معادله چندمجهولی واردات خودرو راه به جایی نمی‌برد

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی با انتقاد از وضعیت آشفته واردات خودرو به صمت اظهار کرد: آنچه درباره تعرفه واردات خودرو شاهد آن هستیم نوعی ابهام است در اینکه در نهایت مصوبه دولت ملاک است یا دستور موقت دیوان عدالت اداری. اگرچه صدور این دستور موقت اقدامی قانونی است و طبق قانون انجام شده، اما نکته مهم‌تر این است که این اقدام چه آثار اجتماعی و روانی دارد و چه پیامدهایی در فضای اقتصادی و بازار خودرو کشور در شرایط فعلی ایجاد خواهد کرد. اینجا بحث امنیت ملی و همچنین امنیت روانی جامعه مطرح است. دولت در مصوبه به‌نوعی لایحه بودجه را تفسیر کرده است. ضمن اینکه تاکید می‌کنم و البته اعلام کرده‌ایم که در لایحه بودجه این بخش اشتباه نوشته شده است. در نهایت هم مجلس آن را اصلاح کرد، اما وزیر صمت و رئیس سازمان برنامه دولت آقای پزشکیان از مجمع تشخیص مصلحت درخواست کردند که همان که نوشته شده بود، باقی بماند. در نهایت این‌گونه شد که در خبرها آمد که مجمع تعرفه ۱۰۰ درصدی را تصویب کرده ، در حالی که ربطی به مجمع نداشت و همان زمان هم از سوی انجمن شفاف‌سازی و اعلام کردیم. در نهایت هم سخنگوی مجمع بیانیه‌ای صادر کرد مبنی بر این دولت از طرحش مبنی بر تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای وارداتی دفاع کرده است. براساس همین پیشینه انتظار داریم رئیس‌جمهور دلایل این دفاع و پیگیری را بگویند. دوباره سردرگمی ایجاد شد در نهایت خرداد ماه جلسه گذاشتند تا بند «ر» را اصلاح کنند به‌نوعی که به درآمدهای دولت هم آسیبی وارد نشود. همین روند کار را با ابهامات بیشتری روبه‌رو کرد و بعد از آن شاهد موضع‌گیری خودروسازان و قطعه‌سازان بودیم که چرا تعرفه کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه اغلب خودروسازان مخالف هر گونه واردات خودرو هستند، ادامه داد: البته به ظاهر این‌گونه مطرح می‌کنند که مخالفتی با واردات خودرو ندارند، اما پشت پرده نظرشان این است که هیچ‌گونه وارداتی انجام نشود. این نگاه‌های مبهم و یک‌جانبه بلای جان بازار خودرو شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در نهایت عده‌ای از تعرفه واردات خودرو شاکی شدند و دیوان عدالت ورود کرد، ادامه داد: دیوان عدالت وجاهت قانونی دارد و وظیفه‌‌اش را انجام داده است. در این میان انتظار می‌رفت از سوی دیوان تعاملی با دولت انجام می‌شد. به ‌هر حال باید این توضیحات داده می‌شد که به بحث درآمدهای دولت آسیبی وارد نشده، تفسیر در نحوه اجرای قانون بودجه است. راهکار این است که رئیس‌جمهور ورود کند یا در نهایت موضوع توسط سران قوا پیگیری و رصد شود. به ‌هرحال باید از مسیر قانون این مشکل حل شود که مسیر قانونی آن هم مشخص است.

واردات خودرو در ۵ ماه امسال تعطیل بود

دادفر با اشاره به اینکه امیدوارم رأی دیوان عدالت برگردد و در نهایت رأی به نفع همه ذی‌نفعان و مردم صادر شود، اظهار کرد: متاسفانه این روند نتیجه عملکرد متناقض دولت در این بخش است که انتظار داریم بدون ناراحتی و تعصب این موضوع را بپذیرند. واردات در ۵ ماه امسال تعطیل بوده و از چهارشنبه پیش شاهد باز شدن سامانه خودروهای وارداتی بودیم، این در حالی است که کمیته خودرویی تشکیل نشده و سهمیه بهار و تابستان هنوز داده نشده و مهم‌تر از همه اینکه امسال ثبت‌سفارش هم نشده است. در این میان پیش‌فروش به کمیته خودرویی واگذار شده در حالی که کمیته هم تشکیل نمی‌شود. بدتر از همه در حالی که ۵ ماه از سال گذشته تازه می‌خواهیم عرضه خودروهای وارداتی را شروع کنیم، آن هم با این همه داستان پشت واردات خودرو.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به روند پیچیده و بروکراسی اداری پیچیده در مسیر واردات خودرو افزود: این وضعیت فقط مربوط به دولت آقای پزشکیان نیست این رویکرد متناقض و در ابهام و پیچیده را ما در همه دولت‌ها شاهد هستیم. خودرو و بازار آن چندان بخش پیچیده‌ای نیست که این همه تغییر و بالا و پایین رفتن‌ها را داشته باشد. انتظار داریم رئیس‌جمهور به‌طور خاص به وضعیت خودرو در تمام بخش‌ها رسیدگی کند. اداره کل خودرویی باید درباره این بخش تصمیم بگیرد، در حالی که شورای رقابت بازار خودرو وارداتی را رقابتی می‌داند در مقابل عده‌ای به زور آن را غیررقابتی معرفی می‌کنند. آیا بازاری با ۱۸۰ فعال و واردات متنوعی از خودرو، رقابتی نیست؟ فقط هم مشکل در ممانعت از واردات خودرو است همین‌که اجازه واردات به خودرو داده شود بازار رقابتی خوبی شکل می‌گیرد.

