نیاز به نقدینگی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش تولید

به‌تازگی وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش نقدینگی حقیقی کشور، خبر از تزریق 300 هزار میلیارد تومان به جریان نقدینگی اقتصاد داده و این امر را برای رونق تولید و خروج از رکود لازم دانسته است.

به گزارش تابناک همتی در این باره گفت: هفته گذشته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر سر موضوع نقدینگی به‌طور جدی بحث و تصمیمات مهمی گرفته شد که به‌تدریج اعلام خواهد شد، واقعیت، در سال 1396 با توجه به اینکه در آن سال قیمت دلار نزدیک 3 تا 4 هزار تومان بود، حجم حقیقی نقدینگی دلاری کشور حدود 360 میلیارد دلار بود؛ بنابراین نقدینگی که در اقتصاد سال 96 وجود داشت 360 میلیارد دلار بود اما امروز که ما در خدمت شما هستیم با توجه به بالا بودن نرخ دلار نقدینگی حقیقی ما حسب دلار 140 میلیارد دلار است. این موضوع معلوم می‌کند که چرا همه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌گویند «پول نیست».

همتی گفت: به‌دلیل نبود نقدینگی است که وقتی به بانک مراجعه می‌کنید، به صندوق توسعه مراجعه می‌کنید، آنها هم می‌گویند: «ما هم نقدینگی نداریم»؛ بنابراین در ستاد به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر رشد معمول نقدینگی به‌تدریج با اصلاحاتی که در بعضی از مقررات اعمال می‌کنیم بین 250 تا 300 هزار میلیارد تومان به تولید تزریق بکنیم. این تزریق تولید هم از روش‌های مختلف خواهد بود؛ یکی از طرح‌های پیشنهادی فعالیت‌های اقتصادی مولد شرکت‌هایی است که واقعا مشکل نقدینگی دارند، حالا جهت‌گیری صادراتی‌اش هم که بحث مهمی است که راجع به آن هم صحبت خواهم کرد.

دور باطل کنترل نقدینگی و تورم

یک کارشناس اقتصاد در تشریح عوامل شکل‌گیری تورم بیان کرد: بخش اعظم کنترل تورم از کنترل نقدینگی حاصل می‌شود که بخشی از این مهم را بانک مرکزی در سیاست‌های یکی دو سال اخیر خود گنجانده و اجرا کرده است و تا حدودی توانسته با سیاست‌های انقباضی جلوی خلق پول بانک‌ها را بگیرد و در نتیجه این سیاست رشد نقدینگی از 43 درصد به حدود ۲۵ درصد رسید. البته با این سیاست‌ها فقط جلوی خلق پول ازسوی بانک‌ها گرفته شده و در ادامه این سیاست باید از خلق پول توسط دولت نیز جلوگیری شود.

حجت‌الله فرزانی در گفت‌وگو با صمت در تشریح ضرورت‌های جلوگیری از خلق پول توسط دولت گفت: دولت باید از طریق انتظام‌بخشی به بودجه و تامین کسری آن به روش غیراستقراضی بتواند مشکل را حل کند و با هدف جبران کسری بودجه فشاری به نقدینگی وارد نکند. بر این اساس باید دولت در اجرای بودجه امسال بسیار مراعات و در حد امکان از وقوع کسری بیشتر جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه ورود تورم به کانال ۳۰ درصدی ممکن است، اما کاهش نرخ آن به ۳۰ درصد کمی بعید به‌نظر می‌رسد، در بیان راهکارهایی برای کنترل تورم اظهار کرد: کنترل تورم به عوامل زیادی برمی‌گردد، چون اقتصاد پویا است. در این باره نمی‌توان به‌طور دقیق اظهارنظر کرد. البته برخی‌ها با مفروضانی چون ثابت در نظر گرفتن برخی عوامل، پیشنهاداتی ارائه می‌دهند، اما از آنجایی که اقتصاد پویا است، راهکارها چندان دقیق نیست. با این حال مسئله محرز آن است که حدود ۷ دهه است که دنیا تورم را کنترل کرد و نشان داد اصل و اساس کنترل تورم، کنترل نقدینگی است، اما برای کشور ما که شرایط اقتصاد آن خاص است، باید ابعاد مختلفی را مد نظر قرار دهیم.

