به گزارش اقتصادآنلاین، نشریه «مادرن دیپلماسی» با اشاره به واقعیت‌های منفی ابتکار عمل کمربند و جاده چین برای کشور‌های در حال توسعه می‌نویسد: «ابتکار عمل کمربند و جاده چین که در ابتدا به عنوان یک چشم‌انداز پیشگامانه برای اتصال جهانی مورد تحسین قرار گرفت به دلیل پیامد‌های منفی‌ای که به همراه داشته به طور فزاینده‌ای به موضوعی محل بحث و اختلاف نظر تبدیل شده است. این ابتکار عمل با وعده ایجاد تحول در زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی اغلب واقعیت کاملا متفاوتی را ارائه کرده است: بار سنگین بدهی، وابستگی اقتصادی و حاکمیت به خطر افتاده. اکنون مدل مالی پکن مترادف با دیپلماسی بدهی از آسیا تا افریقا و فراتر از آن قلمداد می‌شود و از کمک‌های مالی برای تحکیم تسلط استراتژیک و ژئوپلیتیکی چین بر سایر کشور‌ها استفاده می‌کند».

یک بازی استراتژیک در منطقه اقیانوس هند

این نشریه در ادامه با اشاره به منطقه اقیانوس هند و بندر‌های واقع شده در آن به عنوان نمونه‌ای از رویکرد چین در قبال «دیپلماسی بدهی» می‌نویسد: «سرمایه‌گذاری‌های پکن در بنادری مانند گوادر در پاکستان، هامبانتوتا در سریلانکا و پایرا در بنگلادش کمتر در جهت تقویت توسعه منطقه‌ای و بیشتر در جهت پیشبرد منافع استراتژیک پکن بوده است. این بنادر بخشی از چارچوب گسترده‌تر ابتکار عمل کمربند و جاده به عنوان پایه‌های ژئوپلتیکی عمل می‌کنند و جاه‌طلبی‌های تجاری چین را با آرزو‌های نظامی آن کشور مرتبط می‌سازند.»

نمونه‌هایی از نتایج منفی مشارکت بنادر در ابتکار عمل کمربند و جاده چین

بندر هامبانتوتا در سریلانکا: این یک داستان هشدار دهنده است. این بندر در سال ۲۰۱۷ پس از اینکه کلمبو نتوانست وام‌های چینی را بازپرداخت کند، به مدت ۹۹ سال به یک شرکت چینی اجاره داده شد. آنچه به عنوان رویای احیای اقتصادی آغاز شده بود در نهایت به نمادی از حاکمیت در معرض خطر سریلانکا در برابر جاه‌طلبی‌های چین تبدیل شد.

بندر گوادر پاکستان: گوادر که به عنوان محور کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) پیش‌بینی شده به دلیل اولویت قائل شدن برای منافع چین به جای نیاز‌های اقتصادی محلی با

سوء استفاده مزمن و انتقادات گسترده مواجه شده است.

آتول لاامو در مالدیو: مالدیو که به شدت به بودجه چین وابسته است، با بدهی فزایندی مواجه شده که استقلال مالی آن کشور جزیره‌ای را تهدید می‌کند. این پروژه‌ها اغلب شامل شرایطی مبهم هستند که به طور نامتناسبی به نفع پکن است و کشور‌های میزبان را برای مدیریت بازپرداخت‌ها با مشکل مواجه می‌سازند.

مدلی از وابستگی اقتصادی

پیامد‌های اقتصادی پروژه‌هایی که در چارچوب ابتکار عمل کمربند و جاده هستند در سراسر جهان موج می‌زنند. کشور‌هایی که با وعده توسعه فریفته شده‌اند، زیر بار بدهی‌های ناپایدار می‌روند که اغلب با قرارداد‌های مبهم و نرخ‌های بهره بالا تشدید می‌شود.

«مادرن دیپلماسی» در ادامه به چندین مورد از کشور‌هایی که به دلیل مشارکت در ابتکار عمل کمربند و جاده چین زیر بار بدهی رفته‌اند، اشاره می‌کند:

پاکستان: با نزدیک به ۶۹ میلیارد دلار بدهی به چین، تجربه اسلام آباد با محور کریدور اقتصادی چین - پاکستان بازتاب دهنده مشکلات ناشی از اتکای بیش از حد به پکن است. بی‌نظمی‌های مالی، تعرفه‌های بالای انرژی و چالش‌های امنیتی از پیامد‌های مشارکت پاکستان در ابتکار عمل کمربند و جاده بوده و تولید انرژی مازاد را به یک تعهد برای آن کشور تبدیل کرده است.

