یک قدم تا پایان قیمت‌گذاری دستوری
از ابتدای سال ۱۴۰۳، ماده ۴۷ قانون برنامه توسعه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری را جز برای کالاهای اساسی، یارانه‌ای و انحصاری ممنوع اعلام کرد. این مصوبه یعنی اصلاح قیمت‌ها براساس هزینه‌های واقعی تولید، اما اصلاح روند قیمت‌گذاری خودرو به‌دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی و واکنش بازار با احتیاط بیشتری همراه شد. تا اینکه همین چند روز پیش معاون وزیر صمت در همایش «چالش‌ها و فرصت‌های صنعت خودرو و قطعه‌سازی» ضمن انتقاد صریح از نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو، از عزم جدی این وزارتخانه برای حذف این سیاست تا پایان ماه جاری خبر داد. تصمیمی که نیازمند هماهنگی ۲۰ نهاد مرتبط بوده، اما می‌تواند نقطه عطفی در رفع چالش‌های صنعت خودرو ایران باشد. صمت در گزارش پیش‌رو به الزامات اجرای سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو و تبعات آن پرداخته است.
عزم وزارت صمت برای اصلاحات ساختاری
سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در پلن تخصصی همایش «چالش‌ها و فرصت‌های صنعت خودرو و قطعه‌سازی» از تدوین یک سند راهبردی پنج‌ساله برای تحول در صنعت خودرو خبر داد و تصریح کرد؛ هیچ منطق علمی و عقلی پشت قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و این سیاست مانع از سرمایه‌گذاری بلندمدت و رقابت‌پذیری صنعت خودرو شده است. به‌گفته این مقام مسئول، این سند بر ایجاد ثبات در نظام تعرفه‌ای و ارتقای کیفیت تمرکز دارد و حذف قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان یکی از اصلاحات ساختاری کلیدی در نظر گرفته است. با این‌همه کارشناسان شرط اجرای سیاست «اصلاح قیمت‌ها» و پایان تدریجی قیمت‌گذاری دستوری را اجماع نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس، بانک مرکزی و دیگر بازیگران کلیدی می‌دانند. به‌علاوه اینکه، حذف قیمت‌گذاری دستوری تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که با سیاست‌های مکمل مانند توسعه رقابت، کنترل تورم، نظارت بر بازار و افزایش شفافیت مالی در خودروسازان هم همراه باشد.
قیمت‌گذاری دستوری به سوداگری بازار دامن زده است
سعید مدنی ـ مدیرعامل اسبق سایپا: شکی نیست که حل موضوع قیمت‌گذاری باید در اولویت متولیان صنعت خودرو قرار بگیرد، چراکه این صنعت بیشترین آسیب را از همین رویکرد اشتباه دیده است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری از یک‌سو خودروسازان داخلی را زیانده کرده و از سوی دیگر، با ایجاد فاصله بین نرخ بازار و کارخانه به سوداگری در بازار خودرو دامن زده است. این روند در نهایت تورم و بهم‌ریختگی بازار خودرو را به‌دنبال دارد.
باتوجه به وضعیت نامناسب صنعت و بازار خودرو، باید موضوع قیمت‌گذاری بررسی و رویکرد درستی در قبال آن اتخاذ شود. به‌نظر می‌رسد دلیل مقاومت متولیان صنعت خودرو در برابر آزادسازی نرخ خودرو به نگرانی از گرانی بیش‌ازحد خودرو و ضرر و زیان مصرف‌کننده نهایی برگردد. این نگرانی مبنای درستی ندارد، چراکه در نهایت قیمت‌ها در شرایط رقابتی بازار در سطح معقولی ثابت خواهد ماند. تقاضاهای سرمایه‌ای در این بازار کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده واقعی با نرخ مناسب می‌تواند خودرو موردنیاز خود را خریداری کند. حتی اگر قیمت‌ها از حد معقول فراتر برود، تقاضا کاهش خواهد یافت و خودروساز ناچار است با روش‌هایی مانند تعدیل نرخ یا واگذاری خودروهای به‌صورت لیزینگ بازار خود را حفظ کند. واقعیت این است که در حال حاضر صنعت خودرو ما به‌شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری و نظارت‌های دولت‌ها قرار دارد که نه‌تنها باعث رشد و توسعه این صنعت نخواهد شد که در نهایت زیان انباشته شدید ناشی از سیاست‌های اشتباه، این صنعت را زمینگیر خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد شورای رقابت به‌عنوان نهاد مسئول در این زمینه، در عمل از ایفای نقش خود کنار کشیده و این موضوع باعث شده است مشکلات قیمت‌گذاری خودروها همچنان ادامه یابد.
