چرخه‌ای که به بانک‌ها گره خورد
وقتی صنعت فرهنگی با سیاست‌های بانکی روبه‌رو میشودصنعت چاپ و نشر در ایران سال‌هاست میان دو سنگ آسیاب گرفتار مانده است؛ از یک‌سو فشار تورمی، گرانی کاغذ و کاهش قدرت خرید مردم و از سوی دیگر، بی‌اعتنایی شبکه بانکی به نیازهای مالی این صنعت. در حالی‌که ناشران و چاپخانه‌ها برای نوسازی تجهیزات، تامین نقدینگی جاری و حتی ادامه حیات روزمره خود به حمایت‌های اعتباری نیاز دارند، سیاست‌های بانکی اغلب آنها را در ردیف صنایع پرریسک و کم‌سود قرار داده و ترجیح می‌دهد منابع خود را به بخش‌های سودآورتر اختصاص دهد. نتیجه آن است که یکی از پایه‌های اصلی فرهنگ و هویت کشور، یعنی نشر و چاپ، در یک چرخه معیوب گرفتار شده و آینده آن به‌شدت مبهم به‌نظر می‌رسد. در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود و تورم دست به گریبان است، ناشران و چاپخانه‌داران نمی‌توانند تنها با اتکا به سرمایه شخصی یا درآمد فروش، چنین چرخه‌ای را بچرخانند و طبیعی است که نگاه‌ها به‌سمت شبکه بانکی به‌عنوان تامین‌کننده اعتبارات و تسهیلات جلب می‌شود. اما بانک‌ها در ایران، برخلاف آنچه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته می‌بینیم، تمایل چندانی به حمایت مالی از بخش چاپ و نشر ندارند. دلیل اصلی این بی‌میلی، به ریسک بالای بازگشت سرمایه در این بخش برمی‌گردد. آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، این است که بانک‌ها در ایران نگاه خود را به صنایع فرهنگی و خلاق، همچنان سودمحور تعریف می‌کنند. یعنی همان منطقی که در اعطای تسهیلات به صنایع ساختمانی، خودروسازی یا پتروشیمی به‌کار می‌گیرند، درباره نشر هم اعمال می‌کنند. در حالی که اقتصاد فرهنگ ویژگی‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان آن را تنها با منطق بازگشت سرمایه سنجید. کتاب و نشریه کالایی فرهنگی است که اثرات اجتماعی و آموزشی بلندمدت دارد. بانک‌ها اگر تنها به سود کوتاه‌مدت فکر کنند، در واقع یکی از پایه‌های توسعه فرهنگی کشور را تضعیف می‌کنند. این موضوع پرسش مهمی را پیش می‌کشد؛ آیا بانک‌ها در قبال صنایع فرهنگی، مسئولیت اجتماعی دارند یا خیر؟ صمت در گزارش پیش‌رو به بررسی دیدگاه فعالان صنعت نشر و کارشناسان بانکی پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
وقتی درباره صنعت چاپ و نشر سخن گفته می‌شود، اغلب نگاه‌ها به جنبه‌های فرهنگی آن معطوف می‌شود؛ به نقشی که کتاب و مطبوعات در توسعه دانش، ارتقای سطح آگاهی عمومی و انتقال میراث فکری ملت‌ها دارند. اما این صنعت در عین حال یک بخش اقتصادی است که قواعد و نیازهای خاص خود را دارد. اداره یک چاپخانه مدرن یا یک انتشارات حرفه‌ای بدون سرمایه‌گذاری‌های کلان و جریان نقدینگی پایدار امکان‌پذیر نیست. هزینه خرید ماشین‌آلات پیشرفته چاپ، واردات قطعات، تهیه کاغذ و مقوا، پرداخت دستمزد به نیروهای متخصص و در نهایت هزینه‌های توزیع و بازاریابی کتاب، همه و همه نیازمند منابع مالی گسترده هستند. یکی از مهم‌ترین نیازهای این صنعت، نوسازی تجهیزات چاپ است. دستگاه‌های افست و دیجیتال که در بازارهای جهانی هر چند سال یک‌بار ارتقا پیدا می‌کنند، در ایران دهه‌ها کار می‌کنند و فرسوده می‌شوند. بسیاری از چاپخانه‌ها امروز با دستگاه‌هایی فعالیت می‌کنند که عمر آنها بیش از 30 سال است. هزینه واردات یک ماشین چاپ نو، حتی در حد متوسط، چندین میلیون دلار است. بدیهی