تضاد منافع کنترل نقدینگی

فرزانی در تشریح جزئیات مدنظر در کنترل نقدینگی توضیح داد: اگر ما به سراغ کنترل نقدینگی برویم، شاهد رکود فعالیت در بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود؛ اگر رکود برقرار شود، رشد اقتصادی متوقف خواهد شد؛ رشد اقتصاد متوقف شود، کاهش اشتغال و رشد بیکاری نمود می‌یابد؛ بیکاری افزایش پیداکند، ضرورتی شکل می‌گیرد به‌نام افزایش حمایت‌های دولتی در بخش رفاه اجتماعی که پول‌پاشی راه ناگزیر آن است.

پس در اقتصاد ما این راهکار گرچه تا حدودی موثر است، اما نتیجه، خالی از ایراد نخواهد بود. بنابراین در کنار این راهکار باید به راهکارهای دیگر هم توجه کرد که مهم‌ترین آنها کاهش کسری بودجه و رفع این معضل به روش غیراستقراضی است؛ یعنی دولت باید حتما در راستای صرفه‌جویی و حذف هزینه‌های زائد گام بردارد، این در حالی است که آقایان مقرره‌گذار و بودجه‌نویس در گام نخست سراغ کارمندان می‌روند و سعی می‌کنند دست‌کم ۱۰ تا ۲۰ درصد تورم را از جیب آنها بردارند، در حالی که سایر هزینه‌های دولت حتی تا ۷۰ درصد (بیشتر از نرخ تورم) رشد داشته است.

دیپلماسی اقتصادی، شکل‌دهنده انتظارات تورمی

این کارشناس اقتصاد در ادامه افزود: به‌طور کلی در بحث کنترل نقدینگی که اثر نهایی آن کنترل تورم خواهد بود، چهار عامل سیاست‌های بودجه‌ای، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی بسیار تاثیرگذار هستند؛ بنابراین دولت ضمن باید ضمن برقراری توازن در بودجه، این چهار بخش را با هم هماهنگ کند. یعنی متولیان این حوزه‌ها شامل بانک مرکزی به‌عنوان متولی حوزه پولی، وزارت صمت به‌عنوان متولی حوزه تجاری، وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان متولی حوزه مالی و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی حوزه بودجه‌ای باید بسیار هماهنگ عمل کنند.

وی در اشاره به راهکارهایی دیگر برای کنترل تورم گفت: علاوه بر آنچه گفته شد دیپلماسی اقتصادی ما که شکل‌دهنده انتظارات تورمی است هم فاکتور موثری در کنترل تورم است. در چند سال اخیر هم شاهد بوده‌اید که تا صحبت از شروع مذاکرات و خبرهایی مثبت از آن منتشر می‌شد، نرخ دلار به‌سرعت کاهش می‌یافت و در نقطه مقابل به محض انتشار اخباری از عدم موفقیت، نرخ ارز رشد می‌یافت؛‌ به‌گونه‌ای که نرخ دلار تحت تاثیر چنین شرایطی به ۷۰ هزار تومان هم رسید.

