همه ارکان نظام برای تحقق شعار سال همدل و همگام شوند
بسیاری معتقدند در شرایطی که دشمن در تلاش است که فشار اقتصادی را بر ملت ایران تشدید کند، اهتمام و همدلی قوای سه‌گانه در راستای تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید، سدی محکم در برابر زورگویی غربی‌ها به شمار می‌رود. بنابراین ضرورت اهتمام تمام دستگاه‌ها برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بیش از همیشه است. طی ۱۵ سال گذشته هر ساله مقام معظم رهبری در تعیین شعارهای سالانه بر مباحث اقتصادی تاکید کردند. رهبر معظم انقلاب از سالیان گذشته پیش‌بینی روزهای سخت اقتصادی را در صورت استمرار وضعیت وقت اقتصادی داشتند و همواره بر ضرورت توجه به تولید تاکید کردند. امسال نیز مقام معظم رهبری در ادامه روند قبلی، شعار سال را سرمایه‌گذاری برای تولید تعیین کردند. این شعار بسیار کلیدی است. در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده است و دشمنان ما به دنبال فشار اقتصادی به مردم ما هستند، بهترین راه این است که مسئولان نظام در جهت حل مشکل سرمایه‌گذاران گام بردارند. باید موانع سر راه سرمایه‌گذاران برداشته شود و روند صدور مجوزها و وام‌ها برای سرمایه‌گذاران تسهیل شود. در این بین باید ناسازگاری‌ها در بخش‌های مختلف کنار برود. این ناهماهنگی‌ها سنگی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی است. همه ارکان نظام و همه دستگاه‌ها باید برای تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید با یکدیگر همدل و هماهنگ باشند. با هماهنگی می‌توان در مسیر تحقق شعار سال گام برداشت.
رفع موانع اداری تولید، مهم‌ترین راهکار برای تحقق شعار سال است
نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: رفع موانع اداری تولید، از سوی قوای سه‌گانه مهم‌ترین راهکار برای تحقق شعار سال است.
سیدروح الله موسوی با تاکید بر اینکه قوای سه‌گانه در راستای تحقق شعار سال باید برای حضور سرمایه‌گذاران در صحنه تولید، فرش قرمز پهن کنند اظهارکرد: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ تولید رونق می‌گیرد و با تولید مشکل بیکاری در سطح جامعه حل می‌شود. بنابراین مهم‌ترین اقدامی که مجلس در راستای تحقق شعار سال باید انجام دهد رفع موانع تولید و توجه به برخی زیرساخت‌های فراهم شده از جمله پنجره واحدی که از آن یاد می‌شود اما در عمل به آن توجهی نمی‌شود.
وی ادامه داد: امروز موانع اداری به اندازه‌ای است که اگر سرمایه‌گذاری بخواهد در موضوع اقتصادی ورود کند از ادامه فعالیت خود پشیمان می‌شود.
موسوی افزود: وظیفه دولت رفع موانع اداری تولید، وظیفه دستگاه قضایی ایجاد امنیت و حمایت از سرمایه‌گذاران و مجلس نیز وضع قوانین لازم برای روان‌سازی و ترغیب سرمایه‌گذاران به فعالیت سرمایه‌گذاری در کشور است.
وی ادامه داد: تنها در صورت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران است که این افراد با آرامش خاطر می‌توانند سرمایه‌های خود را در مسیر تولید وارد کنند.
حمایت از سرمایه‌گذاران در دولت چهاردهم شعاری نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولویت پشتیبانی از رشد اقتصادی با استفاده از سازوکارهای تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری است، گفت: حمایت دولت از فعالان اقتصادی شعاری نیست.
سید شمس‌الدین حسینی اظهارکرد: یکی از دلایل تعیین شعار سرمایه‌گذاری برای تولید درسال ۱۴۰۴ از سوی رهبر معظم انقلاب پایین بودن رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور در دهه گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ به طرح‌ها و لوایح مرتبط با سرمایه‌گذاری در مجلس پرداخته می‌شود افزود: توجه به راهکارها و به طور مشخص تامین مالی طرح‌های بر زمین‌مانده در اولویت است.
نماینده مردم شهرستان‌های تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی از تصویب و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در سال گذشته خبرداد و گفت: در این خصوص آیین‌نامه‌هایی که با تاخیر مواجه شده‌اند هرچه زودتر تصویب خواهد شد.
