نهادها بودجه را ناتراز کرده‌اند؟
بودجه در تعریفی شفاف سند دخل و خرج دولت‌ها -در معنای عام- است که همین تعریف کوتاه بر لزوم تعادل در نظام درآمدی و هزینه‌ای آن تاکید دارد، زیرا اگر کفه هزینه سالانه دولت‌ها سنگین‌تر از کفه درآمدها باشد، در نهایت ناترازی‌هایی شکل می‌گیرد که عموما در ایران راهکارهای جبران آن تورم‌زا و خود مولد چالشی دیگر است. اما دلیل شکل‌‌گیری بودجه‌ای با کفه هزینه‌ای سنگین‌تر نسبت به درآمد چیست؟ این پرسشی است که عموم کارشناسان در پاسخ به آن به فعالیت نهادهای بودجه‌بگیر غیربهره‌ور اشاره می‌کنند؛ گزاره‌ای که اظهارنظر اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «کارمان شده اینکه فقط به یک مشت بنیاد و سازمان الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند، پول بدهیم» نیز بر آن صحه می‌گذارد. بر این مبنا تاکید کارشناسان ضرورت بازگشت به نظم در تنظیم بودجه و کاهش یا حتی حذف نهادهایی که نه‌تنها بهره‌ور نیستند، بلکه هیچ پاسخگویی هم ندارند از نظام دخل و خرج دولت است. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به بودجه برخی نهادها، در گفت‌وگویی کوتاه با یک اقتصاددان الزامات بهبود روند بودجه‌ریزی در کشور را بررسی کرده است.
صدای رئیس‌جمهور هم در آمد
سالهاست بودجه‌های سالانه دولت ناتراز است که نتیجه این شرایط رشد نقدینگی و به‌تبع آن رشد تورم بوده است. اما چرا بودجه‌های ما ناتراز است؟ پاسخ این سوال روشن است: ما سالهاست که تحت فشار تحریم عمده منبع درآمدی‌مان یعنی فروش نفت را از دست دا‌ده‌‌ایم و در مقابل هر روز بر تعداد نهادهای بودجه‌بگیر غیربهره‌ور ما افزوده شده است؛ یعنی اکنون برخی از نهادها بدون هیچ تولید اقتصادی و ارزش افزوده‌ای، پول‌هایی را از دولت دریافت می‌کنند، این در حالی است که درآمد دولت رشدی نداشته است. در این وضعیت چند راه برای دولت می‌ماند؛ یا باید این نهادها را از فهرست دریافت‌کنندگان منابع حذف کند که به‌طور قطع اقدامی آسان نیست، زیرا با این اقدام بخشی از بدنه حمایتی خود را از دست خواهد داد یا باید از راه‌های جایگزین چون افزایش مالیات که باتوجه به وضعیت موجود اقتصاد و تولید، سبب رشد قیمت تمام‌شده تولید و تورم (از طریق عرضه) می‌شود، گران کردن خدمات دولتی و... یا خلق نقدینگی، برای افزایش درآمد استفاده کند یا مانند آنچه اکنون در جریان است خلق نقدینگی کند؛ هرچند آثار آن بعد از چند ماه در قالب تورم خود را نشان می‌دهد. با این حال به‌نظر می‌رسد امیدواری‌هایی -هرچند اندک- در زمینه اصلاح روند بودجه‌نویسی ایجاد شده است، زیرا به‌تازگی رئیس‌جمهور، به‌عنوان رأس هرم اجرایی کشور به روندی که در نظام دخل و خرج کشور حاکم است انتقاد کرد و در نشستی با مدیران رسانه‌ها گفت: کارمان شده اینکه فقط به یک مشت بنیاد و سازمان الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند، پول بدهیم. به مسئولان گفتم آقایان! این بساط باید جمع شود. پزشکیان در این باره افزود: «تا دل‌تان بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند، اما پول به اینها می‌دهیم. خب! چرا باید به اینها پول بدهیم؛ در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تامین کنیم؟ به گزارش صمت نکته مثبت این است که برخی نمایندگان مجلس نیز در این موضوع با رئیس‌جمهور هم‌نظر هستند که همین امر اصلاح روند را آسان‌تر و کم‌چالش‌تر خواهد کرد. به‌گونه‌ای که همین چند روز پیش سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس، در نطق میان دستور خود، از بودجه نهادهای فرهنگی ایران در خارج از کشور به‌شدت انتقاد کرد و گفت: برخی از نهادها و بنیادهای به‌ظاهر مذهبی و فرهنگی ما در خارج از کشور هیچ آورده‌ای برای ما ندارند. مدیران آنها به‌جای آنکه بازوان خون‌رسان به کشور باشند، به بازوان پنهان مالی برای خود تبدیل شده‌اند؛ آنها به‌جای آنکه سربازان نظام باشند، سربازان منویات خود هستند و بیت‌المال را حیف و میل می‌کنند و نتوانستند چهره مثبتی از کشور ما نشان دهند. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این باره گفت: هزینه‌های هنگفتی که برخی نهادها و ارگان‌های ظاهرا فرهنگی و تبلیغاتی دارند، باید اصلاح شود. دامنه وسیعی از بودجه کشور صرف سازمان‌ها و ارگان‌هایی می‌شود که هیچ‌کس نمی‌داند خروجی کار آنها چیست؟ معتقدم همه باید کمک کنند تا ایده رئیس‌جمهور برای اصلاح ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن محقق شود. در آذر ۱۳۹۶ زمانی که حسن روحانی بودجه ۱۳۹۷ را تقدیم مجلس کرد و همزمان متن لایحه و پیوست‌های آن در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد، حساسیت‌ها و واکنش‌هایی نسبت به بودجه برخی نهادها و دستگاه‌ها شکل گرفت. این موسسات و نهادها به «جدول هفدهی‌ها» معروف بودند که پس از اعتراضات افکار عمومی به رقم‌های نجومی بودجه آنها، برای کاهش حساسیت‌ها برخی از آنها ذیل دستگاه‌های دیگر رفتند و این‌گونه تعداد موسسات جدول ۱۷ از این رقم به ۹ کاهش یافت؛ به‌بیان دقیق‌تر انتقادهای مطرح‌شده بودجه این نهادها را حذف نکرده، بلکه از ردیفی به ردیف دیگر منتقل کرد! وضعیتی که نشان‌دهنده نفوذ این نهادها و اعمال‌قدرت آنها در ساختار بودجه‌نویسی و تصویب آن است.
نهادهایی هم با بودجه‌های مستقل و هم تبعی
نگاهی به ردیف‌های بودجه و میزان اعتباری که برای برخی نهادها تخصیص داده شده، تصویر روشن‌تری از وضعیت دخل و خرج کشور و دلایل اعتراضات شکل‌گرفته ارائه می‌کند.
خبرآنلاین در گزارشی مبسوط به بودجه برخی از نهادهای فرهنگی و مذهبی که ناظران نسبت به خروجی و همچنین نحوه عملکرد آنها تردیدهای بسیاری دارند، پرداخته که به تعدادی از آنها در این بخش اشاره می‌شود.
مجمع جهانی اهل‌بیت
مجمع جهانی اهل بیت یکی از موسساتی است که در جابه‌جایی‌هایی که به آن اشاره شد ذیل وزارت ارشاد قرار گرفت. در سال ۱۴۰۴ بودجه‌ای معادل ۲۴۵ میلیارد تومان برای این نهاد دینی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در جدول ۱-۷ که مربوط به اعتبارات متفرقه است، برای مرکز اسلامی آفریقای جنوبی ۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در جدول ۱۲ که مربوط به «برنامه هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از محل یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع بند ث تبصره ۸ می‌شود، دو بار نام «مجمع جهانی اهل بیت» دیده می‌شود. یک بار ذیل ماده ۷۶ برنامه هفتم توسعه و برای اجرای «ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار» با رقم ۲۰ میلیارد تومان. بار دومی که نام این مجمع در جدول ۱۲ آمده، ذیل «اجرایی‌سازی سند فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی» است؛ این بار هم مبلغ ۲۰ میلیارد تومان.
با این حساب مجموع بودجه‌های درنظر گرفته شده برای این مجمع، ۲۹۱ میلیارد تومان است.
