فرصت اقتصادی یا ریسک نظارتی؟
چندی پیش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره توکنایز کردن دارایی‌ها در بورس خبر داد و گفت سازمان بورس اوراق بهادار مذاکرات و گفت‌وگویی با بانک مرکزی در مورد بحث‌های کریپتو داشته و قرار است قانون‌گذاری و نظارت رمز دارایی با سازمان بورس باشد و رمز ارز با بانک مرکزی. برهمین اساس بورس تهران برنامه‌ریزی برای مدیریت چند دارایی مهم در بازار سرمایه را در دستور کار قرار داده است. چه یونیت‌های صندوقچه دارایی‌های فیزیکی و چه سهام، کار می‌کنیم.
توکنایز کردن دارایی‌ها چیست؟
رمزارزها (Cryptocurrencies) نوعی دارایی دیجیتال هستند که با استفاده از فناوری رمزنگاری، امنیت تراکنش‌ها و کنترل خلق واحدهای جدید را فراهم می‌کنند. این دارایی‌ها معمولاً به‌صورت غیرمتمرکز و بدون نظارت مستقیم نهادهای مالی سنتی، بر بستر فناوری بلاک‌چین فعالیت می‌کنند. بیت‌کوین، اتریوم و ریپل از جمله شناخته‌شده‌ترین رمزارزها هستند که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و کاربران را به خود جلب کرده‌اند. با افزایش استفاده از این دارایی‌ها، موضوعاتی مانند پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و نوسانات شدید قیمتی باعث شده‌اند که بحث قانون‌گذاری رمزارزها در اولویت بسیاری از دولت‌ها و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
در ایران، موضوع قانون‌گذاری و نظارت بر رمزارزها و سایر رمز‌دارایی‌ها (که شامل توکن‌ها و دارایی‌های دیجیتال مشابه است)، با ابهامات و چالش‌هایی همراه بوده است. با این حال، برخی نهادها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه نقش دارند. طبق مصوبات شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و همچنین تصمیمات بانک مرکزی، صدور و استفاده از رمزارز به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع است، اما استخراج رمزارزها با اخذ مجوز از وزارت صمت مجاز شناخته شده است. در عین حال، بانک مرکزی مسئول تدوین مقررات برای استفاده از رمز‌دارایی‌ها در نظام مالی کشور معرفی شده است. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در حال بررسی چارچوب‌هایی برای فعالیت دارایی‌های دیجیتال در بستر بازار سرمایه است، به‌ویژه در زمینه توکن‌سازی دارایی‌ها.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تدوین طرح‌های جامع قانون‌گذاری در حوزه رمزارز داشته و جلساتی با حضور کارشناسان، نهادهای امنیتی، قضایی و اقتصادی برگزار کرده است. به‌طور کلی، درحال‌حاضر چند نهاد مختلف مانند بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی و نهادهای امنیتی در فرآیند تدوین مقررات و نظارت بر رمز‌دارایی‌ها نقش دارند، اما هنوز یک چارچوب قانونی یکپارچه و نهایی که مورد تایید قوه مقننه و مجریه باشد، به‌صورت رسمی به تصویب نرسیده است.
در نهایت، با توجه به ماهیت بین‌المللی رمزارزها و پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی آن‌ها، قانون‌گذاری مؤثر نیازمند همکاری بین نهادی، درک صحیح از فناوری بلاک‌چین، و تعامل با نهادهای بین‌المللی است تا بتوان هم از فرصت‌های این فضا بهره گرفت و هم از تهدیدات آن جلوگیری کرد.
در همین حال چندی است که موضوع «توکنایز کردن» دارایی‌ها مطرح شده، و سازمان بورس و اوراق بهادار در دست بررسی بوده و تدوین چارچوب‌های قانونی برای استفاده از این فناوری در بازار سرمایه در دستور کار است. فرآیندی مانند ایجاد «توکن‌های بهادار» که نماینده اوراق یا سهام باشند.
توکنایز کردن دارایی‌ها (Tokenization of Assets) یعنی تبدیل دارایی‌های فیزیکی یا سنتی (مثل ملک، طلا، سهام، آثار هنری یا حتی خودرو) به توکن‌های دیجیتال بر بستر فناوری بلاک‌چین. توکنایز کردن یعنی ساخت نسخه دیجیتال و قابل معامله‌ای از یک دارایی واقعی، به‌طوری‌که این توکن نماینده مالکیت یا سهمی از آن دارایی باشد.