بنگلادش: داکا در حالی که در ابتدا از سرمایه‌گذاری‌های چینی استقبال می‌کرد، نسبت به تاکتیک‌های پکن محتاط شده است. نگرانی در مورد عدم توازن تجاری و پایداری بدهی خطرات عمیق‌تر شدن روابط مالی را برای آن کشور برجسته ساخته است.

لائوس: پروژه قطار‌های پرسرعت این کشور محصور در خشکی جنوب شرقی آسیا که توسط وام‌های چین تامین می‌شود، بدهی خارجی آن کشور را به بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده و اقتصاد لائوس را به طرز خطرناکی تحت فشار قرار داده است.

کشور‌های افریقایی: از راه‌آهن استاندارد کنیا گرفته تا زیرساخت‌های نیروگاهی زامبیا، داستان به همان شکل تکرار شده است: سرمایه‌گذاری‌هایی که نمی‌توانند منافع اقتصادی وعده داده شده را در عین تثبیت نفوذ چین به ارمغان بیاورند.

زمینی برای دامپینگ و تخلیه مازاد تولید صنعتی چین

استراتژی چین فراتر از دیپلماسی بدهی است. پکن با تقویت وابستگی اقتصادی، بسیاری از کشور‌های شریک در ابتکار عمل کمربند و جاده را به محل تخلیه تولید مازاد چین تبدیل می‌کند. این دامپینگ یا قیمت‌شکنی که فروش یک کالا با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی آن است باعث هجوم کالا‌های ارزان نرخ به کشور‌های شریک شده و صنایع محلی آن کشور‌ها را تضعیف کرده و باعث خفگی رشد اقتصادی و نوآوری در بلندمدت می‌شود. برای مثال، کامبوج و نپال شاهد اشباع بازار‌های داخلی شان از محصولات چینی بوده‌اند که باعث غیرممکن شدن رقابت تولید‌کنندگان محلی در آن کشورها شده است. عدم توازن تجاری میانمار با چین عدم تقارن اقتصادی را نشان می‌دهد که مشخصه اصلی روابط کشور‌های دیگر با چین در مشارکت آنان در ابتکار عمل کمربند و جاده است.

سرمایه گذاری‌های با قابلیت استفاده دوگانه

سرمایه گذاری‌های چین در کشور‌های دیگر اغلب با قابلیت استفاده دوگانه بوده است. بنادر و راه‌آهن‌هایی که ظاهراً برای تجارت ساخته شده‌اند، می‌توانند برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گرفته و دسترسی استراتژیک پکن را افزایش دهند. این مدل با کاربرد دوگانه که از پیش در دریای چین جنوبی دیده شده بود مخاطرات امنیتی بلندمدتی را برای کشور‌های میزبان به همراه خواهد داشت. زیرساخت‌های تامین شده از طریق وام‌های چینی به اهرم فشار ژئوپلتیکی در دست پکن تبدیل می‌شوند که استقلال دولت‌های دریافت‌کننده وام را تضعیف می‌کند.

جایگزین استراتژیک هند

«مادرن دیپلماسی» با اشاره به انتقادات جهانی مطرح شده درباره ابتکارعمل کمربند و جاده و پیامد‌های آن برای کشور‌های مشارکت‌کننده از هندوستان به عنوان یک جایگزین معتبر یاد می‌کند.

«مادرن دیپلماسی» در این باره می‌نویسد: «خلاف مدل همراه با بدهی سنگین تحمیل شده از سوی پکن، ابتکارعمل هند بر ظرفیت‌سازی و پایداری اقتصادی تاکید دارد. عملیاتی شدن کریدور اقتصادی شمال- جنوب که آسیای مرکزی را به بازار‌های جهانی متصل می‌کند، ظرفیت بالقوه توسعه منطقه‌ای عادلانه را نشان می‌دهد. ابتکار عمل‌های گسترده‌تر هند از جمله امنیت و رشد برای همه در منطقه (SAGAR) بر تقویت امنیت دریایی و توانمندسازی محلی متمرکز است و به‌شدت در تضاد با شیوه‌های اقتصادی استثمارگرایانه چین می‌باشد.»