موسسات مربوط به تولیت آستان امام خمینی(ره)
برخی ردیف‌های بودجه هستند جزو دستگاه‌های اصلی یا اجرایی نیستند و ذیل این ردیف‌ها قرار می‌گیرند. موسسات مربوط به تولیت آستان امام خمینی نیز یکی از این ردیف‌ها هستند که دستگاه اصلی آنها، سازمان برنامه و بودجه است؛ به‌عبارت دیگر این موسسات ذیل سازمان برنامه و بودجه قرار دارند.
در قانون بودجه امسال، برای «آستان مقدس حضرت امام خمینی» مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان، برای «موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی» مبلغ ۳۳۴ میلیارد تومان و برای «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» نیز مبلغ ۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه تخصیص یافته است.
در جدول ۱۲ بودجه، ذیل برنامه «تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌های امامین انقلاب» مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای موسسه نشر آثار امام خمینی درنظر گرفته شده است.
یعنی مجموع بودجه‌ای که به این سه ردیف اختصاص یافته است، مبلغ ۵۹۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود.
سازمان تبلیغات اسلامی و زیرمجموعه‌هایش
یکی از ردیف‌هایی که بودجه سنگینی دارد مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی می‌شود؛ البته این بودجه فقط مربوط به خود این سازمان نمی‌شود و باید بین ۱۵ زیرمجموعه این سازمان تقسیم شود.
بودجه کلی ۶ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان است؛ اما بودجه خود سازمان تبلیغات به‌تنهایی، ۲ هزار و ۹۶۹ میلیارد تومان است. سازمان تبلیغات اسلامی در جدول ۱-۷ نیز حضور دارد و تحت عنوان «کمک به موسسات فرهنگی» مبلغ ۲۹۵ میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده است.
در همین جدول، مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان برای «حمایت از حلقه‌های میانی مبتنی بر توانمندسازی و توسعه عدالت اجتماعی در مناطق هدف و برخوردار» برای سازمان تبلیغات درنظر گرفته شده است.
در جدول ۹ نیز با عنوان «صندوق توسعه قرآنی کشور» مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به این سازمان اختصاص داده شده است.
۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز در جدول ۹ به سازمان تبلیغات اختصاص یافته تا برای ردیف «هیات رزمندگان اسلام» هزینه شود.
در بخش دیگری از بودجه برای سازمان تبلیغات اسلامی، در جدول ۱۲ تحت برنامه «اجرای اسناد راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی» مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان، ۲۵ میلیارد تومان برای «ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار»، ۵۰ میلیارد تومان جهت برنامه «ارتقای کمی و کیفی مؤلفه‌های موثر در ازدواج و تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت»، ۳۰ میلیارد تومان برای «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت» و ۵۰ میلیارد تومان برای «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و شکوفایی استعداد بانوان» درنظر گرفته شده است. از ۱۵ موسسه زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی، چند موسسه هستند که بیش از بقیه سر زبان مردم هستند؛ از جمله «موسسۀ پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی» با ۳۰۱ میلیارد تومان، «بنیاد دائره‌المعارف اسلامی» با ۱۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» با ۱۳۵ میلیارد تومان، «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی» با ۱۶۳ میلیارد تومان و «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» با ۲۵۹ میلیارد تومان که بودجه‌های‌شان از بودجه اصلی سازمان تبلیغات اسلامی برداشته شود.
موسسه مصباح یزدی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ موسسه‌ای که بنیان‌گذار آن محمدتقی مصباح یزدی است؛ پدر معنوی جبهه پایداری.
برای این موسسه در قانون بودجه ۱۴۰۴ رقمی حدود ۴۰۴ میلیارد تومان اختصاص یافته است. اما موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تنها همین رقم را در بودجه ندارد و در جدول ۱۲ نیز برای «تقویت طرح‌های فراگیر تربیت نخبگان» مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته شده است. یعنی ۴۵۴ میلیارد تومان سهم «مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)» در سال ۱۴۰۴ است.