فرزانی در پایان تاکید کرد: به‌عنوان راه‌حل نهایی تورم دوباره به بحث کیفیت دیپلماسی اقتصادی می‌رسیم. اگر ما بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی را به‌کشور جذب کنیم، یعنی سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی‌مان را به‌گونه‌ای تسهیل کنیم که سرمایه و ماشین‌آلات و فناوری روز وارد کشور شود، رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و زمانی که رشد اقتصادی افزایش یابد، نقدینگی -همان عامل اصلی تورم- را در خود حل خواهد کرد. البته این سیاستی بلندمدت است که برنامه‌ای ۱۰ تا ۲۰ساله را می‌طلبد و پیش‌نیازهایی دارد که باید فراهم شود؛ از جمله اینکه باید رتبه‌های بین‌المللی کشور در شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشید تا ترس سرمایه‌گذار از ورود به کشور از بین برود.‌

تورم در ایران، محصول صرف نقدینگی در سوداگری

یک اقتصاددان درباره تاثیر نقدینگی در شاخص تورم بیان کرد: طبق تئوری‌های اقتصادی در کشورهایی که تحت فشار تحریم قرار ندارند و در واقع توان تولیدشان معطل مانده، ایجاد کسری بودجه و به‌تبع آن رشد نقدینگی یک راه‌حل مطلوب برای ایجاد رونق اقتصادی و به‌تبع آن کاهش قیمت‌ها است، اما در اقتصادهایی چون اقتصاد ایران که توان تولیدش گرفته شده و منابع کافی ارزی در اختیار ندارد تا بتواند واردات ملزومات تولید را انجام دهد، رشد نقدینگی آثار تورمی دارد؛ زیرا زمانی که ظرفیتی برای افزایش تولید وجود ندارد، نقدینگی ایجادشده به دو سمت بازارهای غیرمولد و تامین هزینه‌های جاری دولت می‌رود که نتیجه این شرایط رشد قیمت‌‌ها است.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در توضیحی درباره محل هزینه‌کرد نقدینگی افزایش‌یافته در اقتصاد ایران گفت: من معتقدم متاسفانه در اقتصاد ما نقدینگی افزایش‌یافته برای تامین هزینه‌های دولت به کار گرفته می‌شود، نه برای توسعه سرمایه‌گذاری و پول‌هایی هم که وارد بانک‌ها می‌شود به‌جای تخصیص به بخش تولید برای سوداگری به‌کار گرفته می‌شود و تحرکی در بخش تولید ایجاد نمی‌کند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نمی‌توان رشد نقدینگی را متوقف کرد، ادامه داد: راهکار درست برای کنترل پیامدهای افزایش نقدینگی این است که آن را در بخش تولید و توسعه ظرفیت‌های این بخش به‌کار بگیریم تا در نتیجه آن عرضه افزایش و قیمت‌ها کاهش یابد. زمانی که نقدینگی به سمت تولید و تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره برود، به‌واسطه افزایش عرضه قیمت‌ها کنترل خواهد شد، اما متاسفانه بخش اعظم نقدینگی رشدیافته در کشور ما مصروف تامین کسری بودجه دولت، به‌ویژه هزینه‌های جاری می‌شود.

سخن پایانی

رشد نقدینگی در هر اقتصادی پیامدهای متفاوتی دارد و نمی‌توان نتیجه این شرایط را برای همه اقتصادها یکسان دانست؛ در غیر این صورت در کشورهایی که دارای تورم منفی هستند نباید تزریق سرمایه به بخش تولید صورت گیرد، در صورتی که این‌گونه نیست و از قضا به‌دلیل تزریق نقدینگی به بخش تولید در این کشورها، تولید بالا می‌رود و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند، اما در مقابل در اقتصاد ما یکی از دلایل اصلی تورم رشد نقدینگی است و هرگاه تحت هر عنوانی، چه حمایت از معیشت، چه حمایت از تولید و... نقدینگی به بازار تزریق شده، شاهد افسارگسیختگی‌ قیمت‌ها بوده‌ایم، زیرا متناسب با رشد تقاضا پیرو رشد نقدینگی، عرضه وجود ندارد. بر این اساس اگر هدف از رشد نقدینگی ایجاد تحرک در بخش تولید است، باید سیاست‌گذار نظارت مطلوب‌تری بر هزینه‌کرد منابع داشته باشد.