زمین بازی سوداگران

در هر بازاری که اختلاف نرخ میان نرخ رسمی و نرخ آزاد زیاد شود، زمینه برای حضور سوداگران و واسطه‌ها مهیاتر خواهد شد. بازار برنج این روزها دقیقا چنین صحنه‌ای را به‌نمایش گذاشته است. نرخ مصوب ۲۵۰هزار تومان برای برنج هاشمی، وقتی با نرخ ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی بازار آزاد مقایسه می‌شود، به‌معنای حاشیه سودی وسوسه‌انگیز برای دلالانی است که با کمترین سرمایه، می‌توانند بازار را دستکاری کنند. 

گزارش‌ها از استان‌های شمالی حاکی است که بخشی از محصول به‌جای عرضه مستقیم به بازار، در انبارها باقی می‌ماند تا در روزهای بعد با نرخ بالاتر فروخته شود. حتی زمزمه‌هایی درباره مخلوط‌ کردن برنج‌های وارداتی ارزان‌تر با برنج ایرانی برای کسب سود بیشتر شنیده می‌شود. این روند، نه‌تنها کیفیت را قربانی می‌کند، بلکه باعث بی‌اعتمادی عمومی به بازار هم می‌شود. در چنین فضایی، سیاست‌های نظارتی دولت عملا با تاخیر عمل می‌کنند؛ چراکه شناسایی و برخورد با تخلفات گسترده، نیازمند سیستمی سریع و فراگیر است. اما شبکه توزیع فعلی، به‌جای شفافیت، بیشتر به میدان بازی واسطه‌ها شباهت دارد. اینجاست که شکاف قیمتی، تنها یک آمار اقتصادی نیست، بلکه به نشانه‌ای از ضعف ساختاری و فقدان سیاست‌گذاری موثر بدل می‌شود.

راهکارهایی که روی کاغذ ماندند

کنترل نرخ برنج در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. دولت‌های مختلف، از ممنوعیت مقطعی صادرات گرفته تا واردات گسترده، همه را آزموده‌اند. در سال‌های اخیر، تعیین نرخ مصوب و عرضه محدود از طریق میادین میوه و تره‌بار، به‌عنوان راه‌حل فوری مطرح شد. اما تجربه نشان داده است که این سیاست‌ها بیش از آنکه بر نرخ بازار آزاد اثر بگذارند، به ایجاد دو بازار موازی انجامیده‌اند. نتیجه این شده است که مصرف‌کننده برای خرید برنج باکیفیت، ناچار است یا در صف‌های طولانی توزیع دولتی بایستد یا در بازار آزاد با نرخ چندبرابر خرید کند. مشکل اصلی، به‌گفته کارشناسان، نه در کمبود برنج که در ضعف مدیریت توزیع است. وقتی مسیر رسیدن محصول از مزرعه تا سفره شفاف نباشد، حلقه‌های میانی قدرت مانور پیدا می‌کنند. بسیاری از کشاورزان هم گلایه دارند که سهم واقعی آنان از این افزایش قیمت، ناچیز است و سود اصلی در جیب دلالان می‌رود. در چنین شرایطی، حتی سیاست‌های حمایتی از کشاورز نیز به‌طورغیرمستقیم، به سود همان شبکه‌های واسطه‌گری تمام می‌شود. بنابراین، آنچه روی کاغذ به‌عنوان راهکار مطرح شده، در عمل نه‌تنها مسئله را حل نکرده، بلکه گاه به پیچیدگی آن افزوده است.

سفره‌هایی که کوچک‌تر می‌شوند

برنج در ایران، تنها یک کالای مصرفی نیست؛ بخش مهمی از هویت غذایی و فرهنگی ماست. برای بسیاری از خانواده‌ها، برنج هاشمی یا طارم نه‌تنها انتخابی ذائقه‌ای، بلکه یادآور خاطرات و سنت‌های خانوادگی است. اما امروز، با رسیدن نرخ برنج ایرانی به مرز ۴۰۰ هزار تومان، این انتخاب به یک تجمل بدل شده است. خانوارهای کم‌درآمد، ناچار به جایگزینی برنج‌های وارداتی ارزان‌تر و گاه بی‌کیفیت هستند. این تغییر نه‌فقط کیفیت سفره، که حتی سلامت غذایی را تهدید می‌کند. فشار اقتصادی ناشی از چنین جهش‌هایی، قدرت خرید را به‌شدت کاهش داده و سهم مواد غذایی باکیفیت را در سبد خانوار کوچک کرده است. جامعه‌شناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند به شکاف‌های طبقاتی عمیق‌تر در تغذیه بینجامد. 

