از اجرای این سیاست‌ها، در آنجا زندگی می‌کردند.

در نتیجه، منطقه آزاد مازندران، شمشیر دولبه‌ای است که اگر برپایه مزیت‌های محلی، شفافیت مالی و مدیریت یکپارچه با مشارکت دانشگاهیان و مردم و متعهد به اصول آمایش سرزمین اجرا نشود، صرفا داستانی تکراری از تخریب، سوداگری و نابرابری را در شمال کشور رقم خواهد زد. این مسئولیت سنگین‌ترین میراث برای نسل‌های آینده خواهد بود.

واقعیت تغییر چهره فضایی

فرزین محمودی پاتی، استادیار گروه شهرسازی دانشگاه مازندران، در گفت‌وگو با صمت به مسئله تبعات ناشی از منطقه آزاد شدن چند شهر مازندران اشاره کرد و گفت؛ این تبعات شامل تغییر چهره فضایی و همچنین عواقب محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود. وی با تاکید بر اهمیت توجه به ابعاد مختلف این تصمیمات، تصریح کرد: اگر تصمیمی گرفته شود، اما به ابعاد و تبعات آن توجه نشود، قطعا با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه خواهیم شد که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد. محمودی در ادامه اظهار کرد: چند وقت پیش، استاندار مازندران در یک برنامه تلویزیونی در شبکه مازندران از طریق صداوسیما با افتخار اعلام کرد که با ایجاد منطقه آزاد، آرزوی دیرینه جوانان مازندرانی برای داشتن یک ماشین خوب برآورده می‌شود. این ادعا به‌ظاهر جذاب و امیدبخش است، اما واقعیت این است که این موضوع صرفا یک دیدگاه سطحی به مسئله منطقه آزاد شدن است و نمی‌تواند به‌تنهایی نمایانگر تمامی ابعاد و چالش‌های موجود باشد.  این استاد دانشگاه تصریح کرد: منطقه آزاد اقتصادی و تجاری می‌تواند به تسهیل تجارت، گردش اقتصادی و جذب سرمایه کمک کند و به‌نوعی می‌تواند به‌عنوان یک محرک برای توسعه اقتصادی عمل کند. با این حال، واقعیت تلخ این است که شرایط کنونی کشور، ممکن است مانع از تحقق کامل این اهداف و آرزوها شود. به‌جای‌اینکه منطقه آزاد به‌عنوان یک فرصت واقعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل کند، گاهی اوقات بهانه‌ای می‌شود تا برخی شرکت‌ها به‌وجود آیند و از معافیت‌های مالیاتی بهره‌برداری کنند. 

در این شرایط، بیشتر شاهد واردات ماشین‌ها خواهیم بود تا اینکه واقعا به توسعه اقتصادی پایدار منجر شود. استادیار گروه شهرسازی دانشگاه مازندران همچنین بیان کرد: حتی اگر فرض کنیم که منطقه آزاد اقتصادی واقعا بتواند پویا باشد و به‌شکلی موثر عمل کند، باز هم تبعات فضایی آن قابل‌انکار نیست. ایجاد منطقه آزاد نیازهای فضایی خاصی را به‌وجود می‌آورد که ممکن است به تغییرات اجتماعی و اقتصادی منجر شود. به‌عنوان‌مثال، با افزایش تقاضا برای زندگی‌های لوکس‌تر و امکانات رفاهی بهتر، ممکن است برج‌های بیشتری در شهرهای ساحلی ساخته و این خود می‌تواند منجر به تغییرات عمده در ساختار فضایی آن مناطق شود. این روند ممکن است همچنین باعث از بین رفتن زمین‌های زراعی و منابع‌طبیعی شود که در نهایت نه‌تنها بر ساختار فضایی تاثیر می‌گذارد، بلکه بر زندگی روزمره مردم نیز اثرگذار خواهد بود.

بنابراین باید توجه داشت که هرگونه تصمیم‌گیری درباره مناطق آزاد، باید با دقت و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی انجام گیرد. توجه به این نکات می‌تواند از بروز مشکلات جدی در آینده جلوگیری کند و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.

