تناقض در پیام‌ها؛ بحران اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌گذاران بازار سرمایه

اظهارات وزیر اقتصاد، سیدرضا مدنی‌زاده، مبنی بر اینکه دولت حمایتی از بازار سرمایه نکرده ، موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌ها در میان فعالان بازار ایجاد کرده است، اما بلافاصله روابط عمومی وزارت اقتصاد با صدور تکذیبیه‌ای سعی در تعدیل این ادعا داشت. این تناقض آشکار در پیام‌رسانی دولتی نه‌تنها به ابهام‌های موجود در سیاست‌های بورسی افزود، بلکه پرسش‌های جدی درباره انسجام تیم اقتصادی دولت و اعتمادپذیری سیاست‌گذاران نزد افکار عمومی برانگیخته است.

سخنان وزیر اقتصاد که در آن به‌صراحت عنوان شد «هیچ حمایتی از بازار سرمایه نشده است»، در شرایطی بیان شد که بازار سرمایه ماه‌هاست تحت‌فشار انتظارات و بی‌ثباتی سیاستی قرار دارد. چنین اظهاراتی ‌سریعا به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌توجهی دولت به مطالبات سهامداران تفسیر شد.

اما روابط عمومی وزارت اقتصاد در تکذیبیه‌ای تاکید کرد، منظور وزیر، نقد به شیوه‌های مقطعی و غیرکارآمد حمایت بوده و نه نفی اصل حمایت دولت. این تلاش برای اصلاح برداشت عمومی، هرچند به ظاهر قصد ترمیم فضای روانی بازار را داشت، اما خود به یک تناقض بزرگ بدل شد؛ آیا تیم اقتصادی دولت با پیام واحد سخن می‌گوید یا هر مقام، برداشت شخصی خود را مطرح می‌کند؟ بازار سرمایه بیش از هر چیز برپایه اعتماد عمل می‌کند. تجربه سقوط بازار در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان داد هرگونه تناقض یا دوگانگی در گفتار و رفتار مسئولان می‌تواند به‌سرعت سرمایه‌گذاران خرد را دچار تردید و بی‌اعتمادی کند.

این مسئله پرسشی مهم را پیش می‌کشد؛ آیا هماهنگی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد؟ اگر وزیر اقتصاد یک چیز بگوید و روابط عمومی وزارتخانه چیز دیگری، طبیعی است که بازار نسبت به سایر تصمیمات کلان نیز، دچار تردید شود. تناقض میان اظهارات مدنی‌زاده و تکذیبیه روابط‌عمومی وزارت اقتصاد، بیش از یک اختلاف لفظی، نشانه‌ای از ضعف هماهنگی و انسجام در پیام‌رسانی اقتصادی دولت است. این ضعف نه‌تنها بازار سرمایه را از مسیر اعتمادسازی دور می‌کند، بلکه به‌طورغیرمستقیم هزینه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی را افزایش می‌دهد. تجربه نشان داده است که بازار بیش از حمایت‌های مستقیم، به شفافیت و صداقت سیاست‌گذاران نیاز دارد. بدون ترمیم این اعتماد، حتی اگر سیاست‌های حمایتی واقعی هم اجرا شوند، اثرگذاری‌شان بر افکار عمومی و روند بازار محدود خواهد بود.

ریزش بورس ناشی از عوامل سیاسی و اقتصادی است

فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره وضعیت امروز بورس معتقد است: من فکر می‌کنم دلایل متعددی وجود دارد که می‌توان آنها را به مسائل ژئوپلتیک و سیاسی غیراقتصادی و مسائل اقتصادی تقسیم کرد.

 وی افزود: مهم این است که اعتماد از دست رفته به‌مرور زمان و با تکرار حرف‌هایی که تنها ظاهر مناسبی دارند،اما در عمل محقق نمی‌شوند، هرچقدر هم که زیبا گفته شود، در فعالان اقتصادی و بازار سرمایه اثرگذار نیست.