تجربه استفاده از توکن‌های دیجیتال بر بستر بلاک‌چین
در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها به سمت بهره‌برداری از فناوری بلاک‌چین برای توکنایز کردن دارایی‌ها و توسعه توکن‌های دیجیتال حرکت کرده‌اند. این توکن‌ها می‌توانند نماینده دارایی‌های واقعی مانند ملک، طلا، سهام یا حتی ارزهای ملی باشند. هدف از این حرکت، افزایش شفافیت، تسهیل تراکنش‌ها، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء دسترسی به بازارهای سرمایه است. کشورهای مختلف بسته به ساختار اقتصادی، فناوری و چارچوب‌های قانونی خود، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. سوئیس یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه است. این کشور با ایجاد بستری قانونی شفاف، امکان توکنایز کردن دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق بهادار و سایر دارایی‌های مالی را فراهم کرده است. شهر زوگ (Zug) که به «دره رمزنگاری» معروف است، به قطب شرکت‌های بلاک‌چینی و فین‌تکی تبدیل شده و صرافی SIX Digital Exchange نیز به‌طور رسمی برای معاملات توکن‌های بهادار مجوز گرفته است. در آلمان نیز با تصویب قوانین جدید مانند قانون eWpG، زمینه قانونی برای توکنایز کردن اوراق بهادار فراهم شده است. این کشور با حمایت از پروژه‌های دارایی دیجیتال و نظارت دقیق نهادهای مالی، بستری مناسب برای فعالیت شرکت‌ها در این حوزه ایجاد کرده است.
ایالات متحده امریکا، اگرچه مقررات سخت‌گیرانه‌تری دارد، اما از نظر حجم پروژه‌ها و نوآوری در زمینه توکنایز دارایی، بسیار فعال است. شرکت‌هایی مانند RealT املاک را توکنایز کرده‌اند و نهادهایی مانند SEC بر عرضه توکن‌های بهادار نظارت دارند. فضای امریکا برای نوآوری باز است، اما با چارچوب‌های نظارتی پیچیده همراه است. در سنگاپور، دولت و بانک مرکزی به‌طور جدی به توسعه فناوری بلاک‌چین و توکنایز کردن دارایی‌ها پرداخته‌اند. پروژه‌هایی نظیر Project Ubin با هدف آزمایش پرداخت‌های بین‌بانکی با استفاده از توکن دیجیتال انجام شده است. سنگاپور با ارائه مقررات شفاف، به یکی از قطب‌های جهانی دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده است. امارات متحده عربی نیز با تمرکز بر تبدیل شدن به یک مرکز بین‌المللی برای فناوری‌های نوین، پروژه‌های متعددی در زمینه بلاک‌چین و توکنایز کردن دارایی‌ها به‌ویژه در حوزه املاک راه‌اندازی کرده است. مناطق آزاد تجاری مانند ADGM و DMCC قوانین مستقلی برای صدور و مبادله توکن‌ها دارند. همچنین استراتژی بلاک‌چین دبی نشان‌دهنده عزم جدی این کشور در توسعه دارایی‌های دیجیتال است.
چین مسیر متفاوتی را طی کرده است. این کشور استفاده از رمزارزهای عمومی مانند بیت‌کوین را ممنوع کرده اما به‌صورت گسترده روی توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) یا همان یوان دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده است. این پروژه در چندین شهر به‌صورت آزمایشی اجرا شده و یکی از پیشرفته‌ترین نمونه‌های ارز دیجیتال دولتی در جهان محسوب می‌شود.
در برزیل نیز پروژه‌های متعددی برای توکنایز کردن دارایی‌ها، به‌ویژه در بخش املاک و اراضی دولتی، اجرا شده است. بانک مرکزی این کشور پروژه توسعه ریال دیجیتال را آغاز کرده و در زمینه قانون‌گذاری نیز گام‌های مثبتی برداشته است.
به‌طور کلی، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که استفاده از توکن‌های دیجیتال بر بستر بلاک‌چین نه‌تنها به ارتقاء کارایی بازارهای مالی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بستری نوین برای جذب سرمایه، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های مبادلات ایجاد کند. در این میان، کشورهایی که توانسته‌اند چارچوب‌های قانونی و فنی مناسبی تدوین کنند، بیش از سایرین در این مسیر موفق بوده‌اند.