هزینه سنگین «دوستی» با پکن

به اصطلاح «هزینه دوستی» چین برای کشور‌های درگیر در شبکه اقتصادی و مالی پکن سنگین است. «مادرن دیپلماسی» با اشاره به این هزینه‌ها می‌نویسد: «از فرسایش حاکمیت گرفته تا تضعیف صنایع محلی، تاثیر ابتکارعمل کمربند و جاده بسیار فراتر از مقوله بدهی است. وعده اتصال و رفاه اغلب یک واقعیت تاریک‌تر را می‌پوشاند: آینده‌ای که توسط وابستگی و سازش دیکته می‌شود. این پیام واضح است، زیرا کشور‌هایی مانند سریلانکا، پاکستان و لائوس با پیامد‌های مشارکت اقتصادی خود با چین دست و پنجه نرم می‌کنند. برای کشور‌هایی که روابط نزدیکی با چین دارند این داستان‌های هشداردهنده از تجربه سایر کشور‌ها باید یک درس مهم را به آنان بیاموزد: رشد اقتصادی نباید به بهای از دست رفتن حاکمیت ملی یک کشور باشد».

تاثیر پیشنهاد تعرفه‌ای ترامپ بر تجارت اروپا

پیشنهاد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر کالا‌های اروپایی، می‌تواند زنجیره صادرات اروپا را مختل کرده و به تنش‌های تجاری دامن بزند.

به گزارش خبرنگار  ایبنا و به نقل از یورونیوز، تعرفه ۱۰ درصدی پیشنهادی ترامپ بر کالا‌های اتحادیه اروپا می‌تواند به بخش‌های صادرات‌محور اروپا مانند صنایع خودروسازی و ماشین‌آلات آسیب بزند و اقتصاد‌هایی همچون آلمان و ایتالیا را تحت تاثیر قرار دهد. واکنش احتمالی اتحادیه اروپا نیز ممکن است تنش‌ها را تشدید کرده و اختلالات بیشتری در روابط تجاری امریکا و اتحادیه اروپا به وجود آورد.

تعرفه ۱۰ درصدی بر تمام کالا‌های اتحادیه اروپا که به ایالات متحده صادر می‌شوند، از پیشنهادات کلیدی ترامپ در کمپین انتخاباتی ۲۰۲۴ او است و می‌تواند به شدت صنایع صادرات‌محور اروپا را تحت تأثیر قرار دهد و بزرگ‌ترین رابطه تجاری فرا اقیانوسی آن را مختل کند.

در حالی که صادرکنندگان اروپایی خود را برای موانع احتمالی آماده می‌کنند، داده‌های کمیسیون اروپا بر آسیب‌پذیری‌های اقتصادی تأکید دارد و نشان می‌دهد کشور‌هایی مانند آلمان، ایتالیا و ایرلند بیشتر از سایرین تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

صادرات اتحادیه اروپا به امریکا چقدر اهمیت دارد؟

اگرچه در سال ۲۰۲۰، چین از امریکا به عنوان بزرگترین شریک کالایی اتحادیه اروپا پیشی گرفت، اما زمانی که خدمات و سرمایه‌گذاری نیز محاسبه می‌شوند، امریکا همچنان بزرگترین شریک تجاری کلی اروپا است.

طبق داده‌های کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳، معادل ۵۰۲.۳ میلیارد یورو کالا به امریکا صادر کرده که یک‌پنجم کل صادرات غیر اروپایی را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا یک صادرکننده خالص کالا به امریکا است و در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵۸ میلیارد یورو مازاد تجاری کالا داشته است. بازار امریکا برای اقتصاد‌های بزرگ اروپایی مانند آلمان، ایتالیا و ایرلند بسیار حیاتی است.

آلمان به تنهایی در سال ۲۰۲۳ معادل ۱۵۷.۷ میلیارد یورو به امریکا صادر کرده است. ایتالیا و ایرلند نیز به ترتیب ۶۷.۳ میلیارد و ۵۱.۶ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند.

کدام بخش‌های اروپا بیشتر در معرض خطر هستند؟

صادرات اتحادیه اروپا به امریکا عمدتاً شامل ماشین‌آلات و وسایل نقلیه (۲۰۷.۶ میلیارد یورو)، مواد شیمیایی (۱۳۷.۴ میلیارد یورو) و سایر کالا‌های تولیدی (۱۰۳.۷ میلیارد یورو) است که در مجموع حدود ۹۰ درصد از صادرات فرا اقیانوسی اتحادیه را تشکیل می‌دهند.

