همه موتورهای رشد از کار افتاده‌اند
در برنامه هفتم توسعه برای «رشد اقتصادی» که شاخصی موثر در ارزیابی وضعیت اقتصاد کشورهاست، هدف ۸ درصدی تعیین شده است؛ رقمی که شاید در نگاه نخست آرمان‌گرایانه به‌نظر برسد، اما برای اقتصاد ایران باتوجه به عقب‌ماندگی‌هایی که به‌دلایل گوناگون درگیر آن شده، چندان هم آرمان‌گرایانه توصیف نمی‌شود، زیرا براساس یک قاعده اقتصادی زمانی که کشوری از توسعه جا می‌ماند، با روشن شدن موتور توسعه و به کار افتادن ظرفیت‌ها، میزان رشد آن، بیشتر از اقتصادی است که ظرفیت‌های آن از پیش به‌کار گرفته شده است. با این وجود کارشناسان به تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده چندان خوشبین نیستند و در بیان استدلال‌شان تاکید می‌کنند رشد اقتصادی نیازمند الزاماتی چون محیط کسب‌وکار مناسب، حکمرانی مطلوب اقتصادی، دسترسی به فناوری، تامین مالی و... است که هر کدام از آنها را می‌توان به موتوری در حرکت این شاخص تشبیه کرد؛ اما مسئله این است که در حال حاضر هیچ کدام از موتورهای یادشده فعال نیستند و به‌بیان دقیق‌تر تمام موتورهای رشد اقتصادی از کار افتاده‌اند. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آخرین مصوبه دولت در راستای تحقق رشد اقتصادی، نظر کارشناسان را درباره الزامات و چالش‌های تحقق هدف تعیین‌شده برای این شاخص در برنامه هفتم جویا شده است.
شکاف هدف با زیرساخت‌های مالی
در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر در سطح ۸ درصد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف کلان تعیین شده است؛ هدفی که تحقق آن نیازمند الزامات متعددی است. افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بهبود بهره‌وری در بخش‌های تولیدی، اصلاح ساختار بودجه، رفع موانع فضای کسب‌وکار و ارتقای حکمرانی اقتصادی از جمله پیش‌شرط‌های اصلی به‌شمار می‌آید. کارشناسان تاکید دارند بدون رفع ناترازی انرژی، اصلاح نظام بانکی و کاهش ریسک‌های سیاستی، تحقق این نرخ رشد بیشتر جنبه شعاری خواهد داشت.
تامین مالی و اقدامات سال نخست
برای دستیابی به این هدف، برنامه تامین مالی باید متنوع و فراتر از اتکای صرف به منابع عمومی باشد. استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی، توسعه ابزارهای بازار سرمایه و اجرای پروژه‌های مشارکتی دولت و بخش خصوصی (PPP) از مسیرهای حیاتی تامین منابع مالی محسوب می‌شود. در سال دوم اجرای برنامه، ضرورت دارد دولت با تمرکز بر ثبات اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران، بستر ورود نقدینگی به تولید را فراهم کند. همچنین آغاز اصلاحات نهادی در حوزه مالیات، مقررات‌زدایی و توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند شتاب اولیه‌ای برای حرکت به سمت رشد ۸ درصدی ایجاد کند.
براساس مصوبه تازه دولت در زمینه الزامات تامین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در سال ۱۴۰۴ برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، با در نظر گرفتن نرخ استهلاک سرمایه ۴.۶ درصدی، سهم نیروی کار ۱.۸ درصدی و سهم بهره‌وری ۲.۸ درصدی، نیاز به سرمایهگذاری خصوصی، دولتی و تعاونی به مبلغ ۷۹۸۴۰ هزار میلیارد ریال است. این منابع بخشی از هدف رشد را تامین می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی مسئول تامین سایر نهاده‌ها هستند.
روش‌های تامین مالی و برآورد ظرفیت‌ها
منابع مالی موردنیاز برای رشد اقتصادی ۸ درصدی، از روش‌های مختلفی تامین خواهد شد. برآورد ظرفیت این روش‌ها در سال ۱۴۰4 در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰3 به شرح زیر است (ارقام به هزار میلیارد تومان):
شبکه بانکی: ظرفیت تامین مالی از طریق شبکه بانکی برای سال ۱۴۰۴، حدد ۱۵۶۰ همت در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ همت، رشد محدودی داشته است.