آقابزرگی بااشاره به کاهش تاثیرگذاری پالس‌های مثبت مسئولان معتقد است: نکته جالب این است که برخلاف گذشته که مسئولان باتوجه به شرایط تلاش می‌کردند با گفتاردرمانی و ارائه پالس‌های مثبت به بازار شوک مثبتی وارد کنند، متاسفانه اکنون این حساسیت و تلاش‌ها از بین رفته است. وقتی اعتماد به مسئولان اقتصادی کشور و بازار سرمایه وارد مسیر نزولی می‌شود، به‌راحتی نمی‌توان جلوی این روند را گرفت. گستردگی آسیب اعتماد و سختی بازسازی آن، بسیار بیشتر از سهولت از دست دادن آن است. اگر اخبار جدی و عملیاتی نشود، مردم به‌راحتی اعتماد نمی‌کنند، ضمن اینکه در فضای بازار سرمایه هم ظرفیت انتقادپذیری وجود ندارد، همان‌طور که در مسائل سیاسی و اقتصادی نیز، این ظرفیت دیده  نمی‌شود.

تصمیمات غیراصولی که گرفته می‌شود، معمولا از سوی گروه‌های تاییدکننده منتشر و بازنشر می‌شود و صدای منتقدان کمتر به گوش می‌رسد. فقدان این ظرفیت‌ها، در کنار عوامل گفته‌شده، باعث شده است تا بازار، حساسیت و اعتماد لازم را از دست بدهد. وقتی اعتماد از دست می‌رود، حتی تلاش‌های ظاهری و گفتار زیبا هم نمی‌تواند آن را بازگرداند و این شرایط، اثر مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران و روند معاملات بورس دارد.

«بلاتکلیفی» کلیدواژه این روزهای بازار سهام

کامل ابراهیمیان، تحلیلگر بازار سرمایه بااشاره به شرایط عمومی بازار معتقد است: باوجود آنکه بسیاری از نمادها به سطوح حمایتی معتبر و تاریخی رسیده‌اند، فضای عمومی بورس همچنان تحت‌تاثیر ریسک‌های سیستماتیک قرار دارد. مهم‌ترین عامل در این زمینه، جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن است که موجب شده سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری عمل کنند و تمایل به خرید، در سطح پایینی باقی بماند.

وی اظهار کرد: نرخ بهره همچنان در مسیر صعودی قرار گرفته و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آن را به محدوده ۴۰ درصد رسانده است. این سطح از نرخ بهره نه‌تنها جذابیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت را نسبت به بازار سهام به‌مراتب افزایش داده، بلکه زنگ خطری جدی برای صنایع بدهکار و سرمایه‌بر محسوب می‌شود. پیامد طبیعی چنین شرایطی، تداوم رکود تورمی سنگین در اقتصاد است که چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را تیره می‌کند.

این تحلیلگر بازار سرمایه همچنین به اهمیت گزارش‌های درون‌زای شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: در هفته جاری گزارش عملکرد مرداد شرکت‌ها منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود محدودیت‌های ناشی از قطعی برق اثر محسوسی بر تولید بسیاری از صنایع گذاشته باشد. بنابراین جز در برخی گروه‌های خاص، نمی‌توان انتظار گزارش‌های قدرتمند داشت و احتمالا انتشار این صورت‌ها، فضای منفی بازار را تشدید خواهد کرد. از سویی بازار همچنان با ابهامات جدی در مسائل سیاست خارجی مواجه است. تعلیق مذاکرات ایران و امریکا، افزایش فشارهای تحریمی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی اروپا، چشم‌اندازی مبهم را پیش‌روی فعالان قرار داده است. در مجموع، ابراهیمیان بااشاره به شرایط فعلی بازار سرمایه، بر لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرد و افزود: در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران به‌دنبال نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی و سیاسی هستند تا بتوانند با اطمینان بیشتری در بازار سرمایه فعالیت کنند.