دادفر در پایان نجات بازار خودرو را منوط به داشتن برنامه‌های اصلاحی قوی و چندجانبه دانست و گفت: باید در این مسیر برخی اشتباهات را اصلاح کنیم و اطلاعات شفاف منتشر کنیم و در نهایت اینکه برای نظرات اهل فن در هر بخش اهمیت قائل باشیم. دولت به‌دنبال درآمد بیشتر از واردات است، اما خوب وقتی از واردات خودرو جلوگیری می‌شود قطعا درآمدی هم‌کسب نخواهد کرد. ۱۵۰ همت درآمد از واردات خودرو پیش‌بینی ‌شده اما درنهایت هم شاهد ممانعت در واردات خودرو هستیم.

سیداحسان‌الدین غفوریان، کارشناس و فعال حوزه خودرو نیز در این زمینه با اشاره به روند واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به صمت اظهار کرد: موضوع واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را از دو منظر می‌توان به‌طور اجمالی بررسی کرد. ابتدا می‌پردازم به علل صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مبنای محاسبه تعرفه خودروهای وارداتی. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد لابی قدرتمند شرکت‌های خودروسازی عطف دو نامه اخیرشان به ریاست جمهوری که صراحتا درخواست عدم‌اجرای کاهش تعرفه‌های وارداتی و درخواست استمهال در اجرای آن را داشتند، از ظرفیت قانونی استفاده کرده و رأی به ابطال این مصوبه گرفتند. به‌واقع تیم کارشناسی وزارت صمت باید قبل از تصویب مصوبه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس دفاعیات لازم را مبنی بر عدم‌افزایش تعرفه واردات از ۵۵ درصد به ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۴ می‌داشتند. اکنون که به هر دلیل این مهم به ثمر ننشسته، قاطعانه از کارشناسان و مدیران وزارت صمت درخواست می‌کنم جهت اعاده حیثیت از مصوبه هیات محترم وزیران هم که شده به‌طور قاطع پیگیر اجرایی شدن مصوبه خرداد ماه هیات وزیران باشند و در این زمینه نظرات کارشناسان و نهادهای بخش خصوصی را با هم‌اندیشی بشنوند.

کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: به اعتقاد من از آنجا که در مصوبه مجلس نوع ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نیاز به استفساریه دارد و یحتمل محل آن از سهمیه ارزی وزارت صمت در نظر گرفته شده، موضوع را بررسی کرده و با توجه به اینکه به احتمال زیاد ارز موردنیاز برای واردات خودرو از محل ارز خود یا ارز دیگران تامین می‌شود، این مصوبه را از شمول تعرفه ۱۰۰ درصد خارج کنند. همچنین با نگاه به قانون مصوب ساماندهی صنعت خودرو و تعهدات کشور در جامعه جهانی برای هوای پاک و توسعه خودروهای برقی به ضرس قاطع خودروهای برقی و هیبرید را نیز تعیین‌تکلیف کنند. در صورت اجرای این مصوبه باید منتظر پیامدهای افزایش خودروهای وارداتی بوده که نتیجتا تدریجا بر افزایش نرخ سایر کالاهای سرمایه‌ای در کشور چون مسکن و خودروهای دست دوم می‌انجامد که بعید می‌دانم این مورد هرگز مدنظر حاکمیت باشد.

غفوریان ادامه داد: در این میان نکته‌ای که از آن نباید غافل شد این است که افزایش نرخ خودروهای وارداتی پس از مدتی به افزایش نرخ خودروهای تولید داخل نیز می‌انجامد، زیرا عدم‌توازن قیمتی بین خودروهای وارداتی و خودروهای تولید داخل آنچنان بار روانی ایجاد کرده که مسئولان را مجاب می‌کند در برابر درخواست خودروسازان برای افزایش نرخ مقاومت نکنند. مسئله دیگری که در مصوبه هیات وزیران نیاز به تفسیر دارد افزایش محدودیت قیمتی خودروهای بنزینی و هیبرید به بیش از ۲۰ هزار یورو است. درحال‌حاضر این مصوبه دوپهلو صحبت کرده و نمی‌دانیم آیا این محدودیت برداشته شده است یا خیر؟