بازار سرمایه: برای بازار سرمایه۷۸۰ همت جمع ظرفیت تامین مالی لحاظ شده که نسبت به عملکرد ۴۵۷ همتی در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این مبلغ از طریق افزایش سرمایه، عرضه اولیه سهام (۵۰ همت)، شرکت پروژه سهامی عام (۳۰همت)، انتشار اوراق بدهی شرکتی (۱۵۰همت)، اوراق مشارکت شهرداری (۳۰ همت) و ابزارهای نوین مالی (۲۰همت) محقق می‌شود.
سرمایهگذاری بخش دولتی: ظرفیت این بخش از ۹۰۰ همت در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۱۵در سال ۱۴۰۴ افزایش می‌یابد که شامل منابع بودجه عمومی (۴۵۰همت) و سرمایهگذاری شرکت‌های دولتی از منابع داخلی می‌شود.
سرمایهگذاری و تامین مالی خارجی: ظرفیت این بخش از ۵۱.۱ همت به ۱۳۶ همت افزایش خواهد یافت که شامل سرمایهگذاری مستقیم و تامین مالی خارجی است.
صندوق توسعه ملی: ظرفیت صندوق از ۶۷ همت به ۴۱۰ همت افزایش می‌یابد که از طریق تسهیلات ارزی و سرمایهگذاری محقق می‌شود.
بیمه: ظرفیت سرمایهگذاری شرکت‌های بیمه‌ای ۲۰ هزار میلیارد تومان و ثابت باقی می‌ماند.
تامین مالی ارزی: این بخش از ۲.۸ همت به ۴۸ همت افزایش می‌یابد که از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی و منابع آزادشده تامین می‌شود.
آورده بخش خصوصی: پیش‌بینی می‌شود آورده بخش خصوصی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از ۵۳۰ همت به ۷۰۰ همت افزایش یابد.
سایر (نهادهای عمومی غیردولتی): ظرفیت این نهادها از ۲۵۰ همت به ۳۲۰ همت افزایش می‌یابد.
در مجموع، کل ظرفیت تامین مالی برای سال ۱۴۰۳ معادل ۳۶۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که برای امسال ۵۳۰۰ همت افزایش یافته است؛ در حالی که نیاز سرمایهگذاری ۷۹۸۴ هزار میلیارد تومان است که این ارقام از وجود کسری منابع ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومانی خبر می‌دهد.
این شکاف مالی نشان می‌دهد منابع داخلی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای برنامه نخواهند بود و اتکای صرف به بودجه عمومی و شبکه بانکی نمی‌تواند الزامات رشد ۸ درصدی را تامین کند.
بر این مبنا دولت باید به‌طور جدی به سراغ ابزارهای متنوع تامین مالی همچون توسعه بازار سرمایه، جذب سرمایهگذاری خارجی، فعال‌سازی صندوق‌های پروژه و انتشار اوراق نوین مالی برود. در عین حال، اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت و کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی برای جلب اعتماد بخش خصوصی ضروری است. در غیر این صورت، رشد ۸ درصدی بیشتر به یک هدف نمادین تبیه خواهد بود تا یک مسیر عملیاتی.
عملکرد معکوس موتورهای رشد
درباره رشد اقتصادی و بسترهای تحقق آن یک استاد اقتصاد بر این باور است که اکنون همه موتورهای رشد اقتصادی ما از کار افتاده‌اند و حتی عملکردی معکوس دارند؛ بر این مبنا نه‌تنها امیدی به رشد اقتصادی حتی در ارقامی پایین‌تر از ۸ درصد نیست، بلکه منفی نشدن این شاخص را باید یک دستاورد محسوب کرد.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت در تشریح الزامات رشد اقتصادی و وضعیت کنونی آنها اظهار کرد: یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی ما بخش مسکن است که متاسفانه در این سال‌ها به‌دلایلی چون نااطمینانی‌های موجود در حوزه سیاسی، کاهش قدرت خرید، کمبود آب و چالش چون فرونشست زمین و کاهش جمعیت وضعیت مطلوبی ندارد و در رکود کامل به‌سر می‌برد که همین رکود در واقع یکی از موتورهای رشد اقتصادی را از کار انداخته است.
