امیدی به اصلاح دستمزد نیست
کارگران در سال‌های اخیر شرایط معیشتی مطلوبی را سپری نمی‌کنند که این مسئله متاثر از دو عامل رشد تورم از یک سو و سرکوب مزدی ازسوی دیگر است. در ۶ ماه نخست سال جاری نیز رشد مطلوب دستمزد، به‌دلیل تورم بالا چنان بلااثر شده که قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته به‌طرز محسوسی کاهش یافته و به‌اصطلاح بخشی دیگر از سفره قشر عظیمی از مردم آب رفت. بر همین مبنا تجدیدنظر در شرایط مزدی کارگران و اجرای بسته‌های حمایتی در راستای رفع مشکلات معیشتی‌شان ضرورتی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند. اما آیا این اقدام قابل‌تحقق است؟ این پرسشی است که عده‌ای از فعالان کارگری در پاسخ به آن تاکید دارند که موضوع قابل‌تحقق بودن یا نبودن این مسئله نیست، موضوع ضرورت اجرای این امر است و عده‌ای نیز باتوجه به وضعیت اقتصادی دولت و اظهارنظرهای مسئولان از وقوع آن ناامید هستند.
امیدی به بهبود نیست
یک فعال حوزه کارگری درباره چشم‌انداز وضعیت معیشتی کارگران در نیمه دوم سال جاری، گفت: در نیمه دوم سال نه‌تنها شرایط کارگران بهبود نمی‌یابد که از وضعیت کنونی بدتر خواهد شد.
فرامرز توفیقی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با صمت در تشریح وضعیت پیش روی اقتصاد طبقه کارگر اظهار کرد: دورنمای روشنی از وضعیت معیشتی کارگران در ماه‌های باقیمانده سال وجود ندارد و دلیل این مسئله نیز پذیرش مشکلات ازسوی دولت و به‌نوعی سازگاری با آن است؛ یعنی دولت با این توجیه که فعلا راه‌حلی برای رفع مشکلات از جمله ناترازی و کمبود منابع و... وجود ندارد، فقط مردم را دعوت به صبر و همراهی می‌کند. حالا با خود فکر کنیدکه با این روند حکمرانی می‌توان امیدی به تغییر وضعیت داشت؟ وی در ادامه با بیان اینکه وقتی به اخبار و اظهارنظرهای مسئولان در رسانه‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم هر قوه مجریه از وضعیت ناراضی است، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه تصریح کرد: همه از وضعیت موجود نگران و ناخشنود هستند، اما دست‌کم ما شاهد اقدامی در جهت تغییر وضعیت ازسوی مجموعه حاکمیت نیستیم. بر این مبنا مردم باید مطالبه‌گر باشند و حق‌شان را طلب کنند که متاسفانه اکنون بستر این مطالبه‌گری نیز وجود ندارد.
توفیقی با اشاره به درخواست نمایندگان کارگری مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار، گفت: پیرو درخواست نمایندگان کارگری، وزیر کار به‌صراحت اعلام کرد نمی‌توان دستمزدها را افزایش داد و از طرف دیگر سخنگوی دولت نیز در این باره اظهارنظر می‌کند؛ در حالی که این مسئله در حدود اختیار و اصلا حوزه اظهارنظر سخنگو نیست. من برمبنای همین اظهارات امیدی به بهبود وضعیت ندارم.
این فعال حوزه کارگری در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا می‌توان با اقداماتی چون تخصیص سبد معیشتی و... بهبودی را هرچند اندک، دست‌کم در سفره کارگران رقم زد؟ تصریح کرد: اهدافی که در برنامه اختصاص کالابرگ مدنظر است، هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نخواهد گرفت و به‌اعتقاد من چنین طرح‌هایی فقط تبدیل به ابزاری برای فروش برخی کالاهای مانده در انبار برخی‌ها و برخورداری عده‌ای از رانت می‌شوند. به‌بیان شفاف‌تر قشر کارگر جامعه هدف بهره‌بردار از این طرح نخواهد بود و از اجرای آن بهبودی را در شرایط وضعیتی‌اش احساس نمی‌کند.