دریچه‌ای به اقتصاد جهانی یا تله نابرابری؟

امیر مصباحی، دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی شهری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: مناطق آزاد اقتصادی، یک راهبرد کلیدی و شناخته‌شده در سطح جهانی است که هدف اصلی آن، ایجاد یک اتصال فعال میان یک منطقه جغرافیایی خاص (که بخشی از قلمرو ملی است)، با نظام اقتصادی بین‌الملل است. این مناطق، که توسعه آنها در دهه‌های اخیر و به‌ویژه پس از دهه ۱۹۹۰ میلادی شتاب گرفته، در کشورهای مختلف جهان از جمله چین ایجاد شده است.

وی افزود: فلسفه وجودی آنها، این است که به‌عنوان دریچه‌ای عمل کند تا اقتصاد کشور، به‌ویژه اگر پیش‌تر بسته بوده یا مناسبات بین‌المللی محدودی داشته، بتواند از طریق این مناطق ویژه جغرافیایی که غالبا از مزایایی نظیر دسترسی به دریا و مسیرهای ترانزیتی برخوردار است، به شبکه جهانی اقتصاد متصل شود. این اقتصاد شبکه‌ای جهانی که روزبه‌روز بر مناسبات بین‌المللی تاثیرگذارتر می‌شود، بدون ارتباطات شبکه‌ای، قابل‌ارزیابی و درک نیست. هدف از داشتن مناطق آزاد، قرار دادن کشور در زنجیره‌های جهانی تامین، توزیع کالا یا تقویت نقش آن در هاب‌های حمل‌ونقل و لجستیک است. در ایران نیز، مناطقی نظیر چابهار، باوجود چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، ظرفیت بالایی برای بهبود مبادلات تجاری و ایفای نقش در این شبکه‌ها دارد.

این دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی شهری گفت: با این حال، علاوه بر اهداف کلان اقتصادی، بخش مهمی از موفقیت مناطق آزاد به مدیریت درونی آنها بازمی‌گردد. مهم‌ترین پرسش در این زمینه این است که چگونه می‌توان این مناطق را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که منجر به تشدید نابرابری منطقه‌ای نشود. مناطق آزاد ذاتا مناطقی هستند که از یک‌سری قیدوبندها و مقررات عمومی حاکم بر سایر نقاط سرزمین، معاف شده و به‌اصطلاح «آزاد» تلقی می‌شوند. این آزادی می‌تواند شامل کاهش نظارت دولت، تسهیل فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی یا معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران باشد. این امتیازات، در حالی که برای جذب سرمایه طراحی شده، ظرفیت بالایی برای ایجاد نابرابری‌های عمیق در منطقه‌ای که منطقه آزاد قلمداد شده است، به‌وجود می‌آورد.

مصباحی ادامه داد: این نابرابری می‌تواند به شکل قطبی شدن فضایی نمود پیدا کند. یک بخش از منطقه به کانون تمرکز سرمایه و تراکم فعالیت‌های اقتصادی تبدیل می‌شود، در حالی که مناطق اطراف آن، که محل زندگی ساکنان محلی است، در حاشیه قرار گرفته و زندگی‌شان تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، بدون آنکه از مزایای توسعه حاصل بهره‌مند شوند. این شکاف عمیق می‌تواند منجر به نابرابری شدید بین سکنه محلی و کسانی شود که به‌عنوان کارمند یا سرمایه‌گذار در منطقه فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: این تعارض ممکن است حتی به یک جدایی‌گزینی اجتماعی و طبقاتی میان محلی‌ها و تازه‌واردان به منطقه آزاد منجر شود. همچنین، باید با دقت موردبررسی قرار گیرد که مزایای اقتصادی ایجادشده توسط منطقه آزاد، آیا صرفا برای همان منطقه و افراد خاص است یا اینکه توزیع منافع حاصله به‌طورعادلانه میان تمامی ساکنان منطقه و حتی کل کشور انجام می‌گیرد؟ وی بااشاره به اینکه ضعف در نظارت دولتی و عدم‌تعهد کافی به برابری اجتماعی و فضایی، چالش‌ها را مضاعف می‌کند، گفت: وقتی نظارت دولت در مناطق آزاد کاهش می‌یابد، در صورت بروز پیامدهای محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، دولت خود را متعهد نمی‌بیند که با اتخاذ سیاست‌های جبرانی، آن پیامدها را به‌حداقل برساند. در چنین وضعیتی، سکنه محلی در یک شرایط «دوسرباخت» قرار می‌گیرند.