وی در ادامه با اشاره به دیگر مولفه موثر در رشد اقتصاد گفت: متغیر مهم دیگری که در کشور ما شاخص رشد اقتصادی به‌شدت تحت تاثیر آن است، نفت است؛ به‌گونه‌ای که رشد درآمدهای نفتی سبب شده در یک یا دو از سال‌های فعالیت دولت سیزدهم رشد اقتصادی حتی به ۴ درصد نیز برسد، اما در یکی دو سال اخیر بخش نفت ما چه به‌واسطه تحریم و چه کاهش قیمت‌ها شرایط مناسبی را تجربه نمی‌کند تا بتواند به‌عنوان یک پیش‌برنده عمل کند و متعاقب این وضعیت رشد اقتصاد را نیز شاهد نبوده‌ایم.
ضعف بهره‌وری و چالش تامین مالی
شقاقی ضعف شاخص بهره‌وری را دیگر مانع رشد اقتصاد دانست و در این باره توضیح داد: ساختار معیوب حکمرانی اقتصادی ایران و تسلط شبه‌دولتی‌ها بر اقتصاد و ضعف بخش خصوصی سبب شده شاخص بهره‌وری ما در رشد اقتصاد تاثیر مثبتی نداشته باشد؛ این در حالی است که براساس برنامه باید بخشی از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری حاصل شود.
این اقتصاددان در تشریح دیگر چالش مهم در رشد اقتصاد گفت: جدا از مواردی که به آنها شد، شاید بتوان تامین مالی را بزرگ‌ترین چالش در مسیر تحقق رشد ۸ درصدی دانست. براساس برآوردها رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده به سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که کانال‌های تامین آن عمدتا بازار سرمایه، جذب سرمایهگذاری خارجی، جذب سرمایه بخش خصوصی و منابع صندوق توسعه هستند، اما واقعیت این است که در شرایط کنونی همه کانال‌های یادشده با مشکل مواجهند و تامین منابع به‌واسطه آنها چندان آسان نیست.
شقاقی در بخش دیگری از گفت‌وگو با صمت ضمن تاکید بر تاثیرگذاری منفی تشدید تحریم‌ها، بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد ایران و نااطمینانی‌های موجود در تحقق رشد اقتصادی افزود: وضعیتی که به آن اشاره شد گویای این است که تمام موتورهای رشد اقتصادی ما نه‌تنها از کار افتاده‌اند که حتی معکوس عمل می‌کنند؛ بر این اساس نه‌تنها نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی آن‌هم در حد ۸ درصد را داشته باشیم، بلکه اقدام مطلوب این است که تلاش کنیم رشد اقتصادی ما منفی نشود. شقاقی در پایان در برآورد وضعیت پیش رو تصریح کرد: باید اهداف اقتصادی واقع‌بینانه و متناسب با وضعیت اقتصاد ایران تعریف و از رفتارها و رویکردهای شعاری دوری شود. واقعیت این است که با وضعیت موجود و روندی که حاکم است به‌نظر نمی‌رسد در سال جاری رشدی بالای یک درصد داشته باشیم و حتی در صورت عدم تحرکی در راستای فعال‌سازی موتورهای رشد اقتصادی که به آنها اشاره شد، وقوع رشد منفی اقتصاد در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ دور از انتظار نیست.