طبق کمیسیون اروپا، این بخش‌ها در سال ۲۰۲۳، مازاد تجاری قابل توجهی ایجاد کرده‌اند؛ با ۱۰۲ میلیارد یورو در ماشین‌آلات و وسایل نقلیه و ۵۸ میلیارد یورو در مواد شیمیایی.  در دسته‌بندی کالا‌های صادراتی، محصولات دارویی و بهداشتی در سال ۲۰۲۳ با ۵۵.۶ میلیارد یورو در صدر قرار دارند، و پس از آن وسایل نقلیه موتوری با ۴۰.۷ میلیارد یورو و دارو‌ها (مختص درمان بیماری‌ها) با ۳۶.۱ میلیارد یورو قرار دارند. آلمان و ایتالیا به عنوان تولیدکنندگان برجسته ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در اروپا، با ریسک خاصی مواجه‌اند. در صورت اعمال تعرفه ۱۰ درصدی، این صنایع ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌های نهایی، رقابت‌پذیری خود را از دست بدهند که می‌تواند باعث کاهش تولید و کاهش شغل‌ها شود.

برای صنایع اروپایی، تهدید تعرفه‌های امریکا در زمانی پیش می‌آید که اتحادیه اروپا با فشار‌های اقتصادی موجود دست و پنجه نرم می‌کند، زیرا تولیدات صنعتی آن در دو سال گذشته به طور مداوم کاهش یافته است.

تعرفه‌ها چه تاثیری بر تراز تجاری اتحادیه اروپا و امریکا خواهد داشت؟

پس از تهاجم روسیه به اوکراین و تغییر جهت اتحادیه اروپا از انرژی روسیه، امریکا به تأمین‌کننده اصلی نفت و گاز طبیعی تبدیل شده و باعث افزایش کسری تجاری انرژی شده است. این تغییر، کسری کالا‌های انرژی به مبلغ ۷۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ را به وجود آورد، و تعرفه ۱۰ درصدی بر صادرات اتحادیه اروپا احتمالاً این عدم توازن را تشدید کرده، مازاد تجاری کلی با امریکا را کاهش می‌دهد و بر رشد اقتصادی در اتحادیه تأثیر می‌گذارد. این اثر ممکن است در صورتی که دلار در نتیجه تعرفه‌ها به طور قابل توجهی در برابر یورو تقویت شود، تشدید شود. علاوه بر کالاها، تجارت خدمات اتحادیه اروپا با امریکا نیز در موقعیت آسیب‌پذیری قرار دارد. طبق داده‌های کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳، کسری ۱۰۴ میلیارد یورویی در بخش خدمات با امریکا داشته که این فاصله هر سال از ۲۰۲۱ بیشتر شده است.

اگرچه بخش خدمات ممکن است در رژیم تعرفه کمتر از کالا‌ها تحت تاثیر مستقیم قرار گیرد، هرگونه اقدامات تلافی‌جویانه یا تشدید موانع تجاری می‌تواند بخش‌هایی مانند امور مالی، گردشگری و خدمات حرفه‌ای را مختل کند که برای اقتصاد‌های خدمات‌محور اتحادیه اروپا حیاتی هستند.

آیا کشور‌های اروپایی می‌توانند مقابله کنند؟

اگر ترامپ تعرفه پیشنهادی را اجرا کند، کمیسیون اروپا ممکن است طیفی از اقدامات متقابل را برای حفاظت از صادرکنندگان اروپایی در نظر بگیرد. واکنش‌های ممکن شامل اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالا‌های امریکایی یا متنوع‌سازی شرکای تجاری به منظور کاهش وابستگی به بازار امریکا است. با این حال، رهبران اروپایی از اقداماتی که ممکن است وضعیت را بدتر کند و روابط اقتصادی مستحکم بین دو اقتصاد را مختل کند، محتاط هستند. اقدامات تلافی‌جویانه یا تشدید تعرفه‌ها می‌تواند به کاهش تولید در بخش‌های صادرات‌محور منجر شود و برخی از کشور‌های اروپایی را به سوی مقاوم‌سازی و یافتن روابط تجاری جدید در آسیا یا گسترش تقاضای داخلی در اتحادیه اروپا سوق دهد.