مصباحی بیان کرد: از یک‌طرف، به‌دلیل اینکه نظام توزیع در کشور عادلانه نیست و سود اقتصادی عمدتا به سرمایه‌گذاران می‌رسد، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق آزاد تنها باعث این می‌شود که ثروت سرمایه‌گذاران بیشتر و نابرابری‌ها تشدید شود. از طرف دیگر، پیامدهای منفی فضایی و محیط‌زیستی در درجه اول متوجه کسانی است که در آن محدوده زندگی می‌کنند. سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی، هر زمان که منافعش تامین شود یا سودش پایان یابد، به‌راحتی می‌تواند منطقه را ترک کند.

وی اضافه کرد: اما کسانی که باقی می‌مانند، سکنه محلی هستند؛ افرادی که پیش از اجرای این سیاست‌ها، در آنجا زندگی می‌کردند و پس از آن، کمترین بهره را از مزایای توسعه ایجادشده برده و صرفا با نابرابری و چالش‌های محیط‌زیستی باقی مانده‌اند. بنابراین، دستیابی به اهداف اقتصادی مناطق آزاد، مشروط به سیاست‌گذاری هوشمندانه و مدیریت دقیق است تا از تبدیل شدن این دریچه‌های توسعه به تله‌هایی برای نابرابری‌های اجتماعی و تخریب محیط‌زیست جلوگیری شده و تمامی ساکنان منطقه، از مزایای حاصل از آن بهره‌مند شوند.

این دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی شهری گفت: در دنیای کنونی، بدون اتصال به اقتصاد جهانی و برخورداری از مناطق آزاد یا ویژه تجاری، امکان‌های توسعه اقتصادی به‌شدت کاهش می‌یابد؛ پس مسئله بر سر نفی چنین گزینه‌ها نیست، بلکه موضوع درباره لزوم مداخله بهینه و موثر دولت برای بازتوزیع مواهب و منافع در مناطق آزاد میان مردم محلی و همین‌طور اتخاذ سیاست‌هایی برای به‌حداقل رساندن آسیب‌های فضایی و محیط‌زیستی آنها است.

سخن پایانی

منطقه آزاد مازندران به‌ظاهر در تقاطع یک فرصت بزرگ اقتصادی و یک مخاطره جدی برای آینده محیط‌زیستی و اجتماعی استان قرار گرفته است. 

به‌عقیده برخی کارشناسان، تحقق اهداف کلان اقتصادی و اتصال به شبکه‌های جهانی، تنها مشروط به سیاست‌گذاری هوشمندانه و محلی‌محور خواهد بود. در غیاب یک طرح جامع جانمایی اراضی، نظارت دقیق بر سوداگری زمین و تعهد قاطع به حل بحران‌های زیرساختی (به‌ویژه آب و پسماند)، این پروژه به‌سادگی به تله‌ای برای تشدید نابرابری فضایی، قطبی شدن اجتماعی و از دست رفتن منابع‌طبیعی تبدیل خواهد شد. مسئولان باید بپذیرند که تکرار تجربیات شکست‌خورده مناطق آزاد قبلی، سنگین‌ترین میراث برای نسل‌های آینده مازندران خواهد بود.حفظ سیمای طبیعی استان و منافع اجتماعی به‌ویژه فرودستان، باید خط قرمز هرگونه توسعه‌ای باشد.