شورای عالی حوزه‌های علمیه
«شورای عالی حوزه‌های علمیه» نیز به امور حوزه‌های عملیه می‌پردازد و صاحب ردیف بودجه است. برای این شورا در بودجه سال ۱۴۰۴ رقمی حدود ۸ هزار و ۸۶۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ البته این بودجه بین دو نهاد زیرمجموعه این شورا تقسیم می‌شود. اولی با همین نام است؛ «شورای عالی حوزه‌های علمیه» که مبلغ ۷ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان از رقم ذکر شده را به خود اختصاص می‌دهد. زیرمجموعه دوم، «شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران» مبلغ باقیمانده یعنی هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان را دریافت می‌کند.
غیر از ردیف مستقل که گفته شد، در جدول شماره ۱۲ نیز دو مرتبه نام این شورا آمده است. دفعه نخست ذیل طرح «اجرای اسناد راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی» ۹۰ میلیارد تومان به این نهاد اختصاص یافته و «شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران» نیز ذیل همین برنامه با ۵۰ میلیارد تومان حضور دارد.
دفعه دوم نیز فقط «ستاد راهبری حوزه‌های علمیه» به‌عنوان زیرمجموعه شورای عالی، بودجه‌ای معادل ۵۰ میلیارد تومان برای طرحی با عنوان «تقویت طرح‌های فراگیر تربیت نخبگان» گرفته است.
مجموع بودجه «شورای عالی حوزه‌های علمیه» در سال ۱۴۰۴، رقمی معادل ۹ هزار و ۵۱ میلیارد تومان است.
جامعة المصطفی العالمیه
یکی از ردیف‌های جنجالی بودجه، «جامعة المصطفی العالمیه» است؛ نهادی برای ترویج اندیشه شیعه در جهان و تربیت طلبه‌های غیرایرانی شیعه و آغاز فعالیت تبلیغی با بازگشت آنها به کشورهای مبدأ، پس از اتمام درس‌شان در ایران.
در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای «جامعة المصطفی العالمیه»، هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. در جدول شماره ۱۲ نیز برای «اجرایی‌سازی سند فعالیت‌های فرهنگی بین‌الملل»، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. در مجموع هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان یا حدودا ۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای «جامعة المصطفی العالمیه» تخصیص داده شده است.
اما غیر از بودجه‌هایی که مستقیما یا با ردیف‌های غیرمستقیم با اعداد مشخص دیده می‌شوند، در برخی تبصره‌های قانون بودجه نیز اقدامات حمایتی صورت می‌پذیرد.
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی
سازمان صداوسیما شاید سرآمد نهادهایی باشد که هر سال افزایش بودجه‌اش سروصدای زیادی به پا می‌کند. روبه‌روی ردیف بودجه مستقل سالانه صداوسیما برای سال ۱۴۰۴ رقم افسانه‌ای ۲۹ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان نوشته شده است. غیر از این رقم نجومی، نام این سازمان در ردیف‌های دیگری نیز دیده می‌شود. اولین آن جدول ۱-۷ است که مربوط به اعتبارات متفرقه است. برای «توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی پویانمایی، مستند فیلم و سریال، سریال حضرت موسی کلیم‌الله (۲۰۰۰۰ میلیون ریال)، سریال سلمان فارسی (۲۰۰۰۰ میلیون ریال)، تحقیق، نگارش و پیش تولید ۵ سریال (الف) ویژه جدید (۶۰۰۰ میلیون ریال) و اجرای طرح نشانکی (سیگنالی) (۳۰۰۰ میلیون ریال)» مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان و در جدول شماره ۹، با نام «صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران – تکتا» مبلغ ۷۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در یک مورد دیگر نام صداوسیما در قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده که استثنائا رقمی مقابل خود ندارد؛ اما نه اینکه بدون مبلغ باشد، بلکه مبلغ آن محاسبه‌ای است. در انتهای جدول شماره ۱۰ مربوط به مصارف استانی می‌شود، یک تبصره آمده که اشعار دارد: «حداقل ۷ درصد از اعتبارت هر استان موضوع «توازن -۲طرح‌های ملی پیوست شماره یک واقع در استان» بابت تقویت دفاتر خبری شهرستان‌ها، زنجیره (سریال)سازی و پویانمایی، مستندات فاخر با قابلیت پخش ملی توسط صداوسیما هزینه می‌شود.»