است که هیچ چاپخانه‌ای با درآمدهای معمول خود، توانایی خرید چنین تجهیزاتی را ندارد. در کشورهای دیگر، بانک‌ها با اعطای وام‌های بلندمدت با نرخ بهره پایین و بازپرداخت اقساطی، امکان نوسازی تجهیزات را فراهم می‌کنند. اما در ایران، چاپخانه‌دار اگر هم بخواهد چنین تسهیلاتی بگیرد، با شرایط دشواری مواجه است؛ نرخ بهره بالا، وثایق سنگین و بروکراسی پیچیده. نتیجه این می‌شود که صنعت چاپ ایران از قافله جهانی عقب می‌ماند و کیفیت تولیدات آن نمی‌تواند با استانداردهای بین‌المللی رقابت کند. از سوی دیگر، نیاز ناشران به نقدینگی جاری هم، موضوعی حیاتی است. ناشر وقتی تصمیم به چاپ یک کتاب می‌گیرد، باید هزینه‌های متعددی را پیشاپیش بپردازد: حق‌التألیف نویسنده، هزینه ویراستاری و صفحه‌آرایی، هزینه چاپ و صحافی و سپس هزینه‌های توزیع. اما بازگشت این هزینه‌ها از محل فروش کتاب، معمولا ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول می‌کشد. در این فاصله، ناشر نیازمند منابع مالی برای ادامه فعالیت است. در بسیاری از کشورها بانک‌ها خط اعتباری ویژه‌ای برای ناشران در نظر می‌گیرند تا بتوانند این فاصله زمانی را پوشش دهند. در ایران، نبود چنین حمایت‌هایی باعث می‌شود ناشر کوچک و متوسط به‌سرعت ورشکست شود یا به‌شدت مقیاس فعالیت خود را کاهش دهد. این مسئله به‌ویژه در سال‌های اخیر با افزایش بی‌سابقه نرخ کاغذ و هزینه‌های چاپ، شدت بیشتری یافته است. کارشناسان حوزه بانکداری فرهنگی معتقدند؛ در بسیاری از کشورها، بانک‌ها بخشی از منابع خود را به‌صورت مسئولیت اجتماعی در اختیار صنایع خلاق قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال، در اروپا و شرق آسیا، بانک‌ها صندوق‌های ویژه‌ای برای حمایت از نشر و چاپ تشکیل داده‌اند که تسهیلات با نرخ بهره پایین و شرایط آسان به ناشران ارائه می‌دهد. این حمایت‌ها نه‌تنها به بقای صنعت نشر کمک کرده، بلکه باعث رونق بازار کتاب و افزایش سرانه مطالعه نیز شده است. در ایران اما چنین سازکارهایی یا وجود ندارد یا بسیار محدود است. در نتیجه، صنعت نشر همچنان به حال خود رها شده و هر سال تعداد بیشتری از ناشران کوچک و چاپخانه‌های مستقل از گردونه خارج می‌شوند. مسئله دیگر، نبود ابزارهای مالی متناسب با نیاز صنعت نشر است. در حالی که صنایع بزرگ می‌توانند از ابزارهایی چون اوراق مشارکت یا تسهیلات ارزی استفاده کنند، ناشران و چاپخانه‌ها معمولا هیچ ابزاری جز وام‌های بانکی در اختیار ندارند. حتی صندوق‌های ضمانت هم که در برخی بخش‌های اقتصادی فعال هستند، در حوزه نشر بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. نبود بیمه‌های اعتباری و عدم‌حمایت صندوق‌های ضمانت باعث می‌شود، بانک‌ها ریسک اعطای وام به ناشران را بالا بدانند و در نتیجه یا اصلا وامی ندهند یا شرایط آن را بسیار دشوار کنند. این شرایط موجب شده است بسیاری از ناشران برای تامین مالی به روش‌های غیررسمی متوسل شوند؛ از قرض گرفتن شخصی گرفته تا مشارکت‌های پرخطر با سرمایه‌گذاران غیرمتخصص. این روش‌ها نه‌تنها پایداری صنعت را تضمین نمی‌کند، بلکه در مواردی باعث وابستگی ناشر به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای شده و استقلال حرفه‌ای او را زیرسوال می‌برد. در چنین فضایی، نقش بانک‌ها می‌توانست حیاتی باشد تا با ایجاد ابزارهای مالی مطمئن، چرخه اقتصادی نشر را سامان دهد، اما این فرصت تاکنون مغفول مانده است.