اقتصاد ناسالم، رشد نمی‌کند
باوجود تاکید و به‌اصطلاح حساب بازکردن دولت روی سرمایهگذاری خارجی برای رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده، یک اقتصاددان در این باره معتقد است وقتی سلامت اقتصادی وجود ندارد، طبیعی است هیچ سرمایهگذاری حاضر به سرمایهگذاری در کشور ما نخواهد شد تا از قبل آن سرمایهگذاری، رشد اقتصادی حاصل شود؛ بر این مبنا باید پیش از هر هدف‌گذاری ترمیم ساختار اقتصاد در دستور کار قرار گیرد.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح دلایل عدم تحقق هدف‌گذاری‌های انجام شده در زمینه رشد اقتصادی بیان کرد: تحقق رشد اقتصادی نیاز به ابزار و عوامل گوناگون دارد و به صرف حرف و درج در برنامه‌های بالادستی نمود پیدا نمی‌کند. از برنامه‌های چهارم توسعه تاکنون که برنامه هفتم در حال اجرا است سیاست‌گذاران برای شاخص رشد اقتصاد کشور نرخ ۸ درصدی را در نظر گرفته‌اند که رقم خوبی است، اما هیچ‌کدام تحقق پیدا نکرد، زیرا بسترهای این رشد فراهم نبود. وی در ادامه در توضیح وضعیتی که اقتصاد را از مسیر رشد دور می‌کند، گفت: زمانی که نرخ سرمایهگذاری در کشور به‌‌اندازه نرخ استهلاک نباشد و از آن پایین‌تر باشد؛ زمانی که فضای کسب‌وکار مناسب نباشد؛ زمانی که ناترازی انرژی چه در حوزه برق و چه در حوزه گاز امکان فعالیت تولیدی را محدود کند؛ رشد ۸ درصدی اقتصاد اگر هدفی برآمده از توهم نباشد، شعاری بیش نیست.
الزام ارتباط با دنیا
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به الزامات رشد اقتصاد تاکید کرد: ما برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب در گام نخست باید تعاملات بین‌المللی مناسبی با دنیا داشته باشیم، زیرا مقدمه ورود سرمایه به کشور برقراری رابطه مناسب با دنیا است. علاوه بر این باید فضای کسب‌وکار را مساعد کنیم. همین حالا در کشور ما داشتن سرمایه به‌نوعی جرم تلقی می‌شود؛ بر همین مبناست که سال‌هاست سرمایه‌هایی که می‌توانست صرف رشد و توسعه تولید و صنعت ملی شود، از کشور خارج و تبدیل به آپارتمان‌ها و خانه‌های ساحلی دریای سیاه، گرجستان و... می‌شود. پازوکی در این باره افزود: تا زمانی که اصلاحات اساسی در حوزه اقتصاد انجام و امنیت جایگزین ریسک نشود، نمی‌توان بهبودی را در شاخص رشد مشاهده کرد. کدام سرمایه‌گذار عاقلی در شرایطی که ثبات اقتصادی حاکم نیست و شاهد رشد فزاینده تورم هستیم و در یک کلام سلامت اقتصادی وجود ندارد، حاضر به سرمایهگذاری در کشور ما خواهد شد تا از قبل آن سرمایهگذاری رشد اقتصادی حاصل شود؟
وی با برشمردن ویژگی‌هایی از اقتصاد ایران که امکان رشد آن را سلب کرده‌‌اند، تصریح کرد: اقتصادی که در آن بازارهایی دونرخی -نمی‌گوییم چندنرخی- وجود دارد، اقتصادی رانتی است که سود را از راه‌‌هایی آسان‌تر، روانه جیب سرمایه‌داران می‌کند. در چنین فضایی چرا باید سرمایه‌گذار با پذیرش ریسک‌های ناشی از بی‌ثباتی و تنش‌های سیاسی و... اقدام به سرمایهگذاری در حوزه تولید که زمینه رشد اقتصاد است، کند؟
سخن پایانی
رشد ۸ درصدی اقتصاد گرچه در نگاه نخست هدفی مطلوب است، اما زمانی می‌توان آن را تحسین‌برانگیز دانست که مقدمات تحقق آن نیز فراهم شود؛ مقدماتی از رفع تحریم به‌واسطه برقراری تعامل با دنیا که نتیجه تبعی آن کاهش ریسک سیاسی و ورود سرمایه‌گذار به کشور است تا بهبود فضای کسب‌وکار با اصلاح روند حکمرانی اقتصادی. در غیر این صورت این ارقام تنها روی کاغذ زیبا هستند.