طبق جدول ۱۰ بودجه ۱۴۰۴، مجموع اعتبارات ستون «توازن -۲طرح‌های ملی پیوست شماره یک واقع در استان» معادل ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که ۷ درصد آن می‌شود رقمی معادل ۲ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان. البته که رقم ذکر شده همان ۷ درصد است، در حالی که در تبصره بر «حداقل» ۷ درصد تاکید شده؛ به‌عبارت دیگر عدد حاصل از این تبصره «حداقل» ۲ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان است و می‌تواند بیش از اینها باشد. اما خرده میلیارد تومان‌هایی هم در جداول دیگر برای صداوسیما درنظر گرفته شده است؛ مانند جدول ۱۲ که برای «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، ۸ میلیارد و ۲۱۷ میلیون تومان ثبت شده است.
همچنین در همین جدول ۱۰۰ میلیارد تومان برای «تولید فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند در موضوعات تاریخی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبک زندگی ایرانی-اسلامی» به صداوسیما تخصیص یافته است.
۱۰۰ میلیارد دیگر هم برای «اجرای اسناد راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی» ذیل جدول ۱۲ برای صداوسیما درنظر گرفته شده است.
در جدول ۱۲، باز هم صداوسیما حضور دارد؛ این بار برای «تقویت تولیدات و مرجعیت رسانه ملی در حوزه‌های تولیدی و تخصصی مختلف»؛ اما با رقم‌های قبلی در جدول ۱۲ تفاوت چشمگیری دارد؛ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان. ۶۰ میلیارد تومان هم برای «اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در زمینه نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی»، ۴۰ میلیارد تومان برای «ارتقای کمی و کیفی مؤلفه‌های موثر در ازدواج و تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت» و ۵۰ میلیارد تومان هم برای «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت» اختصاص داده شده است؛ همگی هم ذیل جدول ۱۲.
مجموع اعداد قید شده در بودجه برای سازمان صداوسیما، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان است؛ خلاف آنچه گفته می‌شود که بودجه این سازمان ۲۹ هزار میلیارد تومان است. برخی کارشناسان درباره نهادهایی که به آنها اشاره شد به دو نکته قابل‌تامل اشاره می‌کنند؛ نخست اینکه عموما این نهادها در زمینه عملکرد و خروجی‌شان پاسخگویی شفاف و روشنی ندارند و نکته دوم اینکه برخی از این نهادها خود دارای منابع درآمدی مطلوبی هستند که اجازه نمی‌دهند جایی در میان بخش درآمدی بودجه برای این درآمدها باز شود؛ یعنی هم درآمد خودشان برای خودشان است و هم بخشی از درآمد دولت.
راهی جز بازگشت به نظم وجود ندارد
برمبنای آنچه توضیح داده شد اصلاح روند بودجه‌نویسی ضرورتی است که دولت‌ها باید در نهایت به آن تن دهند.
در این باره مهدی پازوکی، اقتصاددان دارای سابقه بودجه‌نویسی در گفت‌وگو با صمت گفت: بودجه در واقع سند دخل و خرج سالانه دولت است؛ بر این مبنا بهترین روش این است که ابتدا منابع درآمدی دولت شفاف و مخارج دولت براساس آن درآمد چیده شود تا توازن میان درآمدها و هزینه از بین نرود. در راستای تحقق این هدف به‌طور قطع آنچه که قابل‌حذف است مصارف غیرضروری است که برای این اقدام دولت باید از خودش شروع کند؛ به‌طور مثال اکنون برای کمک به کارکنان دولت بندی به‌نام «اضافه‌کار نشسته» تعریف کرده‌اند که طی آن به‌ازای میزان تعیین‌شده‌ای ساعت اضافه‌کار به حقوق کارکنان افزوده می‌شود، در حالی که این اضافه‌کاری انجام نشده است. این در حالی است که کمک به معیشت کارکنان دولت باید از طریق کنترل تورم پیگیری شود، نه افزودن بر مصارف بودجه که خود باعث رشد بیشتر تورم است.