توان اجرای توکنایز کردن دارایی‌ها در ایران
با توجه به توسعه جهانی فناوری بلاک‌چین و گسترش کاربردهای آن در بازارهای مالی، یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا ایران نیز می‌تواند مانند سایر کشورها، فرآیند توکنایز کردن دارایی‌ها را به‌صورت رسمی و مؤثر اجرا کند؟ پاسخ این پرسش، مثبت است؛ ایران از ظرفیت‌های فنی و ساختاری لازم برخوردار است، اما برای تحقق کامل آن، نیاز به حل چالش‌های قانونی، نظارتی و اجرایی دارد.
ایران یکی از بزرگ‌ترین بازارهای سرمایه منطقه را در اختیار دارد که با میلیون‌ها سهام‌دار و بازیگر فعال، بستری مناسب برای ورود به فناوری‌های نوین محسوب می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار در سال‌های اخیر علاقه‌مندی خود را نسبت به فناوری‌هایی همچون بلاک‌چین، توکن‌های بهادار و دارایی‌های دیجیتال نشان داده و برخی طرح‌های مطالعاتی در این زمینه در جریان است. همچنین، اکوسیستم فنی کشور شامل برنامه‌نویسان و شرکت‌های فعال در حوزه بلاک‌چین، توان پیاده‌سازی زیرساخت‌های فنی موردنیاز برای توکنایز کردن دارایی‌ها را دارد.
در کنار آن، ضریب نفوذ بالای اینترنت، توسعه خدمات دولت الکترونیک، و آشنایی عمومی با مفاهیم رمزارز و دارایی‌های دیجیتال، زیرساخت اجتماعی مناسبی را برای پذیرش چنین طرح‌هایی فراهم کرده است.
با وجود این ظرفیت‌ها، موانع مهمی نیز وجود دارد. نخست، نبود چارچوب قانونی شفاف برای فعالیت در حوزه رمزارزها و توکن‌هاست. بسیاری از مفاهیم جدید مانند مالکیت توکن‌شده، ثبت رسمی دارایی دیجیتال، یا معاملات مبتنی بر بلاک‌چین، هنوز در قوانین سنتی کشور مانند قانون تجارت، ثبت اسناد و قوانین بورس تعریف نشده‌اند. این موضوع باعث نااطمینانی در بین سرمایه‌گذاران، توسعه‌دهندگان و نهادهای اجرایی شده است.
از سوی دیگر، نگرانی نهادهای نظارتی و امنیتی نسبت به احتمال سوء‌استفاده از دارایی‌های دیجیتال در مسیرهایی مانند پولشویی، فرار مالیاتی یا دور زدن نظام بانکی، موجب شده که با احتیاط بیشتری به این فناوری نگاه شود. همچنین، عدم صدور مجوز رسمی برای پلتفرم‌های توکنایز کردن دارایی‌ها یا صرافی‌های مبتنی بر دارایی دیجیتال، عملاً اجرای این طرح را به حالت تعلیق نگه داشته است. با این حال، چشم‌انداز توکنایز کردن دارایی‌ها در ایران امیدوارکننده است. سازمان بورس در حال بررسی امکان راه‌اندازی «اوراق بهادار مبتنی بر بلاک‌چین» است و احتمال راه‌اندازی پلتفرم‌های آزمایشی در آینده نزدیک وجود دارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در اسناد راهبردی خود، از جمله در پروژه رمزریال، به فناوری‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال توجه نشان داده است.
کارشناسان معتقدند مناطقی مانند جزیره کیش، قشم یا مناطق آزاد تجاری نیز می‌توانند فضای مناسبی برای اجرای پایلوت (آزمایش) پروژه‌های توکنایز کردن دارایی‌ها باشند، چراکه از انعطاف‌پذیری قانونی بیشتری برخوردارند و ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری را دارند.
سخن پایانی
بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران از نظر فنی، ساختاری و بازار سرمایه توانایی اجرای فرآیند توکنایز کردن دارایی‌ها را دارد. با این حال، پیش‌نیاز اجرای موفق این فناوری، تدوین یک چارچوب قانونی و نظارتی جامع و روزآمد است که علاوه‌بر حفاظت از منافع عمومی و امنیت اقتصادی، فضا را برای نوآوری و جذب سرمایه فراهم کند. در صورت تحقق این شرایط، توکنایز کردن دارایی‌ها می‌تواند به یکی از ابزارهای مهم توسعه مالی و اقتصادی کشور تبدیل شود.