تاثیر ناچیز افزایش دستمزد در رشد تورم
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر سقوط پوشش دستمزد از ۷۰به کمتر از ۳۰درصد هزینه‌های خانوار گفت: جلسه شورای‌عالی کار باید فورا تشکیل شود تا قدرت خرید کارگران جبران شود، زیرا افزایش حقوق ابتدای سال با تورم و گرانی بی‌اثر شده است.
علی خدایی، دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: باوجود اینکه در ابتدای سال می‌توانیم بگوییم افزایش دستمزد رقم قابل‌قبولی بود، با اتفاقاتی که افتاده، از جمله عدم کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ کالاها، حالا آن افزایش بی‌اثر شده است.
خدایی با بیان اینکه نیاز است هرچه سریع‌تر تصمیماتی برای جبران قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران گرفته شود، افزود: یکی از مهم‌ترین‌ها تشکیلات جلسه شورای‌عالی کار است. این جلسه باید هر چه سریع‌تر تشکیل شود. بنابه دلایلی برگزاری جلسات شورای‌عالی کار با مشکلاتی روبه‌رو بود که اکنون رفع شده است. به همین دلیل منتظر هستیم تا جلسه شورای‌عالی کار هر چه سریع‌تر برگزار شود.
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در ابتدای سال جاری با افزایش دستمزدی که انجام شد، ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های خانوار حدود ۷۰درصد بود؛ اما آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد این میزان اکنون به کمتر از ۳۰درصد رسیده است. این شرایط به هیچ وجه برای معیشت کارگران قابل‌قبول نیست و ضرورت دارد درآمد آنها اصلاح شود. ما به‌عنوان نمایندگان کارگران، درخواست بازنگری در دستمزد نیمه دوم سال را مطرح خواهیم کرد.
عدم جذابیت مشاغل رسمی
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه با سقوط دستمزد در برابر هزینه‌ها روبه‌رو هستیم، ادامه داد: در سال‌های گذشته روند اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال اغلب طولانی بود و در نهایت به سال بعد موکول می‌شد، اما باتوجه به اظهارنظرهای اخیر مقامات دولت و رئیس‌جمهوری، انتظار داریم به خواسته کارگران توجه شود. به هر حال ما مامور پیگیری این مطالبه هستیم و میزان تحقق آن بستگی به اراده مسئولان و همراهی افکار عمومی دارد.
خدایی با بیان اینکه مهم‌ترین راهکار برای تقویت قدرت خرید کارگران مهار تورم است، گفت: سال‌های سال است که در یک چرخه باطل گیر کرده‌ایم. اینقدر به این مسئله عادت کرده‌ایم فکر می‌کنیم باید چنین باشد. سال‌هاست که در تورم‌های سنگین هستیم و تلاش می‌کنیم دستمزد را بهبود دهیم و به مرحله‌ای برسانیم که بتواند هزینه خانوار را کاهش دهد.
وی درباره اثر افزایش دستمزد بر تورم گفت: ما نمی‌گوییم افزایش دستمزد تاثیری بر تورم ندارد، اما تاثیر این امر در رشد تورم بسیار کم است. به‌طور مثال افزایش ۴۵درصدی مزد، تاثیر حدود ۲درصدی روی تورم دارد. سهم دستمزد در نرخ تمام‌شده کالا و خدمات حدود ۵تا۸درصد است و وقتی دستمزد ۴۵درصد افزایش می‌یابد، میزان تاثیر کلی آن در تورم حدود ۲درصد است.
خدایی گفت: سال‌های سال است که افزایش دستمزد کارگران به‌معنی جبران قدرت خرید از دست رفته است. یعنی تورمی اتفاق افتاده که قدرت خرید از بین رفته و می‌خواهیم قدرت خرید را جبران کنیم. در حال حاضر به‌دلیل شرایط مزدی تقریبا کارگران از محیط‌های صنعتی و رسمی فراری هستند. بسیاری از کارفرمایانی که در بخش تولید هستند به این قضیه اعتراف می‌کنند که مجبورند در طول سال چندین بار افزایش مزد داشته باشند.
کنترل تورم کمترین خواسته است
درباره چشم‌انداز معیشتی کارگران در نیمه دوم سال یک فعال کارگری دیگر نیز مانند توفیقی ناامید از تحقق هر گونه اصلاحی است.
احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با صمت در تشریح وضعیت احتمالی کارگران در ۶ ماه دوم سال اظهار کرد: در این روزها اقداماتی چون استیضاح به‌طور قطع تمرکز وزیر بر رسالت اصلی‌اش که ارتقای کیفیت زیست اجتماعی و رفاه شهروندان و به‌ویژه کارگران است را کاهش خواهد داد؛ بر همین اساس من بر این باورم که هیچ تغییری در وضعیت مزدی و به‌تبع آن کیفیت زندگی کارگران ایجاد نخواهد شد.
این فعال حوزه کارگری در ادامه با اشاره به اینکه پیش از این شاهد اصلاح حقوق کارگران در میانه سال نبوده‌ایم، تاکید کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار باید مزد کارگران متناسب با تورم تعیین شود؛ بر همین مبنا رشد دستمزد به‌صورت فصلی و حتی ماهانه که البته ظرفیت قانونی آن نیز فراهم شده روشی است که باید در پیش گرفته شود، زیرا در اقتصاد ایران رشد تورم به قاعده‌ای جاری تبدیل شده و اگر قرار است متناسب با ماده ۴۱ عمل شود باید همزمان با رشد تورم رشد دستمزد را نیز شاهد باشیم.
حلاوتی زودگذر
سهرابی رشد دستمزد صورت‌گرفته در ابتدای سال را نیز متاثر از رشد تورم بی‌اثر دانست و تصریح کرد: در حدود یک دهه اخیر رشد تورم در اقتصاد ما به‌گونه‌ای است که رشد دستمزد در همان ماه‌های ابتدایی سال بلااثر می‌شود و حلاوت آن از کام کارگران می‌رود. یعنی آنقدر بازار رها‌شده است که به‌محض افزایش حقوق، هر فعال بازاری و تولیدکننده‌ای رشد نرخی را در محصول خود اعمال می‌کند. نکته مهم‌تر اینکه افزایش نرخی که به آن اشاره کردم تنها ازسوی بخش خصوصی سر نمی‌زند و خود دولت نیز خدمات خود را گران‌تر می‌کند و از این طریق بر آتش تورم می‌‌دمد.
وی در تشریح راهکارهایی که می‌تواند وضعیت معیشتی کارگران را اندکی بهبود بخشد و از نزول بیشتر قدرت خرید جلوگیری کند، گفت: بهترین اقدامی که می‌تواند منتهی به رضایت کارگران و در مجموع جامعه انسانی شود اصلاح حقوق در جهتی است که بتواند قدرت خرید ازدست رفته کارگران را احیا کند؛ به‌شرط آنکه پس از این اقدام تورم کنترل و از رشد آن جلوگیری شود. به‌بیان دقیق‌‌‌تر دولت اگر در پی ارتقای کیفیت زندگی کارگران است باید اصلاح دستمزد به‌علاوه کنترل تورم را در دستور کار قرار دهد و اگر قرار است وضعیت به همین شکل بماند دست‌کم از رشد تورم جلوگیری شود تا کارگران بیش از این شرمنده خانواده خود نشوند.
سخن پایانی
رشد دستمزد کارگران در شرایط تورمی کنونی خواسته‌ای غیرمنطقی نیست، زیرا اگر غیر از این باشد یعنی کارگر کار می‌کند، اما در تامین نیازهای ضروری‌اش هم مانده است که اگر بخواهیم معادلی برای این تعریف در نظر بگیریم « استثمار» بهترین گزینه خواهد بود. حتی اگر نخواهیم ار نگاه انسانی و حقوق بشری به ماجرا بپردازیم، در بعد اقتصادی نیز عدم‌توجه به اصل «ضرورت کفایت دستمزد برای تامین معیشت» فقط کارگر را تحت تاثیر منفی قرار نمی‌دهد و به‌طور قطع تولید و در بعدی کلان‌تر اقتصاد نیز از این مسئله متاثر خواهند شد، زیرا کارگری که نتواند معاشش را با اشتغال در فعالیتی تامین کند به شغلی مکمل –چه‌بسا کاذب- روی خواهدآورد و این یعنی کم‌کاری -چه به‌صورت عمدی و چه سهوی- در شغل اصلی. بر این مبنا به‌نظر می‌رسد اگر دولت در پی رشد اقتصاد و کاهش آسیب به تولید است باید فکری اساسی برای تامین معیشت کارگران با ابزار متناسب‌سازی دستمزد با وضعیت تورمی کند.