کارشناس حوزه خودرو در ادامه به بررسی قیمتی افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد پرداخت و افزود: از آنجا که نرخ ارز محاسباتی گمرکی در سال ۱۴۰۴ به ۶۸۷۰۰ هزار تومان در ابتدای سال تغییر کرد (از ۲۸۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۳) به فرض ثابت ماندن این مبنا همین‌جا یک افزایش حدود ۱۴۰ درصدی در مبنای محاسبه فقط ارز گمرک برای اقلام اساسی داریم. اگر حافظه درست یاری کند مثلا در اسفندماه ۱۴۰۳ نرخ مبنای یورو گمرکی ۳۱۰۰۰ تومان بوده، اما در تیرماه ۱۴۰۴ به بیش از ۷۲۵۰۰ تومان برای اقلام غیرترجیحی مانند خودرو رسیده است! به فرض ثابت ماندن مبنای محاسباتی ارز گمرکی افزایش تعرفه خودرو از ۵۵ به ۱۰۰ درصد برای یک خودرو با ارزش CIF برابر با ۲۰ هزار یورو با احتساب نرخ مرکز مبادله مثلا ۸۱۰۰۰ تومان (نرخ حواله دیروز یورو مرکز مبادله و نه گمرک) تفاوت هزینه پرداخت شده به گمرک فقط در همین قلم ناشی از افزایش تعرفه تقریبا ۷۳۰ میلیون تومان (احتمالا قدری کمتر می‌شود) خواهد شد؛ یعنی مستقیم این یک مورد افزایش نرخ در مبنای محاسبه نرخ تمام‌شده خودرو خود را نشان خواهد داد. اما از آنجا که بسیار بعید است شرکتی بتواند ارز مرکز مبادله را دریافت کند پس باید ارز از محل دیگران را در خرید خودرو منظور کند که تقریبا برابر با نرخ بازار آزاد یعنی امروز بیش از ۲۰ درصد گران‌تر است. پس چون بین میانگین نرخ ارز مرکز مبادله (یورو) با نرخ ارز دیگران اختلاف فاحشی داریم باید منتظر نتایج این افزایش هم باشیم. مثلا اگر برای یک خودرو با نرخ ۲۰ هزار یورو، چنانچه اختلاف نرخ ارز یورو مرکز مبادله طلا و ارز را منظور کنیم حدود ۴۰۰ میلیون تومان افزایش نرخ داریم که البته باید گفت این افزایش نرخ ربطی به افزایش تعرفه ندارد و به‌هرحال چنانچه تعرفه ثابت هم می‌ماند به علت افزایش نرخ ارز و مبنای محاسبه و تامین آن برای خرید خودرو در نرخ تمام‌شده قابل انعکاس است. در این میان،‌چون مبنای بسیاری از محاسبات نرخ تمام‌شده خودرو که قابلیت تایید توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده را دارد به مبنای نرخ محاسبه‌شده توسط گمرک برمی‌گردد از قبیل سود شرکت واردکننده، هزینه‌های بازاریابی، خدمات پس از فروش، کارمزد ثبت سفارش و... قطعا شاهد افزایش نرخ تمام‌شده از ناحیه این مولفه‌ها هم خواهیم بود که البته نیاز به محاسبه جداگانه و موردی دارد.

غفوریان در پایان تاکید کرد: اختلاف‌نظر بین شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده هم بسیار نکته قابل‌توجهی است، زیرا بسیاری معتقدند سیاست‌های نظارتی برای تعیین نرخ فروش خودروهای وارداتی جوابگو نیست و باید اجازه داد سازوکارهای رقابتی باعث انتخاب توسط مردم شود؛ یعنی خود انتخاب کنند چه خودرویی را از چه شرکتی بخرند و چنانچه شرکتی نرخ تمام‌شده رقابتی عرضه نکند، عملا از بازار حذف شود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش بازار واردات خودرو کشور در شرایط کنونی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده که ریشه در ناهماهنگی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های متناقض نهادهای گوناگون دارد. تغییرات مکرر در تعرفه‌های واردات، اختلاف میان مصوبه هیات دولت و دستور موقت دیوان عدالت اداری، به ابزاری برای سردرگمی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. این بی‌ثباتی نه‌تنها روند بازار را مختل کرده، بلکه اعتماد عمومی را کاهش داده و باعث شده فضای اقتصادی خودرو بیش از پیش ملتهب و پرریسک شود؛ بنابراین، لازم است که سیاست‌گذاران با درک این پیچیدگی‌ها و پیامدهای اجتماعی-اقتصادی آن، به‌جای تصمیمات پراکنده و کوتاهمدت، راهکارهای جامع و هماهنگ را اجرایی کنند. در این میان،رفع ابهامات و شفاف‌سازی قوانین و مقررات در کنار ایجاد سازوکارهای رقابتی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، می‌تواند گام مهمی برای تثبیت بازار و توسعه متوازن صنعت خودرو باشد. تا زمانی که ارکان تصمیم‌گیر کشور نتوانند به همکاری و وفاق لازم برسند، نمی‌توان انتظار داشت بازار خودرو به ثبات و آرامش برسد و حقوق مردم به‌درستی حفظ شود. کارآمدی هر سیاستی، در گرو احترام به قانون، شفافیت عملکرد و اولویت دادن به منافع جامعه است، امری که باید در مرکز برنامه‌های آتی قرار گیرد.