وی با تاکید بر اینکه براساس قانون اساسی باید ابتدا وظایف دولت کاملا مشخص شود و برمبنای این وظایف هزینه تعریف شود، اظهار کرد: در سال‌های اخیر بی‌نظمی وجه قالب بودجه‌ریزی ما بوده است؛ به‌طوری که گاهی شاهد بوده‌ایم که در حالی که میزان رشد حقوق کارکنان دولت در بودجه ۲۰ درصد تعیین شده، رشد بودجه نهادی خاص ۶۰ درصد بوده است.
این اقتصاددان رشد بودجه و انجام اقداماتی غیراصولی را دارای رابطه علی و معلولی دانست و در این باره توضیح داد: همین بی‌نظمی‌ها در اختصاص بودجه سبب شده گاهی اقداماتی هزینه‌بر و غیربازده از برخی نهادها سر بزند؛ به‌طور مثال نهادهای دولتی که تنها باید دارای روابط‌عمومی‌های کارآمد و توانمند باشند، برای خود رسانه راه‌اندازی کرده‌اند و گاهی حتی شاهد تعدد رسانه برخی از این نهادها هستیم و جالب اینکه در بودجه‌های آینده این رسانه‌ها بخش از درآمد دولت را می‌بلعند. یعنی بودجه حساب‌نشده زمینه‌ساز ایجاد این رسانه‌ها شد و در ادامه این رسانه‌ها به بخشی از محل مصرف درآمد تبدیل شدند.
بودجه‌بگیران بی‌بازده و غیرپاسخگو
پازوکی با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت ویژه کشور در تنظیم برنامه‌ها تصریح کرد: کشوری که تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد و خطر جنگ آن را تهدید می‌کند، نباید با این رویه اداره شود. دلیلی وجود ندارد که برخی نهادهای خاص فرهنگی و سیاسی از دولت بودجه دریافت کنند؛ بدون اینکه بازدهی خاصی داشته باشند.
این اقتصاددان اصلاح روند بودجه‌ریزی را مستلزم وجود اراده‌ای قوی دانست و گفت: ما در حال حاضر کشور را گران اداره می‌کنیم و به بخش‌هایی پول می‌دهیم که نباید بدهیم. مالیه عمومی یک علم است؛ چرا ما در تنظیم بودجه از آن بهره نمی‌بریم؟!
پازوکی در ادامه با انتقاد به عملکرد برخی از سازمان‌های دریافت‌کننده بخش بزرگی از بودجه دولت، تصریح کرد: صداوسیما نهادی است که درآمد سرشاری از تبلیغات به‌دست می‌آورد؛ چرا نباید هیچ نهادی از میزان این درآمد و نوع هزینه‌کرد آن اطلاعاتی داشته باشد و در سوی مقابل بخش چشمگیری از بودجه دولت مصروف فعالیت‌های غیربازده این نهاد شود.
این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه با تفکر هیاتی نمی‌شود کشور را اداره کرد، گفت: ما چاره‌ای جز بازگرداندن انضباط به اقتصاد ایران نداریم؛ در غیر این صورت بی‌نظمی‌های موجود بر وخامت اوضاع می‌افزاید و زمینه‌ساز بروز نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شود.
سخن پایانی
اکنون در بخش هزینه‌های بودجه بندهایی وجود دارد که توجیه اقتصادی ندارند و صرف هزینه برای آنها منطقی نیست، اما به‌دلیل اینکه بودجه‌بگیران این دسته، عموما نهادهایی دارای قدرت سیاسی و توانایی وارد آوردن فشار به دولت‌ها هستند، حذف‌شان ممکن است هزینه‌هایی برای دولت‌ها داشته باشد؛ بر همین مبنا تاکنون دولت‌ها از ورود به آن اجتناب کرده‌اند و ترجیح داده‌اند مشکل را از مسیر دیگری یعنی رشد درآمد حتی با خلق نقدینگی برطرف کنند؛ روندی که خالق بخشی از تورم موجود بوده است. با این حال دولت چهاردهم دست‌کم در ظاهر نشان داده که می‌خواهد این جام زهر را بنوشد؛ اراده‌ای که برای محک آن باید تا تحویل بودجه ۱۴۰۵ به مجلس صبر کنیم.