سخن پایانی

کارشناسان اقتصادی بااشاره به تجربه چند سال اخیر تاکید دارند که بورس ایران به‌شدت از نبود یک سیاست‌گذاری کلان و هماهنگ رنج می‌برد. دولت در مقاطع مختلف به‌جای ارائه راهبردی بلندمدت، اقدام به تصمیم‌گیری‌های مقطعی و کوتاه‌مدت کرده است. نتیجه این سیاست‌ها، چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی و خروج سرمایه از بازار نبوده است. حتی اقداماتی مانند تزریق نقدینگی به صندوق‌های حمایتی نیز نتوانسته است جلوی سقوط شاخص‌ها را بگیرد، زیرا مشکل اصلی نه کمبود نقدینگی، بلکه نبود اعتماد و چشم‌انداز روشن برای آینده است.

بورس باید محلی برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد و کلان باشد، اما امروز به مکانی برای فرار سرمایه و ناامیدی سهامداران بدل شده است. چنین وضعیتی به‌وضوح نشان می‌دهد که بورس بیش از هر زمان دیگری به یک بازنگری جدی و بنیادین نیاز دارد.

نکته قابل‌تامل دیگر، تاثیر مذاکرات ژنو است. بسیاری از تحلیلگران تصور می‌کردند که هرگونه سیگنال مثبت از این مذاکرات می‌تواند بورس را به‌سمت ثبات نسبی هدایت کند. اما واقعیت این است که بازار سرمایه نشان داد، حتی اخبار مثبت سیاسی نیز، توانایی بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته را ندارند. سرمایه‌گذاران به‌وضوح دریافتند که مشکلات بورس بیش از آنکه ناشی از متغیرهای خارجی باشد، ریشه در سیاست‌های داخلی دارد. این بی‌تاثیری مذاکرات ژنو بر بازار سرمایه، پیامی روشن به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور دارد؛ تا زمانی که ثبات و شفافیت در سیاست‌گذاری داخلی ایجاد نشود، هیچ توافق خارجی قادر به نجات بورس نخواهد بود.

بازار سرمایه ایران در حال‌ حاضر در شرایطی قرار دارد که دیگر نمی‌توان با وعده‌های کوتاه‌مدت یا جلسات سیاسی، آن را از سقوط نجات داد. ریزش ۳۲ هزار واحدی شاخص کل در سوم شهریور ۱۴۰۴ نشان داد که بحران اعتماد به نقطه اوج خود رسیده است. مذاکرات ژنو و سایر تحرکات دیپلماتیک، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بر نرخ ارز یا بازارهای موازی اثر بگذارند، اما برای بورس هیچ دستاوردی نخواهند داشت، مگر آنکه ثبات اقتصادی و شفافیت سیاست‌گذاری در داخل کشور برقرار شود. اگر دولت نتواند با رویکردی بلندمدت و علمی اعتماد از دست رفته سهامداران را بازگرداند، سقوط امروز تنها آغاز بحرانی عمیق‌تر خواهد بود؛ بحرانی که نه‌تنها سرمایه‌های مردم، بلکه بنیان‌های اقتصادی کشور را تهدید خواهد کرد.

در حالی که فضای اقتصادی کشور مملو از بی‌ثباتی، تحریم‌ها و تصمیم‌گیری‌های متقاطع است، بازار سرمایه امروز با سقوط بی‌سابقه‌ای مواجه شد. شاخص کل بورس در پایان معاملات ۳ شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۳۲ هزار واحد کاهش یافت و به رقم ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار واحد تنزل کرد. این سقوط نه‌تنها رکوردی تلخ، بلکه نمادی از بی‌اعتمادی گسترده به سیاست‌گذارانی است که نتوانستند پایداری را در پیوند اقتصاد و بورس برقرار کنند.

بازار سرمایه اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که اگر دولت و نهادهای تصمیم‌گیر، تصمیماتی فوری برای ترمیم اعتماد و ثبات اتخاذ نکنند، این سقوط نه پایان، که آغازی است برای بحرانی عمیق‌تر. وقتی تیر اعتماد از کمان دولت خارج شده، بازگرداندنش نیاز به استقامت، شفافیت و راهبردی بلندمدت دارد. در غیر این صورت، بورس فقط زبانی برای اعلام فروپاشی اقتصادی خواهد بود.