تولید کاغذ، نیازمند حمایت همه‌جانبه است
امیرسامان اسفندیاری، دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا درباره وضعیت تولید کاغذ تحریر در کشور توضیح داد: این روزها واحدهای تولیدی تلاش می‌کنند با بازسازی و بروزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات خود و همچنین تامین مواد اولیه دوباره به چرخه تولید بازگردند، با این حال موانعی چون مشکل در تامین انرژی و در مواردی دشواری‌های واردات مواد اولیه و دریافت ارز همچنان پیش‌روی آنها قرار دارد. وی در ادامه اظهار کرد: این مجموعه در حال آماده‌سازی فنی و نوسازی ماشین‌آلات خود برای ورود به حوزه تولید کاغذ تحریر است، اما تحقق این هدف منوط به آن است که موضوع تامین مواد اولیه و همچنین نرخ تمام‌شده کالاها به‌طوردقیق بررسی شود تا تولید در نهایت صرفه اقتصادی داشته باشد. اسفندیاری در بخش دیگری از سخنانش بااشاره به وضعیت کارخانه‌های کاغذسازی افزود: باوجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این واحد، همچنان این مجموعه برای رسیدن به بهره‌برداری کامل، نیازمند نقدینگی کافی و دریافت تسهیلات مالی است. وی یادآور شد: بخش مهمی از مواد اولیه کاغذ تحریر سفید مانند خمیر ویرجین و نیز لوازم مصرفی خطوط تولید، از خارج کشور تامین می‌شود و حساسیت این اقلام نسبت به مواد اولیه کاغذ بسته‌بندی بیشتر است. به‌همین‌دلیل، تخصیص به‌موقع ارز و برنامه‌ریزی دقیق برای واردات مواد اولیه یک ضرورت جدی است تا تولیدکنندگان با کمترین وقفه بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. اسفندیاری با تاکید بر اینکه کاغذ تحریر کالایی حیاتی برای کشور به‌شمار می‌آید، گفت: باید سرمایه‌گذاری‌های گذشته در این زمینه به‌نتیجه برسد و در عین حال از تولید داخلی موجود نیز پشتیبانی شود. تا زمان دستیابی به ظرفیت کامل، واردات کاغذ نیز باید ادامه داشته باشد تا نیاز فعالان حوزه چاپ و نشر بدون وقفه برطرف شود. به‌گفته وی، توسعه تولید کاغذ تحریر نیازمند پشتیبانی همه‌جانبه است؛ از تامین مواد اولیه و انرژی گرفته تا تجهیزات و قطعات لازم. از آنجا که فراهم کردن این شرایط زمانبر است، لازم است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید داخلی در سال آینده آغاز شود و در کنار آن، واردات با نیازسنجی دقیق انجام گیرد. اسفندیاری همچنین خاطرنشان کرد: در زمینه تولید کاغذ تحریر باید به مولفه‌های جغرافیایی، دسترسی به خمیر و منابع آبی و دیگر عوامل موثر توجه ویژه‌ای داشت. به‌نظر می‌رسد امروز ابعاد مختلف موضوع مشخص شده و شرایط برای تصمیم‌گیری روشن است و می‌توان با بهره‌گیری از تجربه‌های چند سال اخیر، روند تولید، واردات و توزیع کاغذ تحریر را با مدیریت بهتری پیش برد.