حسینی افزود: مجلس قبل در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم قانون مشخصی را تصویب کرده است با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در هفته اول کاری مجلس در جلسات نظارتی رسیدگی به آخرین وضعیت اجرای این قانون را تقویت خواهیم کرد.
پیش‌تر معاون اول رئیس‌جمهور در اول فروردین سال جاری در پی نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب، با تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، گام عملی برای تحقق این شعار برداشت.
این کارگروه با هدف هماهنگی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران در حوزه معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است.
کارگروه «سرمایه‌گذاری برای تولید» با حضور مقامات و نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با شعار سال، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین در دستور کار خواهد داشت.
اولویت‌های این کارگروه شامل تسهیل فرآیندهای اداری، جلب مشارکت بخش خصوصی، حمایت از نوآوری و فناوری در حوزه تولید و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است.
این اقدام با هدف ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی کشور انجام شده است. کارگروه موظف است تا با رصد دقیق چالش‌های موجود، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع پیش‌رو سرمایه‌گذاران ارائه دهد. جلسات این کارگروه به صورت مستمر و تا پایان سال ۱۴۰۴ تشکیل خواهد شد.
تحقق رشد اقتصادی کشور با اتکا به توانمندی‌های داخلی
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی کشور با اتکا به توانمندی‌های داخلی میسر است، گفت: حمایت از صنایع بومی و کوچک، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تحقق این هدف است.
سید مرتضی محمودی با تاکید بر ضرورت اتکا به توانمندی‌های داخلی کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، از نقش سرمایه‌گذاری در تقویت صنایع بومی به‌عنوان عامل کلیدی برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی یاد کرد.
وی گفت: در شرایط فعلی، کشور نیاز دارد تا به‌جای اتکا به واردات کالاهای مصرفی، بر تولیدات داخلی متمرکز شود. این فرآیند می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال در بسیاری از بخش‌ها از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات کمک کند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: حمایت از صنایع بومی و کوچک، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تحقق این هدف است. صنایع کوچک می‌توانند به‌عنوان پیشران‌های رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور عمل کرده و به رونق اقتصادی در سطح محلی و ملی کمک کنند. برای این کار، باید سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه این صنایع انجام گیرد تا اشتغالزایی و تولید در داخل کشور افزایش یابد.
محمودی با تأکید بر لزوم بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی تولید داخلی، مشکلات مربوط به دسترسی به منابع مالی و شرایط پیچیده اقتصادی است. وی تاکید کرد: مجلس برای این امر اقدامات مهمی را به عمل آورده است که مهم‌ترین آن تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواخر مجلس یازدهم و اصلاح و تکمیل آن در مجلس دوازدهم است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: این قانون یک گام بی‌نظیر برای تسهیل سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی در تولید است که متاسفانه به دلیل همزمانی ابلاغ آن با ایام شهادت شهید رئیسی و آغاز دوره جدید مجلس شورای اسلامی به خوبی اطلاع‌رسانی نشد، از این رو بسیاری از تولیدکنندگان و علاقمندان به سرمایه‌گذاری در این بخش از آن بی‌اطلاع هستند به همین جهت با اصلاحات جدیدی که در آن صورت خواهد گرفت فرصت خوبی برای تحقق شعار سال فراهم خواهد شد.
محمودی خاطرنشان کرد: برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، باید به سمت تقویت بخش‌های تولیدی حرکت کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور، وابستگی به خارج را کاهش دهیم. این رویکرد، نه‌تنها به رشد تولید کمک می‌کند، بلکه موجب ارتقای امنیت اقتصادی کشور نیز خواهد شد.
ثبات و امنیت؛ کلید جذب سرمایه به عرصه تولید
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ثبات اقتصادی و امنیت دو مولفه کلیدی برای سرمایه‌گذاران بوده که اعتماد آنان را برای ورود به عرصه تولید جلب می‌کند.