آنچه روزگاری غذای همه بود، امروز در حال تبدیل شدن به غذای طبقه خاصی است. این روند، پیامدهایی دارد که از بعد اقتصادی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای اجتماعی بدل می‌شود؛ مسئله‌ای که اگر امروز برای آن چاره‌اندیشی نشود، فردا دیگر تنها با سیاست‌های قیمت‌گذاری قابل‌حل نخواهد بود.

کاهش محسوس نرخ برنج ایرانی

علی طاهری اتاق‌سرا، رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل، بااشاره به نوسانات شدید بازار برنج به صمت گفت: نرخ برنج هاشمی در شمال کشور، در مبدأ کارخانه‌ها، بین ۱۷۵ تا ۱۸۵هزار تومان متغیر است.

 این نرخ شامل هزینه‌های اولیه تولید است و پیش از بسته‌بندی و توزیع محاسبه می‌شود. زمانی که برنج از کارخانه خارج می‌شود، برای رسیدن به بازار مصرف، هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل، کارگری و ضایعات نیز به آن افزوده می‌شود. بر این اساس، فروش برنج هاشمی با نرخ ۲۴۵ تا ۲۵۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده منطقی است.

نقش دلالان در افزایش قیمت

طاهری با اشاره به اختلاف شدید نرخ در بازار اظهار کرد: در حالی که نرخ مصوب برنج هاشمی ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده، در برخی از مغازه‌ها این محصول تا ۴۰۰ هزار تومان هم به‌فروش می‌رسد. یکی از دلایل این موضوع، فعالیت دلالانی است که در زمان اوج قیمت‌ها اقدام به خرید برنج کرده و اکنون همان برنج را با نرخ بالا به بازار عرضه می‌کنند. این موضوع مصداق گران‌فروشی است و برخورد با آن بستگی به نظارت سازمان صمت و دستگاه‌های مربوطه دارد. متاسفانه عدم‌توزیع صحیح و نقش واسطه‌ها، فاصله نرخ مبدا تا بازار آزاد را افزایش داده است.

قیمت منطقی برای سال جدید

رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل با بیان اینکه نرخ برنج در سال جدید باید برمبنای واقعیت‌های بازار تعیین شود، گفت: نرخ فعلی مبدأ پایین‌تر از این نمی‌آید و اگر تمام هزینه‌های جانبی را در نظر بگیریم، نرخ ۲۴۵ تا ۲۵۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده منطقی و قابل‌قبول است؛ البته این به‌معنای ایده‌آل بودن نرخ نیست، بلکه منعکس‌کننده شرایط موجود بازار است.

سخن پایانی

برنج ۴۰۰ هزار تومانی، یک آمار خشک در صفحه قیمت‌ها نیست؛ نشانه‌ای است از بحرانی عمیق‌تر که اقتصاد و معیشت ایرانیان را نشانه رفته و این بحران نه از کمبود محصول، که از ترکیب پیچیده‌ای از ضعف مدیریت، نفوذ واسطه‌ها و ناتوانی در اجرای سیاست‌های موثر شکل گرفته است. وقتی کالایی چنین اساسی از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج شود، پیامدهای آن تنها به آشپزخانه‌ها محدود نمی‌ماند. این روند بر سلامت، فرهنگ غذایی و حتی انسجام اجتماعی اثر می‌گذارد. 

در نهایت، برنجی که روزگاری نماد فراوانی و مهمان‌نوازی ایرانی بود، امروز به کالایی تبدیل شده که خریدش برای برخی خانواده‌ها، نیازمند محاسبه دقیق و صرف‌نظر از دیگر نیازهاست.

اگر بازار برنج همچنان بدون شفافیت و نظارت کارآمد اداره شود، باید منتظر باشیم که این «بحران دانه سفید» به الگویی تکرارشونده در دیگر بازارهای اساسی بدل شود و در آن روز، نه‌فقط برنج، که معنای سفره ایرانی دستخوش تغییر خواهد شد.