از سوی دیگر، یکی از مشکلات اساسی صنعت خودرو، عدم‌تطابق بین هزینه‌های واقعی تولید و قیمت‌های تعیین‌شده برای خودروهاست. این مسئله به‌ویژه زمانی که تورم و نرخ ارز افزایش می‌یابد، بیشتر نمایان می‌شود. در حالی که خودروسازان با هزینه‌های بالای تولید مواجه می‌شوند، اما قیمت‌های فروش خودروها به‌کندی و با تاخیر تعیین می‌شود. این تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود خودروسازان نتوانند به‌موقع واکنش نشان دهند و در نتیجه با زیان‌های مالی مواجه می‌شوند. علاوه بر این، با تقاضای کاذب در بازار نیز روبه‌رو هستیم که بر مشکلات بازار خودرو می‌افزاید. به‌دلیل قیمت‌های پایین‌تر از بازار، بسیاری از افراد به خرید خودرو به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری روی می‌آورند و این موضوع باعث ایجاد حباب قیمتی و نوسانات شدید در بازار می‌شود. در این شرایط، دولت باید تدابیری اتخاذ کند تا این تقاضای کاذب کاهش یابد و بازار به‌تعادل برسد.
باتوجه به موارد یادشده، راهکار و پیشنهاد اصلی آزادسازی قیمت‌ها است. اگر قیمت‌ها به‌صورت واقعی و براساس عرضه و تقاضا تعیین شوند، شاهد کاهش حباب قیمتی خواهیم بود و خودروسازان نیز می‌توانند باتوجه به هزینه‌های واقعی تولید، قیمت‌های مناسبی ارائه دهند. همچنین، رقابت بین شرکت‌های خودروسازی دولتی و خصوصی می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها کمک کند. در این میان، دولت باید با بازنگری در سیاست‌های خود و ایجاد سازکارهای مناسب، به حل مشکلات موجود در صنعت خودرو بپردازد. اگر این اقدامات به‌موقع و موثر انجام نشود، احتمالا وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت و مشکلات بیشتری برای مصرف‌کنندگان و خودروسازان ایجاد خواهد شد.
اصلاح قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌نفع اقتصاد است
حسین رحیمی‌نژاد ـ کارشناس حوزه خودرو: توقف قیمت‌گذاری‌های دستوری در بلندمدت به‌نفع اقتصاد است، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به بالا رفتن ناگهانی قیمت‌ها شود. لازمه رهایی از قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد بنگاه‌های خصوصی و اجرای اصل ۴۴ در صنعت است که متاسفانه اصل ۴۴ خصوصی‌سازی هیچ‌گاه به‌درستی اجرا نشده است.
تا امروز نیز، شاید دولت‌ها از ترس متهم شدن به تصمیمات سخت و کاهش محبوبیت در افکار عمومی تن به اجرای اصلاحات اساسی و از جمله آزادسازی قیمت‌ها در صنعت خودرو نداده‌اند و در صورت اجرای خبر جدید معاون وزیر صمت، قطعا این دولت کار ساختاری و شجاعانه‌ای انجام خواهد داد.
دولت زمانی می‌تواند نرخ فروش یک کالا را تعیین کند که در کنار آن، حمایت لازم از تولیدکننده آن کالا را نیز فراهم کرده باشد. برای مثال، در بخش مواد غذایی، دولت نرخ کالایی را مشخص می‌کند و در مقابل، نهاده آن را با نرخ دولتی در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد. این رویکرد در بسیاری از صنایع دیگر نیز اجرا می‌شود. اما در صنعت خودرو، شرایط متفاوت است؛ خودروسازان ملزم به فروش محصولات خود با قیمتی کمتر از نرخ جهانی هستند، در حالی که مواد اولیه داخلی، به‌دلیل نرخ دلاری فلزات و مواد پتروشیمی، با نرخ جهانی محاسبه می‌شوند و خریدهای خارجی نیز به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلات بانکی، هزینه‌ای فراتر از نرخ جهانی دارند. در این شرایط قیمت‌گذاری فشار مضاعف به صنایع پایین‌دستی است. اگر قیمت‌گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شود، لازم است صنایع بزرگ فلزی و پتروشیمی نیز محصولات خود را در بازار داخلی با قیمتی کمتر از نرخ‌های جهانی به خودروسازان و سایر صنایع پایین‌دستی عرضه کنند. در غیر این صورت، این سیاست ناقص خواهد بود و در نهایت، سود اصلی به جیب صنایع بزرگی خواهد رفت که سال‌هاست محصولات‌شان را با نرخ دلاری در داخل کشور می‌فروشند، در حالی که فشار حمایت از مصرف‌کننده بر دوش صنایع پایین‌دستی باقی می‌ماند.