رمضانعلی سبحانی‌فر با اشاره به راهکارهای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴، بیان کرد: توسعه و رشد هر جامعه‌ای با حضور مردم اتفاق می‌افتد. حضور مردم نیز زمانی پررنگ است اعتماد مردم به سیستم حکومتی بالاست. هرچه این اعتماد بیشتر باشد، ثبات و امنیت بیشتری در آن کشور وجود دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: هر سرمایه‌گذاری در وهله اول نگاه می‌کند که چه میزان ثبات و امنیت در یک کشور برقرار است. این دو مولفه برای سرمایه‌گذار بسیار حائز اهمیت است. بنابراین نقش مردم در سرمایه‌گذاری و تولید، نقش کلیدی است. قطعا دولت به تنهایی نمی‌تواند تولید و سرمایه‌گذاری را در حد نیازهای کشور پیش ببرد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم در وهله اول ثبات اقتصادی و امنیت را در کشور پایدار سازند. بدین‌ترتیب سرمایه‌گذار برای آوردن سرمایه خود اعتماد می‌کند. در وهله دوم بایستی از سرمایه‌گذار و تولیدکننده حمایت کنیم. بدین ترتیب انگیزه مضاعفی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود. متاسفانه در دهه‌های گذشته به سرمایه‌گذار به عنوان افراد زالوصفت نگاه شده است و یک فرهنگ نابجایی در کشور برجای گذاشته شد.
وی در ادامه تاکید کرد: این نگاه باید تغییر کرده و لازم است که فرهنگ‌سازی شود. ما در آموزه‌های دینی داریم افرادی که با تلاش خود بستر اشتغال دیگران را فراهم می‌کنند و موجب بهبود زندگی دیگران می‌شوند، در پیشگاه خداوند عزیز و محترم هستند. پس باید به سرمایه‌گذاران به چشم یک ایثارگر و به عنوان یک فرمانده اقتصادی در میدان نگاه کرد.
وی افزود: اگر این نگاه را داشته باشیم، سرمایه‌گذاران زیر چتر حمایت قانونی قرار گرفته و در امور اداری سرمایه‌گذاران گره گشایی می‌شود. این امر موجب می‌شود تا سرمایه‌گذار راغب می‌شود تا در بخش تولید سرمایه‌گذاری انجام دهد. از سوی دیگر اگر جایی نیاز به اصلاح قانون است، باید این کار انجام شود. در حوزه تامین اجتماعی، مالیات، عوارض و صدور مجوزها باید از سرمایه‌گذاران حمایت شده و امور برای آنان تسهیل شود. امروز وقتی یک سرمایه‌گذار تا کار خود را شروع می‌کند، مالیات به سراغ آن می‌رود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: از طرف دیگر عوارض و قبوض به سراغ سرمایه‌گذار می‌رود. وقتی یک سرمایه‌گذار به تولید کمک می‌کند باید زیر چتر حمایت قرار بگیرد. زمانی که تولیدکننده در ریل درآمدی قرار گرفت، باید مالیات بپردازد.
ضرورت سودآوری بخش تولید و توسعه زیرساخت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تحریم‌ها، بی‌ثباتی نرخ ارز، بروکراسی و موانع دست و پاگیر اداری و ناترازی انرژی را از جمله موانع مهم سرمایه‌گذاری برشمرد و گفت: برای افزایش تولید توجه به فرصت‌های مناطق آزاد کشور و تغییر سیاست‌های صادراتی ضروری است.
فرید موسوی درباره راهکارهای تحقق شعار سال که رهبر معظم انقلاب «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری فرمودند، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید برای تحقق شعار مورد توجه قرار داد، سودآوری بخش تولید است و اگر نهادهایی مانند وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری تاثیرگذار هستند، به مانند رویه گذشته عمل کنند، تا پایان امسال دستاورد خاصی نخواهیم داشت.
وی افزود: در شرایط فعلی میانگین سوددهی شرکت‌های دولتی در بورس زیر ۱۰ درصد است و در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه‌ها به سمت تولید نخواهند رفت. بر همین اساس باید دلیل پایین بودن این سوددهی به صورت دقیق آسیب شناسی و برای آن چاره اندیشی شود.
نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال باید فضای کسب و کار را بهبود یابد، گفت: برای این موضوع مبارزه با فساد اقتصادی و رانت‌ها و محدود کردن شرکت‌های نیمه دولتی و خصولتی از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه شود. چرا که شرکت‌های نیمه‌دولتی و به‌اصطلاح خصولتی انگیزه فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی را از بین می‌برند و افراد به سمت تولید نخواهند رفت.