نگاه سنتی به تامین مالی باید فراموش شود
اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با بیان اینکه لازم است چسبندگی به گذشته و نگاه سنتی به تامین مالی فراموش شده و به‌سمت ابزارهای مدرن حرکت شود، گفت: مهم‌ترین مزیت ابزارهای نویت تامین مالی، امکان انتقال اعتبار در زنجیره و جلوگیری از تامین مالی مکرر و کاهش زحمات مضاعف برای فعالان اقتصادی است. در مدل سنتی و جزیره‌ای، تک تک بنگاه‌ها باید نزد شبکه بانکی اعتبارسنجی شده، وثایق بگذارند و متحمل هزینه‌های عملیاتی بسیاری شوند، اما در مدل ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، تنها بنگاه لنگر (خریدار اول) نزد شبکه بانکی اعتبارسنجی می‌شود و سایر بنگاه‌های زنجیره فقط با ارائه یک فاکتور مستند می‌توانند از ظرفیت‌ها و محاسن این ابزارهای جدید استفاده کنند. وی بااشاره به اینکه تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی اقتصاد از اولویت‌های امسال بانک مرکزی است و در کنار توسعه ابزارهای تامین مالی از سوی شبکه بانکی بازار سرمایه نیز باید در قالب افزایش سرمایه، عرضه اولیه سهام و انتشار اوراق بدهی مشارکت موثرتری در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد، اظهار کرد: بانک مرکزی در کنار تداوم پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی، توسعه سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید از جمله «اوراق گام»، «برات الکترونیک»، «فکتورینگ» و «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» نیز در دستور کار خود قرار داده است. وی افزود: چشم‌انداز خوبی برای تعمیق این ابزار در بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی پیش‌روی فعالان اقتصادی است، به‌طوری‌که در چهارماهه نخست امسال (۱۴۰۴) عملکرد اوراق گام قابل‌توجه و حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با حدود ۴۰۰ میلیارد تومان عملکرد مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۳)، رشد بسیار معناداری دارد. این امر نشان می‌دهد که این ابزار به‌تدریج در بازار جای خود را باز کرده و منحنی یادگیری آن در حال شکل‌گیری است. محمدجانی در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به‌طورجدی به این حوزه ورود پیدا و دستورالعمل فکتورینگ و شیوه‌نامه آن را در ارکان این بانک اعم از شورای پول و اعتبار وقت و سایر نهادهای تصمیم گیر مرتبط، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در سال ۱۴۰۳ نیز دستورالعمل حسابداری، فرم‌های قرارداد یکنواخت سه‌جانبه و الزامات ثبت در سامانه مهتاب تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. وی تاکید کرد: به‌موازات این اقدامات، در یک سال گذشته تعاملات مستمری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته، زیرا طبق قانون مقرر است پروژه‌هایی که قرار است فکتورینگ شوند، از طریق سامانه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک‌ها معرفی شوند. در این بخش نیز پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شده است. محمدجانی سقف استفاده از این ابزار را ویژگی دیگر آن عنوان کرد و گفت: بنگاه‌ها می‌توانند تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته خود از ظرفیت برات الکترونیک استفاده کنند. ویژگی دیگر، تسهیلگری در اعتبارسنجی است. مهم‌ترین مزیت این ابزار و اوراق گام این است که تنها خریدار لنگر اول نزد شبکه بانکی اعتبارسنجی می‌شود و لایه‌ها و زنجیره‌های بعدی دیگر نیازی به اعتبارسنجی در شبکه بانکی ندارند و صرفا با ارائه یک فاکتور مستند، امکان انتقال این اعتبار فراهم می‌شود.
سخن پایانی
از منظر کلان اقتصادی، وضعیت صنعت نشر می‌تواند شاخصی از نگاه کلان نظام بانکی به صنایع فرهنگی باشد. اگر بانک‌ها به این نتیجه برسند که حمایت از نشر یک سرمایه‌گذاری فرهنگی ـ اجتماعی است، می‌توانند سازکارهای ویژه‌ای برای آن طراحی کنند. به‌عنوان‌مثال، ایجاد خط اعتباری فرهنگی، صندوق‌های ضمانت نشر یا حتی تخصیص بخشی از مسئولیت اجتماعی بانک‌ها به خرید کتاب برای کتابخانه‌های عمومی، همگی راهکارهایی هستند که می‌توانند به رونق این صنعت کمک کنند. اما اگر نگاه سودمحور همچنان غالب باشد، چشم‌انداز روشنی برای آینده نشر در ایران متصور نیست. صنعت چاپ و نشر ایران در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ نقطه‌ای که آینده آن را رابطه‌اش با شبکه بانکی تا حد زیادی تعیین خواهد کرد. اگر بانک‌ها همچنان با منطق صرفا اقتصادی و سودمحور به این صنعت بنگرند، تداوم حیات بسیاری از ناشران و چاپخانه‌ها به‌خطر می‌افتد و پیامد آن، تضعیف فرهنگ مکتوب و کاهش دسترسی جامعه به دانش و اطلاعات خواهد بود. اما اگر بانک‌ها با درک اهمیت فرهنگی و اجتماعی نشر، نقش حمایتی خود را ایفا کرده و تسهیلات متناسب با نیاز این صنعت طراحی کنند، می‌توان امید داشت که صنعت نشر از وضعیت کنونی عبور کرده و حتی در مسیر رشد قرار گیرد. به‌هرحال، آنچه مسلم است اینکه، بدون حمایت‌های اعتباری و بانکی، چرخه چاپ و نشر در ایران نمی‌تواند نفس تازه کند و در نتیجه نه‌تنها یک صنعت اقتصادی، بلکه بخشی از فرهنگ ملی در معرض زوال قرار خواهد گرفت.