انگیزه دولت‌ها و حاکمیت قیمت‌گذاری دستوری از این کار، به‌ظاهر حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش نرخ بازار بود، اما در حقیقت این کار نه‌تنها باعث حمایت از مصرف‌کننده نشد، بلکه با ایجاد بازار دوقیمتی، بستر سوداگری را فراهم کرد. همچنین با زیانده کردن خودروسازان و به‌تبع آن، انتقال فشارهای مالی به قطعه‌سازان، این بخش با آسیب‌های زیرساختی جدی مواجه شد. ضمن اینکه متاثر از این شرایط، کاهش کیفیت قطعات و مواد اولیه به‌منظور کاهش نرخ تمام‌شده رواج یافت که منجر به کاهش کیفیت و ایمنی محصولات می‌شود.
خطر بیخ گوش صنعت قطعه و خودرو
ابراهیم شجاعت ـ کارشناس حوزه خودرو: قیمت‌گذاری خودرو از اواخر سال ۱۴۰۱ به شورای رقابت واگذار شده و این شورا چندین بار دستورالعمل‌های مربوط به بهای تمام‌شده را اصلاح کرده است. آخرین اصلاحات نشان می‌دهد که شورای رقابت دستورالعمل تشخیص بهای تمام‌شده را اعلام کرده و مجری این دستورالعمل، وزارت صنعت و معاونت مربوطه هستند. در حال حاضر، قیمت‌ها براساس بهای تمام‌شده مشخص می‌شود. با خبر معاون وزیر صمت درباره اصلاح ساختاری در قیمت‌گذاری خودرو، احتمال می‌رود که شورای رقابت بازنگری‌هایی در احکام و دستورالعمل‌های خود داشته باشد. طبق این دستورالعمل، پیش‌بینی می‌شود که در تابستان قیمت‌های جدیدی برای خودروهای داخلی اعلام شود. باتوجه به افزایش نرخ ارز و نرخ تمام‌شده، انتظار می‌رود که نرخ خودروها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
با نظر به شرایط فعلی در این صنعت، کمتر شرکتی را می‌توان یافت که تمایل به سرمایه‌گذاری برای تولید داشته باشد. ریسک‌های موجود و سود بالاتر ناشی از واردات و تامین قطعات از خارج کشور، باعث شده سرمایه‌گذاران به‌سمت واردات سوق پیدا کنند. با اینکه شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است، شرایط فعلی چندان مساعد نیست و باید وزارت صنعت و مجلس، اقدامات جدی برای تحقق این شعار انجام دهند. بدون شک برای بهبود فضای تولید و جذب سرمایه‌گذاری، نیاز به تنظیم و ابلاغ قوانین مناسبوچود دارد. در غیر این صورت، صنعت خودرو ممکن است به دام مونتاژ کامل بیفتد و محصولات تولید داخل با عمق ساخت پایین، تبدیل به خودروهای چینی شوند. اگر سرمایه‌گذاری و فناوری‌های جدید وارد کشور نشوند، احتمالا تا چند سال آینده، دیگر صنعتی به نام خودروسازی نخواهیم داشت و تنها شرکت‌های مونتاژکار باقی خواهند ماند که با عمق ساخت بسیار پایین، فعالیت می‌کنند. این وضعیت می‌تواند به مرگ صنعت قطعه نزدیک شود و تنها تامین‌کننده قطعات در بازار افترمارکت باقی بمانیم.
سخن پایانی
به‌گفته فعالان صنعت خودرو، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به واقعی‌سازی هزینه‌های تولید، افزایش تولید و بهبود کیفیت منجر شود، ضمن اینکه از رانت‌های موجود در بازار خودرو نیز جلوگیری خواهد کرد. به هر روی، وزارت صمت در تلاش است تا با ایجاد نظام تعرفه‌گذاری شفاف و پایدار، زمینه را برای افزایش ساخت داخل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند و با آزادسازی قیمت‌ها، همراه با حمایت‌های هدفمند، کمک کند تا صنعت خودرو را از زیاندهی نجات دهد و به‌سوی جهانی شدن هدایت کند. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که آزادسازی قیمت‌ها باید با اقداماتی مانند افزایش رقابت از طریق واردات خودرو، حمایت از تولید داخل و نظارت بر کیفیت همراه شود. همچنین، ایجاد شفافیت در زنجیره تامین و جلوگیری از رانت‌های بازار، از الزامات موفقیت این اصلاحات است.
اگر این اصلاحات با موفقیت اجرا شود، می‌تواند به کاهش زیان انباشته خودروسازان، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات منجر شود. با این حال، موفقیت این طرح به توانایی وزارت صمت در ایجاد اجماع بین نهادهای مختلف و مدیریت تبعات اجتماعی آن بستگی دارد.