موسوی با اشاره به نظام بانکی و تامین تسهیلات برای تولیدکنندگان کشور، بیان کرد: شبکه بانکی مشکلاتی دارد اما در حوزه تامین مالی باید اقدامات جدی تری انجام شود. البته برخی از مدیران بانک‌ها به تامین مالی کوتاه مدت تاکید دارند و معتقدند که انجام کار بلندمدت برعهده آنها نیست.
وی یادآور شد: اما در فضای اقتصادی کشور این رویکرد پاسخگو نیست و جالب اینکه این مدیران که اختصاص تسهیلات به بخش تولید را پیچیده کرده و تسهیلات خیلی کمی به تولید اختصاص می‌دهند، در همین شبکه بانکی رشد می‌کنند که نشان دهنده منافات داشتن اقدامات آنها با شعار سال است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظام بانکی کشور در کنار سرمایه در گردش و رفع نیازهای موجود در تولید، باید برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی نقش‌آفرین شود، تصریح کرد: البته برای تحقق این موضوع ضروری است وزارت نیرو در توسعه نیروگاه‌ها و بهبود زیرساخت‌های آب و برق کشور اقدامات مهمی انجام دهد.
موسوی با بیان اینکه اگر تامین انرژی به عهده صنایع و واحدهای تولیدی باشد، در سرمایه‌گذاری برای تولید خلل ایجاد خواهد شد، بیان کرد: به عنوان مثال یک سرمایه‌گذار در امور معدنی مجبور است همزمان برای ساخت نیروگاه جهت رفع نیاز مشکلات معدنی خود اقدام کند که این رویکرد سبب خواهد شد سوددهی بخش تولید با چالش مواجه شود. از طرفی باید دیپلماسی اقتصادی دولت در سال جدید روند رو به رشدی را طی کند.
فرصت‌های مناطق آزاد برای بهبود سرمایه‌گذاری احیا شوند
وی، مناطق آزاد را دارای ظرفیت بالا و نقش بسیار مهمی برای تحقق شعار امسال برشمرد و گفت: متاسفانه جذابیت‌هایی که حتی به صورت ناقص در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده بودیم، در ۳ سال اخیر با شعارهای زیبا ولی توخالی از بین رفتند و ضروری است فرصت‌های مناطق آزاد برای بهبود سرمایه‌گذاری احیاء شوند.
این نماینده مجلس، توسعه صادرات را از دیگر راهکارهای تحقق شعار امسال دانست و یادآور شد: سیاست‌های صادراتی کشور در حقیقت بر ضدتوسعه صادرات است و این موضوع نیازبه بازنگری جدی دارد. چرا که اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، سرمایه‌گذاری در چارچوب مرزهای داخلی کشور سودآور نخواهد بود و ضروری است بازارهای صادراتی خارج از کشور مورد توجه قرار داده شوند.
موسوی تاکید کرد: این اقدامات فقط بر عهده بخشی از حاکمیت نیست و باید همه قوا، وزارتخانه‌ها و بانک‌ها برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید براساس شعار سال نقش آفرین شوند. همچنین باید یک اراده جمعی در دولت و مجلس ایجاد شود تا احیانا منویات شخصی برخی به بهانه سرمایه‌گذاری در تولید برآورده نشود، چرا که ممکن است این رویکرد سبب خنثی‌سازی حرکت دیگر بخش‌های فعال اقتصادی کشور در حوزه تولید شود.
وی درباره چالش‌هایی که برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور وجود دارد، یادآور شد: در شرایطی که تحریم هستیم و سرمایه‌گذار داخلی بر اساس همان دلایل گفته شده رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارد، قطعا سرمایه‌گذار خارجی هم علاقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در چنین فضایی نخواهد داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تحریم‌ها، عدم ثبات ارزی، بروکراسی اداری، وجود رانت و فساد و جولان نهادهای خصولتی، ناترازی دربرق و انرژی از جمله موانعی است که سبب می‌شوند سرمایه‌گذار خارجی تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در داخلی کشور از دست بدهد. موسوی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار خارجی با همه این مشکلات مطرح شده روبه رو است و علاوه بر آن عدم تطبیق قوانین ایران با استانداردهای بین‌المللی کسب و کار، عدم آشنایی کافی مدیران داخلی با اصول سرمایه‌گذاری خارجی، دیدگاه منفی برخی جریان‌های داخلی کشور نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی‌سازی، از دیگر موانع کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هستند.
